وفاة برلماني سابق بـ "سكتة قلبية" بعد استبعاده من الانتخابات في إيران
تُوفيَّ محمد رضا خباز، البرلماني الإيراني السابق، وأحد الشخصيات الإصلاحية، إثر "سكتة قلبية"، بعد ساعات من إعلان مجلس صيانة الدستور عدم تزكيته واستبعاده من الانتخابات المقبلة.
تُوفيَّ محمد رضا خباز، البرلماني الإيراني السابق، وأحد الشخصيات الإصلاحية، إثر "سكتة قلبية"، بعد ساعات من إعلان مجلس صيانة الدستور عدم تزكيته واستبعاده من الانتخابات المقبلة.
أشارت منظمة العفو الدولية إلى رفض طلب إعادة محاكمة المتظاهر الإيراني رضا رسائي، وحذرت من الخطر الجسيم المتمثل في إعدام هذا المتظاهر الذي تم اعتقاله خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن حكم الإعدام بحق رسائي صدر بعد محاكمة جائرة إلى حد كبير، واستناداً إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه.
وكتبت هذه المنظمة الحقوقية في نداء نشرته يوم الخميس 8 يناير، أن الاعترافات القسرية لرسائي انتزعت منه تحت وطأة التعذيب والضرب والصعق الكهربائي والخنق والعنف الجنسي.
وفي 22 ديسمبر من العام الماضي، نُشر خبر تأكيد حكم الإعدام بحق رضا رسايي في الفرع 17 من المحكمة العليا برئاسة القاضي باراني.
بعد ذلك، أشار محامو رسائي إلى العيوب والغموض في القضية، وطلبوا إعادة المحاكمة، لكن المحكمة العليا اعتبرت طلبهم “يفتقر إلى الشروط القانونية” ورفضته أواخر يناير 2024.
وقد حكم الفرع الثاني للمحكمة الجنائية بمحافظة كرمانشاه، في 12 أكتوبر 2023، على رسائي بالإعدام، بتهمة قتل نادر بيرامي رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة.
وبحسب موقع "هرانا"، فإن استناد القاضي الذي أصدر الحكم الأول إلى الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها من رسائي أثناء التحقيق، كان له دور كبير في الحكم عليه بالإعدام.
كما اعتبرت "دادبان" (مركز الاستشارات القانونية وتدريب الناشطين) الاستناد إلى الاعترافات القسرية للمتهمين ضد بعضهم بعضا، والتجاهل المتعمد لشهادة عدد من المتهمين لصالح رضا رسايي، وتصريح لائحة الاتهام بوجود عيوب في التحقيقات الأولية، وعدم الالتفات إلى رأي خبير الطب الشرعي، وخاصة استناد المحكمة إلى "علم القاضي" لإثبات الإدانة؛ اعتبرتها من العيوب الأساسية في لائحة الاتهام.
وبعد ذلك أكدت والدة رضا رسائي براءة ابنها وطلبت المساعدة لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وكتب حساب مستخدم "دادبان" أن نادر بيرامي قتل يوم 18 نوفمبر 2022 أثناء تجمع احتجاجي في مدينة صحنة ونتيجة للعنف الذي شهده هذا التجمع بسبب هجوم قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين وخلال اشتباكات بين مواطنين وعناصر الأمن.
وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، في 24 نوفمبر 2022، تم القبض على رضا رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمشاركتهم في تجمع احتجاجي ومشاركتهم المزعومة في ضرب نادر بيرامي.
يأتي اتهام الأجهزة الأمنية لرسائي بقتل بيرامي في حين لا توجد أدلة أو شهود أو وثائق تثبت جريمته، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.
وفي الصور المنشورة للحدث المذكور، لا يوجد أي أثر لرسائي، وقد حضر في مكان الحادث بعد مقتل بيرامي.
