وصف السيناتور الجمهوري تيد كروز الأحداث المتعلقة بروبرت مالي، مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون إيران الموقوف عن العمل، بأنها "واحدة من أكبر فضائح الأمن القومي" في تاريخ الولايات المتحدة، وقال إن "3 جواسيس إيرانيين" كانوا يعملون في أعلى المستويات في الحكومة الأميركية.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أكد كروز يوم الاثنين 23 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن 3 من كبار مستشاري مالي الذين كانوا في دائرته المقربة "تم تعيينهم من قبل الحكومة الإيرانية".
ويبدو أن كروز يشير إلى أرين طباطبائي، ودينا اسفندياري، وعلي واعظ، الذين كانوا جزءاً من فريق روبرت مالي أو قريبين منه في الماضي.
وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" البحثي حول أبعاد حرب طهران الناعمة، شكلت وزارة خارجية إيران دائرة من المحللين والباحثين الأجانب تحت عنوان "خطة خبراء إيران" في بداية عام 2014، وبحسب الوثائق، تم استخدام هذه الشبكة لسنوات عديدة ، لتوسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.
وكان لعدد من أعضاء مشروع خبراء إيران، ومن بينهم طباطبائي واسفندياري وواعظ، اتصالات مباشرة مع النظام الإيراني، وفي بعض الحالات كانت هذه الاتصالات مستمرة.
وفي إشارة إلى وجود أرين طباطبائي كرئيسة حالية لمكتب مساعد وزير الدفاع الأميركي، قال كروز إنه لا يزال بإمكانها الوصول إلى "وثائق سرية".
وانتقد هذا السيناتور الجمهوري أسلوب "وسائل الإعلام الخاصة بالشركات" في التعامل مع ما تم الكشف عنه، وقال إن وسائل الإعلام هذه لا تتناول مسألة "نقل 3 جواسيس إيرانيين، كانوا يعملون بشكل مباشر لصالح إيران، إلى مستويات عليا في الحكومة، وكان لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية".
وفي إشارة إلى الهجوم الأخير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية النفوذ الإيرانية، طالب 4 مسؤولين أمنيين كبار في إدارة دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، في بيان، 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بإلغاء التصريح الأمني وتوظيف الأشخاص الذين، بسبب علاقاتهم بإيران، يمكن أن يهددوا الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) أنها تخطط لاستدعاء روبرت مالي كشاهد في إطار تحقيقها الموسع في سياسة واشنطن تجاه إيران.
وأفاد موقع "سيمافور" الأميركي، نقلا عن كبار مساعدي لجنة الرقابة، أن الحكومة الأميركية عرقلت مرارا جهود الكونغرس لمعرفة أسباب إلغاء التصاريح الأمنية لمالي في أبريل (نيسان) من العام الجاري.
وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" في 11 أكتوبر أن القادة الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس النواب الأميركي بدأوا تحقيقهم المشترك في علاقة روبرت مالي بشبكة النفوذ الإيرانية.
