عامل إيراني آخر يضرم النار في نفسه احتجاجا على طرده من العمل

وبحسب قول مجتبى بورمحسن مراسل "إيران إنترناشيونال"، فإن عبد الله عبادي، الذي يقوم بنقل الأسلحة من إيران إلى سوريا عبر الطائرات المدنية، هو أحد مساعدي رضي موسوي، وأكبر مساعديه هو زين شمس أبو عدنان، وهو أحد الأفراد الرئيسيين في مكتب الدعم.

ووفقا لهذه المعلومات فإن ميثم كتبي هو المسؤول السابق عن عمليات النقل في هذه المجموعة، والذي حل محله الآن هادي فيض آبادي.

يذكر أن آبادي هو رئيس المشتريات وممثل الوحدة 190 في فيلق القدس، وبهنام شهرياري هو المسؤول عن هذه الوحدة.

وبحسب هذا التقرير، فإن وحدة فيلق القدس 2250، المعروفة باسم قسم الدعم، هي المسؤولة عن تفريغ جميع الشحنات المخصصة لوكلاء طهران في ميناء اللاذقية. وفي ديسمبر(كانون الأول) 2021، استهدفت إسرائيل حاويات تحتوي على ذخيرة إيرانية أثناء تفريغها في هذا الميناء.

وكان رضي موسوي مسؤولاً عن إدارة آلية واسعة تسمى مكتب مساعدات الطابور الخامس للبنان، وبأمره وإذنه، وبمساعدة محمد جعفر قصير الملقب بالشيخ فادي، تم نقل الأسلحة والمعدات الإيرانية إلى لبنان عبر سوريا.

وقد منحت حكومة بشار الأسد هذا المكتب صلاحيات خاصة، شملت الإذن بالمرور في جميع أنحاء البلاد والوصول إلى المطارات. وفي مطار دمشق الدولي، سُمح لرضي موسوي بإخلاء الطائرات الإيرانية دون إشراف قوات الأمن السورية.

جدير بالذكر أن القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني، رضي موسوي، قُتل يوم 25 ديسمبر، نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ على منزله في الزينبية جنوب دمشق. وكان أحد أقدم وأهم قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

وقال سفير إيران لدى سوريا في مقابلة إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تم سقوط جثة رضي موسوي من الغرفة إلى الفناء.

وأفاد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بأن موسوي كان في سوريا منذ 37 عامًا، وكانت السلطات الإيرانية قد توعدت في الأيام الماضية بأنها ستنتقم لدمه في الوقت المناسب.

هذا ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها رسميا عن الهجوم على منزل موسوي، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نسبت هذا الهجوم إليها.

وفي إشارة إلى اتخاذ النظام الإيراني وحركة حماس إجراءات مماثلة لقمع النساء والاستهتار بحياة الأبرياء، طالبت الناشطات في بيانهن المشترك من المجتمع الدولي بالاعتراف بالعلاقات بين طهران وحماس وإدانتها.

وجاء في هذا البيان أن "النساء الإيرانيات شهدن عن كثب "رعب" شرطة الأخلاق، وتسميم الآلاف من تلميذات المدارس، ومقتل مهسا أميني، ونيكا شاكرمي، وأرميتا غراوند".

يذكر أن "أرميتا غراوند (16 عامًا)، كانت واحدة من ضحايا الحجاب الإجباري في إيران".

وبحسب بعض التقارير والروايات، فقد أغمي على أرميتا غراوند، ودخلت في غيبوبة يوم 1 أكتوبر، بمحطة مترو في طهران؛ إثر اعتداء ضابطة حجاب عليها، وتوفيت يوم 28 أكتوبر، في مستشفى فجر العسكري.

وورد في البيان أيضًا: لقد شهدنا أن "النظام الإيراني استخدم سيارات الإسعاف والمدارس وحتى الأماكن الدينية كأداة لأنشطته الإرهابية".

وخلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، نُشرت العديد من التقارير حول استخدام النظام الإيراني لسيارات الإسعاف لاعتقال المتظاهرين، ونقل قوات القمع.

يذكر أن "الدعم المالي الذي يقدمه النظام الإيراني لحماس، والهجوم المميت الذي نفذته هذه الحركة ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر؛ هما محوران آخران في هذا البيان المشترك".

