بعد تجاهله للانتخابات يوم أمس، قال خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد: "أظهرت التجربة أن النظام الذي يعمل على تعيين المسؤولين الموالين له، ويتجاهل التنوع الموجود في البلاد، ويتعمد إبقاء السلطات بيد تيار واحد، يصل في نهاية المطاف إلى طريق مسدود".
قال داوود منظور، مساعد الرئيس الإيراني، إن الحكومة تواجه صعوبات وقيودًا في تحديد سقف أجور العمال والموظفين للعالم الإيراني الجديد؛ بسبب القيود الناجمة عن أزمة التضخم.
وأوضح المسؤول الإيراني لوكالة "إيلنا"، أن الحكومة لديها ملاحظات على زيادة أجور العمال والموظفين، وذلك بسبب توقعات التضخم في إيران.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة والمؤسسات العمالية، حول تحديد سقف معقول لأجور العمال، في ظل التضخم الحالي التي تعيشه البلاد.
يُذكر أن المجلس الأعلى للعمال لم يعقد اجتماعه، لتحديد نسبة الزيادة في الأجور للعام الإيراني الجديد، على الرغم من اقتراب بدايته (21 مارس الجاري)، وهو ما أثار قلق النشطاء العماليين بعد أشهر طويلة من المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.
تظهر الصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن عددا من الإيرانيين الذين يعيشون في مدينة بريزين الأسترالية تجمعوا اليوم السبت 2 مارس(آذار) وسط المدينة، معلنين انضمامهم إلى الحملة العالمية "لا لعقوبة الإعدام في إيران".
وقد جاء هذا التجمع بهدف الاحتجاج على أحكام الإعدام في إيران منذ بداية ثورة 1979 وحتى الآن.
وقال المتظاهرون إن احتجاجهم على عقوبة الإعدام، رغم أنه في السنوات القليلة الماضية كان يتركز على الأحكام الصادرة وتنفيذها بحق الناشطين السياسيين والاجتماعيين، إلا أنه يشمل جميع أحكام الإعدام لأي تهمة وأي سبب.
وقد طالب المحتجون بإلغاء تنفيذ حكم الإعدام علنا.
وأكد الحاضرون في هذا التجمع أن هذا البرنامج لا ينتمي إلى أي فصيل أو جماعة سياسية معينة، ولم يتم إلا تماشياً مع الحملة العامة "لا للإعدام".
وخلال الأشهر الماضية، وفي أعقاب اشتداد موجة الإعدامات في إيران، أقيمت تجمعات عديدة بأنحاء مختلفة من العالم ضد هذه الإعدامات.
وفي 11 فبراير من العام الجاري، احتجت مجموعات من الإيرانيين على انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وخاصة زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك من خلال تنظيم مسيرات في مختلف دول العالم.
وقبل ذلك، في 3 فبراير، وبعد صدور النداء الثاني "الانتفاضة ضد الإعدام" من قبل 24 منظمة وتجمعا، تجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في مدن مختلفة من العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.
وفي يوم السبت 27 يناير، وبعد صدور النداء الثاني للحملة العالمية لمناهضة عمليات الإعدام في إيران، تجمع عدد من سكان ما لا يقل عن 37 مدينة و11 دولة حول العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.
واستجابة للنداء الأول للحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران، نظم الإيرانيون الذين يعيشون في 43 مدينة في 15 دولة، في 20 يناير(كانون الثاني)، تجمعا لدعم المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.
وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطناً، بينهم 25 امرأة وطفلان مجرمان، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذا وتتواصل عمليات الإعدام على نطاق واسع في إيران، وبحسب إحصائيات المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 82 سجيناً في إيران منذ بداية العام الجاري.
وتحتل إيران المرتبة الأولى في العالم من حيث إعدام مواطنيها بالنسبة لعدد السكان.
أدان نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، قرار محكمة الثورة بالسجن على المطرب الإيراني، شروين حاجي بور، مغني أغنية "براي" (لأجل).
