برلماني إيراني:800 ألف متقاعد إيراني يتقاضون رواتب تقل عن 100 دولار شهريا

وهاجمت جماعة حماس، التي تدعمها إيران والتي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، مهرجانا موسيقيا في 7 أكتوبر في خطوة مفاجئة بدخول الأراضي الإسرائيلية، وأطلقت صواريخ على عدة مناطق في إسرائيل في وقت واحد.

هذا الهجوم، الذي أشعل نار الحرب الإسرائيلية في غزة مرة أخرى، ترافق مع هجمات وإطلاق صواريخ من قبل مجموعات تابعة لإيران باتجاه أهداف مرتبطة بإسرائيل وأميركا في المنطقة.

واستهدفت قوات الحوثي اليمنية، مؤخرًا، مدمرة صاروخية أميركية في هجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي بي إس"، تم بثها يوم الأربعاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، نفى حسين أمير عبد اللهيان أي مسؤولية لإيران في الهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر.

وأضاف خجسته مهر أنه وفقا لقانون الاستخدام الأقصى للقدرة المتخصصة المحلية، يتم استخدام الطاقة القصوى للشركات المحلية الإيرانية في تطوير هذه المجالات.

وبحسب خجسته مهر، فإن هذه الحقول تقع في جنوب وشمال غرب البلاد.

وأعرب أحمد أسد زاده، مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارة، في سبتمبر من العام الماضي، خلال زيارة وفد إيراني إلى موسكو، عن أمله في أن يتم بحلول نهاية عام 2022 الانتهاء من الخطة الشاملة لتطوير تعاون إيران مع شركة غازبروم روسيا لتطوير ستة حقول نفط وحقلين للغاز.

وفي العام الماضي، أعلن جواد أوجي، وزير النفط في حكومة رئيسي، الانتهاء من استثمار 4.5 مليار دولار من قبل الشركات الروسية في سبعة حقول للنفط والغاز في إيران.

وقد أعلن وزير النفط، في تشرين الثاني(نوفمبر) 2022 أن نسبة التقدم المادي لهذه المشاريع تتراوح بين سبعة و35 في المائة.

وفي ربيع هذا العام، وخلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى طهران، أعلن أوجي مرة أخرى عن استثمار الروس في ستة حقول نفط إيرانية.

ويعد الخلاف حول عدد الحقول التي يرغب فيها الجانبان، وكذلك التقدم في هذه التفاهمات، من الأمور الغامضة في الأخبار المتعلقة بهذه المشاريع.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أشار وزير النفط الإيراني إلى تطوير حقل بارس الشمالي كإحدى القضايا المطروحة في المذكرات الموقعة مع شركة غازبروم الروسية.

وقال أوجي إن الإنشاء المشترك لمصنع إنتاج مضخات الآبار من قبل الشركات الروسية والمقر التنفيذي لأمر الإمام في الأهواز يعد أحد المشاريع المهمة بين البلدين.

وقد أثيرت مسألة تطوير حقول النفط والغاز لأول مرة في فبراير عام 2022. وأعلن حينها خوجستي مهر نائب وزير النفط عن التفاوض بشأن عقد تطوير سبعة حقول للنفط والغاز مع شركات محلية وأجنبية مرموقة بقيمة أربعة مليارات و500 مليون دولار.

وفي فبراير 2022، أعلن خجسته مهر عن تنفيذ عقد بقيمة أربعة مليارات دولار لتطوير سبعة حقول نفطية في صناعة النفط الإيرانية، لكن وسائل الإعلام انتقدت عدم تنفيذ العقود مع الجانب الروسي في أكتوبر من العام الحالي، وكتبت نقلاً عن مساعد وزير النفط الإيراني أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

الآن، بعد شهر واحد من الغموض في مصير عقود تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية فجأة أن هذه الخطط قيد التنفيذ.

جدير بالذكر أن التعاون بين طهران وموسكو في مجال النفط والغاز لا يقتصر على حقول النفط والغاز هذه.

ففي يوليو(تموز) من العام الماضي، أعلنت وكالات أنباء عن توقيع مذكرة "تعاون استراتيجي" بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية، بقيمة "نحو 40 مليار دولار"، وهي، بحسب هذه وسائل الإعلام، "أكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط الإيرانية".

ومن المحتمل أن يكون اقتصاد إيران وروسيا منافسين في الأسواق العالمية بسبب أوجه التشابه الهيكلية بينهما واعتمادهما على النفط والغاز.

وبعد فرض العقوبات على روسيا، زادت المنافسة بين طهران وموسكو للاستحواذ على حصة أكبر من سوق النفط الصيني، وكلا البلدين يعرضان نفطهما على المشترين الصينيين بخصومات أكبر من أجل بيع المزيد من النفط إلى الصين.

وحسب تقرير الداخلية الألمانية فقد شمل التفتيش كلا من هامبورغ وبرلين وبايرن ونيدرزاكسن وهسن وبادن- وورتمبرغ ونوردراين- وستفالن.

وأعلنت الحكومة الألمانية عن قيامها بهذه العملية بسبب علاقة هذه المكاتب مع حزب الله اللبناني الذي يهدد بالقيام بعمليات ضد اليهود في ظل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها لن تتحمل أي عمليات ضد اليهود في ألمانيا.

