إقالة سفير إيران لدى أذربيجان بعد ظهوره في مقابلة مع إعلامية غير محجبة

ولوح إلى الاستفتاء العام، الذي أجراه النظام في بدايات ثورة عام 1979، ورافقه إطلاق وعود سخية من قِبل السلطات الجديدة، قائلًا: "لقد أُعطيت وعود كثيرة حول الاقتصاد والحرية، ولم تتحقق".

وأشار إلى أن النظام الإيراني الحالي تكوَّن عقب ثورة شعبية أطاحت بالنظام السابق، وقال إن "النظام لم يأتِ به السلاح أو العسكريون، وهؤلاء لن يستطيعوا الحفاظ عليه، وإنما الشعب هو الذي يأتي ويزيح الأنظمة والحكومات".

وأكد عبدالحميد، أن نظام الجمهورية الإسلامية عندما جاء في نهاية السبعينيات من القرن الماضي أطلق شعارات جميلة، مثل: "الربيع قادم وسوف نتحرر" و"الاستقلال والحرية"، منوهًا إلى أنه كان أحد الذين رفعوا هذه الشعارات.

وأضاف: "كنا نأمل في تحقيق العدالة وصوَّتنا لصالح الجمهورية الإسلامية بهذا الأمل، أما الآن فالكثيرون يسألوننا لماذا أيدنا هذا النظام الجديد؟".

ولفت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في إيران، قائلًا: "لقد تضرر الاقتصاد بشكل كبير، حتى أننا نستيقظ كل يوم ونرى أن العملة الوطنية تنهار من جديد".

وأشار خطيب أهل السُّنة في إيران، الأسبوع الماضي، إلى الفساد في مؤسسات الدولة، وقال إنه يستهدف اقتصاد البلاد، واصفًا هذا النوع من الفساد بالخطير.

وأضاف، أن أصل مشاكل البلاد هو الفساد، وهو الذي لا يترك شيئًا للناس.

وشدد عبدالحميد، في سياق آخر، على ضرورة حماية الشعب والاهتمام به من قِبل السلطات الحاكمة، وقال: "إذا اعتنت سلطات الجمهورية الإسلامية بشعب إيران، خاصة النساء، وأعطتهم فرصة، فسوف يبنون البلاد بسهولة، وتصبح إيران مثل الجنة".

وصدرت لافتات إعلامية لجامعة "الإمام الصادق" أمس، الخميس، حول فعاليات "ليلة القدر"، وكان صديقي المقرب من خامنئي، في قائمة المتحدثين بهذه الفعالية؛ ليتم حذف اسمه لاحقًا بعد موجة واسعة من الانتقادات من قِبل المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى ملف فساده الأخير، الذي لايزال الحديث عنه متواصلًا.

ورغم الكشف عن فساده المالي، فإنه لايزال مقربًا من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في كلمة المرشد بمناسبة عيد النوروز في "حسينية الخميني".

ووجه نشطاء إيرانيون وشخصيات بارزة، من بينهم أساتذة ومدرسون في الحوزات والمراكز الدينية، انتقادات واسعة تجاه دعوة صديقي إلى إلقاء كلمة في فعالية ليلة القدر، من قِبل جامعة الإمام الصادق التابعة للنظام قبل تراجعها عن هذا القرار.

ومن بين هؤلاء، الأستاذ في الحوزة العلمية، رحمت الله بيكدلي، الذي كتب في منشور له على منصة (إكس): "هذا القدر من اللجاجة والعناد مع الشعب لن ينتهي بخير".

وقامت جامعة الإمام الصادق بحذف اسم صديقي من قائمة الأسماء المقرر حديثها في فعالية ليلة القدر، لكنها لم تشر إلى قضية فساد صديقي والانتقادات الشعبية الواسعة، وادعت أن حذف اسمه جاء بـ "سبب تداخل في برامج آيت الله صديقي".

ونشر موقع "عصر إيران" الإخباري، نقلًا عن أحد مساعدي وزير العمل السابق، قوله: "إن صديقي قد رآني ذات مرة في مطار مشهد، وأعرب عن رغبته في ضم قطعة أرض بالقرب من حديقة تابعة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية إلى الحوزة العلمية التابعة له في طهران".

وذكر الموقع أن هذا المسؤول السابق في وزارة العمل صرح بأنه لا يدري حاليًا ما إذا تمت عملية الضم لصالح كاظم صديقي أم لا.

وبحسب الوثائق، التي نشرها الصحافي المعارض والمدير السابق لموقع "معماري نيوز"، ياشار سلطاني، فإن صديقي، من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى "بيروان أنديشة هاي قائم"، قام بالاستيلاء على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار حوزة الخميني في أزغول طهران.

وبعد انتشار هذا الملف وإثارته جدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بعث خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، رسالة إلى المدعي العام في إيران لتبرير القضية، وقال: "ما حدث كان دون علمي، وتوقيعي تم تزويره من شخص كنت أثق به".

لكن حسن مرادي، مدير حوزة الخميني، التابعة لـ "صديقي"، قال في 21 مارس (آذار) الجاري: إن خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، وقَّع شخصيًا على وثيقة نقل الأرض إلى الشركة العائلية الخاصة به.

