ضمن شبكة أنشأتها طهران.. الكشف عن علاقة سرية بين شركة في ألمانيا والحرس الثوري

وطالب خامنئي، في لقاء مع نشطاء اقتصاديين في 30 يناير الماضي، بوقف أو تقليص نمو السيولة في إيران، وادعى أن استياء المنتجين هو "مؤشر على فشل الحكومة في التصرف بناء على تحذيراته" العام الماضي.

وسلط تقرير البنك المركزي الإيراني، دون ذكر حجم السيولة في البلاد، الضوء على مسألة انخفاض "تسارع نمو السيولة"، وهو ما يتعارض أيضًا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

واعترف البنك المركزي أيضًا، في جزء من التقرير، بأن السيولة في شهر ديسمبر 2023 نمت بنسبة 31.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2022.

ولم يتم حتى الآن نشر تقرير البنك المركزي عن حجم السيولة في شهر يناير.

ويأتي النمو لجامح للسيولة؛ بسبب ضغوط الحكومة على البنك المركزي لطباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لتغطية عجز الميزانية، وهو السبب الأكثر أهمية للتضخم الجامح في إيران.

ورغم أن البنك المركزي لم يذكر حجم السيولة في تقريره، إلا أن أرشيف إحصاءاته يظهر أن السيولة بلغت 5,907 تريليون تومان في ديسمبر 2022، وقد نمت بنسبة 31.7% حتى ديسمبر 2023، أي خلال عام واحد .

وكان هذا المؤشر 3921 تريليون تومان في بداية تنصيب الحكومة؛ بمعنى آخر، أنه خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، تضاعفت السيولة في البلاد.

وكانت الحكومات الإيرانية، لأكثر من عقد من الزمان، تقترض بكثافة من البنك المركزي والبنوك الأخرى في البلاد وصندوق التنمية الوطنية لسد عجز الميزانية، ولهذا السبب، أجبرت البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية بشكل جامح؛ وهو الأمر الذي تسبب في قفزة في السيولة، وبالتالي التضخم في البلاد.

في المقابل، وعلى عكس تقرير البنك المركزي، تظهر تقديرات إحصائيات صندوق النقد الدولي أن تسارع نمو السيولة في إيران آخذ في الارتفاع هذا العام.

وبحسب هذا التقدير الذي نشر هذا الخريف؛ وكان متوسط النمو السنوي للسيولة في إيران خلال العقد الماضي نحو 25%، لكنه وصل العام الماضي إلى 31%، وسيكون هذا العام نحو 47%.

وتتمتع إيران بأعلى معدل نمو للسيولة بين دول الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وعلى سبيل المقارنة، فإن نمو السيولة في إيران يبلغ خمسة أضعاف مثيله في المملكة العربية السعودية، ومعدل التضخم في إيران أكثر من 17 ضعف نظيره في المملكة العربية السعودية.

وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران هذا العام بنحو 47 بالمائة، بينما بلغ هذا الرقم في السعودية 2.5 بالمائة فقط.

ويقول هذا التقرير أيضًا إن ديون الحكومة الإيرانية ارتفعت إلى ما يعادل 112 مليار دولار هذا العام الشمسي، وفي العام المقبل سيرتفع هذا الرقم بمقدار 6 مليارات دولار مرة أخرى.

ويعادل الدين الحكومي الإيراني ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات والذهب في إيران، ووصل سعر الدولار إلى 60 ألف تومان، يوم الثلاثاء 30 يناير (كانون الأول)، حيث بيعت عملة "إمامي" الذهبية بسعر يزيد عن 34.500.000 تومان. وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، عقب هذا الارتفاع، تم إيقاف إعلان الشراء والبيع والأسعار في بورصات طهران.

وفي اجتماع مع مجموعة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "حوالي 1000 ناشط اقتصادي ومنتج"، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "نحن نأسف أن التقدم لم يتم شرحه للناس، وأغلب أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والابتكارات التي هي من نعم الله".

وفي معرض تأكيده على ضرورة الخصخصة، قال خامنئي: "إن خفض ووقف نمو السيولة سياسة صحيحة، وكانت جهود الحكومة في هذا المجال فعالة إلى حد ما، لكن القيود المفروضة على الموارد التي تخصصها البنوك للنشطاء في مجال الإنتاج لا ينبغي أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا ينبغي منح هذه الموارد المحدودة للشركات الحكومية أو الشركات الخاصة ذات العلاقات الواسعة، والخطوات الرئيسية لحل هذه المشكلة تقع على عاتق البنك المركزي".

