والدة مهسا أميني: إذا كانت الانتخابات تؤدي إلى تغيير لما سمح النظام الإيراني بإجرائها

ودعا المرشد خامنئي، في اجتماع له بعدد من أنصاره اليوم الأربعاء 28 فبراير (شباط)، الإيرانيين إلى التصويت في هذه الانتخابات، وقال: "على الذين لا يرغبون في المشاركة في الانتخابات ويدعون الآخرين إلى المقاطعة، عليهم أن يفكروا أكثر لأن عدم التصويت ليس له أي فائدة، ولن يعالج مشكلات البلد".

وأضاف: "يجب النظر إلى الانتخابات من زاوية مصالح الأمن القومي، وليس المصالح الحزبية والفئوية".

وتأتي هذه التصريحات ودعوة المرشد الإيراني للمشاركة في الانتخابات في الوقت الذي يحتكر خامنئي منذ 34 عاما (منذ توليه لمنصب المرشد) جميع المناصب السيادية، ويعين المسؤولين في القطاعات العسكرية والإعلامية والقضائية، بالإضافة إلى إشرافه على البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة (المسؤول عن اختيار المرشد)، وذلك عبر آلية مجلس صيانة الدستور التي تلزم جميع المرشحين بنيل تزكية هذا المجلس الذي يعين المرشد 6 من أعضائه، فيما يعين رئيس القضاء (المعين من قبل المرشد) 6 آخرين.

كما نوه خامنئي في كلمته اليوم الأربعاء إلى أهمية هذه المشاركة في الانتخابات على الصعيد الخارجي، وقال إن المشاركة الحاشدة والقوية ستعزز مكانة نظام "الجمهورية الإسلامية" على الصعيد الدولي.

وشهدت المشاركة في الانتخابات خلال السنوات الماضية تراجعا ملحوظا نتيجة الأزمات الاقتصادية، وقمع المنتقدين والمعارضين، وسياسة الرقابة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور، وهو ما جعل النظام يقلق على مشروعيته نتيجة عزوف المواطنين عن الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات بعد غد الجمعة، وهي عبارة عن انتخابات البرلمان وانتخابات مجلس صيانة الدستور المكلف بتعيين المرشد والإشراف على أدائه.

وكان 275 ناشطًا إيرانيًا قد دعوا، الأحد 25 فبراير (شباط)، إلى مقاطعة الانتخابات المرتقبة، واصفين إياها بـ"التمثيلية".

وأشار بيان هؤلاء النشطاء إلى "المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع في إيران، واستبعاد منتقدي النظام، والذي ازدادت وتيرته منذ الانتخابات السابقة قبل عامين بهدف تطبيق سياسة حكم التيار الواحد"، مؤكدين أن استبعاد المرشحين على نطاق واسع كفيل بأن يدفع المواطنين إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات.

وقال البيان إنه في ظل غياب "الأحزاب والتيارات البارزة"، فإن الانتخابات في إيران فقدت قيمتها وفحواها الرئيس.

وأضاف أن سياسة النظام الحالية، والتي تعتمد على "مبدأ المصلحة" في تبرير الوضع الراهن، لم تجلب شيئًا سوى أنها "عززت الاستبداد والانغلاق في إيران".

وأظهرت نتائج استطلاع رأي حول الانتخابات أن ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لن يشارك في الانتخابات، كما طالب 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بإسقاط النظام.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من نصف الشعب الإيراني لم يشارك في الانتخابات السابقة للبرلمان.

ومن المتوقع أن تسجل الجولة الجديدة من الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ النظام.

وتم إعداد وثيقة تسمى "تقرير إدارة هيئة الرصد والمراقبة للبرلمان الإيراني" في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وجاء فيها: "الآن تتم مناقشة إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية مرة أخرى، والولايات المتحدة تحاول خلق إجماع دولي، أو غربي على الأقل، للقيام بهذا العمل."

ويتناول هذا التقرير طروحات مختلفة حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

بنية المنطقة بعد الحرب

وجاء في جزء من هذا التقرير بعنوان: "بنية المنطقة بعد حرب غزة"، أنه لا يوجد توجه ثابت بشأن المنظور المستقبلي، لكن في الوقت نفسه هناك أربعة سيناريوهات لانتهاء الحرب: انتهاء الحرب مع "الوضع الحالي، "انتصار حماس"، "انتصار إسرائيل"، "استمرار الحرب دون انتصار أي من الطرفين".