وأضافت الداخلية الألمانية أنه وبالإضافة إلى مركز هامبورغ التابع لإيران فإن هناك 5 جمعيات أخرى متهمة بالتعامل مع حزب الله اللبناني وأن التحقيقات حول هذا الموضوع قد بدأت.

وكانت الجزائر، وبيلاروسيا، والصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وعمان، وباكستان، وسوريا، وتركمانستان، وطاجيكستان، من بين الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

وأدان هذا القرار القمع المتزايد الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المرأة في الفضاء العام والافتراضي، وطلب من إيران وضع حد لجميع أشكال التمييز المنهجي والإساءة الجسدية واللفظية للنساء.

وفي إشارة إلى موافقة 80 دولة على هذا القرار، قال أبرام بالي، نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران: نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الذي يناضل ضد القمع والعنف ومن أجل تحقيق مستقبل حر وديمقراطي.

وأدان مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان القرار الذي اقترحته كندا ضد إيران وقال إن الثورة الإيرانية كانت ثورة حقوقية وتم إنشاء جميع المؤسسات الديمقراطية على الفور في إيران، والانتخابات دليل واضح على ذلك.

وقد انعقد يوم الإثنين 9 تشرين الأول (أكتوبر) في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، وفي هذا الاجتماع تم مناقشة حالات جسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في مجال التعذيب والقمع وإعدام المتظاهرين.

جدير بالذكر أن الإطار الزمني للتقرير الذي قدمته إيران هو فقط حتى نهاية خريف 2020، لكن فريق الخبراء التابع للجنة حقوق الإنسان تعامل مع الأحداث بعد ذلك، مثل الانتفاضة الشعبية والاعتقالات الواسعة للمحتجين وأسر الضحايا.

وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، والذي شمل الجلد والضرب والحرمان من العلاج والحبس الانفرادي طويل الأمد والتهديدات والإيذاء النفسي.

وفي 24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع النظام الإيراني للانتفاضة الشعبية للإيرانيين، على قرار يتم على أساسه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران.

ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وقد كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليلها.

يذكر أن هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع المعنيين في هذا الشأن، بما في ذلك حكومة إيران، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها للمجلس في اجتماع مارس(آذار) 2024.

وقال الناشط المعارض للنظام الإيراني الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع، وحيد بهشتي، لـ "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 15 نوفمبر، إن ضرورة إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية البريطانية كانت إحدى النقاط الرئيسية في هذا الاجتماع.

ووفقا لما قاله بهشتي، فإن وزير الخارجية السابق، ليام فوكس، والزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني، إيان دنكان سميث، طالبا في هذا الاجتماع بالتعامل مع التهديدات المتزايدة للحرس الثوري.

وفي إشارة إلى وجود عملاء للنظام الإيراني في بعض تجمعات أنصار فلسطين في بريطانيا، قال بهشتي إن هؤلاء الأشخاص يشاركون في المظاهرات وهم يحملون صور المرشد الإيراني علي خامنئي، وقاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس التابعة للحرس الثوري.

وذكرت صحيفة "تايمز" في 27 أكتوبر أن عملاء النظام الإيراني يسعون إلى إثارة الاضطرابات وزيادة التوتر في بريطانيا من خلال إثارة مظاهرات مؤيدي فلسطين.

وأضافت "تايمز" أن مسؤولي الحكومة البريطانية، بناءً على تقارير استخباراتية، حددوا أكثر من ست مجموعات في البلاد لها علاقات مباشرة مع النظام الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فإن المركز الإسلامي في بريطانيا واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي يقال إنها مرتبطة بإيران.

وأشار بهشتي إلى تزايد مستوى التهديدات ونفوذ إيران في بريطانيا، وأكد أن قضية مواجهة الحرس الثوري الإيراني ليست قضية إيران وأوكرانيا وإسرائيل فقط، والآن أصبحت قضية داخلية لبريطانيا كذلك.

وفي وقت سابق، في 17 أكتوبر، صرح كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم MI5، بأن التعامل مع تهديدات طهران يعد من أهم أولويات لندن، في إشارة إلى "الأعمال العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية".

وقال ماثيو هون، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو رفع الوعي حول توسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني وضرورة إدراج اسمه في قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في إسرائيل وبريطانيا تظهر أن الجمهورية الإسلامية ليست مشكلة الشعب الإيراني وحده.

ودعا هون إلى دعم المجتمع الدولي لحركة الشعب الإيراني لتحقيق الحرية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" في 11 نوفمبر أن حوالي 70 عضوًا في البرلمان وشخصيات سياسية في المملكة المتحدة كتبوا رسالة إلى ريشي سوناك، رئيس وزراء هذا البلد، يطلبون منه إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووفقا لقولهم، فإن هذا الإجراء هو "ضرورة عالمية".

كما استشهد الموقعون على هذه الرسالة بتقرير سكوتلاند يارد، وقالوا إنه منذ بداية عام 2022، أقدمت إيران على اختطاف أو قتل "أعدائها البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا" 15 مرة.