ومن خلال مراجعة أعمال مقاتلي حركة حماس المتمثلة في "اختطاف وقتل النساء والفتيات الإسرائيليات"، و"سحب جثث الضحايا في شوارع غزة"، أكدت هؤلاء الناشطات على أن "تكتيكات حماس والنظام الإيراني مماثلة".

كما طلبت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل، أثناء إعدادها قائمة بالجرائم الجنسية التي ارتكبتها حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في التقارير المتعلقة بالاعتداء الجنسي على النساء الإسرائيليات، من قبل مقاتلي الحركة.

وحذرت السيدة الأولى لإسرائيل، ميكال هرتسوغ، من أن "صمت المؤسسات الدولية ضد الاعتداءات الجنسية الجماعية لمسلحي حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر كان خيانة لجميع النساء".

كما جاء في البيان: "منعت حماس من خلال إغلاق الممرات الإنسانية في غزة، الفلسطينيين من المغادرة إلى أماكن آمنة، واستخدمت سيارات الإسعاف لأغراض إرهابية، وحرمت سكان غزة من الوقود والكهرباء والمياه والمساعدات الإنسانية".

ومن بين الموقعات على هذه الرسالة، البرلمانية البلجيكية من أصول إيرانية، دريا صفايي، والناشطة في مجال حقوق الإنسان نازنين أفشين جم، وعدد من الناشطات الإسرائيليات.

وكتبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 29 ديسمبر، على منصة "X"، أن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تأسف لإعدام 3 رجال وامرأة في إيران بتهمة التجسس".

وأكد تورك أن "إعدام هؤلاء الأشخاص جاء بناءً على محاكمات تضمنت عيوبا جدية في قواعدها القانونية ونزاهتها"، داعيًا إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام الأخرى، ووضع حد رسمي لاستخدام هذه العقوبة في إيران.

وأعلن القضاء الإيراني يوم الجمعة 29 ديسمبر، عن إعدام 4 أشخاص هم وفا هناره، وآرام عمري، ورحمان برهازو، ونسيم نمازي، في سجن أورمية، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

كما أعلن موقع "هرانا" المختص بقضايا حقوق الإنسان في إيران، يوم الخميس 28 ديسمبر، عن نقل هؤلاء السجناء الـ4 مع سجين آخر يدعى منصور رسولي إلى الحبس الانفرادي.

وبحسب "هرانا"، فإن "رسولي، الذي هو أحد المتهمين في هذه القضية، عاد إلى الجناح العام في السجن بعد تعليق الحكم، والذي يقال إنه حدث بسبب التطورات القانونية في قضيته، لكن الـ4 الآخرين تم إعدامهم".

يذكر أن المتهمين في هذه القضية، والذين هم 10 أشخاص على الأقل، اعتقلتهم القوات الأمنية عام 2021، وتم نقلهم من مركز الاحتجاز إلى العنبر السياسي في سجن أورمية بعد أربعة أشهر.

وكتبت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "وفا هناره، وآرام عمري، ورحمان برهازو، ونسيم نمازي، حكم عليهم بالإعدام بتهم الحرابة والإفساد في الأرض من خلال الاتصالات والاستخبارات والتعاون العملياتي والتجسسي مع إسرائيل، والمتهمون الآخرون في القضية الذين اتهموا بالتواصل مع إسرائيل بهدف الإخلال بأمن البلاد، حكم على كل منهم بالسجن 10 سنوات.

ووفقًا لـ"هرانا"، فإن "المتهمين الـ5 الآخرين في هذه القضية هم: كامران هناره، وفخر الدين دودكانلوي ميلان، وأشكان عثمان نجاد، وحسن عمربور، وأمير مشتاق كنكجين، وحكمت محكمة الثورة على كل منهم بالسجن 10 سنوات، ويقضون حاليًا عقوبتهم في العنبر السياسي داخل سجن أورمية".

وأعلنت "نقابة العمال الأحرار" اليوم السبت استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور توثق مظاهرات العمال التي رددوا فيها شعارات ضد المسؤولين وتؤكد استمرارهم في الإضراب والتظاهر حتى ينالوا حقوقهم.

ومن هتافات العمال التي رددوها في مسيراتهم الاحتجاجية اليوم السبت هتاف: "يموت العامل ولا يقبل الذل" وكذلك "سنستمر في المظاهرات حتى تحقق مطالبنا".

