قال عضو جمعية الباحثين والمدرسين بحوزة "قم" الدينية في إيران، فاضل ميبدي، ردا على منع إقامة مراسم عزاء لمن ينتحرون: "معظم حالات الانتحار الأخيرة في إيران هي نتيجة الفقر والجيوب الفارغة.. ولذلك فإن إقامة مراسم العزاء والدفن يظهر احترام الناس لعائلة المنتحر".
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لقناة "DW" إن إيران على بعد "أسابيع وليس أشهر" من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلة نووية.
وصف وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة على "إكس"، "فرض أوروبا المزيد من القيود غير القانونية ضد إيران" بـ"المؤسفة"، وقال: "يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء النظام الإجرامي الإسرائيلي".
نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران، وشددت على أن طهران انتهكت الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين على نطاق أوسع في عام 2023.
يذكر أن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية يقدم تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.
وقد أشار التقرير المفصل لوزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في إيران إلى التمييز ضد المرأة، وخاصة فرض "الحجاب الإجباري"، وزيادة عمليات الإعدام والرقابة والقيود الصارمة على حرية التعبير، واعتقال الصحفيين وتهديدهم، والقمع العابر للحدود الوطنية وانتهاكات الحريات الدينية، وخاصة ضد المواطنين البهائيين، وانتهاك حقوق المثليين، وانتهاك حقوق الأطفال، وخاصة الأطفال العاملين، والعديد من الحالات الأخرى من الانتهاكات الواسعة والشاملة لحقوق الإنسان في إيران.
وأكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان بشأن إيران أنه في عام 2023 أعدم النظام ما مجموعه 798 شخصًا، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 37 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وجاء في هذا التقرير أيضًا أنه في عام 2023، تم إطلاق سراح حوالي 22 ألف شخص تم اعتقالهم خلال الانتفاضة التي عمت البلاد عام 2022، بموجب "عفو عام". ويؤكد هذا التقرير أنه على الرغم من أن العديد منهم لم يطلق سراحهم إلا بعد اعترافات قسرية بجرائم لم يرتكبوها والتعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات، إلا أنه في الوقت نفسه تم اعتقال العديد ممن تم العفو عنهم مرة أخرى.
وفي تقرير حقوق الإنسان السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية بشأن إيران، تم تقديم قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إيران، بما في ذلك: غياب القضاء المستقل، والقتل التعسفي أو القتل غير القانوني من قبل النظام وعملائه. والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من السلوكيات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والسجون القاسية ذات الظروف المعيشية غير المناسبة، والقمع العابر للحدود الوطنية للأشخاص في البلدان الأخرى، والتدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصية المواطنين، ومعاقبة أفراد الأسرة بجرائم ارتكبها أحد أقاربهم، وإساءة معاملة الأطفال باستخدامهم كجنود من قبل النظام الإيراني والجماعات الوكيلة له في سوريا والعراق واليمن.
وتم أيضًا في هذا التقرير، مناقشة الرقابة والقيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير بالتفصيل، بالإضافة إلى العنف والتهديدات للحياة والاعتقال غير المبرر وملاحقة الصحفيين والحجب والقيود الخطيرة على الوصول إلى الإنترنت، وانعدام حرية تكوين الجمعيات وتشكيل التجمعات السلمية.
وفي تقرير حقوق الإنسان السنوي لعام 2023، تحدثت وزارة الخارجية الأميركية على وجه التحديد عن تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" والإغلاق المؤقت لمكتبها في لندن، وأضافت أن النظام الإيراني يستخدم مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك المضايقة والترهيب والتجسس للضغط أو الانتقام من الأشخاص الذين يعيشون في الخارج.
ويسلط هذا التقرير الضوء على عدم قدرة المواطنين على تغيير النظام سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ووجود قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والفساد الحكومي الخطير والواسع.
وتحدثت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران عن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي، والعنف الجنسي، والعنف في مكان العمل، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وقتل النساء، والتعقيم القسري، وتجاهل حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
ويتناول هذا التقرير أيضًا الجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف ضد المجموعات العرقية، بما في ذلك الأكراد والبلوش، والتهديدات بالعنف بدوافع معادية للسامية.
