مسؤول في الحوزات الإيرانية:بايدن يخشى بشدة المواجهة المباشرة مع إيران

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنها تواصل محاولاتها تقليص مدة التحقيقات الإدارية.

وقال ستة من كبار الطلاب الإيرانيين، الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنهم تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة منذ ستة أشهر وحتى 14 شهرًا، لكنهم واجهوا تأخيرات طويلة في إصدار تأشيرات الدخول إلى هذا البلد.
كما قال بعض أساتذة الجامعات الإيرانيون، في أميركا، إن هذا الوضع غير مسبوق.

وقد يؤدي التأخير في إصدار التأشيرة الأميركية إلى ضياع فرصة مواصلة التعليم لهؤلاء الطلاب.

هذا وقد تمكنت "إيران إنترناشيونال" من الوصول إلى مجموعة "تليغرام" تظهر معلوماتها أن ما لا يقل عن 700 طالب إيراني يعانون مشكلة مماثلة.

وبسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأميركا بعد الهجوم على السفارة الأميركية واحتلالها في طهران عام 1979م، يتعين على هؤلاء الطلاب الذهاب إلى السفارات الأميركية في الدول المجاورة لإيران، مثل أرمينيا، أو الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تأشيرات، وهذه الرحلات تزيد من تكلفة الدراسة المرتفعة في أميركا للطلاب الإيرانيين.

وبحسب العديد من الطلاب، فإن عملية التقديم للقبول الجامعي والتأشيرة تكلف في المتوسط 150 مليون تومان.

يذكر أن الحصول على التأشيرات أصبح أكثر صعوبة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، حيث وافقت الحكومة الأميركية على مشروع قانون "تعزيز أمن الحدود وتعديل قانون التأشيرات".

وبموجب مشروع القانون هذا، فإن طلبات التأشيرة المقدمة من مواطني الدول، التي تعترف الولايات المتحدة بأنها راعية للإرهاب، يجب أن تخضع لمزيد من التحقيق الأمني.

ومنذ بداية عام 1984م، أدرجت الولايات المتحدة النظام الإيراني في قائمة الأنظمة الداعمة للإرهاب.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد غلوكمان، محامي الهجرة في أميركا، لـ "إيران إنترناشيونال": "هذه المشكلة خاصة بالطلاب الإيرانيين فقط. لقد واجهت حالات مماثلة من جنسيات أخرى، لكن بالنسبة لتأشيرة الطلاب، فإن جميعهم تقريبًا إيرانيون".

وليس من الواضح أي من ملفات طلبات الحصول على تأشيرة الطلاب الإيرانيين يجب أن تتم مراجعتها بشكل أكبر، ولكن وفقًا لموقع وزارة الخارجية الأميركية، يتم حل معظم الملفات في غضون 60 يومًا.

وتقول الخارجية الأميركية إنه إذا تجاوزت مدة انتظار طالب التأشيرة 180 يومًا، فمن حقه تقديم شكوى ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأضاف غلوكمان: "يحتوي مشروع قانون الإجراءات الإدارية (في الولايات المتحدة) على قسم يقضي بأن الإدارات (في هذا البلد) مطالبة باتخاذ قرار خلال فترة زمنية معقولة؛ لذلك، إذا أخرتك وزارة الخارجية أو أية وكالة اتحادية أخرى كثيرًا، فيمكنك مقاضاتها بموجب مشروع القانون هذا".

وأكد: "كان التعامل مع هذه الظروف أسهل. المراجعة الإدارية لا تستغرق وقتًا طويلًا. لكن منذ إدارة دونالد ترامب تقريبًا، وبالتأكيد منذ بداية إدارة جو بايدن، أصبح الوضع أسوأ فأسوأ".

وأضاف: "لقد اضطررت إلى رفع المزيد من الدعاوى القضائية، في الأشهر الأخيرة، أصبحت وزارة الخارجية أكثر صرامة، ولم تعد المتابعة القانونية فعالة كما كانت من قبل".

