القوات المسلحة الإيرانية: الرد على إسرائيل سيكون بأعلى نسبة من الضرر

وقال الموقعون على هذا البيان: إن صدور هذه الأحكام يذكِّرنا بالكتاب المصادر "ما وراء الحجاب " الذي ألفته الكاتبة المغربية "فاطمة المرنيسي"، وكتبت فيه أن ما أدى إلى حرمان المرأة من أبسط حقوقها في المجتمعات الإنسانية، ليس إلا المصالح الاقتصادية والسياسية للأقلية الشمولية.

وقد حكم القاضي مهدي راسخي، رئيس الفرع الثالث في محكمة رشت الثورية، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و9 سنوات على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة، وهن: فروغ سميع نيا، وجلوه جواهري، وزهرة دادرس، وزهراء دادرس، وهومن طاهري، وسارا جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشدري، وشيوا شاه سيا، ونكين رضائي، وآزاده تشافوشيان.

وصدرت هذه الأحكام بحق هؤلاء الناشطات بتهم "تشكيل جماعة غير مشروعة، والعضوية فيها، والتجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد والدعاية ضد النظام".

هذا وقد تم اعتقال هؤلاء الناشطات في مجال حقوق المرأة، وعددهن 11، يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في مدن: رشت، وفومن، وأنزلي، ولاهيجان، وبعد نحو شهرين تم إطلاق سراحهن من سجن لاكان في رشت.

وأكدت المديرية العامة لمخابرات محافظة كيلان، الخبر، بعد يوم واحد من اعتقال هؤلاء الناشطات، وزعمت أن المعتقلات كن يخططن ويتخذن إجراءات لإثارة الفوضى والتخريب في ذكرى الانتفاضة الشعبية في كيلان وكردستان.

وقد قوبل الحكم بالسجن لأكثر من 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة بردود فعل داخلية وخارجية سلبية منذ البداية.

وأدان أكثر من 350 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، يوم الخميس الماضي، 4 أبريل (نيسان)، عبر نشرهم بيانًا مؤيدًا لهؤلاء الناشطات، الأحكام الثقيلة الصادرة بحقهن.

يذكر أن النظام الإيراني قد دأب، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدون سياساته.

واشتد قمع السلطة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولايزال مستمرًا، منذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد النظام، في سبتمبر 2022، وحتى الآن.

وفي هذا اللقاء هنأ بالي بتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وشدد على دعم الولايات المتحدة للمقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، واعتبر أن عمل بعثة تقصي الحقائق هو "توثيق التصرفات المقلقة للغاية التي يقوم بها النظام الإيراني ضد حقوق شعبه".

وسلط هذا المسؤول الكبير في الحكومة الأميركية الضوء على حقيقة أن الخبراء الدوليين في فريق تقصي الحقائق خلصوا إلى أن تصرفات النظام الإيراني هذه قد تكون "جريمة ضد الإنسانية".

ومن خلال نشر صورة له مع رحمن على حساب X التابع لمكتب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، كتب بالي أنه يتعين على النظام الإيراني تزويد المقرر الخاص وفريق تقصي الحقائق بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها المجتمع الدولي.

وقد جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع المتظاهرين في إيران لمدة عام آخر.

وصوتت 24 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح هذا القرار وعارضته ثماني دول، خلال تصويت جرى في مقر هذا المجلس في جنيف بسويسرا.

وبعد الموافقة على هذا القرار، رحبت وزارة الخارجية الألمانية بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقبل التصويت على القرار، طلبت 51 مؤسسة حقوقية في رسالة مشتركة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التصويت بالإيجاب على تمديد مهمتي بعثة تقصي الحقائق المستقلة في إيران والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وفي أواخر شهر مارس 2024، قال رئيس فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال" إنه يعتقد أن هذا الفريق يجب أن يكون لديه المزيد من الوقت للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ولا يزال يدعو إلى تعاون النظام الإيراني في هذا الصدد.

وأضاف أن هذا الوفد اطلع على جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل إيران أن تقرير هذا الوفد غير موثق.

وقد اتخذت إيران، مرارا وتكرارا، موقفا ضد أنشطة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران وبعثة تقصي الحقائق، واعتبرت إنشاء مثل هذه الآلية لإيران أمرا "سياسيا".

