شارك العشرات من المواطنين الإيرانيين، عشية عيد النوروز، أمنياتهم للعام الجديد، عبر رسائل صوتية مع قناة "إيران إنترناشيونال"، وكان المحتوى الرئيس لمعظم هذه الرسائل هو الرغبة في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، وإقامة إيران حرة ومزدهرة.
وسألت قناة "إيران إنترناشيونال" جمهورها عما يتمنونه للعام المقبل، فتضمنت إجاباتهم أمنيات متنوعة، لكن شرط تحقيقها جميعًا، بحسب آرائهم، هو إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية والقضاء عليه.
تحقيق السعادة والسلام والرخاء
وتمنى عدد آخر من المواطنين، في رسائلهم، "السعادة والسلام" للإيرانيين، ورأوا أن تحقيق هذه الآمال مرهون بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
وأكدوا، أن نظام الجمهورية الإسلامية، يمارس الاحتلال والقسوة والقمع والسرقة والطغيان.
وأشاروا إلى رغبتهم في الإطاحة بالنظام الاستبدادي الحالي، وإجراء انتخابات حرة بحضور مراقبين دوليين، وإقامة نظام علماني وديمقراطي.
وتمنى بعض المواطنين، عودة رضا بهلوي إلى إيران؛ بهدف تشكيل حكومة جديدة وتنظيم البلاد.
وتناول عدد آخر من متابعي"إيران إنترناشيونال"، في رسائلهم، الحاجة إلى حرية التعبير، والتقدم، والتنمية، وحرية المرأة، والتحرر من الحجاب الإجباري، والاقتصاد القوي، وعودة المرح والسعادة إلى حياة الناس اليومية.
التعاطف مع الأسر المطالبة بتحقيق العدالة وإنهاء قتل المتظاهرين
وأشار عدد كبير من المواطنين، في رسائلهم، إلى مقتل المتظاهرين الإيرانيين في السنوات الماضية، خاصة خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وقالوا إنه لن ترتاح قلوب الأهالي والأمهات المطالبين بتحقيق العدالة إلا بقطع "أيادي الملالي والحرس الثوري والقادة الحاليين للنظام، وإقصائهم من إدارة البلاد".
وزار عدد من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة، في الأيام الماضية، قبور قتلى الانتفاضة الشعبية وغيرهم من ضحايا النظام، وأحيوا ذكراهم وتمنوا "الحرية للشعب الإيراني في العام المقبل".
وأكدت هذه العائلات أنه مع هلاك هؤلاء القتلة سيأتي الربيع الحقيقي للإيرانيين، من خلال نشر محتوى وصور وفيديوهات لمقابر القتلى على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبعد مرور عام على مجزرة نوفمبر 2019 الدموية، دعت مجموعة من عائلات قتلى الاحتجاجات وضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني، وكذلك السجناء السياسيون، في رسائلهم بمناسبة عيد النوروز، إلى إنهاء "الاستبداد والظلم" في إيران وإرساء "الحرية والسلام" للجميع.
الوحدة لتحقيق الأحلام
وأكد عدد كبير من المواطنين، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشونال"، خلال الأيام الماضية، ضرورة "توحيد الإيرانيين"، خاصة القوى المعارضة للنظام من أجل تحقيق أحلامهم.
وفي هذا الصدد، قال مواطن: لكي تنتصر انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، يجب أن يكون لدينا تخطيط واحتجاجات هادفة"، ولتحقيق هذا الهدف، آمل أن يتم تشكيل معارضة موحدة وائتلاف قوي في العام المقبل.
وقال أحد متابعي "إيران إنترناشيونال": "أعلم أن رغبتي في تدمير نظام الجمهورية الإسلامية ومحاكمة قادة النظام لن تتحقق على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأضاف: "لا أحد من السياسيين في العالم لديه العزم على تغيير النظام في إيران، لأن مصلحتهم في بقاء نظام الجمهورية الإسلامية، وليس الإطاحة به".
وأكد عدد من المعارضين البارزين للنظام الإيراني، خلال السنوات الماضية، ضرورة اعتراف الحكومات الغربية بإرادة الشعب الإيراني في الإطاحة بالنظام.
الأمل في تحقيق حرية المرأة والاقتصاد القوي والتنمية
وتمنى مواطنون آخرون، في العام الجديد، عودة الإيرانيين الذين اضطروا للهجرة ومغادرة البلاد؛ بسبب ضغوط وقمع النظام.
واحتلت أمنية وفاة المرشد علي خامنئي، وإبعاد رجال الدين عن المناصب الحكومية، ومحاكمة قادة النظام وعملائه، والسلام والاستقرار في إيران والشرق الأوسط، جزءًا آخر من رسائل المواطنين.
