علي نجاد عن إعدام قبادلو:إعدامات نظام طهران ستستمر ما دام الغرب يفرش البساط الأحمر للقتلة

وأدى نقل سليمي للحبس الانفرادي إلى زيادة المخاوف بشأن خطر إعدام هذا السجين السني.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن ضباط سجن قزل حصار أخرجوا سليمي من المركز الصحي في هذا السجن ووضعوه في الحبس الانفرادي بحجة نقله إلى المستشفى.

وقد أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان في إيران، بأن سلطات السجن اتصلت بأسرة فرهاد سليمي، سجين الرأي الكردي، للزيارة الأخيرة في وقت متأخر من ليلة الإثنين، لكنهم لم يسمحوا لها بالزيارة. وعندما ذهبوا إلى سجن قزل حصار اليوم الثلاثاء، أُبلغوهم بأن حكم الإعدام قد تم تنفيذه.

وكان سليمي، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وأنور خضري، وهم ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية محكوم عليهم بالإعدام، قد أضربوا عن الطعام منذ يوم السبت 30 ديسمبر، احتجاجاً على إعدام رفاقهم الثلاثة الآخرين وقرب تنفيذ الأحكام بحقهم في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الإعدام الوشيك لسليمي، وطالبت السلطات الإيرانية بأن توقف فوراً تنفيذ هذا الحكم.

وحذرت هذه المنظمة، في بيان لها بتاريخ 12 يناير(كانون الثاني)، من خطورة إعدام أربعة سجناء أكراد، وأكدت أنهم حكم عليهم بالإعدام في محاكمة غير عادلة، وقد تعرضوا للتعذيب.

وتم إعدام قاسم آبسته، وأيوب كريمي، وداود عبد اللهي، المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، في 5 نوفمبر، و29 نوفمبر من عام 2023، و2 يناير من هذا العام، على التوالي، في عملية مماثلة بسجن قزل حصار في كرج.

يذكر أن خسرو بشارت، وكامران شيخه، وأنور خضري، وفرهاد سليمي، وقاسم آبسته، وأيوب كريمي وداود عبد اللهي، سبعة من سجناء الرأي الأكراد، اعتقلتهم قوات الأمن في ديسمبر(كانون الأول) 2009.

وبعد إلقاء القبض عليهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم إرسالهم إلى طهران.

وتعرض هؤلاء السجناء للاستجواب لمدة ستة أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 في سجن إيفين.

وتم نقلهم أخيرًا إلى سجن رجائي شهر في كرج يوم 13 أبريل 2012، وفي أغسطس من هذا العام، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن قزل حصار.

وقد تمت محاكمة هؤلاء السجناء السُنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام على يد محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة طهران الثورية، في مارس(آذار) 2016.

وتم تأكيد الحكم الصادر في فبراير 2020 من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا، وفي سبتمبر 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمة هؤلاء السجناء في المحكمة العليا.

ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا الذي قتل على يد مجهولين في 28 سبتمبر 2008 .

وكان عبد الرحيم تينا إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد.

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، مراراً وتكراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وذلك في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

بحسب تقرير وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للقضاء الإيراني قضت محكمة الجنايات في إحدى محافظات طهران على محمد قبادلو بـ"القصاص " بتهمة "القتل العمد"، وتم إعدامه فجر اليوم.

وكان محامي المتظاهر المعتقل في إيران، محمد قبادلو، قد حذر يوم الاثنين من خطر إعدامه الساعات القادمة، موضحًا أنه حصل على وثيقة تثبت أن القضاء في طهران أصدر أمرًا إلى دائرة تنفيذ الإعدام ليتم شنقه خلال الساعات القادمة من يوم غد، الثلاثاء.

ونشر أمير رئيسيان، محامي محمد قبادلو، أحد المعتقلين في احتجاجات عام 2022 وثيقة تفيد بإبلاغ القضاء في طهران دائرة تنفيذ الأحكام حكم الإعدام ضد موكله، مؤكدًا أن هذا الإجراء "غير قانوني".

