"الوعد الصادق".. هجوم إيران على إسرائيل استعراض للقوة أم الردع غير الرادع؟
ما مآلات عملية "الوعد الصادق" التي نفذتها إيران بإطلاق مئات الطائرات المُسيّرة وعدة صواريخ على إسرائيل؟
ما مآلات عملية "الوعد الصادق" التي نفذتها إيران بإطلاق مئات الطائرات المُسيّرة وعدة صواريخ على إسرائيل؟
أخيرًا، بعد 12 يومًا من الهجوم الصاروخي القاتل المنسوب للجيش الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، تم تنفيذ العملية الانتقامية للنظام الإيراني.
وأطلقت منظمة "الجو فضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في هذه العملية، عددًا من الطائرات الانتحارية المُسيّرة، وصواريخ كروز، وصواريخ باليستية على أهداف في جنوب ووسط إسرائيل.
ولم يتم ذكر عدد الأسلحة المستخدمة في بياني الحرس الثوري الإيراني، اللذين زعما، قبل دخول جميع الطائرات المُسيّرة والصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية، أن الأهداف المقصودة قد تم تدميرها!
وقالت مصادر إسرائيلية مجهولة لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه تم إطلاق 185 طائرة مُسيّرة، و36 صاروخ كروز، و110 صواريخ باليستية أرض- أرض من الأراضي الإيرانية إلى إسرائيل.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت إسرائيل لهجوم بطائرات مُسيّرة متفجرة من داخل لبنان والعراق واليمن.
وتدور حرب إعلامية ونفسية بين الجانبين منذ بداية العملية، وهناك تناقض في تقييم نتائج العملية، وحرب الروايات هي المسيطرة حاليًا؛ ففي رواية إيران تعرضت قاعدة "نافاتيم" الجوية لأضرار جسيمة، وأصابت نصف الصواريخ الأهداف المحددة وأُصيب عدد من القوات العسكرية، كما زعم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في مقابلة مع مراسل الإذاعة والتليفزيون الإيراني، أن عملية "الوعد الصادق" كانت محدودة، وطالب الحكومة الإسرائيلية بتعلم الدرس، وعدم الهجوم داخل الأراضي الإيرانية، وإلا فإنها ستواجه ردًا أقسى.
وفي المقابل، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض 99 بالمائة من الصواريخ والطائرات المُسيّرة بمساعدة القوات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية، ولم يتعرض سوى مركز عسكري واحد، "نافاتيم" على الأرجح، لأضرار طفيفة، كما نُقِل 12 شخصًا إلى المستشفى، أُصيب معظمهم بجروح أو بصدمة نفسية، ولم تُصَب سوى فتاة عربية تبلغ من العمر 10 سنوات من السكان البدو في صحراء النقب بجروح خطيرة وتتلقى العلاج.
وتشير التطورات إلى أن الصراع المستمر منذ 44 عامًا بين إيران وإسرائيل قد دخل في مرحلة جديدة يمكن أن تغيِّر قواعد اللعبة.
لقد أنهت إيران تجنب الصراع المباشر مع إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يكن رغبتها الأصلية، بالطبع، كما أن شدة الرد الهجومي الإسرائيلي وتغيير سياستها باستهداف قادة الحرس الثوري الإيراني بدلاً من الوكلاء، وضعا النواة الصلبة للنظام في موقف يسمح لها بإعادة بناء الردع؛ لتنفيذ عمليات أكثر قوة، مقارنةً بالماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الشعب الإيراني ومعيشته، والقلق من تعريض سلامته وحياته للخطر، ليسا من العوامل التي تعيق النظام الإيراني؛ حيث إن الطبيعة القتالية لهذا النظام السياسي تجعله يرحب بالنزعة العسكرية.
لكن السؤال الخطير الذي يطرح نفسه هو: ما مدى تأثير عملية "الوعد الصادق" وإمكانية إعادة بنائها بشكل فعّال؟
الجواب الدقيق عن هذا السؤال يتطلب الحصول على مزيد من المعلومات، والتحقق من ادعاءات الطرفين، لكن في ضوء الملاحظات المتوفرة، فإن هذه العملية لم تحقق الأهداف الرادعة المرجوة.
وفي التحليل النهائي، يبدو أن عدد الطائرات المُسيّرة والصواريخ التي تم إطلاقها، ليس مهمًا، لكن نتيجتها النهائية من الدمار والقتل حاسمة من الناحية العسكرية والاستراتيجية.