وقال محمود مهرابي، السجين السياسي المسجون في سجن أصفهان المركزي منذ أكثر من عام، في رسالة تلقتها "إيران إنترناشيونال": "لا أستطيع أن أبارك عيد النوروز إلا عندما تظهر السعادة الحقيقية بين الناس".
وشدد مهرابي على أن "التغيير من حالة اليأس إلى السعادة" لن يتحقق إلا على أيدي المواطنين أنفسهم.
ووصف المسؤولين في إيران بأنهم أشخاص لا فن لهم سوى ترميم السجون والمقابر، وتمنى حلول عيد النوروز والأيام التي يتولى فيها الوطنيون الحكم في إيران.
وقال أحد مشاهدي "إيران إنترناشيونال": "لم نكن سعداء كما ينبغي منذ عدة سنوات. الشعب الإيراني طيب للغاية ولا يستحق كل هذا العذاب والمعاناة".
وأضاف "آمل مع رحيل الملالي، خاصة علي خامنئي، أن نتمكن من الوصول إلى حياة هادئة وصحية".
وقال مواطن آخر: "آمل أن يأتي يوم لا يُقتل فيه أحد في إيران ولا في أي مكان في العالم بسبب تعبيره عن رأيه، ولا تسمح أي سلطة دينية لنفسها بفرض أفكارها على الآخرين بالقوة والطغيان".
وقالت امرأة في منتصف العمر أيضًا في رسالتها: "أتمنى أن يرى أطفالنا أخيرًا لون السعادة والحرية في العام الجديد. آمل ألا تظل رغبة أحد دون تحقيق".
وقال أحد المتابعين، في رسالته: "عندما تتحقق أحلامي بإيران حرة، سأرفع رأسي".. مضيفًا: "إذا أصبحت بخير، سأقدم الحلوى للمدينة بأكملها".
وسبق أن بحثت "إيران إنترناشيونال" في تقارير منفصلة، تفاصيل التلاعب في العملية الانتخابية وهندستها، بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام والأحزاب، فضلا عن تلفيق الأرقام والإحصائيات.
ومع انتهاء عملية التصويت، التي تمت بإجراءات غير عادية، نفذت سلطات النظام الإيراني عملية فرز الأصوات وإعلانها بطريقة غير شفافة ومتناقضة.
لكن نتائج هذه العملية المهندسة وغير الشفافة لها أبعاد كبيرة، وتشير إلى تشكيل برلمان صوري يعتمد نوابه على أقل عدد من الأصوات.
الإحصائيات الإجمالية غير كاملة ومتناقضة
لقد كان فرز الأصوات وإعلانها هو المرحلة الأخيرة من الانتخابات المهندسة، والتي كان من المتوقع أن تكون أسرع قليلاً وأكثر دقة مع التقنيات الجديدة والموارد البشرية المستخدمة فيها، لكنها لم تكن كذلك.
ومنذ انتهاء التصويت منتصف مساء الجمعة 1 مارس (آذار)، وبعد عدة تمديدات غير مبررة، رغم عدم وجود ناخبين، كانت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني هي التي أعلنت نسبة المشاركة، وإجمالي الأصوات بدلاً من المؤسسات الرسمية.
ومن خلال دراسة الدورات الانتخابية السابقة والأخذ في الاعتبار تدخلات المؤسسات العسكرية، يمكننا أن ندرك أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن المسؤولين الحكوميين، فقد جرت عملية التصويت باستخدام شبكة الإنترنت الوطنية والكمبيوتر.
في هذه العملية، تم استخدام الرقم الوطني للناخبين من قبل نظام الكمبيوتر "للتحقق من هويتهم". ويعني ذلك أنه بمجرد انتهاء التصويت، يمكن لمسؤولي مقر الانتخابات الإعلان عن إجمالي الأصوات التي تم الحصول عليها والإحصائيات المنفصلة للمحافظات من خلال الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة، لكنهم لم يفعلوا ذلك.
وبدأ مسؤولو مقرات الانتخابات على المستوى الوطني والمحافظات في نشر نتائج الانتخابات بشكل تدريجي وغير شفاف، كما تم نشر الجدول الأول لإحصائيات المشاركة في المحافظات بشكل غير كامل عبر وكالات الأنباء الحكومية بعد يومين.
وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أول مؤسسة تابعة للنظام تعلن مشاركة 25 مليون مواطن، وذكرت أن إجمالي عدد الأصوات التي تم الحصول عليها بلغ حوالي 42 في المائة.
ومع مرور الوقت، تغيرت الإحصائيات التي أعلنتها وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، إلى نحو 41 في المائة.