عواقب مشكلة التأشيرة في الجامعات الأميركية

وتظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال"، أن الغموض في إصدار تأشيرات الطلاب، من ناحية، تسبب في إضاعة الطلاب للوقت في إيران، ومن ناحية أخرى، أثر بشكل مباشر على الجامعات والأساتذة المنتظرين في أميركا.

وقال أمير آقا كوجك، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا إيرفاين، لـ "إيران إنترناشيونال": إن رسوم الطلاب المقبولين يتم دفعها من المشاريع البحثية في الجامعة.

وبحسب قول هذا الأستاذ الجامعي، إذا لم يصل الطالب إلى أميركا في الوقت المحدد، فلن يتم تنفيذ المشروع، وقد يتم إعادة الأموال التي تحصل عليها الجامعة بهذه الطريقة.

وأكد أن عدم قدوم الطلاب إلى الجامعة يمثل بالتأكيد مشكلة لأساتذة الجامعة، ويخلق لهم مشاكل إدارية ومالية.

وبحسب إحصائيات معهد التعليم الدولي، وهو منظمة تسجل إحصاءات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، يدرس حاليًا في الولايات المتحدة أقل من 11 ألف طالب إيراني.

وقد انخفضت هذه الإحصائية بنسبة 15% مقارنة بعام 2017 لأسباب مختلفة، ويمكن أن يؤدي التأخير في إصدار التأشيرات إلى تعزيز هذا الاتجاه التنازلي.

وأضاف آقا كوجك، أنه في الماضي، كان أساتذة الجامعات الأميركية يؤمنون بقدرة الطلاب الإيرانيين، ولكن مع عملية التأخير في إصدار التأشيرات لهم، تأثرت أيضًا قرارات هؤلاء الأساتذة بشأن قبول الطلاب الإيرانيين، وقد لا يتمكن الطلاب الإيرانيون حتى من الحصول على القبول.

واستنادًا إلى تجاربه السابقة، قال آقا كوجك: إن إصدار التأشيرات الأميركية للطلاب الإيرانيين يعتمد كثيرًا على التطورات السياسية في البلدين، وكلما انخفضت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، أصبح إصدار التأشيرات للطلاب الإيرانيين أسهل.

وأكد أن مثل هذا الوضع لم يحدث قط، حتى خلال رئاسة ترامب.

وبموجب القانون الأميركي، يحظر التمييز على أساس العِرق واللون والأصل القومي في مؤسسات مثل الجامعات، التي تتلقى مساعدات مالية اتحادية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مؤسسات التعليم العالي احترام مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عن الجنس والعرق والجنسية.

لا يوجد تفسير واضح للتأخير

وبحسب تصريحات الطلاب، الذين قابلتهم "إيران إنترناشيونال"، فإن الموظفين الأميركيين العاملين في قسم التأشيرات بقنصليات الولايات المتحدة، والذين يجرون مقابلات مع الطلاب، يتعاملون مع ملفاتهم "بشكل مزاجي".

ويقول هؤلاء الطلاب: إن بعض هؤلاء الموظفين أكثر صرامة، والبعض الآخر أسهل في التعامل مع طلبات التأشيرة، كما أشاد البعض بالسجل الأكاديمي لهؤلاء الطلاب.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه العملية

وقال أحد الطلاب الإيرانيين في أميركا، والذي يدرس للحصول على درجة الدكتوراه، لكنه لم يرغب في الكشف عن هويته، بسبب مخاوف بشأن وضع إقامته، لـ "إيران إنترناشيونال": إن أحد الأشياء التي يُقال إن لها تأثيرًا على إصدار التأشيرات الأميركية هي "مسألة الخدمة العسكرية"؛ حيث تم إعفاء هذا الطالب وغيره من المتقدمين للحصول على التأشيرة، والذين قابلتهم "إيران إنترناشيونال"، من الخدمة العسكرية.

يُشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وسبق أن تم نشر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة لا تمنح تأشيرات دخول للأشخاص الذين أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري.