وبحسب التقارير، فإن هذا المواطن البالغ من العمر 34 عاماً، تعرض لأشد أنواع التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق، كما تم تسجيل عدة كسور وإصابات في جسده.
يذكر أن الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، والتي بدأت في سبتمبر 2022 ردًا على مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، أعقبها قمع شديد للمواطنين من قبل النظام.
وقد أعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين فيما يتعلق بالانتفاضة، وهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن مسؤولين بريطانيين وإسرائيليين، أن الحرس الثوري الإيراني، يقوم بتجنيد مسلمي بريطانيا الذين يقومون برحلات لإيران والعراق، للتجسس على معارضي النظام الإيراني واليهود في بريطانيا، للحصول على معلومات تمكن التنظيم من مهاجمتهم على الأراضي البريطانية.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "ديلي ميل" إنه منذ هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، حذرت إسرائيل بريطانيا أكثر من المعتاد من احتمال وقوع هجمات من قبل النظام الإيراني ووكلائه.
كما أخبر مصدر حكومي بريطاني هذه الصحيفة أنه عندما يريد الحرس الثوري الإيراني قتل أو اختطاف شخص ما في بريطانيا، فإنه يستخدم بشكل أساسي شبكات الجريمة المنظمة في هذا البلد.
وقال مصدر مطلع إن الحرس الثوري يتطلع إلى استخدام العصابات الإجرامية في بريطانيا لأنه أصبح من الصعب للغاية على الجواسيس الإيرانيين العمل في بريطانيا.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الإثنين 29 يناير، إلى حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها هذه البلاد والولايات المتحدة للتعامل مع شبكة اغتيال النظام الإيراني ضد معارضيه في الخارج، وقالت لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذه العقوبات تم إعدادها ردًا على التهديدات الموجهة ضد صحفيي "إيران إنترناشيونال".
وفي منتصف ديسمبر 2023، ذكرت قناة "آي تي في" أنه في أكتوبر 2022، عرض جواسيس الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل فرداد فرحزاد، مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، وسيما ثابت، المذيعة السابقة لهذه القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسا مزدوجا، كشف عن هذه المؤامرة.
ووفقا لتقرير قناة "آي تي في"، كان من المفترض أن تنفجر سيارة مفخخة أمام مكتب "إيران إنترناشيونال" في لندن الخريف الماضي، ولكن بسبب تواجد قوات الأمن حول مبنى القناة، تم تغيير هذه الخطة وحل محلها خطة قتل فرحزاد وثابت.
وبحسب هذا التقرير، أخبر جواسيس الحرس الثوري الإيراني الشخص الذي استأجروه لقتل فرحزاد وثابت أن "إيران إنترناشيونال" أذلت النظام الإيراني بشدة في وسائل الإعلام.
وردا على الأسئلة التي طرحتها قناة "آي تي في"، قال الشخص المستأجر إن عملاء الحرس الثوري الإيراني قالوا إنه من خلال قتل هذين المذيعين يجب أن يلقن من يحل محلهم في هذه القناة "درسا".
ووفقا لهذا التقرير، كان محمد رضا أنصاري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، هو المخطط الرئيسي لمؤامرة قتل ثابت وفرحزاد. وكان هذا الشخص المدرج بقائمة العقوبات الأميركية والمرتبط ببشار الأسد، قد أمر محمد عبد الرزاق كنفاني، أحد قيادات هذا التنظيم الإرهابي والمقرب من بشار الأسد، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال. وكانت المؤامرة لقتل هذين المذيعين بتوجيه من ذوي صلة ببشار الأسد ومن دمشق.
يذكر أن الشخص المستأجر تعاون لأول مرة مع الحرس الثوري الإيراني في عام 2016 فيما يتعلق بصناعة الشحن، ولكن تم تجنيده لاحقًا من قبل وكالة استخبارات غربية، وبعد أن اتصل به الحرس الثوري الإيراني في عام 2022 لقتل المذيعين، أبلغ وكالة الاستخبارات المعنية بهذه المؤامرة.