وفي اليوم الثاني بعد انتهاء عملية التصويت، لم يعلن مسؤولو مقار الانتخابات في البلاد والمحافظات الإحصائيات الدقيقة للأصوات التي حصل عليها المرشحون، وتم تأجيل ذلك فعلياً إلى اليوم الثالث، أي يوم الاثنين 4 مارس (آذار).
خلال هذه الفترة، كان الجدول الذي نشرته وكالة أنباء "إيرنا" يحتوي على العديد من الأعمدة الفارغة.
محاولة إعلان النصر والتسرع في إعلان العدد
منذ بداية عملية التصويت وحتى ما بعد الانتخابات، وبدلاً من التركيز على الدقة والشفافية في إجراء وإعلان الإحصائيات، صرف المسؤولون ووسائل الإعلام جل طاقتهم في إعلان "انتصارهم" و"هزيمة" أنصار مقاطعة الانتخابات.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور يوم الانتخابات إن نسبة المشاركة "أفضل" من الدورة السابقة.
وفي الوقت نفسه، زعم رئيس مقر الانتخابات في إيران أن مشاركة الشعب في الانتخابات كانت "أكثر كثافة".
وكان الإعلان عن هذه الإحصائيات الكاذبة بمثابة نوع من هندسة الأجواء الانتخابية يوم التصويت، وخداع الرأي العام.
الاعتراض بأصوات باطلة
وتم تسجيل أدنى إحصائيات مشاركة في تاريخ انتخابات نظام الجمهورية الإسلامية في هذه الدروة، إلا أن الأدلة تشير إلى أنه حتى بين الذين شاركوا، فقد أدلى جزء كبير منهم بأصوات باطلة.
وحتى يوم الاثنين، لم يعلن أي من مسؤولي مقر الانتخابات رسميا عن حجم الأصوات الباطلة، التي يمكن أن تكون علامة على تحركات المواطنين الاحتجاجية، بطريقة دقيقة وشفافة.
وفي الجدول الذي نشرته وحدثته وسائل الإعلام الرسمية، لا توجد معلومات حول إجمالي عدد الأصوات والأصوات الباطلة، وتم فقط تسجيل أسماء المرشحين وعدد أصوات بعضهم.
ومع ذلك، تشير التقارير الرسمية إلى أن حجم الأصوات الباطلة في بعض الدوائر الانتخابية، بما في ذلك "يزد"، احتل المرتبة الثانية.
وفي طهران، ومع انتهاء عملية فرز الأصوات، أعلنت وسائل الإعلام التابعة للنظام، أنه تم فوز 14 شخصاً فقط بعضوية البرلمان من أصل 30 مقعداً، فيما سيتم تحديد الفائزين بالمقاعد الـ16 المتبقية بالعاصمة في الجولة الثانية.
وبحسب قانون الانتخابات، يحتاج كل مرشح إلى أكثر من 20% من الأصوات الصحيحة في دائرته ليتأهل مباشرة في المرحلة الأولى.
ووفقاً لإحصائيات النهائية لدوائر طهران، وري، وشميرانات، وإسلام شهر، فقد شارك في الانتخابات حوالي 24% من إجمالي 7.7 ملايين شخص مؤهل، أي ما يعادل حوالي 1.86 مليون صوت.
ومن خلال حساب نفس الأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام الرسمية ومساعد محافظ طهران، يمكن ملاحظة أن نصف المرشحين يجب أن يذهبوا إلى الجولة الثانية.
وكان نحو 15 في المائة من الأصوات في دائرة العاصمة باطلة، أي ما يعادل 296 ألف صوت، حسب الإحصائيات الرسمية. وبهذه الطريقة يتم وضع الأصوات الباطلة في المركز السادس عشر، وهي أكثر من أغلبية المرشحين الذين ذهبوا إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
زيادة عدد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات لم تساعد
رغم تركيز النظام على إحصائيات العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات، إلا أنه لا يوجد ذكر لتفاصيل أعداد المشاركين وذلك من أجل التغطية على الفشل الكبير.
ويأتي ذلك في حين أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت قد زاد في السنوات الأخيرة.
وفي الدورة الـ11 من الانتخابات البرلمانية، وبحسب إعلان مقر الانتخابات في حكومة روحاني، بلغ عدد المؤهلين للتصويت أكثر من 57.9 مليون شخص، وقد وصل هذا العدد في هذه الدورة إلى أكثر من 61.1 مليون شخص؛ ويعادل ذلك نحو 3.2 ملايين شخص، وهو ما يمثل زيادة في عدد المواطنين الذين يمكنهم التصويت يوم الجمعة.