وفي التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في إيران، تمت مناقشة القيود الكبيرة على حرية تشكيل ونشاط المنظمات العمالية ووجود أسوأ الأمثلة على عمالة الأطفال.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها أن النظام الإيراني لم يتخذ أي إجراءات مهمة وذات مصداقية لتحديد ومعاقبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
كتب البرلماني الإيراني، جواد كريمي قدوسي، على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "إذا صدر الإذن، فأسبوع واحد يكفي لإجراء اختبار أول قنبلة نووية في إيران". يأتي هذا التصريح رغم أن المرشد خامنئي كان قد أعلن في وقت سابق أن استخدام الأسلحة النووية "حرام".
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع نطاق العقوبات على إيران لمواجهة البرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة، وكذلك نقل هذه الأسلحة إلى وكلاء طهران في المنطقة.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، لمناقشة فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.
وبعد الاجتماع، قال بوريل إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ، واحتمال نقل هذه الأسلحة إلى المليشيات في المنطقة، وكذلك الدول الأخرى مثل روسيا.
كانت وزيرة الخارجية البلجيكية قد طالبت بأن تشمل هذه العقوبات الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، اليوم الاثنين 22 أبريل (نيسان): "إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل يجب أن تشمل أيضا الحرس الثوري الإيراني".
وأشارت لحبيب للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للكيانات التي تعتبر "منظمات إرهابية".
وأضافت: "سنناقش هذا الأمر معًا".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 16 أبريل (نيسان)، بشأن طلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني: "لكي يتم إعلان الحرس الثوري إرهابيًا، يجب أن تكون هناك أدلة قضائية حول تورطه في أعمال إرهابية".
وأضاف أنه طلب التحقيق في هذه القضية من قبل إدارتين في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية أيضا يوم الاثنين بشأن التوترات في إسرائيل: "أعتقد أنه يتعين علينا توسيع العقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف (في الضفة الغربية)، "علينا أن نكون متوازنين، وأن نتأكد من عدم اتهامنا بازدواجية المعايير".
ونقلت مجلة "بوليتيكو"، الاثنين، عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن إنريكي مورا، المدير السياسي لدائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أبلغ زملاءه في الاتحاد الأوروبي يومي السبت والأحد بالعقوبات المقررة ضد إيران.
وفي الأسابيع الأخيرة، دعمت فرنسا وألمانيا، القوتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من القيود على تصدير السلع ذات الغرض المزدوج إلى إيران من أجل تعطيل إنتاج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ.
وقال بعض الدبلوماسيين لصحيفة "بوليتيكو" إن فرض المزيد من العقوبات على إيران من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم علاقات الاتحاد الأوروبي مع طهران.
ومع ذلك، أكد مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد وافقت على فرض مزيد من العقوبات على إيران.
وقال الصحافي رضا طالبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران تشهد الآن "أدنى مستوياتها".
وأضاف: "نشهد تدخل إيران في حربي غزة وأوكرانيا، في حين كان لدى الاتحاد الأوروبي آليات إضافية، وكان بإمكانه استخدام آلية الزناد أو الإحالة إلى مجلس الأمن، لكنه لا يزال حذرا في إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".
وتابع هذا الصحافي: "يحاول الاتحاد الأوروبي معرفة واحتواء الأشخاص المتورطين بطريقة أو بأخرى في قضية الصواريخ الإيرانية. لكن قبل كل هذه العقوبات، تمكنت إيران من اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفسها من خلال تجاوز العقوبات".
وفي الأيام الأخيرة، فرضت أميركا وبريطانيا عقوبات على إيران ردا على هجوم النظام الإيراني على إسرائيل.
وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 13 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالنظام الإيراني، بما في ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في أعقاب هجوم إيران على إسرائيل، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 16 فردًا ومؤسستين توفران إمكانية إنتاج طائرات إيرانية مسيرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد الخاضعين للعقوبات يتعاونون مع الشركات المصنعة للطائرات المسيرة نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووافق مجلس النواب الأميركي، السبت الماضي، على النسخة الأصلية من "قانون مهسا" وخطة أخرى ضد إيران.
وأعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الجمعة الماضي، في ختام اجتماعهم في "كابري" بإيطاليا، أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران، ردا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تتخذها إيران.
