قال رئيس المكتب الأيديولوجي السياسي لخامنئي، علي سعيدي، إن "البعض يقولون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات بسبب المشاكل المعيشية"، وأضاف: "أثناء السير ليس الوقت المناسب لتصفية الحسابات، والمشاركة في الانتخابات ستعزز موقف خامنئي والنظام".
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها وجهت اتهامات لأربعة رجال بمحاولة تسليم صواريخ وأسلحة إيرانية متطورة إلى الحوثيين المدعومين من نظام الجمهورية الإسلامية.
وتم القبض على الأشخاص الأربعة، الذين يملكون وثائق هوية باكستانية، وفقًا لوكالة "رويترز"، بعد أن استولت البحرية الأميركية على سفينة تحمل رؤوسًا حربية صاروخية وأسلحة عسكرية متجهة إلى اليمن بالقرب من ساحل الصومال في 15 يناير.
وبعد ضبط هذه السفينة وتفتيشها، تم اكتشاف أسلحة إيرانية متطورة، من بينها أجزاء من صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن.
وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمیرکي، (سنتكوم)، في حینها أن البحرية الأميركية تمكنت من العثور على معدات مثل أنظمة الدفع والتوجيه ورؤوس حربية لصواريخ كروز باليستية متوسطة المدى ومضادة للسفن ومكونات دفاع جوي في السفينة.
وجاء في بيان القيادة المركزية: "يشير التقییم الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر".
وقالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو: "كان من الممكن أن يستخدم الحوثيون هذه الأسلحة لاستهداف القوات الأميركية وتهديد حرية الملاحة".
وهؤلاء الأشخاص الأربعة، محمد بهلوان، ومحمد مظهر، وأزهر محمد، وغفران الله، متهمون بالكذب على ضباط خفر السواحل الأميركيين.
وتم توجیه الاتهام ضد محمد بهلوان، قبطان هذه السفينة، بمحاولة تهريب رؤوس حربية مصنوعة في إيران إلى أيدي الحوثيين المدعومين من طهران.
ومن المقرر أن تتم محاكمة الأربعة أمام محكمة في ولاية فيرجينيا.
وقال مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، ماثيو أولسن: "حاول محمد بهلوان تهريب مكونات صاروخية متقدمة، بما في ذلك الرؤوس الحربية، إلى المتمردين الحوثيين لاستخدامها ضد سفن الشحن والسفن الأميركية".
وأثناء الاستيلاء على هذه السفينة، سقط اثنان من أفراد البحرية الأميركية من سطح السفينة إلى مياه البحر ولم يتم العثور عليهما حتى الآن.
تظهر الوثائق التي حصلت عليها مجموعة قرصنة "عدالة علي" من اختراق خوادم القضاء الإيراني أن المحكمة الثورية بطهران اتهمت غيابيا 44 صحافيا وناشطا إعلاميا في الخارج، خلال شهر فبراير (شباط) 2022، بالدعاية ضد النظام وأصدرت أحكاماً بحقهم.
وعندما صدرت هذه الأحكام، كان هؤلاء الصحافيون يعملون في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج، مثل: "إيران إنترناشيونال"، و"بي بي سي الفارسية"، و"من وتو"، و"راديو فردا" وتلفزيون "صوت أميركا".
وتظهر الوثيقة المسربة والمؤرخة بتاريخ 9 فبراير (شباط) 2022، صدور حكم إدانة هؤلاء الإعلاميين الـ44 من قبل المحكمة الثورة الإيرانية في طهران بشكل سري وإغلاق قضيتهم.
ورداً على الكشف عن هذه الوثيقة، أصدرت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا وإيرلندا، بيانا أدانت فيه إصدار هذا الحكم الغيابي والسري.
ووصف ستانستريت إصدار هذه الأحكام بأنه "دليل على الحرب الشاملة التي تشنها إيران ضد الصحافيين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها"، ووصفت تهديد الصحافيين المعارضين وعائلاتهم بأنه "بغيض".
وطلبت الأمينة العامة لهذا الاتحاد من الحكومة البريطانية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد التهديد الذي تشكله إيران لحرية الصحافة.