وقال هذا الشخص لوكالة المخابرات الغربية التي يعمل لديها، إن كنفاني بالإضافة إلى وعده بدفع 200 ألف دولار، وعده أيضاً بإعداد وثائق هوية جديدة له.
وبحسب هذا التقرير، أخبر كنفاني الشخص المستأجر أنه أرسل "أحد أصدقائه" لالتقاط صور لمكتب "إيران إنترناشيونال".
وفي يوم الأربعاء 20 ديسمبر، اعتبرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية المركزية في بريطانيا أن المواطن النمساوي من أصل شيشاني، محمد حسين دوتاييف، والمتهم بالتورط في جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، مذنبا في هذه القضية. وكان قد تم القبض على دوتاييف في فبراير من العام الماضي أثناء التقاط صور للمبنى السابق للقناة في غرب لندن.
ودوتاييف متهم بقصد تمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث.
وبعد الإعلان عن قرار المحكمة هذا، أكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن القناة لن تتأثر بالتهديدات وأن الصحفيين في هذه الوسيلة الإعلامية "سيستمرون في تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".
وفي 18 فبراير من العام الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.
واستأنفت هذه القناة بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر من العام الماضي.
أعلنت نقابة المعلمين الإيرانيين، أن السلطات الأمنية استدعت 9 نشطاء نقابيين في محافظة كيلان إلى محكمة الثورة؛ بسبب نشاطهم الداعم لحقوق ومطالب المعلمين في البلاد.
وجاء الإعلان عن استدعاء هؤلاء المعلمين في الوقت الذي لايزال يقبع 3 منهم في السجن بعد أن أصدر القضاء الإيراني سابقًا أحكامًا قضائية ضدهم.
وقالت نقابة المعلمين الإيرانيين: إن السلطات استدعت كلاً من: تیمور باقري کودکاني وطهماسب سهرابي، وهم من أعضاء نقابة المعلمين في كيلان، كما استدعت غلامرضا اکبرزاده باغبان، وعلي نهالي، ومحمد جواد سعیدي، وجهانبخش لاجوردي، إلى محكمة الثورة.
وأضافت النقابة: إن الجهات القضائية استدعت كذلك أنوش عادلي، ومحمود صديقي بور، وعزيز قاسم زاده، وهم من أعضاء نقابة المعلمين في محافظة كيلان، لكن هؤلاء النشطاء حاليًا مسجونون في سجون النظام؛ حيث حكمت عليهم محكمة بالسجن 3 سنوات بسبب نشاطهم ومطالباتهم الحقوقية.
وذكرت مصادر أن التهم التي وُجِهت لهؤلاء النشطاء هي تهمة "الإخلال في النظم العام من خلال الدعوات إلى تظاهرات نقابية وتمرد".
وتزامنًا مع قمع التجمعات الاحتجاجية، تم استدعاء عدد كبير من النشطاء النقابيين، بمن فيهم المعلمون، واعتقالهم، وواجهتهم أحكام مشددة، وتم فصل بعضهم.
أصدرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، بيانًا، حذرت فيه من اتساع نفوذ النظام الإيراني في الشؤون الكندية والانتخابات المقبلة، وطالبت لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في كندا بإضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للتحقيق.
وبدأت الحكومة الكندية اعتبارًا من نهاية يناير 2024، تحقيقًا عامًا حول تدخل الحكومات الأجنبية، خاصة الصين وروسيا والهند، في الانتخابات الفيدرالية والمؤسسات الديمقراطية في كندا.
ومن المفترض أن تبت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص في قضية إضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.
ونشرت رابطة أسر ضحايا الرحلة PS752 التي أسقطها الحرس الثوري مطلع عام 2020 بيانًا بهذا الخصوص، وأعلنت دعمها الكامل للتحقيق الذي يرأسه القاضي ماري خوسيه هوغ.