ويتناول جزء مهم من هذه الوثيقة "استراتيجيات أميركا وإسرائيل بعد حرب غزة"، والذي يؤكد أن نهج هذين البلدين تجاه إيران سيتغير من مواجهة قواتها الوكيلة في المنطقة إلى المواجهة المباشرة.

وسبق أن وعدت إدارة جو بايدن برد حازم في هذا الصدد، وحذرت صراحة إيران من وجوب محاسبتها على أي حسابات خاطئة أو عمليات لوكلائها في المنطقة، لكنها تجنبت حتى الآن شن هجوم مباشر على إيران.

وقالت سابرينا سينغ، مساعدة المتحدثة باسم البنتاغون، في وقت سابق، إن إيران لا تريد صراعا إقليميا أوسع، لكنها تدعم الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية.

وبحسب هذا التقرير، بعد حرب غزة، سيكون التركيز الاستراتيجي لأميركا وإسرائيل على إيران ومن خلال تطبيق "عقيدة الأخطبوط".

ويعتقد الأميركيون أنه من أجل السيطرة على القوات العميلة لإيران، من الضروري توجيه ضربة مباشرة إلى إيران نفسها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء 27 فبراير (شباط)، في تقرير نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين، أنه من أجل تجنب إشعال حرب مفتوحة مع واشنطن، أبلغت طهران مجموعات الميليشيات الإقليمية التي تدعمها بتقليص هجماتها على أهداف مثل المنشآت العسكرية الأميركية.

ووصفت الوثيقة المسربة للبرلمان الإيراني، استمرارا لتقييمها للمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وصفت المواجهة العسكرية بأنها "غير محتملة"، وقد نظرت في "مجموعة من الاحتمالات غير العسكرية".

آليات مواجهة طهران

ومن الاحتمالات المطروحة في هذا التقرير ممارسة الضغوط الاقتصادية مع التركيز على تعطيل بيع النفط الإيراني، وتطبيق العقوبات الأوروبية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2231، واستهداف الموارد المالية الأجنبية، وتشكيل تحالف دولي، ومحاولة وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

ويؤكد هذا التقرير أن أميركا تسعى إلى مواصلة عملية التطبيع في المنطقة ومتابعة خطة الدولتين في فلسطين.

من ناحية أخرى، بعد حرب غزة، يبحث محور المقاومة عن مبادرات سياسية، ودور نشط لحماس، وإنشاء نظام إقليمي جديد يعتمد على المقاومة.

وأعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "ثورة حتى إسقاط النظام" مسؤوليتها عن اختراق "وكالة أنباء خانه ملت"، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في 13 فبراير (شباط).

وبعد هذا الاختراق، أصبح أكثر من 600 خادم للبرلمان غير متوفر.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، قامت مجموعة القرصنة هذه باختراق المنظمات الحكومية الإيرانية بشكل متكرر، وفي يونيو (حزيران) من هذا العام، من خلال اختراق النظام الرئاسي في إيران، كشفت عن عدة وثائق من المؤسسة الرئاسية.

وقال مهدي شمس آبادي، المدعي العام في محافظة بلوشستان، يوم الأربعاء 28 فبراير (شباط)، إن أحد الشخصين اللذين كانا يزرعان قنبلة بجانب الطريق حول المنطقة الأمنية لمركز شرطة محمدان بمبور، وكانا يخططان لتفجير دورية لمركز الشرطة، قُتل في هذا الانفجار.

وقال إنه خلال عملية التفجير، وبعد توصيل الصاعق ومقتل أحد الشخصين، "هرب" الشخص الثاني من المكان.

ووصف مهدي شمس آبادي هذا العمل بأنه "إرهابي"، وقال إن هذين الشخصين "دخلا البلاد" من خارج الحدود.

وكانت مدينة بمبور واحدة من الأماكن المضطربة في الأشهر الأخيرة، وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل شرطي وأصيب 4 آخرون في هجوم على دوريات مركز "شرطة محمدان 12" في هذه المدينة.

وأرجع أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة الإيرانية، ذلك الهجوم إلى جماعة "جيش العدل" المسلحة، لكن موقع "حال وش"الإخباري، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، كتب أن "جماعة أنصار الفرقان المسلحة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في أكتوبر وأدى إلى مقتل شرطي في محمدان بمبور.