وأكدت أن سلطات النظام الإيراني استخدمت وما زالت تستخدم هذه الأحكام كمبرر لمضايقة وترهيب الصحافيين المستقلين وأسرهم.
وتظهر وثيقة مسربة أخرى أنه بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اتخذت وزارة الاستخبارات في إيران عدة إجراءات ضارة ضد موظفي قناة "إيران إنترناشيونال، وعائلاتهم، من أجل التعامل مع تغطية هذه القناة للاحتجاجات.
في هذه الرسالة "السرية للغاية"، التي وقعها المدير القانوني والقضائي لمكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات والموجهة إلى المدعي العام والثوري في طهران، ورد أن 15 شخصا عائلات موظفي "إيران إنترناشيونال" في جميع أنحاء البلاد تم استدعاؤهم إلى وزارة الاستخبارات، وتحذيرهم من مغبة تعاون أبنائهم المستمر مع القناة.
وكما هو مذكور في هذه الرسالة، كان دافع وزارة الاستخبارات لهذه الأعمال الضارة هو "إرباك الاستقرار النفسي" لموظفي "إيران إنترناشيونال".
وجاء في كتاب وزارة الاستخبارات بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن استدعاء عائلات موظفي "إيران إنترناشيونال" تسبب في "إرباكهم وبدلا من التركيز على تغطية الاحتجاجات، انشغلوا بتعامل الأجهزة الأمنية مع أسرهم ."
وبعد استدعاء عائلات موظفيها، وصفت "إيران إنترناشيونال"، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، هذه الضغوط بأنها "عمل غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني".
إن مجموعة "عدالة علي"، التي نشرت هذه الوثائق، اخترقت العديد من الوثائق السرية للمؤسسات الأمنية والقضائية وغيرها من المؤسسات في إيران خلال العامين الماضيين، واخترقت كاميرات المراقبة في سجن إيفين مرتين.
وأعلنت مجموعة الهاكرز، يوم الثلاثاء 20 فبراير (شباط) 2024، أنها اخترقت خوادم القضاء الإيراني، وحصلت على ملايين الملفات وعدد من الوثائق السرية.
وقد تزايدت هجمات القراصنة على مؤسسات ومنظمات إيرانية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتقوم مجموعات مختلفة بتنفيذ هذه الهجمات.
وأعلنت مجموعة "عدالة علي" للقرصنة نشر هذه الوثائق على موقع إلكتروني، ونشرت عددا من الوثائق على قناتها على "تلغرام".
وتتعلق إحدى هذه الوثائق باجتماع مجلس أمن البلاد الذي عقد بعد مقتل مهسا جينا أميني، وصدرت فيه أوامر بتنفيذ إجراءات أمنية لمنع ظهور الاحتجاجات وانتشارها.
وفي وثيقة أخرى وردت في رسالة وكيل مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات إلى وزير الداخلية اتهامات إلى 25 متظاهرا، ومن الواضح أن جميعهم كانوا موقوفين حتى كتابة الرسالة.
يعود تاريخ هذه الرسالة إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقائمة المتظاهرين المعتقلين الذين ذكرت أسماؤهم فيها وتهمهم تعود إلى مدن مختلفة في إيران.
أعلن موقع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أنه بعث برسالته الثالثة إلى مجلس صيانة الدستور يطالبه فيها بإعلان أسباب استبعاده من انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وبحسب تقرير هذا الموقع، فقد تم إرسال الرسالة الجديدة للرئيس الإيراني السابق إلى مجلس صيانة الدستور في 21 فبراير (شباط)، في حين ظلت رسالتاه السابقتان دون إجابة.
وفي مساء 24 يناير (كانون الثاني)، وبعد إعلان استبعاده، نشر روحاني بياناً على موقعه الرسمي على الإنترنت، وطلب من فقهاء مجلس صيانة الدستور بيان أسباب هذه المسألة بشكل واضح.
وجاء في جزء من هذا البيان: "إن الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلاف المرشحين للبرلمان الإيراني لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون صلاحية تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين".
وقال روحاني إنه يوجد الآن دليل واضح أمام الشعب لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور الذي تمارسه الأقلية الشمولية الحاكمة".
