حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق ونمو عمليات الإعدام، مُدينا الأحكام القضائية الصادرة على الممثلات المعارضات للحجاب الإجباري.
ويغطي التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة فترة السنة الواحدة التي تنتهي في 31 يوليو (تموز) .
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أجزاءً من هذا التقرير يوم الخميس 2 نوفمبر (تشرين الثاني).
زيادة إعدامات المتهمين بجرائم المخدرات بنسبة 98%
وأعلن أنطونيو غوتيريش، في تقريره الجديد، أن إيران تنفذ عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد أعدمت ما لا يقل عن 419 شخصا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن 239 شخصاً أُعدموا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (أي ما يعادل أكثر من نصفهم) حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار الأمين العام إلى إعدام 7 رجال فيما يتصل بالانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وهؤلاء الأشخاص السبعة الذين تم إعدامهم في الفترة من 8 ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 19 مايو (أيار) 2023 هم: محسن شكاري، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد رضا رهنورد، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي .
وذكر غوتيريش أنه وفقا للتحقيق الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد حُرم هؤلاء المتهمون السبعة جميعا من الحصول على محاكمة عادلة ومتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقبل ذلك، وصف عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، عملية إصدار الأحكام على هؤلاء المتهمين وتنفيذها بأنها "غير عادلة".
ووفقا لما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، فقد حُرم المتهمون من الاتصال بمحام من اختيارهم في الوقت المناسب، وتم نشر تقارير تفيد بأن الاعترافات القسرية لهؤلاء الأشخاص السبعة ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب.
وفي العام الماضي، نُشرت تقارير عديدة عن التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي للسجناء ومعتقلي الانتفاضة بهدف إجبارهم على الاعتراف ضد أنفسهم.
وكان من بين تلك الحالات إصدار تسجيل صوتي لمجيد كاظمي، تحدث فيه عن تعرضه للضرب من قبل المحققين والصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي والتهديد بالاغتصاب والتحرش بعائلته.
انعدام التحقيقات الشفافة والمستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في إيران، خاصة في سياق قمع حركة الاحتجاج العام الماضي.
وقال إن التهديد والاستهداف المستمر للمحامين حال دون المساءلة عن الانتهاكات السابقة والحالية.
ومنذ شهر مايو (أيار) من هذا العام، تم الإبلاغ عن العديد من حالات استدعاء المحامين إلى فرع التحقيق السابع التابع لمكتب المدعي العام في "إيفين".
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشونال"، فإن هذه الاستدعاءات بدأت في مارس (آذار) 2023، لكن لم يتم الإعلان عنها.
وفي جزء آخر من تقريره، استشهد غوتيريش بتقارير نشرتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تفيد أنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر (أيلول) 2022 و8 فبراير (شباط) 2023، تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص لمشاركتهم في المظاهرات في إيران.
وأعرب عن قلقه إزاء تصريحات علي فدوي، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بأن متوسط عمر معظم المعتقلين هو 15 عامًا.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإحصائيات التي قدمتها السلطات الإيرانية حول "العفو عن 22 ألف معتقل على الأقل"، وقال إنه من الصعب التحقق من الأرقام الدقيقة ونشرها في هذا الصدد.
وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن عددا من الأشخاص "الذين تم العفو عنهم"، بما في ذلك الناشطات والصحافيين وأفراد الأقليات، تم استدعاؤهم أو اعتقالهم مرة أخرى في وقت لاحق بتهم جديدة.
ونهاية مايو (أيار) من العام الجاري، أعلنت لجنة متابعة أوضاع معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في تقرير لها، عن فتح ملفات قضائية جديدة لبعض المتظاهرين الذين تم العفو عنهم.
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى حالات "الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة" ضد المتظاهرين والضرب والعنف الجنسي والإيذاء النفسي بعد اعتقالهم.
انتقاد الأحكام الصادرة بشأن الممثلات
وفي جزء آخر من تقريره، أدان أنطونيو غوتيريش، استناداً إلى المعلومات الواردة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة ضد 3 ممثلات إيرانيات معروفات لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري.
ووفقا لما قاله غوتيريش، تواجه أزاده صمدي وأفسانه بايكان، وليلى بلوكات، مجموعة واسعة من الأحكام مثل السجن من 10 أشهر إلى عامين، وحضور جلسات استشارية أسبوعية، وأداء واجبات تنظيف المستشفى، وتقديم "شهادة الصحة العقلية" بعد الانتهاء من الجلسات الاستشارية.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن "استمرار حرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الكافية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ".