وهذا القيد، الذي بدأ في عهد ترامب، استمر في عهد بايدن. وفي العام الماضي، نفت وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على "إيران إنترناشونال"، أنباء رفع حظر التأشيرة عن أولئك الذين أدوا الخدمة العسكرية الإجبارية في الحرس الثوري الإيراني، ونفت الولايات المتحدة أنباء إلغاء الحظر على تأشيرات الدخول للجنود السابقين في الحرس الثوري.

وقال طالب الدكتوراه الإيراني أيضًا إن هناك قضية أخرى يتم التحقيق فيها، وهي المجال الذي يتقدم الطالب للدراسة فيه.

وتوجد في أميركا قائمة تسمى "قائمة التقنيات الحساسة"، وإذا تقدم الطالب للدراسة في أحد المجالات الموجودة في هذه القائمة، فسيكون من الصعب عليه الحصول على تأشيرة دخول.

ولم يتم إدراج تخصصات الطلاب الذين تمت مقابلتهم في هذا التقرير، ومتابعات هؤلاء الطلاب عبر السفارات والجامعات وحتى أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية لم تؤدِ إلى نتيجة، وقد قامت "إيران إنترناشيونال" بمراجعة بعض هذه المراسلات والتأكد من صحتها.

كان عدد كبير من الأساتذة والأكاديميين، قد تفاعلوا، في الأسابيع الأخيرة، مع التأخير في إصدار تأشيرات الطلاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن قلقهم إزاء ذلك.

وقال حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي في طهران، اليوم، الإثنين: «لا يمكن للبيت الأبيض أن يتحدث عن رغبته في عدم توسيع الحرب في المنطقة ويرسل رسائل إلينا وللآخرين في هذا الصدد، ولكن في الوقت نفسه يعمل على توسيع الحرب في البحر الأحمر ويهاجم اليمن".

وتعد إيران أحد الداعمين لميليشيات الحوثي في اليمن، التي قامت الولايات المتحدة وبريطانيا باستهداف مواقعها مؤخرًا؛ ردًا على هجماتها في البحر الأحمر.

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن واشنطن بعثت بـ "رسالة خاصة" إلى إيران بشأن الحوثيين المدعومين من إيران، وهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ولم يكشف بايدن، ولا عبداللهيان، عن محتوى الرسالة الأميركية إلى إيران.

وكان وزير خارجية إيران قد أعلن زيارة مسؤول حوثي رفيع المستوى إلى طهران قبل نحو أسبوعين، وأضاف أن موقف اليمنيين هو منع حركة السفن الإسرائيلية، أو السفن التي تتجه نحو الموانئ الإسرائيلية، طالما أن الحرب في غزة مستمرة.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن الجنديين الأميركيين، اللذين اختفيا قبالة سواحل الصومال، كانا يبحثان عن أسلحة أرسلتها إيران إلى الحوثيين اليمنيين.

وكان جنديان من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، قد فُقِدا، منذ يوم الخميس الماضي، أثناء قيامهما بمهمة قبالة سواحل الصومال.

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الجنديين كانا يستعدان للصعود على متن سفينة في المياه المضطربة لخليج عدن عندما انزلق أحدهما من السلم، مما أدى إلى سقوط الآخر خلفه.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان جنود آخرون تمكنوا من الصعود على متن السفينة، أو ما إذا تم العثور على أسلحة إيرانية الصنع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أمس، الأحد، إن العملية جزء من جهود واشنطن لعرقلة دعم إيران للحوثيين.

ووفقًا لتقرير لـ "الشاباك الإسرائيلي" فإن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حاولت التواصل مع مواطنين إسرائيليين والحصول على معلوماتهم، بما في ذلك عن طريق فتح قنوات في تطبيق "تيليجرام" بعناوين مثل: "أرجعوهم إلى الوطن الآن"، وهو مشابه للهاشتاغ المستخدم في إسرائيل، والذي يطالب بعودة المحتجزين لدى حماس في غزة.

