وصف الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي اللبناني، يوسف دياب، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية لقنصلية طهران في دمشق، بأنه رد "رفع العتب".
وأكد أن نتائج الضربة الإيرانية جاءت باهتة جدًا، ولم تُلحق ضررًا يُذكر بإسرائيل، بل كانت ضربة منسقة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لحفظ ماء الوجه؛ حتى لا تفقد إيران مصداقيتها؛ لأنني أعتبر استهداف قنصلية طهران في دمشق استهدافًا للأراضي الإيرانية.
وأوضح أن الهجوم الإيراني، عزز الوضع الشعبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داخل إسرائيل، وأعاد التعاطف الدولي والدعم الغربي لتل أبيب، وربما أعطى تفويضًا جديدًا لها؛ للتخلص من كل التهديدات التي تحيط بها، سواء في لبنان أو مع الحوثيين والفصائل الموالية لإيران في العراق.
وأشار دياب، ردًا على سؤال حول تداعيات الضربة الإيرانية على لبنان، إلى أن المعطيات تغيرت تمامًا، وأصبحت التحليلات تشير إلى اقتراب الحرب على بيروت لا محالة، لعدة أسباب، أولها أن إسرائيل باتت واثقة أنها إذا أشعلت الجبهة مع لبنان، فلن تكون هناك تهديدات خارجية؛ لأن إيران لن تفتح جبهة على إسرائيل؛ حيث إن النظام الإيراني، تلقى رسائل حاسمة أنه إذا تورط بالحرب مع إسرائيل ستكون لها تداعيات وخيمة، ولذلك ستتغير الحسابات، اليوم، بالنسبة للجانب الإيراني، أو الجانب الإسرائيلي، الذي يبدو أنه أصبح يمتلك تفويضًا دوليًا للاستمرار في العمليات العسكرية، سواء لإنهاء وضع رفح في قطاع غزة، أو الجبهة الشمالية للبنان.
أضاف، أن السبب الثاني هو نزوح أكثر من مائة ألف مستوطن إلى الداخل الإسرائيلي، واقتراب عودة الدراسة، التي تبدو مستحيلة قبل عودة الهدوء للوضع الأمني، إضافة إلى أن إسرائيل لن تبقي على الوضع كما كان قبل 7 أكتوبر؛ لأن هذا في ذهن الإسرائيليين هو طوفان أقصى جديد محتمل من لبنان؛ لذلك فإن إسرائيل عازمة على إنهاء هذا الوضع.
أشار إلى أن السبب الثالث هو أنه قبل الرد الإيراني كان هناك "فيتو أميركي" ضد فتح جبهة مع لبنان، واليوم بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، صراحةً أنه سيدافع عن أمن إسرائيل، تغيرت الأولويات السياسية الأميركية، وهذا ما سيظهر في الأيام المقبلة.
وأكد دياب أن إسرائيل تريد الحرب مع لبنان؛ لتصل إلى حل سياسي، وإذا فشل الحل السياسي فقد هيأت الأرضية العسكرية لذلك؛ حيث قد قامت بالفعل بتدمير الكثير من المناطق الجنوبية والقرى اللبنانية؛ إذ إنها تعتمد سياسة الأرض المحروقة والمدمرة؛ لتقوم بغزو بري، كما حدث في غزة، وتدخل إلى منطقة شبه مُبادة تقريبًا، وهذا ما يسهِّل عليها عملية الاجتياح البري للبنان.
واستبعد دياب، قبول حزب الله بالحل السياسي؛ لأنه إذا قبل هذه الفرضية، سيتحتم عليه التراجع عن الجنوب، وبذلك تكون إسرائيل قد انتصرت، ومِن ثمَّ سيخسر حزب الله مبررات وجود سلاحه في جنوب لبنان لتحرير الأراضي اللبنانية وتحرير فلسطين والمجسد الأقصى، وهذا ما يصعِّب الموقف في لبنان، ولذلك أقول إننا في ظل أفق مسدود أمام الحل السياسي في لبنان، وهذا ما سيدفع إلى الحرب والحل العسكري أكثر من أي وقت مضى.
وحذر دياب من أن فتح جبهة مع لبنان سيجر إيران وأميركا وحلف "الناتو" إلى الحرب، وسنكون أمام حرب إقليمية لا مفر منها، إذا ما تورط لبنان؛ حيث تصر إسرائيل على أن هذه الحرب هي حرب وجودية وهي الحرب الأخيرة لها؛ لكي تتخلص من كل التهديدات المحيطة بها.
واختتم الكاتب الصحفي يوسف دياب حديثه لـ "إيران إنترناشيونال" قائلًا: إذا وُجِد حل سياسي بإقامة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية، تحت رعاية دولية، بعد أحداث غزة، وقبلت به كل الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما، فأتوقع سقوط الأذرع الإيرانية ومبررات وجودها في المنطقة، خاصة أننا عندما نتحدث عن الحل في فلسطين فهو الحل أيضًا للمشكلة في لبنان؛ حيث إنه بعد ترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل، لا شيء يمنع ترسيم الحدود البرية معها، مما سيفض إلى الطرح الآتي: يا حزب الله، القضية الفلسطينية حُلت وإسرائيل انسحبت من المناطق التي تطالب بتحريرها في لبنان، ومن ثمَّ لا مبرر لوجودك؛ فلتكن جزءًا من الدولة اللبنانية وسلِّم سلاحك، وذلك ما سيضعف حلفاء إيران في المنطقة.
ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب ألقاه في 24 فبراير (شباط) الماضي، الأشخاص الذين أُعدموا بـ"المجرمين"، وانتقد الاحتجاجات الدولية ضد هذه الإعدامات ووصفها بأنها "ضجة".
وقال خامنئي إن أعداءنا "كانوا واثقين من أن النظام الحالي في إيران لن يبلغ عقده الرابع"، مبررا الإعدامات في بلاده بالقول: "الغرب ومن أجل إعدام مجرم واحد في إيران يفتعل ضجة، لكنه يغض الطرف عن مقتل 30 ألف إنسان في غزة".
وتعد هذه التصريحات هي أول دعم معلن من قبل المرشد للإعدامات التي شهدتها إيران على خلفية الاحتجاجات عام 2022.
وكان خامنئي قد وصف المظاهرات المناهضة للنظام بعد أحداث مهسا أميني بأنها "أعمال الشغب"، ودعا السلطات القضائية بمحاكمة وإنزال العقاب بهم.
وارتبط اسم النظام الإيراني بالإعدام منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما نفذ النظام أوسع موجة من الإعدامات بحق السياسيين والمناهضين لنظام ما بعد الثورة.
في يوليو (تموز) من عام 2022، بعد أن شهدت إيران عدة جولات من الاحتجاجات على مستوى البلاد في السنوات السابقة، استشهد المرشد بالإعدامات في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال خامنئي في ذلك الوقتن بعد أن أشار إلى الأحداث التي رافقت الإعدامات السياسية في ذلك العقد: "الله الذي حفظ نظام الجمهورية الإسلامية من أحداث ثمانينيات القرن الماضي فإنه سيساعده هذه المرة أيضا لتجاوز هذه الأحداث".
ووصف خامنئي السلطة القضائية بأنها "عامل قوة واقتدار"، وقال مخاطباً رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، الذي يعين مباشرة من قبل المرشد نفسه: "عدم استخدام قوة هذه السلطة مثل إساءة استخدامها، سيضعف سلطة النظام".
وبعد ذلك، أعرب نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية عن قلقهم، وحذروا من الاتجاه التصاعدي في عدد عمليات الإعدام في إيران.
واعتبروا أن كلام خامنئي، إلى جانب قرار السلطة القضائية بتسريع تنفيذ أحكام القصاص، عوامل مؤثرة في زيادة عدد عمليات الإعدام.
ولاقت موجة الإعدامات الأخيرة انتقادات واسعة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وشملت السجناء السياسيين الذين أدانوا بأشكال مختلفة أحكام الإعدام في إيران، مؤكدين أنها تستخدم كأداة تخويف ورعب يستخدمها النظام ضد المتظاهرين والمحتجين على سياساته الفاشلة.
وتظهر مراجعة إحصائيات مؤسسات حقوق الإنسان أنه وبعد تعليمات خامنئي الجديدة ارتفع عدد حالات الإعدام في العام الذي أعقب الانتفاضة الثورية بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق.
ويعتبر الإعدام هو أحد أبرز الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان بعد ثورة 1979 في إيران، ولاقت انتقادات مستمرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تطالب نظام طهران بإيقاف عجلة الإعدامات، وعدم استخدامها كأداة سياسية ضد خصومه السياسيين.
وتكشف الإحصائيات التي قدمتها وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن النظام أعدم ما لا يقل عن 333 مواطناً بتهم مختلفة في عام 2021.
وارتفع هذا العدد إلى 617 مواطناً في عام 2022 وإلى 767 مواطناً في عام 2023.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات يتبين أن عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2023 ارتفع بنحو 85% مقارنة بعدد عمليات الإعدام عام 2022، ونحو 130% مقارنة بـ2021.
فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن النظام الإيراني أعدم 834 شخصًا في عام 2023، بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منتصف سبتمبر (أيلول) من عام 2022 بعد مقتل مهسا أميني في مركز للشرطة الأخلاق في طهران.
وجاء في هذا التقرير أن عدد عمليات الإعدام هذا العام يظهر زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، الاثنين 18 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء عدد أحكام الإعدام في إيران.
زيادة حالات الإعدام في صفوف النساء
وكتب وكالة "هرانا"، في تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان عام 2023، أن النظام أعدم 21 امرأة من بين 767 عملية إعدام تم تنفيذها هذا العام.
وبحسب نفس الإحصائيات، فإن عمليات إعدام النساء بعد عام من الانتفاضة تضاعفت تقريباً مقارنة بـ2021 وقبل عام من الانتفاضة.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم إعدام ما لا يقل عن 212 امرأة في إيران منذ عام 2010.
وواجهت عمليات الإعدام هذه ردود فعل مستمرة من المجتمع الدولي.
إحصاء الإعدامات على أساس عرقي
وفي تقرير عن عمليات الإعدام التي نفذت في إيران عام 2023، كتبت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن من بين السجناء الذين تم إعدامهم، 183 مواطنًا بلوشيًا و168 مواطنًا فارسيًا، ولا تتوفر معلومات تفصيلية عن 155 شخصًا.
ووفقا لتقارير أخرى فإن من بين الذين تم إعدامهم 151 مواطناً كردياً، و55 مواطناً آذاريا، و48 مواطناً من اللور والبختياريين، و28 سجيناً أفغانياً، و27 سجيناً من عرقية الجيلك، و9 سجناء عرب، و3 سجناء تركمان، ومواطنين مزدوجي الجنسية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من السرعة والنمو المثيرين للقلق في تنفيذ أحكام الإعدام.