ولم تقدم المصادر العسكرية والدفاعية الإيرانية حتى الآن مقاطع فيديو موثوقة لصواريخ تضرب إسرائيل، وكان هدف الطائرات المُسيّرة على ما يبدو هو تعطيل نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ والدفاع الجوي الإسرائيلي.
وإذا كان ادعاء إسرائيل صحيحًا؛ فهذا يعني تفوق إسرائيل في القوة الدفاعية ضد القوة الهجومية، وهو ما تم تحقيقه بالطبع بمساعدة أميركا وبريطانيا، ولا تمتلك إيران مثل هذه القوة الدفاعية، ومن غير المرجح أن تحظى بدعم روسيا والصين على الأقل في المدى القصير.
لذلك، فإن العملية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى أنها ليست مناورة قوة، تكشف أيضًا عن نقاط الضعف والأيدي الفارغة لدى النظام الإيراني، الأمر الذي يمكن بدوره أن يشجع إسرائيل على تكثيف نهجها الهجومي، وبذلك، لم يتم تحقق الردع الفعال.
وبطبيعة الحال، هناك أيضًا احتمال أن تكون العملية قد صُممت عمدًا؛ بحيث لا تسبب أضرارًا كبيرة وخسائر بشرية، وتكون "دفاعًا مشروعًا" في إطار القوانين الدولية، لكن تحييدها من قِبل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وحلفاء تل أبيب، يجعل من الصعب تصديق هذه الفرضية.
وفي هذه الظروف، فإن رواية إسرائيل عن انتقام إيران، تؤكد أن هذا الانتقام لا يتساوى مع مقتل سبعة من قوات الحرس الثوري الإيراني، اثنان منهم كانا من كبار المسؤولين العسكريين؛ لذلك لا يوجد سبب للرد، إلا إذا كان المقصود هو زيادة التكلفة لمنع تكرار الهجوم المباشر على إسرائيل. ومِن ثمَّ، إذا لم تمنع حكومة الولايات المتحدة ذلك، فهناك احتمال كبير بأن ترد إسرائيل مرة أخرى، وتشن سلسلة من العمليات المضادة.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب باستمرار المناخ الأمني، واتساع التوتر بشكل مسيطر عليه، وأن المناخ الأمني أمر مرغوب فيه أيضًا بالنسبة للنظام الإيراني، بشكل عام، فإن كلا الجانبين، والشرق الأوسط والعالم، لا يريدون نشوب حرب تقليدية جديدة.
لذلك، لا يبدو أن توسع مستوى التوتر والانتقال من الحرب بالوكالة إلى حرب مباشرة محدودة أو حرب شاملة، أمر مرجح، في الوقت الحالي، لكن خطأً بسيطًا في الحسابات يمكن أن يشعل حربًا طويلة.
ومن غير المرجح أن يحدث أي جديد حتى انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بُناءً على طلب إسرائيل، وقد أصبحت الأوضاع طبيعية في كلا البلدين، وتم رفع القيود المفروضة على الطيران وحركة المرور.
ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب ألقاه في 24 فبراير (شباط) الماضي، الأشخاص الذين أُعدموا بـ"المجرمين"، وانتقد الاحتجاجات الدولية ضد هذه الإعدامات ووصفها بأنها "ضجة".
وقال خامنئي إن أعداءنا "كانوا واثقين من أن النظام الحالي في إيران لن يبلغ عقده الرابع"، مبررا الإعدامات في بلاده بالقول: "الغرب ومن أجل إعدام مجرم واحد في إيران يفتعل ضجة، لكنه يغض الطرف عن مقتل 30 ألف إنسان في غزة".
وتعد هذه التصريحات هي أول دعم معلن من قبل المرشد للإعدامات التي شهدتها إيران على خلفية الاحتجاجات عام 2022.
وكان خامنئي قد وصف المظاهرات المناهضة للنظام بعد أحداث مهسا أميني بأنها "أعمال الشغب"، ودعا السلطات القضائية بمحاكمة وإنزال العقاب بهم.
وارتبط اسم النظام الإيراني بالإعدام منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما نفذ النظام أوسع موجة من الإعدامات بحق السياسيين والمناهضين لنظام ما بعد الثورة.