وكما ورد في التقرير فإن إجراءات إيران تشمل أيضًا إطلاق قناة على تطبيق "تيليجرام" تسمى "كان+"، وهو اسم الإذاعة والتليفزيون الوطني الإسرائيلي نفسه.

وقدمت هذه القناة نفسها كشبكة استطلاع، وحاولت الحصول على معلومات شخصية للعديد من الإسرائيليين.

كما أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن إيران حاولت التواصل مع أهالي الرهائن الإسرائيليين، أو حتى إرسال الزهور لهم أو تنظيم تجمعات أمام منازلهم، وبحسب المعلومات التي كشف عنها "الشاباك"، فإن أحد أهداف هذا المشروع كان الحصول على معلومات عن الأشخاص، الذين ظهروا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحدثوا ضد النظام الإيراني.

ووفق "الشاباك" فإن هذه الحسابات، التي تبدو إسرائيلية، طلبت من المواطنين الإسرائيليين التقاط صور لمنازل مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين.

ولا تقتصر أنشطة إيران على تطبيق "تيليجرام"؛ فقد فتحت صفحات على "إنستغرام" و"تيك توك" بشكل أساسي كأفراد أو منظمات يمينية ويمينية متطرفة.

وسبق أن نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" تقريرًا في 17 ديسمبر الماضي، يظهر أن عدة نساء يُتقنَّ اللغة العبرية، ويعملن لصالح الحرس الثوري الإيراني، حاولن إغراء الجنود الإسرائيليين بإرسال صورهن العارية والحصول على معلومات عسكرية منهم.

وكانت الأسماء والملفات الشخصية التي قدمتها هؤلاء النساء للجنود الإسرائيليين مزيفة، لكن صورهن ومقاطع الفيديو العارية حقيقية.

وقد أرسلت هؤلاء النساء صورهن ومقاطع الفيديو الخاصة بهن إلى الضحايا وهن يرتدين القبعات، ويضعن مساحيق التجميل، ويرتدين ملابس كاشفة، وفي بعض الحالات بأجساد عارية.

وتتزايد حرب المعلومات بين إيران وإسرائيل بشكل مستمر، بالتزامن مع التوتر المستمر بين البلدين، وتنسب إيران العديد من عمليات القرصنة ضد بنيتها التحتية إلى إسرائيل.

وكان هجوم القراصنة على محطات الوقود يوم الإثنين 18 من ديسمبر الماضي، الذي عطل عشرات محطات الوقود في مدن إيرانية عدة نسبتها السلطات في طهران إلى إسرائيل. وأعلنت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وقدمت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" على قناتها في تطبيق "تيليجرام"، شروحات تقنية حول كيفية اختراق المواقع، وكتبت: "يا خامنئي! كما حذرنا من قبل، فإننا سنرد على استفزازاتكم الشريرة في المنطقة".

وكتبت هذه المجموعة مخاطبة المرشد الإيراني، علي خامنئي: "إن اللعب بالنار مكلف".

وكانت الصحفيتان تم الإفراج عنهما أمس، الأحد، بكفالة مالية بعد 17 شهرًا من السجن؛ إثر اعتقالهما؛ بسبب تغطيتهما خبر مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عام 2022.

وكتبت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني اليوم، الإثنين، تعليقًا على الموضوع: "انتشرت يوم أمس صور دون ارتداء الحجاب للمتهمتين في قضايا أمنية: حامدي ومحمدي بعد الإفراج عنهما بشكل مؤقت، وعقب هذا الأمر تم فتح ملف جديد ضدهما في محكمة الثورة بطهران".

وقامت السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الصحفيتين المعتقلتين: إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، مؤقتًا من سجن إيفين يوم أمس، الأحد، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 مليارات تومان لكل منهما.

وحكم القضاء على إلهه محمدي بالسجن 12 سنة، منها 6 سنوات نافذة، وعلى نيلوفر حامدي بالسجن 13 سنة، منها 7 سنوات نافذة.

واعتُقِلت نيلوفر حامدي، من منزلها، في 22 سبتمبر 2022؛ بسبب تقريرها عن حالة مهسا أميني من المستشفى. وبعد أسبوع، تم اعتقال إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، في مدينة سقز، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني.