وبالتزامن مع خطاب خامنئي، استمر اتجاه ارتفاع الأسعار في سوق العملة والذهب.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه بعد ارتفاع سعر الدولار، أغلقت بعض البورصات تعاملاتها اليومية.

كما تم عرض العملة الذهبية المسكوكة الجديدة بشكل محدود من قبل البنك المركزي.

وأظهر سعر العملة في تعاملات اليوم ارتفاعا بنحو واحد ونصف في المائة مقارنة بمتوسط أسعار يوم الاثنين.

وبيعت عملة "بهار آزادي" بزيادة قدرها 2.07% مقارنة بيوم الاثنين بسعر 31.620.000 تومان ظهر يوم 30 يناير (كانون الثاني).

وفي يوم الثلاثاء، مقارنة بيوم الاثنين، شهدت أسعار نصف العملة وربع العملة نموا في الأسعار بنسبة 2.38 و3.78 و0.8 في المائة على التوالي.

وفي سوق الصرف الأجنبي، بلغ أعلى سعر سجل للدولار في تعاملات 30 يناير 59.700 تومان، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 200 تومان أي 2.06% مقارنة مع يوم الاثنين .

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 75 ألفا و150 تومانا يوم الثلاثاء، بنسبة نمو 1.14% مقارنة بيوم الاثنين.

وفي 29 يناير (كانون الثاني)، وردت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" أظهرت أنه بعد ارتفاع أسعار العملات المختلفة في السوق المفتوحة، تم منع مكاتب الصرافة من الإعلان عن الأسعار، وسيطرت الأجواء الأمنية على السوق مع تواجد القوات الأمنية بالزي المدني.

وكان الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات قد بدأ في الأيام القليلة الماضية، لكن مع اشتداد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة وتعزيز احتمالات انتشار الحرب تسارع هذا الاتجاه.

وبدأ الاتجاه الأخير لتسارع نمو الأسعار في سوق العملات عندما رد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، على هجوم المسلحين المدعومين من إيران الذي أدى لمقتل ثلاثة جنود أميركيين على الحدود السورية الأردنية.

وقال بايدن إن هذا الهجوم نفذته ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا أو العراق، ووعد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات "في الوقت وبالطريقة التي تختارها أميركا".

وتناولت صحيفة "جهان صنعت"، يوم الاثنين، مخاوف الناشطين الاقتصاديين من ارتفاع الأسعار في سوق العملة المفتوحة، وأشارت في الوقت نفسه إلى الشكوك حول قيام الحكومة والبنك المركزي بتعمد زيادة سعر العملة من أجل تلبية احتياجات الموازنة بالريال.

وهي مسألة أشار إليها أيضاً أمير حسين ثابتي، أحد الناشطين الإعلاميين الأصوليين والمؤيدين للنظام، وقال إن البنك المركزي ينوي تعويض بعض النقص في الموارد من خلال تقلب أسعار العملة في نهاية العام الإيراني.

وذكرت هذه التقارير، أنه تم بيع الدولار الأميركي اليوم، في الأسواق الحرة في إيران بـ 58 ألف تومان؛ محققًا ارتفاعًا بنسبة 2500 تومان في يوم واحد.

ولفت شهود عيان إلى انتشار عناصر أمن يرتدون الزي المدني في محلات بيع العملات الصعبة في طهران اليوم، الإثنين؛ نتيجة الفوضى والاحتقان الذي تعيشه الأسواق الإيرانية.

وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب والمجوهرات أيضًا ارتفاعًا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في قطاع العملات الصعبة؛ حيث بيعت القطعة المعدنية بسر 34 ألف تومان.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، اعتقلت السلطات الأمنية عددًا من الناشطين في سوق العملات الحرة، في الساعات الأولى من اليوم؛ في محاولة منها للسيطرة على الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، الإثنين، إلى 74 ألفًا و300 تومان، مواصلًا تسجيله أرقامًا قياسية تاريخية. ودخل سعر اليورو في خانة 63 ألف تومان وسجل رقمًا قياسيًا عند 63 ألفًا و400 تومان.

وكان ارتفاع أسعار العملات قد بدأ في الأيام القليلة الماضية، لكن مع اشتداد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، واحتمالات انتشار الحرب، بدأ سعر العملات الأجنبية يرتفع بسرعة أكبر محطمًا أرقامًا قياسية لدى بعض العملات.