وفي مؤتمر "شرطة الأمن الاقتصادي"، انتقد أصانلو حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، وقال إن هذه الحكومة مهدت الطريق للمخالفات بشركة "شاي دبش" من خلال إصدار ترخيص لتصدير الشاي الفاسد إلى الخارج.

ووفقا لقوله، تم نقل جزء من الشاي المنتج محليا، والذي تم شراؤه في إطار قانون ضمان شراء المنتجات الزراعية وفسد بعد سنوات من عدم الاستخدام، إلى أصفهان لزراعة النباتات الدفيئة.

وأكد أصانلو أن هذا الشاي لم يكن للاستهلاك البشري أو الحيواني، وحتى عندما تم استخدامه للزراعة، كان له "تأثير معاكس".

وأضاف رئيس منظمة التعزيرات أن الحكومة سبق أن أعطت الإذن لبنك "ملي" ببيع هذا الشاي الفاسد بشرط التصدير.

وبحسب قول أصانلو، فإن شركة "دبش" للشاي قامت بصبغ هذا الشاي الفاسد الذي تم نقله إلى إحدى دول الجوار، وتمت إضافة النكهات إليه، ومن ثم استيراده كشاي أجنبي.

وكان أصانلو قد أعلن في 20 ديسمير (كانون الأول) 2023 أنه على الرغم من عشرات الشكاوى ضد "شاي دبش"، إلا أن هذه الشركة ما زالت قادرة على تلقي العملات الأجنبية.

ويمكن اعتبار التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة التعزيرات في البلاد تأكيدا للتكهنات حول تورط مسؤولين كبار بالنظام الإيراني في فساد واسع النطاق في قضية استيراد الشاي المعروفة باسم "شاي دبش".

وقبل ذلك ترددت أنباء عن دور حميد رضا موثقي، الرئيس السابق لاتحاد الشاي الإيراني وصاحب شركة "14 معصوم للشاي" في هذه القضية.

وبناء على الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فإن حجم الانتهاكات المرتكبة في هذه القضية يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وكتب الناشط السياسي، عباس عبدي، في مقال نشر في صحيفة "إعتماد" يوم 6 ديسمير (كانون الأول) الماضي أن الفساد على هذا المستوى معروف بالتأكيد لدى كبار المسؤولين في إيران.

وفي 3 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، اتهمت صحيفة "إطلاعات" المسؤولين الإيرانيين بعدم متابعة قضايا الفساد، وشبهت التعامل مع هذه القضايا بـ"غش الأطفال".

وجاء في هذا المقال: "لماذا لا تعلن الحكومة الموقرة قائمة المديرين المخالفين الذين تمت إقالتهم أو تقديمهم للقضاء في فساد شاي دبش بشكل واضح وبالتفاصيل؟".

وأعلن إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في 9 يناير (كانون الثاني) 2024، أن شركة "شاي دبش" لم تخرج أموالاً من البلاد.

وقال إن هذه الشركة دفعت أموالا مقابل العملة التي حصلت عليها من البنك المركزي، ونتيجة لذلك "لم تذهب أموال الشعب إلى أي مكان".

وقد أدلى كيربي بهذه التصريحات أمس الثلاثاء، 27 فبراير، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكد هذا المسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، تهدف إلى مواجهة شبكة تمويل "الأعمال الإرهابية وتعطيل هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن" في الممرات المائية الدولية.

وذكر كيربي أنه تم، بالتنسيق مع بريطانيا، فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا فلاح زاده، بسبب دوره في عمليات ميليشيات الحوثي ونقل المعدات إلى اليمن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن "إدارة بايدن (منذ توليها السلطة) فرضت أكثر من 55 عقوبة منفصلة ضد إيران، استهدفت من خلالها أكثر من 550 فردا ومؤسسة".

وبحسب قول جون كيربي، فقد فُرضت هذه العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واحتجاز الرهائن، وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، والبرامج النووية للبلاد.

وذكر هذا المسؤول في البيت الأبيض كذلك أن حكومة جو بايدن ليس لديها خطة لإلغاء أو إعفاء أو تخفيف أي عقوبات مفروضة على إيران.

وبالإضافة إلى نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت اسمي شركتين مسجلتين في هونغ كونغ وجزر مارشال في قائمة العقوبات الخاصة بها وسفينتي شحن إحداهما كانت تحمل بضائع تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار إلى الصين.

وانضمت شركتان أخريان تقومان بتسليم البضائع إلى الشركات الصينية بواسطة نفس السفينة، نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية، إلى قائمة عقوبات هذه الوزارة.