في يوليو (تموز) من عام 2022، بعد أن شهدت إيران عدة جولات من الاحتجاجات على مستوى البلاد في السنوات السابقة، استشهد المرشد بالإعدامات في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال خامنئي في ذلك الوقتن بعد أن أشار إلى الأحداث التي رافقت الإعدامات السياسية في ذلك العقد: "الله الذي حفظ نظام الجمهورية الإسلامية من أحداث ثمانينيات القرن الماضي فإنه سيساعده هذه المرة أيضا لتجاوز هذه الأحداث".
ووصف خامنئي السلطة القضائية بأنها "عامل قوة واقتدار"، وقال مخاطباً رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، الذي يعين مباشرة من قبل المرشد نفسه: "عدم استخدام قوة هذه السلطة مثل إساءة استخدامها، سيضعف سلطة النظام".
وبعد ذلك، أعرب نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية عن قلقهم، وحذروا من الاتجاه التصاعدي في عدد عمليات الإعدام في إيران.
واعتبروا أن كلام خامنئي، إلى جانب قرار السلطة القضائية بتسريع تنفيذ أحكام القصاص، عوامل مؤثرة في زيادة عدد عمليات الإعدام.
ولاقت موجة الإعدامات الأخيرة انتقادات واسعة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وشملت السجناء السياسيين الذين أدانوا بأشكال مختلفة أحكام الإعدام في إيران، مؤكدين أنها تستخدم كأداة تخويف ورعب يستخدمها النظام ضد المتظاهرين والمحتجين على سياساته الفاشلة.
وتظهر مراجعة إحصائيات مؤسسات حقوق الإنسان أنه وبعد تعليمات خامنئي الجديدة ارتفع عدد حالات الإعدام في العام الذي أعقب الانتفاضة الثورية بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق.
ويعتبر الإعدام هو أحد أبرز الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان بعد ثورة 1979 في إيران، ولاقت انتقادات مستمرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تطالب نظام طهران بإيقاف عجلة الإعدامات، وعدم استخدامها كأداة سياسية ضد خصومه السياسيين.
وتكشف الإحصائيات التي قدمتها وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن النظام أعدم ما لا يقل عن 333 مواطناً بتهم مختلفة في عام 2021.
وارتفع هذا العدد إلى 617 مواطناً في عام 2022 وإلى 767 مواطناً في عام 2023.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات يتبين أن عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2023 ارتفع بنحو 85% مقارنة بعدد عمليات الإعدام عام 2022، ونحو 130% مقارنة بـ2021.
فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن النظام الإيراني أعدم 834 شخصًا في عام 2023، بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منتصف سبتمبر (أيلول) من عام 2022 بعد مقتل مهسا أميني في مركز للشرطة الأخلاق في طهران.
وجاء في هذا التقرير أن عدد عمليات الإعدام هذا العام يظهر زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، الاثنين 18 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء عدد أحكام الإعدام في إيران.
زيادة حالات الإعدام في صفوف النساء
وكتب وكالة "هرانا"، في تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان عام 2023، أن النظام أعدم 21 امرأة من بين 767 عملية إعدام تم تنفيذها هذا العام.
وبحسب نفس الإحصائيات، فإن عمليات إعدام النساء بعد عام من الانتفاضة تضاعفت تقريباً مقارنة بـ2021 وقبل عام من الانتفاضة.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم إعدام ما لا يقل عن 212 امرأة في إيران منذ عام 2010.
وواجهت عمليات الإعدام هذه ردود فعل مستمرة من المجتمع الدولي.
إحصاء الإعدامات على أساس عرقي
وفي تقرير عن عمليات الإعدام التي نفذت في إيران عام 2023، كتبت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن من بين السجناء الذين تم إعدامهم، 183 مواطنًا بلوشيًا و168 مواطنًا فارسيًا، ولا تتوفر معلومات تفصيلية عن 155 شخصًا.
ووفقا لتقارير أخرى فإن من بين الذين تم إعدامهم 151 مواطناً كردياً، و55 مواطناً آذاريا، و48 مواطناً من اللور والبختياريين، و28 سجيناً أفغانياً، و27 سجيناً من عرقية الجيلك، و9 سجناء عرب، و3 سجناء تركمان، ومواطنين مزدوجي الجنسية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من السرعة والنمو المثيرين للقلق في تنفيذ أحكام الإعدام.