نظمت مجموعات من المتقاعدين في إيران تجمعات احتجاجية في محافظات مثل خوزستان، وفارس، وكرمانشاه، وطهران، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، للمطالبة بالإفراج عن المعلمين المسجونين، واحتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، وتقديم مطالب نقابية.
وتظهر مقاطع فيديو منشورة المتقاعدين في كرمانشاه وهم يهتفون "يجب إطلاق سراح المعلم المسجون" و"إيران يا بلد الثروات.. ماذا حدث لك؟"
وفي خوزستان، ردد المتظاهرون في الأهواز شعارات: "رئيسي عديم الكفاءة.. عد إلى الحوزة"، و"يجب إطلاق سراح المعلم المسجون".
وقد تكثف خلال الأشهر الماضية إصدار أحكام السجن لفترات طويلة، واعتقال المعلمين والناشطين النقابيين.
ونشرت نقابة معلمي فارس مؤخرًا بيانًا أدانت فيه اعتقال نشطاء النقابة في شيراز، وكتبت أنه تم اعتقال محمد علي زحمتكش، وأفشين رزمجويي، ومجكان باقري، وإرسالهم إلى السجن في إجراء "غير قانوني وغير إنساني" في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحسب هذا البيان، فقد تم اعتقال غلام رضا غلامي كندازي، وإيراج رهنما، الناشطين الثقافيين من شيراز، وسجنهما من قبل الأجهزة الأمنية في إجراء "تعسفي" قبل إعلان قرار محكمة الاستئناف.
ومن الحالات الأخرى لقمع نشطاء نقابات المعلمين، والتي تم تنفيذها مؤخرًا، استدعاء واعتقال أصغر أميرزادكان، وتنفيذ أمر السجن بالسوار الإلكتروني لزهرا اسفندياري، وعبد الرزاق أميري.
واحتجاجا على هذه الممارسات، نظم المتقاعدون تجمعات منسقة، وفضلا عن تقديم مطالبهم النقابية والمعيشية، طالبوا بالإفراج عن المعلمين المسجونين، ورفع الضغوط عن النشطاء النقابيين.
ونظم المتقاعدون، الثلاثاء، تجمعاً مماثلاً في ممساني بمحافظة فارس ومدينة طهران.
وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين قد نشر في وقت سابق بيانًا دعمًا لتجمع المتقاعدين في 21 نوفمبر في جميع أنحاء إيران.
وبحسب هذا البيان، فإن تطبيق القوانين المتعلقة بموازنة الرواتب، والتي صدرت منذ سنوات، يتأخر كل يوم وكل عام بـ"أعذار وخدع جديدة".
كما تجمعت، يوم الاثنين 20 نوفمبر، مجموعة من متقاعدي الاتصالات أمام مباني الشركة في كرمانشاه، وأصفهان، وأردبيل، وزاهدان، وتبريز، وزنجان، ورشت، وشيراز، وساري، ومريوان، وبندر عباس، وخرم آباد، وبيجار، وبروجرد، وأورميه. وطهران.
وتزامنا مع هذه التجمعات، وافق البرلمان الإيراني على قرار "تعديل حقوق أصحاب المعاشات" خلال تنفيذ خطة التنمية السابعة.
ووفقا لمشروع القانون، يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحلول نهاية السنة الثالثة من خطة التنمية السابعة لمطابقة رواتب المتقاعدين بنسبة 90 في المائة من رواتب العاملين.