إلا أن النتائج الرسمية في هاتين الدورتين تظهر أن عدد المشاركين ارتفع من 24.5 مليوناً إلى نحو 25 مليوناً فقط.
المرشحون الذين لا يمثلون الناخبين
وحتى مع افتراض صحة الانتخابات، فإن عدد أصوات العديد من المرشحين للبرلمان أقل من عُشر العدد الإجمالي للناخبين المؤهلين في الدائرة الانتخابية.
وفي طهران، أدى تأثير مقاطعة الانتخابات إلى حصول محمود نبويان، الفائز الأول، على 597 ألف صوت فقط، أي أقل من 8 في المائة من الأصوات.
وفي دائرة تبريز، وآذرشهر، وإيسكو، باعتبارها أكبر دائرة انتخابية في البلاد بعد طهران، بحسب الإحصائيات الرسمية، لم يحصل المرشح الأول سوى نحو 100 ألف صوت، وهو ما لا يتمكن حتى من تمثيل عُشر الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في دائرته.
وفي مركز محافظة فارس، فإن وضع أصوات المرشحين أسوأ، فالشخصان اللذان سيدخلان البرلمان في الجولة الأولى فازا بنحو 5 و4 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 1.3 مليون نسمة في دوائر شيراز، وزرقان على التوالي.
وفي منطقة قزوين، وأبيك، وألبرز، فاز شخصان حصلا على أقل من 8 في المائة من إجمالي الأصوات المؤهلة في المرحلة الأولى.
وفي دائرتي رشت، وخمام، حصل الأشخاص الثلاثة الذين دخلوا البرلمان على أقل من 7% من الأصوات.
ومن ناحية أخرى، دخل عدد من المرشحين إلى البرلمان بحصولهم على 10 آلاف صوت أو أقل. ومن بينهم محمد جلالي في "محلات" بحوالي 5 آلاف صوت، ونصف أصوات المركز الأول في الدورة السابقة، وإلهام آزاد في "نائين" بحوالي 6 آلاف صوت، وأقل بألفي صوت عن الفترة السابقة.
ونتيجة نسبة التصويت هذه هي يمكن تسمية تشكيل أعضاء البرلمان بـ"الأقليات" (ذوي الأصوات المنخفضة).
خبراء بأقل قدر من الشرعية لـ"اختيار" المرشد
كما تشير نتائج انتخاب خبراء القيادة إلى أن المواطنين لم يبدوا اهتماماً كبيرا بهذه المؤسسة.
وبينما اعتبر المسؤولون في إيران، مراراً، مجلس الخبراء على أنه علامة على أن منصب المرشد في النظام الإيراني هو "انتخابي"، فإن الإحصائيات الانتخابية تظهر أن مقدار الأصوات التي حصل عليها المرشحون أقل بكثير مما يمكن تسميتهم بـ"ممثلي الشعب".
على سبيل المثال، حصل رجال الدين الذين دخلوا هذا المجلس من محافظة خوزستان على ما بين 8 إلى 15 في المائة من الأصوات المؤهلة، وحصل أولئك الذين دخلوا المجلس من محافظة أصفهان على 8 إلى 16 في المائة من الأصوات المؤهلة.
وفي محافظة خراسان رضوي، باعتبارها المركز الديني للنظام، دخل هذا المجلس مرشح حصل على حوالي 12% من الأصوات المؤهلة، وهو أحمد علم الهدى، الذي تعرض للسخرية بوصفه حاكما لـ"أرض خراسان المستقلة" بسبب فرض إرادته على سياسة وثقافة المنطقة، ولم يكن معه سوى أصوات حوالي 16% من الأصوات.
ولم يفز أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء الحالي والمؤيد القوي للنظام، إلا بحوالي خُمس الأصوات المؤهلة في محافظة كرمان.
ومع هذا الرصيد المنخفض للغاية من الأصوات، يقترب هذا المجلس من المرحلة المحتملة لتحديد المرشد المستقبلي للنظام؛ المجلس، الذي بالإضافة إلى افتقاره إلى الشرعية في لغة الأصوات، فقد نفى العديد من أعضائه، في الآونة الأخيرة، دوره الرقابي على المرشد.
التلاعبات التي لم تجد
يأتي العدد المنخفض جدًا من المشاركة في الانتخابات في حين قام المسؤولون في النظام الإيراني، من أجل "هندسة" الانتخابات، بتوزيع الامتيازات على بعض الفئات، بما في ذلك الجنود والتلاميذ، لتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات.
وتشير الإحصائيات النهائية إلى أن الهندسة لم تتمكن من إضافة رقم ملموس إلى عدد الناخبين، وأخيراً مني النظام بهزيمة انتخابية كبيرة أمام المعارضة.