وذكر رئيسيان، في تعليقه على هذا القرار، أن إبلاغ الحكم تم "قبل ساعات"، منتقدًا الإجراءات المتخذة ضد موكله، وقال إن: تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو يفتقر لأي مسوغ قانوني وبلا شك يعتبر قتلاً".

وأشار المحامي أمير رئيسيان إلى هذا الإجراء المتسارع من القضاء في إيران قائلاً: "مازلنا لا نعرف ما حدث، لكننا نتابع القضية. كانت المحكمة العليا قد نقضت حكم الإعدام، وأحالت القضية إلى الفرع الخامس للمحكمة الجنائية في طهران، ولكن الآن، بدلاً من عقد جلسات الاستماع للمتهم، انتقلت القضية إلى تنفيذ الأحكام".

وتعليقا على صدور أمر بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارض محمد قبادلو، طالبت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، من الدول الغربية بعدم الصمت أمام إعدام المتظاهرين في إيران وزيادة الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية.

ودعت هذه الصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة إلى طرد دبلوماسيي نظام الجمهورية الإسلامية، ومعاقبة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ووضع قيود على المعاملات التجارية مع الحكومة الإيرانية احتجاجا على إعدام المتظاهرين.

وأكدت الصحافية هدية كيمائي أن " نظام الجمهورية الإسلامية قتل محمد قبادلو باتهامات باطلة بعد أن ظل في السجن لمدة عام".

من جانبه كتب محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، على موقع "X" تعليقا على إعدام محمد قبادلو :"بموجب القوانين الدولية وحتى قوانين الجمهورية الإسلامية، فإن إعدام قبادلو غير قانوني ويعتبر جريمة وقتل". وأضاف :"يجب محاسبة علي خامنئي والقضاء الإيراني الفاسد على هذه الجريمة!".

ونشر أمير رئيسيان، محامي محمد قبادلو، أحد المعتقلين في احتجاجات عام 2022 وثيقة تفيد بإبلاغ القضاء في طهران دائرة تنفيذ الأحكام حكم الإعدام ضد موكله، مؤكدًا أن هذا الإجراء "غير قانوني".

وذكر رئيسيان، في تعليقه على هذا القرار، أن إبلاغ الحكم تم "قبل ساعات"، منتقدًا الإجراءات المتخذة ضد موكله، وقال إن: تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو يفتقر لأي مسوغ قانوني وبلا شك يعتبر قتلاً".

وأشار المحامي أمير رئيسيان إلى هذا الإجراء المتسارع من القضاء في إيران قائلاً: "مازلنا لا نعرف ما حدث، لكننا نتابع القضية. كانت المحكمة العليا قد نقضت حكم الإعدام، وأحالت القضية إلى الفرع الخامس للمحكمة الجنائية في طهران، ولكن الآن، بدلاً من عقد جلسات الاستماع للمتهم، انتقلت القضية إلى تنفيذ الأحكام".

يذكر أن محمد قبادلو، من مواليد 2000، اعتقل في سبتمبر عام 2022 خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، وقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة دهس شرطي بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتُهم بـ "الإفساد في الأرض والحرابة" وحُكم عليه بالإعدام.

وتعليقًا على قرار القضاء الإيراني، أعلنت منظمة العفو الدولية، في نهاية يناير الماضي، أن محمد قبادلو تلقى حكمًا بالإعدام بعد محاكمات "غير عادلة" للغاية و"تحت التعذيب"، وأن العملية القضائية معيبة بشكل أساسي؛ بسبب "الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وعدم إجراء تقييمات دقيقة للصحة العقلية، على الرغم من أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا".

وخلال الاحتجاجات التي عمت إيران عام 2022، ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل نحو خمسمائة متظاهر على يد قوات الأمن الإيرانية.
كما أعدم النظام العديد من المتظاهرين المحتجزين بعد محاكمات عاجلة، وهو ما أدانه نشطاء حقوق الإنسان.

وقد هاجم الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل العراقية بالصواريخ الباليستية مساء الإثنين، 15 يناير (كانون الثاني)، وأعلن أن هدفه "تدمير مقرات التجسس" و"تجمع الجماعات المناهضة لإيران".