وحسبما جاء في وكالة "ميزان"، فإن الإفراج عن الصحفيتين بعد 17 شهرًا من السجن يأتي بشكل مؤقت، إلى أن يتم صدور حكمهما النهائي من محكمة الاستئناف، وقد مُنعتا من السفر خارج البلاد حتى ذلك الحين.

وأثار خبر الإفراج عن الصحفيتين موجة من ردود الأفعال على الصعيدين المحلي والدولي، فقد وصف الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، الإفراج المؤقت عن الصحفيتين بأنها "أخبار مفرحة"، وكتب أن المنظمة ستواصل عملها من أجل الصحفيين الذين مازالوا رهن الاحتجاز في إيران.

وانتقدت جمعية الصحفيين في محافظة طهران الكفالة الباهظة المفروضة على الصحفيتين، وذكرت أنها مستبشرة بالحرية المؤقتة لهاتين الصحفيتين، وتأمل في إسقاط الحكم الصادر بحقهما في محكمة الاستئناف، وأن تصبح الحرية المؤقتة حريتهما الدائمة.

كما أعربت هذه الجمعية عن أملها في أن تشمل عملية الإفراج الصحفيين المسجونين الآخرين، وأن يتم إطلاق سراح جميهم من سجون النظام.

ورحب والد مهسا أميني، في رسالة إلى حامدي ومحمدي، بإطلاق سراحهما، وكتب: "خبر إطلاق سراحكما بعد 400 يوم من المعاناة في السجن أسعدنا جميعًا وأثلج صدورنا".

وكانت إدانة القضاء الإيراني للصحفيتين أثارت انتقادات واسعة؛ حيث وصف منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، شريف منصور، إدانة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي بالـ "مزحة"، وهي شهادة واضحة على انتهاك حرية التعبير، والجهود اليائسة التي تبذلها إيران لتجريم الصحافة.

وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين، النظام الإيراني، بأنه "أسوأ سجن للصحفيين في العالم" في عام 2022.

وكتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي، على منصة (X) للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا): "هذه الأحكام هي نتيجة الأنشطة الصادقة والمشرفة لنيلوفر حامدي وإلهه محمدي، والآن، في حادث مثير للسخرية، حُكِمَ عليهما أيضًا بحظر العمل كصحفيتين، بالإضافة إلى 25 عامًا من السجن".

كما قال سعيد بارسائي، زوج إلهه محمدي، لقناة تلغرام (امتداد): "أكدنا منذ اليوم الأول أن الاتهامات الموجهة لم تكن مبنية على أي مستند، واستندت فقط إلى مفاهيم خاطئة كانت موجودة في الأجهزة الأمنية، ولم تتنازل عنها".

ووفقًا لهذه الوثيقة، فإن محمد مهدي بادي، أحد محققي استخبارات الحرس الثوري، والذي يعمل باسم "الدكتور عبادي" المستعار، تقاضى رشوة من رسول دانيال زاده، المتهم بالفساد في قطاع الفولاذ، وقُدرت تلك الرشوة بـ 400 ألف دولار و60 ألف يورو.

وكان رسول دانيال زاده، أحد المدينين الكبار للبنوك الإيرانية بديون تُقدر بأربعة آلاف مليار تومان كديون للنظام المصرفي، هو أحد المتهمين في قضية النائب السابق لرئيس السلطة القضائية في إيران، أكبر طبري، والذي تم إلغاء حكمه بعد أشهر قليلة من صدوره.

وكانت استخبارات الحرس الثوري، قد أعلنت في أكتوبر عام 2019، عبر نشرها مقطع فيديو، اعتقال دانيال زاده وإعادته إلى إيران.
وسبق أن اتهم القضاء في إيران دانيال زاده بإعطائه رشاوى بمبلغ 3 مليارات تومان لحسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

وحسب الوثيقة، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد مهدي بادي تلقى مليارين و500 مليون تومان من إسماعيل خليل زاده، وهو متهم في فساد اقتصادي آخر.

