استمرارًا للإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني للتعامل مع ظهور الجراحة فاطمة رجائي راد دون حجاب في حفل تكريم الأطباء المقيمين في مدينة آمل، شمالي إيران، أفادت وكالة أنباء "إيرنا" بإغلاق القاعة التي أقيم فيها الحفل.
ووصفت "إيرنا" حضور الطبيبة في هذا الحفل واستلامها الجائزة دون ارتداء الحجاب الإجباري بأنه "كسر للأعراف"، وكتبت أن هذه الأحداث "قد أضرت بمالك القاعة أيضا".
ووفقاً لهذا التقرير، فقد تم إغلاق هذه القاعة بأمر من مكتب المدعي العام في قضاء محمود آباد.
وفي الأيام الماضية، وبأمر من رئيس جامعة "مازندران" للعلوم الطبية والخدمات الصحية، تم فصل 3 من مديري القطاع الصحي والتعليمي لمدينة آمل.
كما تم استدعاء بعض مديري الأجهزة التنفيذية المشاركين في هذا الحفل إلى "هيئة المخالفات الإدارية لجامعة بابل للعلوم الطبية" لعدم تفاعلهم مع حضور فاطمة رجائي راد دون حجاب.
وفاطمة رجائي راد الحاصلة على الدكتوراه في طب الأسنان واختصاصية جراحة الفم والوجه والفكين، والأستاذة في جامعة "بابل للعلوم الطبية"، حضرت دون الحجاب الإجباري خلال حفل "تكريم أطباء مدينة آمل النموذجيين" الذي أقامته منظمة النظام الطبي في المدينة، للحصول على شهادة تقدير.
وحظي انتشار مقطع فيديو لتواجد رجائي راد دون حجاب، بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك هاجم عدد من المسؤولين، بينهم ممثل المرشد علي خامنئي في محافظة مازندران، وخطيب جمعة آمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين في محافظة مازندران، وطالبوا المسؤولين في المحافظة بالتعامل مع هذه "الجراحة النموذجية".
كما "أوقفت" السلطات الحكومية عيادة هذه المتخصصة في جراحة الفم والوجه والفكين ورخصتها الطبية، فضلاً عن إيقافها عن التدريس في جامعة "بابل للعلوم الطبية".
ونتيجة لهذه الضغوط، وبالتزامن مع استدعاء فاطمة رجائي راد إلى مكتب المدعي العام في آمل، نشرت وكالتا أنباء "فارس" و"إيرنا"، وهما من وسائل الإعلام الرسمية، مقطع فيديو تعتذر فيه هذه "الجراحة النموذجية" من "كل الذين تسببت في إهانة مقدساتهم" بعدم ارتدائها الحجاب.
تأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات عام 2022، التي بدأت في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، والتي عارضت صراحة الحجاب الإجباري.
وأدى الظهور واسع النطاق للنساء غير المحجبات في الأماكن العامة والمعارضة العملية والعامة للنساء المعروفات للحجاب الإجباري إلى إقرار ما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة" في البرلمان، والذي بموجبه يمكن معاقبة حتى رؤساء المنظمات التي لا يتم فيها احترام قانون الحجاب.
وسبق أن حذر خبراء أمميون من أن التعديلات والعبارات المستخدمة في مشروع القانون، مثل "العري، وانعدام العفة، وعدم الحجاب، والملابس السيئة، والأفعال المخلة بالحياء العام"، تهدف إلى إعطاء الإذن لمؤسسات النظام برفض حق الوصول إلى الخدمات والفرص الاجتماعية اللازمة لمن لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.
