في حفل افتتاح مستشفى الخميني بمدينة شهريار، شكر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الطاقم الطبي في غزة، وقال: "آمل أن يحرر الله فلسطين في أسرع وقت ممكن، وأن نشهد اللحظات الأخيرة من حياة إسرائيل ونحتفل بها".
أعلن حرس الحدود العراقي، عن بناء أكثر من 100 برج مراقبة على حدود إقليم كردستان العراق مع إيران. وبحسب بيان عراقي، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران، "لحماية الحدود من الفلتان الأمني والتهريب"، والتي بدأ تنفيذها منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقبل يوم من انتهاء المهلة التي حددتها إيران لإخلاء مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وبالتزامن مع استمرار التهديدات الإيرانية في هذا الخصوص، زار مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مستشار الأمن القومي العراقي، توجه إلى أربيل يوم 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، برفقة وفد أمني عسكري رفيع المستوى لمراجعة الاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد.
وفي اجتماع بمدينة أربيل، تحدث وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، مع مستشار الأمن القومي العراقي، وممثل الأمم المتحدة في العراق، جانين بلاسخارت.
وكان مضمون هذا الاجتماع هو استعراض توطين جميع اللاجئين الأكراد الإيرانيين المقيمين في إقليم كردستان في مخيم بمدينة سوران التي تبعد 70 كيلومترا عن أربيل.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رسول سنايي راد، المساعد السياسي بالقيادة العامة للقوات الإيرانية، إن إيران اعتمدت سياسة "القبضة الحديدية" تجاه الجماعات الكردية المتمركزة في إقليم كردستان العراق.
وأضاف أن إيران حددت في الاتفاق الذي أبرمته مع العراق موعدا نهائيا لوجود هذه الجماعات في المنطقة.
وسبق أن هددت إيران عدة مرات بأنها ستتخذ إجراءات إذا لم يتم "نزع سلاح" قوات الأحزاب الكردية الإيرانية وإبعادها عن المناطق القريبة من حدود إيران مع إقليم كردستان العراق.
يشار إلى أنه خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني بعد اغتيال مهسا أميني، قصف الحرس الثوري الإيراني بشكل متكرر مواقع الأكراد.
وأعلن مجلس الأمن القومي العراقي في بيان عقب اجتماعه حول هجمات الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان وهجمات تركيا على شمال العراق، ضرورة وضع خطة لإعادة انتشار القوات العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا.
وفي هذا الصدد، طالب المجلس بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة.
تجمع عدد من مزارعي محافظة أصفهان الإيرانية، اليوم السبت 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهم يرتدون الأكفان أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بحقهم في المياه، وإيقاف مشروع "بن- بروجن" الذي سيسحب المياه من النهر.
كما تجمع المزارعون المحتجون أول من أمس الخميس في أصفهان، وقاموا بمسيرة احتجاجية.
وكُتبت على بعض الأكفان التي ارتداها المزارعون المحتجون طلبات لمنع افتتاح مشروع نقل المياه من نهر "زاينده رود" إلى نهر "كارون"، المعروف بمشروع "بن- بروجن".
وبدأ هذا المشروع بهدف "توفير مياه الشرب والصناعة لمحافظة جهار محال وبختياري" في عام 2014، وسيتم افتتاحه قريبًا من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ويعتقد منتقدو هذا المشروع، أنه "لا ينبغي نقل المياه من نهر زاينده حتى يتم تحديد نصيب المزارعين من المياه، والتعويض عن المخصصات الإضافية".
وقد تظاهر مزارعو أصفهان عدة مرات خلال السنوات الماضية احتجاجا على مشاكل إمداد نهر زاينده رود بالمياه للزراعة الخريفية، والتطهير الدائم لهذا النهر وتدفق مجاريه. وفي بعض الحالات، واجهت قوات أمن النظام الإيراني هذه الاحتجاجات.
أفادت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام النقابية، بأن احتجاجات العمال والنقابات لا تزال مستمرة في بعض محافظات إيران، بسبب سوء أحوالهم المعيشية.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي أن عددا من المزارعين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة أصفهان، يوم السبت 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، مطالبين بتلبية مطالبهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها المزارعون في محافظة أصفهان على عدم معالجة مشاكل عملهم.
وفي العقد الماضي، كانت مناطق مختلفة من إيران مسرحاً لاحتجاجات المزارعين. وفي العام الماضي، ذكرت إحدى الصحف، نقلاً عن مركز الإحصاء الإيراني، أن 25 في المائة من المزارعين في البلاد أصبحوا عاطلين عن العمل في السنوات السبع الماضية.
وفي الوقت نفسه، تظاهر عدد من موظفي العقود المؤقتة في وزارة النفط، اليوم السبت، أمام الشركة الوطنية للمناطق الجنوبية الغنية بالنفط في الأهواز.
وقد نظم عدد من الممرضين والممرضات في مستشفى الخميني، بمدينة إسلام آباد، غربي إيران، وقفة احتجاجية في مقر عملهم. كما تجمع عدد من الممرضين والممرضات أمام مبنى محافظة يزد، وسط إيران، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.
وعشية يوم الممرض، احتج الممرضون على تأخير دفع زيادات الرواتب لأكثر من عام ويطالبون بزيادة الأجور.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا"، اليوم السبت، نقلاً عن شمس الدين شمسي، عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، أن هناك نقصاً بأكثر من 30 ألف ممرض وممرضة في البلاد.
