زعم نائب وزير الدفاع الإيراني، مهدي فرحي، اليوم الاثنين 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال كلمة ألقاها في جامعة رجائي بطهران، أن "صادرات إيران العسكرية العام الماضي، وصلت لما يقترب من مليار دولار".
وقال فرحي، دون الإشارة إلى تفاصيل هذه الصادرات العسكرية، إن "وزارة الدفاع تستفيد من الشركات المعرفية، والمدن الصناعية، والجامعات، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا"، مضيفا أن "7 آلاف شركة، وأكثر من 100 ألف شخص، يتعاونون مع هذه الوزارة".
وأعلن فرحي أن صادرات إيران العسكرية تأتي بعد أن انتهت عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد برنامج إيران الصاروخي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على الاتفاق النووي. لكن الإدارة الأميركية أعلنت أنها "ستكثف جهودها للتعامل مع هذا البرنامج، ومع تصنيع إيران للطائرات المسيرة، من خلال فرض عقوبات جديدة".
وقبل ذلك، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في بيان له يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن "دول بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، لا تنوي إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 18 أكتوبر".
ووفقا للأدلة والتقارير العديدة عن القصف الروسي للبنية التحتية العسكرية والمدنية في أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، فإن معظم صادرات طهران العسكرية إلى موسكو كانت خلال العام ونصف العام الماضيين.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة الأوكرانية في تقرير لها، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه "خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التقرير، تم تنفيذ أكثر من 600 هجوم بطائرات مسيرة على مدنها".
وقبل أشهر، أقامت وكالة الدفاع الوطني الأميركية معرضا حول الطائرات المسيرة الإيرانية المستخدمة في حرب روسيا ضد أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة قدمت وثائق في هذا الصدد".
تجدر الإشارة إلى أن روسيا استخدمت الطائرات المسيرة في العديد من هجماتها على أوكرانيا، وأظهرت البقايا التي تم الحصول عليها من هذه الطائرات أن "روسيا كانت تستخدم طائرات مسيرة انتحارية صنعتها إيران".
لكن السلطات الإيرانية نفت التقارير التي تحدثت عن تصدير طائرات مسيرة إلى روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وقالت إنها "أعطت عددا محدودا من هذه الطائرات لروسيا قبل بدء الحرب في أوكرانيا".
