السلطات الإيرانية تفصل مسؤولين شاركوا في حفل حضرته طبيبة لم تلتزم بالحجاب الإجباري

وكتبت وكالة أنباء "إرنا"، ووكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير مشترك، اليوم الأحد 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه تم فصل مديري 3 مؤسسات، هي: "شبكة الصحة والعلاج في مدينة آمل"، و"كلية زينب للقبالة"، و"مستشفى الخميني".

وأضافت هذه الوكالات أن فرهاد غلامي، رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية، استبدل المسؤولين السابقين بأشخاص آخرين.

واتهمت وكالة أنباء "إرنا" و"فارس" الطبيبة رجائي راد، التي شاركت في الحفل دون الحجاب الإجباري، بـ"انتهاك القانون"، وكتبت أن تغيير مديري هذه المؤسسات يرجع إلى حقيقة أن "المديرين الحاضرين في ذلك الحفل لم يردوا على هذا الانتهاك للأعراف".

وقد شاركت رجائي راد في هذا الحفل كطبيبة نموذجية. لكن بعد هذا الحفل أعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية عن تعليق الترخيص الطبي لهذه الطبيبة في آمل بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإجباري.

وكتبت وكالة أنباء "فارس" أيضًا أنه بعد حضور رجائي راد دون حجاب في حفل يوم الطبيب في آمل، تم استدعاؤها إلى مكتب المدعي العام في آمل أمس السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب تقرير وكالة الأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإن هذه الطبيبة ليس لها الحق في دخول جامعة العلوم الطبية وحضور الفصول الدراسية.

وفي أعقاب الضغوط الحكومية المتزايدة على هذه الطبيبة، نُشر مقطع فيديو لرجائي راد "تعتذر فيه" عن المشاركة في الحفل دون الحجاب الإجباري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يضغط فيها النظام الإيراني على النساء المعترضات على الحجاب الإجباري، خاصة بعد ظهورهن من دون حجاب في مناسبات رسمية أو حكومية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، كان لمعارضة زينب كاظم بور للحجاب الإجباري- والتي عبرت عنها بخلع حجابها وإلقائه في مجمع النظام الهندسي- تأثير واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتمت محاكمتها فيما بعد.

وخلال العام الماضي، تم نشر تقارير مختلفة حول ظهور النساء دون الحجاب الإجباري بمن فيهن الرياضيات والفنانات، وحتى الأشخاص العاديين في أماكن مختلفة مثل المسابقات الرياضية والاحتفالات الفنية أو المكتبة الوطنية الإيرانية.

ومع ذلك، لا يزال النظام يصر على الحجاب الإجباري ويتخذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء النساء.