في الذكرى الرابعة لـ"مجزرة نوفمبر"، تشير التقارير إلى خلل شديد في شبكة الإنترنت في إيران وانقطاعها بالكامل في بعض الأماكن.
ويذكرنا قطع الإنترنت على مستوى البلاد بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما انقطع الاتصال بالإنترنت في إيران لمدة أسبوع، وبدأ النظام الإيراني في قتل المتظاهرين بعيداً عن أنظار العالم.
ومنذ صباح السبت 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي عن عدم قدرتهم على الدخول إلى بعض المواقع الأجنبية وخدمة "جي ميل". وأكدت شركة "نت بلوكس"، وهي منظمة مراقبة الوصول إلى الإنترنت، هذا الخلل.
وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء أن سبب المشكلة بعض شركات مزودي الإنترنت.
وقالت وكالة الأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني: "لقد تم حل مشكلة انقطاع الإنترنت في بعض أجزاء البلاد، وخاصة في طهران".
كما أعلنت وكالة أنباء "إيسنا" انقطاع نشاط بعض شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.
وكتبت صحيفة "شرق"، نقلا عن متابعة مراسلها مع شركات الإنترنت، أن هذه المشكلة تتعلق بشبكة البنية التحتية في البلاد.
وأضافت "شرق" أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تعطلت خدمة الإنترنت بشكل كبير بسبب انقطاع الألياف الضوئية على الطريق بين أرمينيا وجورجيا، وهذه المرة تشير بعض الأخبار غير المؤكدة إلى هجوم إلكتروني على البنية التحتية للبلاد.
وذكرت العلاقات العامة لشركة البنية التحتية للاتصالات، في بيان لها، أنه حدث خلل في شبكة النقل لمحافظة طهران من الساعة 9:45 إلى الساعة 10:25 في توفير حركة المرور المحلية والدولية لمشغلي البلاد، لكنها عادت إلى طبيعتها.
وجاء في هذا الإعلان أنه لا يوجد حاليًا أي انقطاع في البنية التحتية لشبكة الاتصالات.
لكن حتى نشر هذا التقرير، لم يوضح المسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران سبب انقطاع شبكة الإنترنت اليوم.
وأكدت "نت بلوكس"، بناءً على المعايير الفنية للاتصال بالإنترنت، التقارير المتعلقة بالخلل الشديد والانقطاع الممنهج للإنترنت في إيران، وذكرت أن الإنترنت في إيران واجه انقطاعًا شديدًا لبعض الوقت وانخفض إلى 57 في المائة من المستوى الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أربع سنوات، في مثل هذه الأيام، اندلعت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهي واحدة من أكثر الاحتجاجات الشعبية اتساعاً ضد النظام الإيراني، والتي أعقبتها أشد عمليات القمع من قبل النظام.
قدم العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، كيث سيلف، قرارًا للتصويت يطالب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بفرض عقوبات على شركات الطيران الإيرانية التي ساعدت إيران، باعتبارها الراعي الرئيسي للإرهاب، ومنعها من الوصول إلى المطارات.
جاء في هذه الخطة أن إيران والقوات العميلة لها "غالبا ما تستخدم المدنيين والبنية التحتية المدنية، وخاصة شركات الطيران والمطارات، كدرع لعملياتها الإرهابية السرية".
وفي هذا القرار إشارة إلى أن شركات الطيران الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية بسبب تعاونها مع إيران باعتبارها أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم، وأن شركات "ماهان إير"، و"إيران إير"، و"فارس إير قشم"، متورطة في إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.
وأشار القرار إلى أن طائرات هذه الشركات الثلاث كانت تنقل أيضًا أسلحة إيرانية إلى سوريا في وقت كان نظام بشار الأسد يمارس فيه أشد قمع ضد شعبه. ومع ذلك، فقد سافرت رحلات طيران "ماهان إير"، و"إيران إير"، و"فارس إير قشم"، إلى مطارات العديد من الدول الأوروبية والقوقاز.
وحذر كيث سيلف، في هذا القرار، من أن المطارات التي تسمح لشركات الطيران المحظورة بالهبوط تواجه خطر جلب المواد المحظورة المستخدمة في الحروب والهجمات الإرهابية إلى منشآتها.
وفي عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان إير" بزعم "مساعدة الحرس الثوري في النقل السري للأسلحة والقوات إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك سوريا".
ومع ذلك، بالإضافة إلى مواصلة العديد من أنشطتها، تقوم شركة "ماهان إير" أيضًا بشراء الطائرات. وفي شهر سبتمبر من العام الجاري، أفاد موقع ch Aviation الذي يرصد أخبار شركات الطيران العالمية، بأن شركة "ماهان إير" قامت باستيراد طائرة من طراز إيرباص A340، عمرها حوالي 28 عامًا، عبر إندونيسيا.
وفي مايو(أيار) من هذا العام، قال مسؤول سابق في جيش ميانمار لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحكومة العسكرية في البلاد طلبت المساعدة من إيران لتزويدها بقطع غيار لطائراتها المسيرة.
وبحسب هذا التقرير، فإن بيانات شركة تتبع الرحلات الجوية تظهر أن شركة "فارس إير قشم"، الخاضعة للعقوبات الأميركية بسبب نقل الأسلحة إلى سوريا، كانت لديها رحلة من مشهد إلى يانغون في أوائل عام 2022، وبعد ذلك، زاد نشاط الطائرات المسيرة ضد المناطق التي تتمركز فيها القوات المعارضة للحكومة العسكرية في ميانمار.