وأضاف مرادي، في تسجيل صوتي، أن صديقي وقّع شخصيًا على وثيقة نقل الأرض من الحوزة إلى الشركة العائلية الخاصة به.

وبعد أيام من هذه الواقعة، نشرت مصادر إعلامية صورة جديدة لوثيقة بيع هذه الأراضي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، ويظهر اسم صديقي كبائع لهذه الأراضي، فيما كان المشتري جواد عزيزي ومحمد مهدي رجبي صديقي (نجل صديقي).

ويظهر سعر هذه المعاملة أنه تقرر بيعها بـ 6.6 مليارات تومان "نقدًا".

يُذكر أن كاظم صديقي، هو مستشار حالٍ لرئيس السلطة القضائية في إيران، وخطيب جمعة طهران مُعيَّن من قِبل المرشد خامنئي، وأصبح رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، قبل خمس سنوات.

وسبق أن أرسل عشرات المواطنين رسائل إلى قناة "إيران إنترناشونال" حول قضية فساد صديقي، مشيرين إلى "الفساد الممنهج" الذي أصبح طبيعة متجذرة في النظام الإيراني.

ويظهر التسجيل أيضا أن الأجهزة الأمنية الإيرانية هددت طاهر بور بأفراد أسرته الموجودين في إيران، كوسيلة لوقف نشاطاته المناهضة للنظام الإيراني في السويد وباقي الدول الأوروبية.

ومنذ حوالي أسبوعين اتصلت السلطات الأمنية في إيران بأقارب سامان طاهر بور، مؤسس شركة "كياني كونسيبت"، وهي علامة تجارية لمنتجات تشمل الملابس والمجوهرات والحلي، وهددتهم بالقدوم إلى السويد وملاحقته.

وقبل هذا الاتصال، تواصلت الأجهزة الأمنية الإيرانية مع أفراد عائلته في إيران وأقاربه في السويد، وقالت إنها تحقق حول سامان طاهر بور ونشاطاته السياسية.

واستمرت المحادثة الهاتفية بين المسؤول الأمني وطاهر بور نحو 17 دقيقة، وتم نشر أجزاء منها في وسائل الإعلام.

وفي التسريب الصوتي القصير لهذه المحادثة، يقول أحد الأشخاص الذين اتصلوا بطاهر بور إنه ارتكب جرائم ضد أمن إيران، وكان مشاركا في مسيرات مناهضة لطهران في السويد.

وأضاف المتصل: "لقد قمت بدور قيادي في المسيرات... وقد أعطانا أصدقاؤك صورك".

وأبلغ هذا الشخص أيضًا أنه تم تشكيل ملف في إيران ضده، ومن المقرر أن تتم محاكمته غيابيا.

ويقول المتصل لطاهر بور: "تحدثنا مع والدك. والنظام في إيران يرى أنه يمكن معاملة الإيرانيين في الخارج بشكل أكثر تساهلاً، لكن بشرط أن يعبروا عن ندمهم ويواصلوا أنشطتهم في الإطار الذي نحدده".

ويبدو أنه بعد رفض طاهر بور وتصريحاته الواضحة بأنه سيواصل العمل ضد النظام الإيراني، يتحول الاتصال إلى لهجة أكثر حدة، ويهدد المتصل طاهر بور ويؤكد له أنه تحت مراقبة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية، ويصر على عودته إلى إيران.

وفي جزء آخر يقول المتصل لطاهر بور بنبرة تهديد إنه سيأتي إلى السويد قريبا: "سآتي بالتأكيد وسنلتقي هناك. انتظر".

وقال طاهر بور لـ"إيران إنترناشيونال" إن المتصلين ذكروا بوضوح شديد أن لديهم عناصر في السويد، ويمكنهم الضغط عليه أو اتخاذ إجراءات ضده.

وبحسب تصريحات بور للقناة فإن المؤسسات الأمنية الإيرانية كانت على علم بتفاصيل إقامته وأفراد عائلته وأصدقائه المقربين في السويد.

وبعد هذه المكالمة وتهديده من قبل الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية تواصل طاهر بور مع الأمن السويدي الذي بدأ تحقيقا في الموضوع، وطلب منه اتباع بعض الإجراءات الأمنية.

واحتل "هشتاغ" سارا تبریزي الصدارة في إيران منذ الساعات الأولى لإعلان خبر وفاتها الذي نشرته قناة "إيران إنترناشونال" بشكل حصري أمس الخميس 28 مارس / آذار.

وأفادت معلومات خاصة لـ "إيران إنترناشيونال" أنه تم العثور على جثة السجينة السياسية السابقة سارا تبريزي في منزل والدها بطهران الأحد الماضي 24 مارس.

وقبل أيام من وفاتها المشبوهة كانت تبريزي، البالغة من العمر 20 عاما، تتعرض لمضايقات مستمرة من الاستخبارات الإيرانية، واستدعيت إلى مقر الاستخبارات قبل يوم من وفاتها.