وقد انطلقت الموجة الثانية من احتجاجات العمال السبت الماضي وذلك بعد أن قرر مسؤولو الشركة تعليق عمل 21 عاملا من عمال الشركة بالإضافة إلى رفض المسؤولين تنفيذ خطة تصنيف المشاغل.

وطالب العمال المتظاهرون في هذه الاحتجاجات بعودة العمال الذين تم تعليقهم من العمل بالإضافة إلى العمال السابقين الذين تم تسريحهم.

ومن المطالب الأخرى التي يرددها العمال هي عزل المدير العام للشركة الذي يتهمونه بالفساد وكذلك توحيد الرواتب والأجور التي يتقاضاها العمال الذين يعملون في ظروف واحدة.

وأمس الأول الخميس أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "صوت عمال شركة الصلب الوطنية الأحرار" بيانا قالت فيه إن العمال "متضامنون وموحدون" وإنهم "سيستمرون في إضرابهم العظيم".

وجاء في البيان كذلك أنه وخلال الأيام الستة من الإضرابات فقد حاولت أطراف عدة بث الفرقة والخلافات بين العمال المضربين عبر إعطاء الوعود الفارغة وممارسة الضغوط الأمنية.

كما خاطب البيان العمال في القطاعات الأخرى والعمال المتقاعدين بالانضمام إليهم، وقال إن طريق تحقيق المطالب يتم عبر "الاحتجاجات في الشوارع والمدن".

بدورها قالت وكالة "إيسنا"، اليوم السبت، إن الخسف الأرضي يزداد بنسبة 45 إلى 50 سنتيمترا سنويا، وذكرت أن استهلاك المياه السطحية وصل إلى مستوى "لا يصدق".

كما تطرقت تقارير إعلامية إلى ارتفاع درجات الحرارة وعدم تساقط الأمطار مؤكدة أن هذه العوامل أسهمت في أزمة الجفاف والانخساف الأرضي، كما زادت من المخاوف فيما يتعلق بتأمين الحاجات الأساسية للمياه في العام القادم.

ووفق تقرير مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني فإن العام المائي 2021 -2023 شهد تراجعا بنسبة 14 %.

وأظهر تقرير صحيفة "إطلاعات" أنه بسبب شح الأمطار وتراجع كمياتها، فإن صحراء إيران تعيش "الجفاف المفرط" لعامها الرابع على التوالي.
في غضون ذلك قال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي الإيرانية، هاشم أميني، إنه وفقا للإحصائيات المائية الموجودة منذ خمسين عاما فإن عام 2023 هو الأسوأ في تاريخ البلاد من حيث الجفاف وشح المياه.

وكان أميني قد قال في وقت سابق إنه وفي ظل عدم تحقق توقعات منظمة الأرصاد الجوية فإن المخاوف من عدم إمكانية تأمين الموارد المائية اللازمة للبلاد تزداد بشكل ملحوظ.

تراجع كميات المياه خلف السدود

في جانب آخر من تقريرها قالت صحيفة "إطلاعات" إن الاستهلاك المطرد للمياه المخزنة خلف السدود أدى إلى تراجع كمياتها بشكل كبير وباتت العديد من السدود في البلد معرضة للجفاف.

وقالت الصحيفة إن حالة المياه في 13 سدا بإيران باتت متأزمة كما أن 40 سدا أخرى أيضا تشهد وضعا مقلقا في هذا الخصوص.

وبناء على آخر إحصاء لمكتب دراسات الموارد المائية فإن مياه 28 سدا شهدت تراجعا شديدا خلال 99 يوما الماضية.

وكانت أعلى نسبة لتراجع السدود من حصة سد "رودبال داراب" بمحافظة فارس بنسبة 89 بالمئة، يليه سد "جاه نيمه" في محافظة سيستان وبلوشستان بنسبة 72 بالمئة وسد "طرق" و"دوستي" بمحافظة خراسان بنسبة 67 و 56 بالمئة.

كما أن الوضع بالنسبة لسدود العاصمة طهران ليس جيدا وإن 85 بالمئة من طاقتها الاستيعابية فارغة.

وقد تطرق تقرير الصحيفة الإيرانية إلى زيادة الاستهلاك للمياه السطحية وانعكاسات ذلك على الجفاف، وقالت الصحيفة إن استهلاك المياه السطحية بلغ مستويات "لا تصدق" محذرة من انعكاسات هذا الأمر على الانخساف الأرضي.