قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إنه يشعر بالقلق إزاء تفاقم وضع حقوق الإنسان و"تدهور الوضع" للأشخاص الذين يحاولون ممارسة حقهم بالمشاركة المدنية في إيران.
وأشار رحمن، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العدد الكبير من الاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل التي يقوم بها النظام الإيراني، والتي استهدفت المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأشخاص الذين يستخدمون حقهم في حرية التعبير.
وأعرب عن قلقه بشأن وضع حقوق المرأة في إيران، وقال إن الأشخاص الذين يحتجون على الحجاب الإجباري "رجالاً ونساءً على السواء، تم اعتقالهم وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
وقال رحمن في هذا الصدد: "تتعرض النساء والفتيات الإيرانيات للفصل والتمييز بين الجنسين، وتواجه الأقليات العرقية التمييز والاضطهاد المنهجي، لأنها مستبعدة من جميع منصات الحوار أو الإصلاحات الديمقراطية".
وفي إشارة إلى مشاكل الدستور الإيراني، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: "تخضع هذه القوانين لمعايير مصممة سياسيا أو لتطبيق أيديولوجية الحكومة".
وأضاف كذلك أن هذا الوضع أدى إلى "احتجاجات عامة واسعة النطاق وانعدام الثقة" في إيران، وقد رد النظام على الاحتجاجات السلمية بالقتل والاعتقال والتعذيب والإعدام.
وقال جاويد رحمن، في إشارة إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران وشنق 419 مواطنا هذا العام: "ما لم يضمن القانون الحريات الأساسية، فإن نمط انتهاكات حقوق الإنسان لن يتغير".
يذكر أن جاويد رحمن الذي تم تعيينه مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ صيف عام 2018، أشار في تقاريره مرارًا وتكرارًا إلى الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران من قبل النظام الإيراني.
وقد دأب النظام على الرد على هذه التقارير ووصفها بأنها نتيجة لتوجهه "السياسي" ونفى كافة القضايا التي يثيرها.
يشار إلى أن مقتل مهسا أميني على يد دورية شرطة الأخلاق أثار موجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.
وقد حظيت هذه الانتفاضة المتمحورة حول النساء في إيران بدعم غير مسبوق من المجتمع الدولي، وهي الانتفاضة التي واجهت قمعًا عنيفًا لأي تجمع أو مظاهرة، من قبل النظام الإيراني، وبحسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل في الاحتجاجات أكثر من 500 متظاهر.