يذكر أن الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الاستقلال في طهران ومالك فندق "جيلان" الكبير، إسماعيل خليل زاده، اعتقل في أبريل 2021 من قِبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بتهمة الفساد في قضية مصنع "حرير جيلان".

كما قام محقق استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد مهدي بادي بأخذ رشوة قدرها 47 ألف دولار و48 ألف يورو و150 عملة معدنية من هادي درويش وند، مالك مصفاة كرمانشاه.

واشترى هادي درويش وند عام 2016 عدة أسهم من مصفاة كرمانشاه قُدرت بـ 57 %، وهي تعتبر ثاني أكبر مصفاة في إيران، وذلك عبر شركة ألبان "بيستون"، مقابل 210 مليارات تومان فقط، مع دفع الـ 21 مليار تومان المتبقية مقدمًا على أقساط مدتها 8 سنوات.

وقدرت هيئة التفتيش العامة في إيران سعر هذه المصفاة بألفين و400 مليار تومان.

وحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة "بك دور" العاملة في مجال القرصنة الإلكترونية لقناة "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد مهدي عبادي وُلِدَ عام 1986م في مدينة مشهد، ويسكن في شارع ميرداماد بطهران.

ووفقًا لهذه المستندات والوثائق فإن 4 محققين آخرين في جهاز استخبارات الحرس الثوري ضالعون أيضًا في قضية أخذ الرشوة من المتهمين، وهؤلاء المحققون الأربعة هم: سيد مجيد طباطبائي مقيم في شارع الهلال الأحمر في مدينة ري المجاورة لطهران، ومحمد علي غنجه المقيم في شارع طالقاني وسط طهران، ومجيد جهان برتو المقيم في منطقة أندرزكو في طهران، وأخيرًا آريا يكانكي مقيم في منطقة نياوران شمال العاصمة طهران.

وتعد الوثيقة التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" جزءًا من ملف قضائي رفعه سينا استوي، مالك محل التصريف "كريبتولاند" وعملة "بريج" الرقمية ضد عدد من محققي جهاز استخبارات الحرس الثوري.

واعتقلت استخبارات الحرس الثوري عام 2021م سينا استوي بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد من خلال إنشاء رموز غير مدعومة والاحتيال، وهناك 51 ألف مدعٍ في هذه القضية.

ووفقًا لحكم المحكمة، فقد قام بهنام حاجي بور خيره مسجدي، المحقق في جهاز استخبارات الحرس الثوري، بتحويل نحو 6 مليارات وحدة من رموز BRG عديمة القيمة إلى حسابات مجهولة عن طريق سرقة محفظة "سينا استوي" الرقمية، وقد اتفق مع استوي لإعادة جزء من العملات المشفرة إليه مقابل 60 ألف دولار.

وأعلنت المحكمة أنه في الفترة ما بين مايو وديسمبر من عام 2022م كان بهنام حاجي بور خيره مسجدي يمتلك شقتين في شارع سهرودي بطهران، وشقة في مشروع خرازي التابع للحرس الثوري، وشقة واحدة في كلستان، إلى جانب فيلا في مدينة رباط كريم، وثلاث سيارات، وأكثر من كيلو من الذهب واستثمارًا في فرعين لأحد المطاعم، ويبلغ إجمالي هذه الأموال 70 مليار تومان، في حين قبل هذا التاريخ كانت القيمة الإجمالية لأصوله أقل من مليار تومان.

وكانت وكالة أنباء السلطة القضائية قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أن استوى المتهم الأول في قضية مركز التصريف "كريبتولاند" فر من إيران رغم وجود قرار بمنعه من السفر.

وكتبت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أنه بسبب تعاون استوي في "سداد ودفع مستحقات 24 ألف شخص من المدعين"، تم إطلاق سراحه بكفالة مالية ووضعه تحت المراقبة.

ووفقًا لحكم المحكمة فإن محمد مهدي بادي قد تواطأ في هذا الملف مع بهنام حاجي بور.