وبالإشارة إلى تاريخه في المناصب الأساسية للنظام الإيراني، طلب من مجلس صيانة الدستور أن يعلن بشكل واضح أسباب استبعاده.
يذكر أن حسن روحاني كان رئيسًا لإيران لفترتين، وكان أيضًا أمينًا لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عامًا، وممثلًا للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وممثلاً لخمس دورات برلمانية، وثلاث دورات في مجلس خبراء القيادة.
وفي جزء آخر من بيانه، دعا إلى "تصويت احتجاجي" للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.
وفي 22 فبراير (شباط) وعلى موقعه الإلكتروني، أشار روحاني إلى تصريحات هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وعلي رضا أعرافي، عضو فقهاء مجلس صيانة الدستور، حول الرد على رسائله.
وقال طحان نظيف إن الأولوية هي التحقق من مؤهلات من تقدموا بالشكاوى، ومن لم يتقدموا بشكاوى فمن حقهم القانوني أيضاً أن يقوم المجلس بدراسة طلباتهم، إلا أنه لم يدخل هذه المرحلة بعد.
وفي 21 فبراير (شباط)، قال أعرافي تحديداً عن رسائل روحاني: "لقد قيل إن الرد يجب أن يُعطى بشكل أسرع، وأنا أوافق على أن يُعطى الرد بسرعة".
وبالإضافة إلى حسن روحاني، تم أيضًا رفض مؤهلات عدد من الشخصيات الأمنية والحكومية الأخرى في النظام الإيراني في انتخابات مجلس خبراء القيادة.
ومن بين هؤلاء الشخصيات مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق، وحيدر مصلحي، وزير الاستخبارات السابق، ومهدي طائب، رئيس مقر عمار.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع الانتخابات النيابية في الأول من مارس (آذار) المقبل.
انتقدت الجبهة الوطنية الإيرانية ظروف إجراء الانتخابات المقبلة في إيران، وقالت إن أعضاءها ومؤيديها لن يشاركوا في العملية الانتخابية، التي وصفتها بأنها "مشوهة وغير واقعية وغير صحية".
وبحسب بيان الجبهة الوطنية، الخميس 22 فبراير (شباط)، فإن حرية حضور الأحزاب وحرية التجمعات وحرية الصحافة والإعلام ومراعاة حق الترشح وحق التصويت للمرشح المرغوب فيه من المواطنين، هي من بين الشروط الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات حقيقية.
وأكدت الجبهة الوطنية أن أياً من هذه الشروط غير متوفر بإيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية.
كما أشار البيان إلى حالات استبعاد واسعة النطاق شملت حتى كبار المسؤولين السابقين في النظام.
ومن بين المسؤولين الذين تم رفض مؤهلاتهم للمشاركة في انتخابات مجلس الخبراء، حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، ومصطفى بور محمدي، وزير العدل السابق، وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات السابق، ومهدي طائي رئيس "مقر عمار".
وأعلن موقع حسن روحاني، الخميس 22 فبراير (شباط)، أنه بعث برسالته الثالثة إلى مجلس صيانة الدستور لتوضيح أسباب استبعاده من انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، فيما بقيت رسالته السابقة دون إجابة.
وفي إشارة إلى رفض أهلية المرشحين وانعدام الحريات الأساسية في المجتمع، أكدت الجبهة الوطنية الإيرانية أن هذه الانتخابات "كاذبة في الأساس وبعيدة عن معايير الانتخابات الحقيقية".
وجاء في جزء من هذا البيان أن مجلس صيانة الدستور سيعرض قائمة مرشحين موالين ووكلاء مطيعين وتابعين أمام الشعب، ويطلب منه التصويت فقط لهؤلاء الأشخاص الذين اختارهم النظام، وهذه "المسرحية السخيفة والمخادعة" لا يمكن تسميتها انتخابات.
وفي نهاية البيان، اعتبرت القيادة التنفيذية للجبهة الوطنية الإيرانية أن كل الأزمات الحالية، ومآسي ومشكلات الشعب والفقر العام، هي نتيجة عدم إجراء انتخابات حرة وعدم المشاركة المباشرة للشعب في تقرير مصيره.