وطلب البيان من القاضي هوغ، استخدام جميع صلاحياته للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران، والتي كان من الممكن أن تؤثر على الانتخابات الفيدرالية أو المؤسسات الكندية.
وقالت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، مشيرة إلى أسلوب عمل النظام الإيراني: "إن هذا النظام لا يفوت أي فرصة لتحقيق أهدافه بطرق سرية".
ووفقًا للموقعين على هذا البيان، فقد نشرت الحكومة الإيرانية عناصرها العملياتية بشكل ممنهج في كندا.
وحذرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية من أن "إيران تقوم بمضايقة وترهيب وإسكات منتقديها في كندا ومحاولة تشكيل الرأي العام في هذا البلد لصالحها".
وسبق أن أعلنت مجموعة "العدالة للإيرانيين" أنه تم اختيارها للتعاون في تحقيقات لجنة التدخل الأجنبي في كندا وستظهر كشاهد في المرحلة الثانية.
وطالبت الأحزاب الليبرالية والمحافظة في كندا، الأيام الماضية رسميًا، بأن تركز هذه اللجنة على إيران ونشاطاتها في كندا.
ووفقًا لزعماء هذه الأحزاب، فإن طهران لديها ما يكفي من الدوافع للتدخل في شؤون كندا.
وكان زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوليوفر، قد قال لـ "إيران إنترناشيونال": "إن عملاء النظام الإيراني يقومون بغسل الأموال في سوق العقارات بكندا ويقمعون معارضي نظام طهران".
وشددت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في بيانها، على أن المئات من مسؤولي النظام الإيراني وأعضاء الحرس الثوري يتواجدون في كندا، ويعملون تحت غطاء مجموعات مختلفة.
وكانت وكالة أمن الحدود الكندية، نشرت سابقًا قائمة بأسماء 10 مسؤولين إيرانيين، وأعلنت أن عليهم مغادرة كندا.
ذكرت شركة "مايكروسوفت"، أن النظام الإيراني، زاد من تنسيقه مع مجموعات القرصنة التابعة له، وإمكانية توسيع قدرتها على مهاجمة البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.
وأكد الباحثون بهذه الشركة، في تحليلهم، أن هجمات قراصنة النظام الإيراني، التي تستهدف إسرائيل وحلفاءها ودولًا أخرى حول العالم، أصبحت أكثر تركيزًا وجرأة.
وأكد مركز تحليل التهديدات، التابع لـ "مايكروسوفت"، في تقريره، أنه لاحظ علامات مختلفة على وجود تعاون أعمق بين مجموعات القرصنة الإلكترونية في إيران بالأشهر الأخيرة.
وهذه المجموعات، التي تضم مجموعة من المقاولين من القطاع الخاص والوكالات الحكومية، غالبًا ما كانت تعمل بشكل فردي في الماضي.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء هذا التعاون المتزايد، وأكدوا أن هذا التطور سيجعل من الصعب إحباط العمليات السيبرانية الإيرانية ضد البنية التحتية التكنولوجية للولايات المتحدة، وكذلك الانتخابات الأميركية هذا العام.
ووفقًا لنتائج البحث، الذي أجراه خبراء "مايكروسوفت"، بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عام 2023 ، فقد بدأ قراصنة النظام الإيراني على الفور هجماتهم المضللة.
وقد ارتفع عدد هذه المجموعات، الذي بلغ 9 في الأسبوع الأول من الحرب، إلى 14 في الأسبوع الثاني.
وارتفع حجم الهجمات المرتبطة بإيران، والذي انخفض إلى نحو هجوم واحد شهريًا في عام 2021، إلى 11 هجومًا شهريًا منذ أكتوبر 2023.
وأكد باحثون في "مايكروسوفت" أنه في نوفمبر 2023، وسّعت المجموعات السيبرانية التابعة لإيران نطاق هجماتها ضد الدول التي يعتقد أنها تقدم الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لإسرائيل خلال حربها مع حماس.