وبدأت المرحلة الجديدة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، بعدما قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ردًا على هجوم الميليشيات المدعومة من إيران ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الحدود السورية الأردنية: "هذا الهجوم نفذته جماعات تابعة لإيران، وسنحاسب المسؤولين في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

ووصلت عملة "بهار آزادي" الذهبية إلى 30 مليونًا و120 ألف تومان حتى ظهر اليوم، السبت، بارتفاع قدره 235 ألف تومان مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وارتفعت أسعار نصف العملة وربع العملة بنسبة 1.08% و0.87% على التوالي، اليوم أيضًا، مقارنة بيوم العمل الأخير من الأسبوع الماضي.

وأعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، أمس، الجمعة، زيادة بمعدل 1.200.000 تومان و1.500.000 تومان في أسعار العملات الذهبية التصميم القديم والحديث، الأسبوع الماضي، وذكرت في الوقت نفسه أن "فقاعة العملة" زادت في هذه الفترة بمقدار 400.000 تومان ووصلت إلى 5.700.000 تومان.

وبحسب تقارير مواقع معلومات أسعار الذهب والعملات، وصل سعر الدولار الأميركي، اليوم، السبت، إلى 56 ألف تومان.

وكانت نسبة نمو سعر الدولار اليوم، السبت، مقارنة بآخر يوم عمل من الأسبوع الماضي 0.8%.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو، مرة أخرى ظهر اليوم، السبت، بعد ما وصلا إلى أعلى قيمة تاريخية لهما في إيران يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وتم بيع الجنيه الإسترليني مقابل 71.420 تومان، واليورو مقابل 60.960 تومان في السوق المفتوحة للعملة الإيرانية.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه التصاعدي في أسواق الذهب والعملات الأجنبية، فإن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، نقلت، اليوم، السبت، عن عضو لجنة الطاقة في البرلمان، رمضان علي سنكدويني، قوله: إن هناك احتمالية لعودة سعر الدولار إلى اتجاهه السابق وانخفاضه.

وزعم أن سوق الصرف الأجنبي في إيران كان الأقل تأثرًا بالأحداث الأمنية في المنطقة، وهجمات إيران على باكستان والعراق وسوريا، فضلًا عن العملية الانتحارية لـ "داعش" في كرمان، وذلك بسبب "استقرارها خلال الأشهر الماضية".

وفي الأسبوع الماضي، ذكر إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة على الدول المجاورة من أسباب ارتفاع أسعار العملات.

ويأتي ارتفاع أسعار العملات الذهبية في إيران في حين أُقيم المزاد الثاني لسبائك الذهب في مركز صرف العملات الإيرانية يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت صحيفة "دنياي اقتصاد" إلى احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى انعدام الأمن في المنطقة والبحر الأحمر، وذكرت أن هذه العوامل تسببت في شعور بانعدام الأمن الاقتصادي بين المستثمرين الإيرانيين، في الآونة الأخيرة.

وكما ورد في المواقع غير الرسمية داخل إيران والتي تسجل أسعار العملات الأجنبية، فقد وصل سعر كل دولار أميركي إلى 55400 تومان ظهر يوم الخميس.

وتشير المصادر نفسها إلى أن سعر الجنيه الإسترليني بلغ 70550 تومانا، وسعر كل يورو 60300 تومان.
وكان سعر اليورو في السوق الإيرانية المفتوحة قد وصل، يوم الأربعاء، إلى 60400 تومان.

وتسارع ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة بعد تزايد التوتر في العلاقات بين إيران وباكستان، والهجوم الصاروخي المضاد الذي شنته إسلام آباد على الأراضي الإيرانية.

وارتفع سعر الدولار فجأة من أقل من 50 ألف تومان إلى 53 ألف تومان في أعقاب هجوم حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة وأوروبا مجموعة إرهابية، على إسرائيل، لكنه تراجع بعد فترة.

والأسبوع الماضي قال وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي في حكومة إبراهيم رئيسي إنه في أعقاب التوتر في العلاقات الإقليمية "نشأ مستوى من انعدام الأمن في دول المنطقة، وبمجرد أن يهدأ التوتر، يمكننا أن نشهد عودة الهدوء لسوق العملات."
يذكر أنه مع استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن في البحر الأحمر، والرد المتبادل من الولايات المتحدة وبريطانيا عليها، واستمرار الحرب في غزة، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر للهدوء الذي يقصده خاندوزي في السوق.