نشطاء إيرانيون وأفغان يطالبون بتجريم التمييز العنصري ضد النساء كجريمة ضد النساء
طالبت مجموعة من النشطاء الأفغان والإيرانيين، البرلمان الكندي بتصنيف التمييز العنصري ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية.
طالبت مجموعة من النشطاء الأفغان والإيرانيين، البرلمان الكندي بتصنيف التمييز العنصري ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية.
وقدم النائب في البرلمان الكندي من أصول إيرانية، علي إحساني، هذا المطلب إلى البرلمان، بعد أن أعدته مجموعتان حقوقيتان، وهما مجموعة "النساء في الدول الإسلامية" ومجموعة "الكنديات للنساء الأفغانيات".
وأشار النشطاء الأفغان والإيرانيون، الذين قدموا هذا الطلب، إلى أن كندا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي العالمي، وجذب الدعم الدولي؛ بهدف القضاء على التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات في أفغانستان وبلدان أخرى، وعلى هذا الأساس يدعو البيان الحكومة الكندية إلى إعداد إطار قانوني في الأمم المتحدة لمعالجة قضية الفصل العنصري بين الجنسين في هذه الدول.
وأكدوا أن هذا الإطار يجب أن يحدد التزامات وآليات واضحة لمنع التمييز بين الجنسين.
ودعوا إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في صياغة "توصية عامة" تعترف بالالتزامات الدولية لمنع الفصل العنصري بين الجنسين.
وقبل أسابيع دعت الناشطة الإيرانية السجينة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تجريم العنصرية تجاه النساء في إيران، واعتبارها تمييزًا وفصلًا عنصريًا ضد النساء.
وكتبت محمدي، في رسالة لها إلى أمين عام الأمم المتحدة من السجن، أن الجرائم الجنسية والجسدية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء، ترقى إلى جرائم الفصل العنصري (أبارتايد)، ويجب اعتبارها جرائم ضد البشرية في المحافل الدولية.