ووصف الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، الأربعاء 21 فبراير (شباط)، الانتخابات في إيران بأنها "مسرحية"، و"مهندسة"، داعيا طالبي الحرية ومعارضي النظام إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأشاد بذكاء الشعب الإيراني في مقاطعة الانتخابات السابقة، وقال إنه في الماضي استجاب لدعوات عدم المشاركة في الانتخابات.
وفي وقت سابق، أعرب مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، في رسالة، عن معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه البيانات الانتقادية الواضحة بينما نشر 110 من الناشطين السياسيين والإعلاميين الإصلاحيين، في 12 فبراير (شباط)، بياناً طالبوا فيه من المواطنين المشاركة في الانتخابات والتصويت لـ "المرشحين المعتدلين".
وقوبل هذا البيان بردود فعل سلبية واسعة من المواطنين والناشطين السياسيين والمدنيين داخل إيران وخارجها، واتهم كثير هؤلاء الإصلاحيين بـ"السعي إلى السلطة".
وفي السنوات الأخيرة، وفي أعقاب المشكلات الاقتصادية الحادة، والقمع واسع النطاق للمعارضين، والرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور، انخفضت مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات بشكل كبير، مما أدى إلى تأجيج أزمة شرعية لنظام جمهورية إيران الإسلامية.
ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الإيراني ومجلس خبراء القيادة في 1 مارس (آذار) المقبل.
ومن المتوقع أن تسجل هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ النظام الإيراني.
وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، والذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كمان) ومقرها هولندا، أن 77% من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن الياباني تاكيشي إيبيساوا (60 عاما)، وهو أحد قيادات المنظمة الإجرامية المعروفة باسم "ياكوزا"، متهم بمحاولة بيع مواد نووية بالتركيز المطلوب للاستخدام في الأسلحة الذرية إلى إيران.
يذكر أن "ياكوزا" واحدة من الجماعات الإجرامية الأكثر شهرة في اليابان وعضو في شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، فإن إيبيساوا المسجون حاليا في أحد سجون بروكلين بنيويورك، متهم في لائحة اتهام جديدة بأنه كان ينوي بيع اليورانيوم والبلوتونيوم لإيران.
ومن المقرر أن يمثل هو وشريكه سامفوب سينكاسيري، وهو مواطن تايلاندي يبلغ من العمر 61 عامًا، واتهم أيضًا عام 2022 بتهريب المخدرات على المستوى الدولي وجرائم متعلقة بالأسلحة، أمام قاض بمحكمة اتحادية في نيويورك، اليوم الخميس، للإجابة على أسئلة حول الاتهامات الجديدة.
ووفقا للسلطات الأميركية، يعد تاكيشي إيبيساوا أحد كبار قادة الياكوزا وعمل في الولايات المتحدة وتايلاند وسريلانكا وميانمار.
وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن إيبيساوا ومعاونيه في تايلاند عرضوا عينات صغيرة من المواد النووية على عميل سري لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية وكانوا يعتزمون بيعها.
ووفقاً لهذا البيان، فقد قدم هذا العميل السري نفسه على أنه مهرب للمواد والأسلحة النووية، وهو على صلة بمسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى.
وأكد أحد المختبرات في الولايات المتحدة أن العينات التي قدمها تاكيشي إيبيساوا القادم من ميانمار، تحتوي على اليورانيوم والبلوتونيوم، اللذين يستخدمان في صناعة الأسلحة.
وتنفي إيران محاولتها صنع أسلحة نووية ولم ترد بعد على الاتهامات التي أثيرت في لائحة الاتهام ضد تاكيشي إيبيساوا.
وجاء في بيان وزارة العدل الأميركية أيضًا أن إيبيساوا كان يعتزم توفير أسلحة بما في ذلك صواريخ أرض جو ومدافع رشاشة ومعدات عسكرية أخرى لجماعة متمردة في ميانمار.
وكانت صواريخ أرض جو، والمدافع الرشاشة، والأسلحة الدقيقة للقناصة، والصواريخ، فضلاً عن المعدات والملابس العسكرية، من بين العناصر التي أراد إيبيساوا توفيرها لهذه المجموعة المتمردة في ميانمار.