وبعد هذا الهجوم، وصف حسن حسن زاده، قائد فيلق طهران الكبرى للحرس الثوري، هذه الهجمات بأنها تنفيذ "لأمر" المرشد علي خامنئي.

وردًا على هذا الهجوم، استدعى العراق سفير إيران للتحقيق في هذا الإجراء، وأدانت وزارة الخارجية العراقية "العدوان" الإيراني على أربيل، والذي أدى إلى مقتل مدنيين في مناطق سكنية.

واتهم مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إيران بقتل مدنيين أبرياء في هجومها الصاروخي على أربيل، ووصف مزاعم إيران بشأن الهجوم على مقر الموساد في أربيل بأنها لا أساس لها من الصحة، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم مقر الموساد في إقليم كردستان العراق.

كما أدانت الجامعة العربية في قرارها بشدة هجوم الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق، واعتبرته انتهاكًا واضحًا للسيادة العراقية.

ورفض القرار جميع "المبررات والأعذار"، التي قدمتها إيران لهذا الهجوم، واعتبره سابقة خطيرة على السلام والأمن في المنطقة.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، دفاعًا عن الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على أربيل بالعراق: "إن الإجراء الذي قامت به إيران مؤخرًا في إقليم كردستان لم يكن عملًا ضد العراق وإقليم كردستان العراق".

وأضاف، أن العلاقات بين إيران والعراق "قوية ومتينة" وأن البلدين بينهما تعاون شامل في مختلف المجالات، وأضاف: "في منطقة كردستان العراق، وعلى الرغم من التعاون القائم على مدى سنوات طويلة، تم توجيه تهديدات للأمن القومي الإيراني من هذه المنطقة الجغرافية".

وبعد الهجوم الإيراني على أربيل، أطلق الشعب العراقي حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية، ومن بينها منتجات شركة "كاله"، واستبدالها بمنتج وطني عراقي أو منتج عربي. وشجع العراقيون مواطنيهم على عدم شراء المنتجات الإيرانية من خلال نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناول موقع قناة "روداو" في إقليم كردستان العراق، أمس، الأحد، في تقرير له، عدة حالات لنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة من قِبل وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية "لتبرير الهجوم على أربيل".

وفي هذا التقرير يمكن مشاهدة الصور التي تم التلاعب بها، والتي نشرتها وسائل الإعلام وحسابات المستخدمين التابعة للنظام الإيراني كصور حقيقية بجانب النسخ الأصلية للصور.

وقال المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في محافظة سمنان، بهنام بختياري، لوكالة أنباء "إرنا": "تم إرسال قوات إلى المدينة الصناعية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر هذا الانفجار".

كما أكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، ومن بينها قناة "أخبار كرمسار"، أن مصدر الصوت الرهيب غير معروف.

وبعد ساعة، أعلنت وكالة أنباء "إرنا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، أن سبب الصوت الذي سمع هو "تحليق دون الحد المسموح به" لمقاتلة و"اختراق حاجز الصوت"، وكتبت نقلا عن قائم مقام كرمسار أنه لم يكن هناك انفجار.

وأعلن المدير العام للأمن وإنفاذ القانون في محافظة لورستان، الإثنين، وقوع "انفجارين خلال ساعات" وربطهما بعمليات البناء خلف بحيرة سد مخمل كوه.

وقال إن هذه الانفجارات تم تنفيذها بعد ظهر الإثنين "عقب الحصول على الإذن اللازم" لاستكمال هذا السد، مطالبا الأهالي بألا يقلقوا.

وأعلنت سلطات محافظة سمنان الأسبوع الماضي عن "انفجار في خزان مواد كيميائية" بمصنع في مدينة إيفانكي الصناعية في كرمسار، كما أعلنت أن هذا الانفجار خلف قتيلين وثلاثة جرحى.

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا"، فإن أحد القتلى في هذا الحادث هو فرامرز هرمزي، أستاذ قسم الهندسة الكيميائية بجامعة سمنان.