وقالت الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد تعليقا على الوفاة المشبوهة للسجينة السياسية السابقة سارة تبريزي: "هذه المواطنة كانت صوتًا ضد الظلم ودفعت الثمن بحياتها. ويعتقد العديد من الإيرانيين أن علي خامنئي وعصابته من القتلة مسؤولون عن وفاة سارا تبريزي".

وقد حملت جوهر عشقي والدة المدون الإيراني الذي توفي تحت التعذيب في سجون القوات الأمنية، النظام الإيراني مسؤولية قتل تبريزي وكتبت: "النظام الإيراني يبدأ أول جريمته في العام الجديد (بدأ في 20 مارس الجاري) بقتل هذه الشابة البريئة"، مؤكدة أن الصمت تجاه الظلم الذي يمارسه النظام لن يجلب سوى مزيد من الجرائم والانتهاكات من قبل السلطة الحاكمة.

وأضافت عشقي في تعلقيها على خبر وفاة سارا تبريزي: "آمل وأدعو الله أن يسقط الشعب هذا النظام الشرير في هذا العام الجديد وأن يتم التعامل مع الجلادين والقادة والمجرمين في إيران من خلال تشكيل محاكم مستقلة. أقدم التعازي لعائلة هذه الشابة الفقيدة وأشاركهم حزنهم".

واعتبرت الغالبية العظمى من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن النظام هو من قتل تبريزي وأعربوا عن تعاطفهم مع عائلة هذه الفتاة الشابة.

وكتبت مريم كلارن، ابنة ناهيد تقوي، السجينة مزدوجة الجنسية في إيران، عبر منشور لها على منصة إكس: "دماء شبابنا تقطر من أيديكم!".

فيما ذكرت الصحفية هدية كيميايي بأحداث مشابهة لحادثة سارا تبريزي وأكدت أن النظام كما فعل في المرات السابقة بقتل الفتيات فإنه مارس نفس الشيء مع تبريزي التي كانت تحت القيود والمضايقات الأمنية قبل وفاتها.

وكتبت مواطنة أخرى تدعى مريم أن: "النظام قتل فتاة جديدة بدم بارد كما يفعل دائما".

كما كتب إيلي أوميداري: "قصة انتحار وهمية ومتكررة بتناول الحبوب بعد يوم من استدعائها من قبل وزارة الاستخبارات وبعد أيام من الضغوط الأمنية!؟ النظام المجرم وعلي خامنئي مسؤولان عن وفاة هذه الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً".

يذكر أنه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وأثناء عزم تبريزي السفر إلى إنجلترا، اعتقلتها السلطات الإيرانية في مطار "الخميني" بطهران، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات بسجن "إيفين"، شمال العاصمة طهران.

وبعد حوالي 10 أيام تم إطلاق سراح تبريزي من سجن "إيفين" مع انتهاء الاستجوابات بكفالة مالية قدرها مليار تومان.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أمضت تبريزي الأيام الثلاثة الأولى من احتجازها في الحبس الانفرادي، وبعد أن عانت من ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم بسبب الضغط الناتج عن بقائها وحيدة في الحبس الانفرادي، نقلت أولاً إلى جناح السجن رقم 209 في "إيفين"، ومن ثم تم نقلها إلى زنزانة تتسع لثلاثة أشخاص في مركز الاحتجاز التابع للاستخبارات.

وتمت الموافقة على قانون "مهسا أميني" في مجلس النواب الأميركي في 13 من سبتمبر الماضي بالتزامن مع ذكرى مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران، ولكن تم تأجيل النظر فيه في مجلس الشيوخ.

وأعرب عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين، عن قلقهم إزاء تعليق مجلس الشيوخ الأميركي عملية الموافقة على مشروع القانون معتقدين أن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بن كاردين، يرفض المضي قدمًا في هذه العملية التي تفرض عقوبات على قادة النظام الإيراني".

ويأتي قرار دراسة مشروع قانون "مهسا أميني" في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أعقاب الجهود المستمرة التي يبذلها الكونجرس لمعاقبة مسؤولي النظام الإيراني بسبب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، خاصة بعد مقتل مهسا أميني وانتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، التي اندلعت منتصف عام 2022.

يذكر أن مشروع الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ "قانون مهسا أميني"، تمت الموافقة عليه بالفعل بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأميركي، وهي خطة تهدف إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 410 أصوات لصالح الخطة التي طرحها الحزبان، بينما صوت 3 نواب ضدها، وفي الوقت نفسه وافق المجلس على خطة أخرى للتعامل مع تصدير النظام الإيراني للصواريخ، وأصدر قرارًا أدان فيه مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.

ويتطلب مشروع القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات للمرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وأي شخص "متواطئ في تمويل أو توفير الموارد لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب".

وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة من قبل النائبين الجمهوريين جيم بانكس وإريك سوالويل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لعدة أشهر والتي اجتاحت إيران عام 2022.

وينص مشروع القانون على أنه يتطلب من الرئيس الأميركي فرض عقوبات في غضون 90 يوما من إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا وإعادة فرضه سنويا بعد ذلك.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي.

وينص جزء من هذا المشروع على أن "المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وبموجب هذا المشروع أيضا، سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات.