وزير الدفاع الإسرائيلي: نصرالله يجر لبنان إلى الحرب وسنفعل في بيروت ما فعلناه في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قال: "نصر الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع. وهو يرتكب أخطاء ومن سيدفع الثمن هم مواطنو لبنان. ما نفعله في غزة سنفعله في بيروت".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قال: "نصر الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع. وهو يرتكب أخطاء ومن سيدفع الثمن هم مواطنو لبنان. ما نفعله في غزة سنفعله في بيروت".
أعلن مساعد مدير منظمة المرور والنقل البري، رضا أكبري، عن سرقة ما بين 50 إلى 100 مليار تومان من اللافتات ومعدات السلامة والإضاءة على الطرق الإيرانية سنويًا.
وقال أكبري، يوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، لوكالة "إيلنا" للأنباء إن معظم المعدات المسروقة وعلامات السلامة تباع في ساحات الخردة، وقد يقع اللوم على المقاولين أنفسهم.
ومع ذلك، وفقا لما قاله أكبري، فإن العديد من هذه الأجهزة عادة ما تتم سرقتها من قبل الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمدمنين.
وفي شتاء عام 2021، أشار أكبري أيضًا إلى زيادة سرقة معدات الطرق في إيران، وقال إنه نظرًا لأن اللصوص هم من الفئات الفقيرة في المجتمع، فمن المستحيل عمليًا معاقبتهم.
وكان قد حذر قبل عامين من أن سرقة اللافتات ومعدات الطرق زادت بشكل كبير في محافظات مثل بلوشستان وكرمان وحول العاصمة.
وأكد مساعد منظمة الطرق في تصريحاته الجديدة أن "هذه السرقات لا تقتصر على طرقات البلاد"، مضيفا أن "عدد السرقات داخل المدن، وخاصة في طهران، أعلى بكثير من غيرها".
وبحسب ما قاله أكبري، فإن التعامل مع هذه السرقات، يقتضي أن تقوم الحكومة بتغيير المواد الأولية لهذه المعدات والعلامات من مواد ثمينة مثل الحديد إلى مواد مركبة لا قيمة لها.
إضافة إلى ذلك، كثرت التقارير في السنوات الأخيرة عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بسبب "سرقة" الأسلاك الكهربائية، وهو ما يعود، بحسب مراقبين، إلى انتشار الفقر.
ومؤخراً ترددت أنباء عن سرقة أشياء مثل الأنابيب التي تتدفق فيها المياه، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أزمات مثل الهبوط الأرضي.
وبعد انهيار أجزاء من طريق آزادكان السريع في طهران، قال مهدي شمران، رئيس مجلس بلدية العاصمة، يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، إن سبب هذا الحادث هو "سرقة أنابيب المياه".
وفي إشارة إلى "سرقة أنابيب المياه والأسلاك والكابلات الكهربائية"، قال شمران: "للأسف بعد سرقة أجزاء من الجسر والكابلات الكهربائية، نشهد سرقة أنابيب المياه".
ورغم أن علي رضا زاكاني، عمدة طهران، نفى بعد يوم واحد تصريحات شمران، إلا أنه في الوقت نفسه قال إنه لا ينفي ولا يؤكد سرقة أنابيب المياه في طهران.
انعقدت القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، اليوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني). ودعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حصار إسرائيل من قبل الدول الإسلامية خاصة في مجال الطاقة. فيما طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوقف فوري للعملية العسكرية وإطلاق سراح الرهائن.
وطالب الأمير محمد بن سلمان، بفتح ممرات، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي الوقت نفسه إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفًا أن "إسرائيل مسؤولة عن الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".
كما دعا إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين وانتهاك القانون الدولي.
وأضاف بن سلمان: "نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين والعدوان على غزة، ونطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، وفتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا". مؤكدًا أن "وقف الحرب يتطلب جهودا جماعية وعملا فاعلا من جانب الدول".
وفي كلمته، حذر إبراهيم رئيسي الحكومات الإسلامية من أنها "في حال لم تتمكن من الدفاع عن فلسطين، فإن شعوبها قد تتحرك بنفسها"، مضيفًا: "لولا مقاومة أهل غزة ولبنان لدخلت العديد من الدول العربية والإسلامية في حرب مع إسرائيل".
ووصف رئيسي أميركا بأنها "قائدة للجريمة ومشاركة بها" في غزة، قائلًا إن "الدول الإسلامية يجب أن تكون يقظة ضد أي خطة أميركية تبرر احتلال غزة".
وقال رئيسي إن "طهران طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ قبل شهر، لكنه لم يعقد في كل مرة لأسباب معينة". كما أكد الرئيس الإيراني أن "الحظر التجاري على إسرائيل، خاصة على مستوى الطاقة يجب أن يكون أولوية".