وقال مسؤول حكومي أميركي لم يذكر اسمه لـ "رويترز" يوم الجمعة 5 أبريل إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من قبل النظام الإيراني على أهداف إسرائيلية أو أميركية في المنطقة ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن إيران قد تشن هجوما الأسبوع المقبل.

وأكد المسؤول الأميركي هذا التقرير قائلا: «نحن بالتأكيد على مستوى عال من اليقظة".

وذكرت شبكة "سي إن إن"، يوم الجمعة 5 أبريل، أن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية يعتقدون الآن أن هجوم إيران "أمر مؤكد" وأن هذا الهجوم سيحدث على الأرجح الأسبوع المقبل.

وأضافت الشبكة أن الحكومة الإسرائيلية لديها وجهة نظر مماثلة وأن البلدين يحاولان الاستعداد للتعامل مع هذه الهجمات.

جدير بالذكر أن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع يوم الإثنين، مستهدفا مبنى قنصلية إيران بجوار السفارة الإيرانية في دمشق، أدى إلى مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم محمد رضا زاهدي، قائد الحرس الثوري في سوريا ولبنان.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تستعد لهجمات انتقامية محتملة من قبل إيران ووضعت القوات العسكرية الأميركية بالمنطقة في حالة تأهب قصوى.

كما كتبت هذه الصحيفة نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه: "استعدادًا لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران، وضعت إسرائيل قواتها العسكرية في حالة تأهب قصوى، وألغت إجازات الوحدات القتالية، واستدعت قوات عسكرية احتياطية إلى وحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)."

في الوقت نفسه، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اثنين من المسؤولين في إيران، لم يتم الكشف عن اسميهما، أن "إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وقررت أنه من أجل خلق الردع، يجب أن يكون "رد الفعل هذه المرة مباشراً".

وقال يكال كارمون، مستشار مكافحة الإرهاب السابق لرئيسي وزراء إسرائيليين، لـ"إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة: "إيران ليست مستعدة أو راغبة في الدخول في صراع مباشر مع إسرائيل، لذا فإن الهجوم الإيراني المباشر على إحدى السفارات الإسرائيلية غير مرجح". لكن يبدو أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين لديهم تقييم مختلف.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستهاجم أينما تقرر، قائلا إن هجوم إسرائيل على أعدائها "صعب جدا جدا" ولهذا السبب يبحث العدو عن سبل للانتقام.

وأضاف: "الانتقام قد يأتي من أي مكان، بما في ذلك إيران، وإسرائيل تستعد لذلك".

وقال مسؤولان أميركيان لصحيفة "بوليتيكو" إنه من المتوقع أن تقوم إيران بعمل عسكري انتقامي كبير ضد القوات الإسرائيلية في الأيام المقبلة.

وأضاف أحد هؤلاء المسؤولين أن البنتاغون يعتقد أن إيران لن تستهدف القوات الأميركية وأن الولايات المتحدة لا تنوي حاليا تغيير وضع قواتها في المنطقة.

وقال مسؤولان أميركيان، لم يتم الكشف عن اسميهما، لشبكة "إن بي سي نيوز" إن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق من أن إيران ربما تخطط لهجوم انتقامي على أهداف عسكرية واستخباراتية داخل إسرائيل.

وأضافوا أن الحكومة الأميركية بدأت دراسة الخيارات المتعلقة بكيفية الرد على الإجراءات الانتقامية المحتملة لإيران.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، التهديد الإيراني وقال إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة وبشكل كامل ضد تهديد النظام الإيراني.

وأفاد موقع "أكسيوس" يوم الخميس، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يذكر أسماءهم، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنه إذا شنت إيران هجمات انتقامية في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، فإن إسرائيل سترد بشكل حاسم وستصعد الصراع الحالي إلى مستوى آخر.

هذا وقد هدّد قادة النظام الإيراني بمعاقبة إسرائيل على الهجوم الذي أودى بحياة حميد رضا زاهدي، القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" إن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية قلقتان للغاية من أن إيران تستعد لهجوم وشيك.

يذكر أن القوات الوكيلة لإيران قد هاجمت إسرائيل في لبنان وسوريا والعراق وغزة، لكن لم يكن هناك أي هجوم على إسرائيل من الأراضي الإيرانية؛ وأن أي هجوم مباشر من جانب إيران على إسرائيل سيكون أمراً غير مسبوق وقد يؤدي إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وفي يوم الجمعة 5 أبريل، وبعد استراحة لمدة أسبوع، قام بوريا زراعتي بتقديم برنامج "حرف آخر".