وكان بالي، قد أشار إلى سجن حاجي بور، قائلًا: إن النظام الإيراني يستمر في انتهاك الديمقراطية، باستخدام محاكمه، وسنواصل الكشف عن دور مسؤوليه في انتهاكات حقوق الإنسان، وسنقف إلى جانب الإيرانيين في النضال من أجل مستقبل حر وديمقراطي.
وأعلن المطرب الإيراني، شروين حاجي بور، أن محكمة الثورة في إيران قضت عليه بالسجن 3 سنوات و8 أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام وتحريض الناس على الشغب". كما حُكم عليه بمنعه من مغادرة البلاد لمدة عامين وقراءة كتب مثل "نظام حقوق المرأة في الإسلام".
وتحولت أغنية حاجي بور، التي نشرها أثناء انتفاضة مهسا أميني عام 2022، إلى أيقونة للحراك الثوري الإيراني، وحصدت عشرات الملايين من المشاهدات في وسائل التواصل الاجتماعي.
طالبت مجموعة من النشطاء الأفغان والإيرانيين، البرلمان الكندي بتصنيف التمييز العنصري ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية.
وقدم النائب في البرلمان الكندي من أصول إيرانية، علي إحساني، هذا المطلب إلى البرلمان، بعد أن أعدته مجموعتان حقوقيتان، وهما مجموعة "النساء في الدول الإسلامية" ومجموعة "الكنديات للنساء الأفغانيات".
وأشار النشطاء الأفغان والإيرانيون، الذين قدموا هذا الطلب، إلى أن كندا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي العالمي، وجذب الدعم الدولي؛ بهدف القضاء على التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات في أفغانستان وبلدان أخرى، وعلى هذا الأساس يدعو البيان الحكومة الكندية إلى إعداد إطار قانوني في الأمم المتحدة لمعالجة قضية الفصل العنصري بين الجنسين في هذه الدول.
وأكدوا أن هذا الإطار يجب أن يحدد التزامات وآليات واضحة لمنع التمييز بين الجنسين.
ودعوا إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في صياغة "توصية عامة" تعترف بالالتزامات الدولية لمنع الفصل العنصري بين الجنسين.
وقبل أسابيع دعت الناشطة الإيرانية السجينة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تجريم العنصرية تجاه النساء في إيران، واعتبارها تمييزًا وفصلًا عنصريًا ضد النساء.
وكتبت محمدي، في رسالة لها إلى أمين عام الأمم المتحدة من السجن، أن الجرائم الجنسية والجسدية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء، ترقى إلى جرائم الفصل العنصري (أبارتايد)، ويجب اعتبارها جرائم ضد البشرية في المحافل الدولية.
تجاهل خطيب أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة الانتخابات البرلمانية وانتقد في المقابل عجز السلطات عن إدارة ملف الفيضانات التي ضربت مناطق في محافظة بلوشستان.
وقال عبدالحميد إن السلطات الحكومية لم تستطع أن تدير أزمة الفيضانات التي أربكت حياة عشرات الآلاف من المواطنين في سكان المناطق التي تعرضت للفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران.
وعلق عبدالحميد على مشروع أعلن عنه النظام لتوطين سكان في منطقة مكران واصفا هذه المشاريع بـ "الحالمة" وقال: "يجب على المسؤولين أولا أن يوفروا البنية التحتية اللازمة لحرف السيول وإدارة مجاريها".
وأضاف عالم الدين السني البارز قائلا: "في البداية أنقذوا الناس من الغرق ولا تسمحوا بأن تدمر حياتهم وبدل هذه المشاريع يجب أن تهتموا بالواقع المعيشي للمواطنين الذين باتوا لا يحصلون على قطعة خبز".
ودعا عبدالحميد المواطنين إلى تقديم المساعدة للأهالي والسكان المتضررين نتيجة السيول والفيضانات مؤكدا أن العديد من سكان القرى باتوا لا يحصلون على المواد الغذائية وأدوات التدفئة والبطانيات نتيجة انقطاع السبل عنهم.