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت وقبل بدء الاجتماع، في تقرير خاص، عن مصدر مطلع، أنه "خلال هذه اللقاءات، سينصح رئيسي الدول الإسلامية بإغلاق مجالها الجوي أمام إسرائيل". كما سيطلب من هذه الدول التوقف عن إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل عبر قواعدها العسكرية في المنطقة.
يشار إلى أن زعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددهم 57 دولة، اجتمعوا في العاصمة السعودية الرياض، في القمة الاستثنائية الثامنة للدول الإسلامية، لبحث قضية غزة.
يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى المملكة العربية السعودية بعد 11 عاما، والتي تأتي بعد انتهاء سنوات من العداء بين طهران والرياض عقب اتفاق بوساطة الصين في العام الماضي.
أفادت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، باحتجاج موظفي شركة "آغاجاري" للنفط والغاز، وسائقي سيارات الديزل في زابل، بالإضافة إلى الموظفين والمتقاعدون في مصانع الصلب بمدينتي الأهواز وأصفهان.
ونُشرت، اليوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، تقارير ومقاطع فيديو حول تجمع الخاسرين في شركة "طراوت نوين تاكستان" للسيارات أمام مكتب المدعي العام في قزوين. فيما أعلن الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين عن استمرار تجمع موظفي وزارة النفط، العاملين في شركة "آغاجاري".
وذكرت تقارير صحافية بأن السبب وراء اتساع رقعة الاحتجاجات الأخيرة في مختلف المدن، تفاقم المشاكل الاقتصادية في إيران؛ حيث يطالب المحتجون بتحسين وضعهم المعيشي.
نقص الوقود واحتجاج سائقي سيارات الديزل
في الوقت نفسه، نظم عدد من سائقي سيارات الديزل في زابل وقفة احتجاجية أمام مكتب القائمقام احتجاجاً على تخفيض حصة الوقود. لسيارات الديزل من 900 لتر إلى 600 لتر. وكذلك عدم توفر الوقود في العديد من المحطات وعدم تقديم الخدمات في الوقت المحدد. حسبما نقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون.
وكانت هذه الوكالة، إلى جانب وسائل إعلام حكومية أخرى، قد نفت أزمة نقص الوقود في إيران خلال الأشهر الماضية، وأرجعت وجود طوابير أمام المحطات إلى وجود خلل في بعض المحطات، والرحلات الصيفية.
تأتي الأحداث الأخيرة في مجال إمدادات الوقود منذ أن خفضت وزارة النفط الإيرانية توزيع هذا المنتج بسبب عدم التوازن في إنتاج واستهلاك البنزين.
وأظهرت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" في الأشهر الماضية أنه بذريعة منع التهريب، خفضت وزارة النفط توزيع البنزين في بعض المناطق، بما في ذلك المحافظات الحدودية، من أجل تعويض جزء من عدم التوازن.
وفي أعقاب احتجاجات اليوم السبت، وصف محافظ زابل، علي رضا ملاشاهي، في مقابلة مع وسائل الإعلام، قرار تخفيض حصة الوقود الأساسية بأنه "سياسة وطنية" وستستمر. وادعى أن المتجمعين والمحتجين يستخدمون المركبات شبه الثقيلة لبيع الوقود.
إضراب عمال الصلب
إلى ذلك، نظم المتقاعدون في شركة "شاهين" للنفط في أصفهان، اليوم السبت، تجمعاً احتجاجياً. وفي الوقت نفسه، تجمع عدد من الموظفين العاملين في مصانع المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأهواز وأضربوا عن العمل.
يشار إلى أن هؤلاء الموظفين يحتجون على عدم تطبيق خطة التصنيف الوظيفي والتأخر في صرف الرواتب.
وتشير مقاطع الفيديو والتقارير المنشورة من الأهواز أيضًا إلى وجود اشتباك بين حراس الأمن والعمال المضربين. وخاطب العمال قوات الأمن وهتفوا "عديم الشرف، عديم الشرف".
وكان موظفو هذا المجمع قد احتجوا عدة مرات بسبب عدم تلبية مطالبهم. وتتعلق أحد الاحتجاجات الأخيرة بإضرابهم يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبالإضافة إلى الأهواز، تجمع أيضًا عدد من المتقاعدين في صناعات الصلب في أصفهان، وكيلان، ومازندران، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
يأتي الفشل في تلبية مطالب العمال النقابية والمعيشية وعقد تجمعات احتجاجية، في حين وصفت وسائل الإعلام والمحللون حركة الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات بأنها تتجه نحو الركود.
يأتي الفشل في تلبية المطالب النقابية والمعيشية للعمال وعقد تجمعات احتجاجية في حين وصفت بعض وسائل الإعلام والمحللون حركة الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات بأنها تتجه نحو الركود.