وخلال هذا البرنامج، حضر علي أصغر رمضان بور، ومهدي بربنشي، المحررين التنفيذيين لـ "إيران إنترناشيونال" في لندن وواشنطن، برنامج "حرف آخر" وأكدا أنه على الرغم من كل تهديدات النظام الإيراني، تواصل قناة "إيران إنترناشيونال" عملها المهني في إيصال المعلومة للشعب الإيراني.

يذكر أنه في يوم الجمعة 29 مارس(آذار)، تعرض بوريا زراعتي لهجوم من قبل شخصين مجهولين وأصيب في ساقه. وأعلنت الشرطة البريطانية أن المهاجمين هم ثلاثة أشخاص توجهوا على الفور إلى مطار هيثرو في لندن وغادروا البلاد بعد الاعتداء على زراعتي.

وفي بداية برنامج «حرف آخر»، شكر بوريا زراعتي كل من تعاطف معه، بما في ذلك زملاؤه في قناة "إيران إنترناشيونال"، واعتبر الشعب أهم مصدر للطاقة بالنسبة له.

وقال إنه وفي بوعده مع جمهوره وإن طريقة البرنامج لم تتغير بغض النظر عما حدث والمزيد من التفاصيل التي سيتم توضيحها في المستقبل.

ثم قدم زراعتي وصفًا لما حدث يوم الجمعة، وقال إنه عندما خرج من منزله وكان على وشك ركوب السيارة، اقترب منه شخصان وأصابا ساقه اليمنى بسكين.

وقال إنه بعد خروجه من المستشفى، تم نقله هو وزوجته إلى مكان آمن تحت إشراف الشرطة وما زالا يعيشان هناك.

وأكد زراعتي أنه بإصراره وتعاون ومرافقة شرطة لندن وفريق أمن "إيران إنترناشيونال"، تمكن من الذهاب إلى الاستوديو لاستئناف برنامجه بعد أسبوع من التأجيل.

وفي هذا البرنامج، أعرب علي أصغر رمضان بور ومهدي بربنشي عن سعادتهما بصحة بوريا زراعتي وأكدا أن برنامج "حرف آخر" وبرامج أخرى لقناة "إيران إنترناشيونال" سوف تستمر رغم كل التهديدات والضغوط التي يمارسها النظام الإيراني.

وقال مهدي بربنشي، المحرر التنفيذي في مكتب "إيران إنترناشونال" في واشنطن: "صحيح أن هجوم الأسبوع الماضي كان على بوريا زراعتي، لكن هذا الهجوم كان أيضًا هجومًا على وسائل الإعلام الحرة وحرية التعبير".

وأضاف: "واجب كل واحد منا كصحفيين هو الدفاع عن الصحفي والصحافة في مثل هذه الحالات. وأضاف: "دفاعنا ليس فقط عن بوريا زراعتي، بل هو دفاع عن الصحافة وحرية التعبير".

وقال علي أصغر رمضان بور، المحرر التنفيذي لـ "إيران إنترناشيونال" في لندن: "هذا النوع من الهجمات والتهديدات ليس جديدا ضد الصحفيين الإيرانيين. وأضاف: "الجمهورية الإسلامية لا يمكنها أن تتسامح مع صحفي شجاع يتحدث بصراحة".

وأكد: "لا يمكن للنظام في إيران أن يتسامح مع أولئك الذين يتحدثون دون أن يحجبوا الحقيقة. وحتى أقل من ذلك، في إيران، إذا لم يكذب الصحفيون، فإنهم يتعرضون للاضطهاد".

وفي معرض تعبيره عن المشاكل التي يواجهها الصحفيون داخل إيران والتي تكلفهم أحيانًا حياتهم أو يتعرضون للسجن، أشار رمضان بور أيضًا إلى التهديدات الموجهة ضد "إيران إنترناشيونال" وقال: "الأمر المهم في "إيران إنترناشيونال" هو أن صحفييها موجودون في بلدان حرة ويريدون التمتع بحقهم في حرية التعبير، لكن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى إسكاتهم، حتى خارج حدودها".

وقال "إن حكومات هذه الدول تتحمل مسؤولية قانونية للدفاع عن حرية التعبير".

وأكد المحرر التنفيذي في مكتب "إيران إنترناشيونال" بلندن أن الهجوم على بوريا زراعتي لم يكن التهديد الأول ضد هذه القناة، ولكن مثلما لم تؤثر التهديدات والضغوط السابقة على عمل هذه القناة، فلن يحدث الآن أي تغيير في أسلوب وعمل "إيران إنترناشيونال".