ومن علامات الركود التي ذكرها المراقبون: استمرار انخفاض معدل الاستثمار، وتوقف المشاريع الاستثمارية في مجالي الصلب والبتروكيماويات، والهبوط غير المسبوق والمتتالي لمؤشر البورصة، و"الإنفاق المتكرر" من الموارد الوطنية لصندوق التنمية الوطنية.
يواصل نواب معارضون لحكومة إبراهيم رئيسي رفضهم لعدم تزكيتهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال غلام رضا نوري قزلجة، ممثل بستان آباد الحالي في البرلمان، لـ"خبر أونلاين"، اليوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الحكومة تبحث عن "هندسة الانتخابات".
وقد وردت تقارير، منذ أمس الجمعة، عن استبعاد العديد من النواب الذين ينتقدون الحكومة، مثل نوري قزلجة، وجليل رحيمي جهان آبادي (من تربت جام)، وجلال محمود زاده (من مهاباد)، وأحمد علي رضابيكي، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا منادي (وثلاثتهم من تبريز). ورجب رحماني (تاكستان)، وسمية محمودي (شهررضا)، وأحمد رسولي نجاد (دماوند)، وآخرين.
وتناولت بعض الصحف، مثل: "شرق"، و"اعتماد"، و"هم ميهن"، مسألة عدم الأهلية في تقاريرها، اليوم السبت، ووصفتها بـ"التطهير".
وأشارت وسائل الإعلام إلى عدة أسباب لاستبعاد أعضاء البرلمان الحاليين. وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فإن النواب الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية، والمعارضين لخطة تقييد الإنترنت التي تحمل عنوان "صيانة حقوق مستخدمي الإنترنت"، والمعارضين لمشروع قانون "الحجاب والعفة"، والذين تحدثوا عن الفساد في الحكومة"، هم الذين تم رفض تزكيتهم.
تقييد الإنترنت ومشروع قانون الحجاب.. من أسباب التطهير
ووصف علي رضا نوري قزلجه، في حديث لـ"خبر أونلاين"، السبب المعلن لإقصائه بأنه "عدم الإيمان والالتزام العملي بالإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية والدستور"، واعتبر أن ذلك من عمل "تيار التطهير".
وأكد هذا النائب أن الحكومة تبحث عن "الانتقام".
وبحسب قوله، فإن هناك همسات حول عزم الحكومة هندسة الانتخابات، وأن ترتيب المجالس التنفيذية يتوافق تماماً مع "القرارات المحددة مسبقاً" لتنفيذ فكرة "التطهير".
احتج أكثر من مائة ناشط طلابي وخريج من جامعة علامة، في بيان، على "القمع المتسلسل للطلبة والأكاديميين" الإيرانيين، منددين بإصدار أحكام "الإيقاف" و"الطرد" و"الحبس" بحق الناشطين الطلابيين.
وأشار هذا البيان إلى أن "الجامعة تقاوم من أجل استقلالها منذ ما يقرب من 70 عاما" في إيران، مضيفا: "يأتي استمرار هذه المقاومة في حين يحاول الطلاب أن يكونوا فاعلين في المواقف التي يتعرض فيها مجال التعليم للخطر".
وشدد الناشطون على أن هناك الآن "سلسلة من جميع أنواع القمع" تجري في الجامعات الإيرانية، مضيفين أن "الجامعة لم تبتعد عن فكرة مثالية مثل "استقلال الجامعة"، ولكن اعتمادها على غير الأكاديميين يتزايد أيضًا يومًا بعد يوم".
وقد وقع على هذا البيان أكثر من مائة طالب ناشط وخريج جامعة علامة بذكر أسمائهم.
وأضاف النشطاء: "نحن، مجموعة من طلاب وخريجي جامعة علامة، نعلن أنه في ظل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتدمير أي آفاق للتغيير التقدمي، فإننا ندين أحكام الإيقاف والسجن للطلاب، ومازلنا نطالب بالعدالة والحرية، وسنثابر من أجل تحقيق جامعة ملك للطلبة".
وأشار البيان إلى أن "تجمع طلاب جامعة علامة يوم 7 مارس 2023 احتجاجا على عملية تسميم الطلاب أدى إلى منع الدخول والإيقاف ورفع الدعاوى ضد طلبة هذه الجامعة"، وأن عدداً من الطلاب الحاضرين في هذا التجمع "ما زالوا ممنوعين من الالتحاق بالجامعة والفصول الدراسية".
وذكر الناشطون الطلابيون وخريجو جامعة علامة في بيانهم أن "قمع الطلاب لم يتوقف عند هذا الحد وقد صدر حكمان بالسجن لمدة عام ضد ضياء نبوي، وهستي أميري" في حين أن "العنف السافر من أمن جامعة علامة" في قمع تجمع الطلاب يجعل الجميع "قلقين ومرتبكين ويحذر من عملية لا رجعة فيها".