وردا على سؤال "إذا استمرت التهديدات، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها "إيران إنترناشيونال"؟، قال مهدي بربنشي: "للأسف، يجب القول إن تهديدات الجمهورية الإسلامية ستستمر بالتأكيد. إن هجمات وتهديدات الجمهورية الإسلامية لها سجل تاريخي. فاستخدام السكاكين والسواطير هو جزء من عقيدة الجمهورية الإسلامية التي يعود تاريخها إلى اغتيال أحمد كسروي وما قبله".

وقال بربنشي: "الجمهورية الإسلامية تشكلت بالدم وأصبحت هذه الطريقة طبيعتها الثانوية، لذلك للأسف ستستمر هذه التهديدات، لكننا ملتزمون بالعمل الذي بدأناه وسنقوم به".

وأضاف: "باعتبارنا مؤسسة إخبارية لها قناتان، "إيران إنترناشيونال" و"أفغانستان إنترناشيونال"، فإننا نواجه حركة طالبان وتهديداتها اليومية في أفغانستان وحركة طالبان الأفغانية في إيران. لكن بالنسبة لنا كمؤسسة إخبارية، فإن سلامة الصحفيين هي الأولوية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الشركة، في نوفمبر عام 2022؛ بسبب دورها في تطوير الإنترنت الوطني في إيران، وتقييد وسائل التواصل الاجتماعي والرقابة عليها لصالح النظام الإيراني؛ مما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وفق قوانين الاتحاد الأوروبي.

ووفق قرار مجلس البرلمان الأوروبي، فإن قرار إزالة اسم الشركة من قائمة العقوبات يصبح ساري المفعول منذ أن تمت الموافقة عليه في المجلس الأوروبي.

وعلق نشطاء وحقوقيون، على القرار، منتقدين الخطوة الأوروبية في هذا الوقت، ومؤكدين أنها تصب في صالح النظام، الذي يستمر في تقييد حرية الإيرانيين، وحرمانهم من الوصول الحر إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت العالمي.

وقال شادي صدر، أحد مديري منظمة "العدالة للإيرانيين"، تعليقًا على قرار الدول الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي أزال اسم الشركة من قائمة العقوبات، على الرغم من كل الاعتراضات والانتقادات على التحركات السابقة في هذا الخصوص.

وأوضح أن القرار الأوروبي يأتي منسجمًا مع مساعي النظام الإيراني وسفاراته في الدول الأوروبية، وكتب: "يوم حزين لنا جميعًا".

وقال الناشط سوران منصورنيا، إن القرار يساهم في "القتل الصامت" لآلاف الإيرانيين في الداخل، دون أن يعرف عنهم أحد شيئًا.

وأضاف، أن القرار هو وصمة عار في جبين أوروبا، وأضاف: "لن نتراجع إلى الخلف، وسوف نستمر بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مجال الإنترنت في نضالنا لفضح النظام وأجندته".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد كشفت، قبل أيام، عن تحركات أوروبية لحذف اسم الشركة من العقوبات؛ مما يعد خطوة تصب في صالح نظام طهران الذي يستعين بمثل هذه الشركات لفرض إجراءات وقيود على الإنترنت في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية لقناة "إيران إنترناشيونال"، في هذا السياق، إن القضية قيد التحقيق، وهي الآن قيد الدراسة من قِبل محكمة العدل الأوروبية.

يُذكر أن شركة "أبرآروان" الإيرانية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، أقامت دعوى، أمام محكمة العدل الأوروبية؛ بسبب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، وطالبت المحكمة بإزالة اسمها، وفي الوقت نفسه، عملت الشركة على إلغاء هذا القرار، وشطب تصنيفها في قوائم العقوبات، من خلال الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية.

ويقوم الاتحاد الأوروبي سنويًا بمراجعة قائمة الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران، ويقرر ما إذا كان سيتم تمديد هذه العقوبات أم لا.

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية، شركة "أبرآروان"، في منتصف شهر يونيو (حزيران) 2023، أحد الشركاء الرئيسين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، في تطوير شبكة المعلومات الوطنية، وحرمان الشعب الإيراني من الإنترنت العالمي، وعلى هذا الأساس فرضت عقوبات على اثنين من مؤسسي الشركة، بالإضافة إلى أحد فروعها الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.