عاد موضوع الاتفاق النووي لواجهة الصحافة الإيرانية بعد انتهاء موعد الحظر الدولي المفروض على قطاع الأسلحة في إيران، إذ إنه- وحسب الرواية الإيرانية- تم بموجب الاتفاق النووي رفع آخر شكل من أشكال العقوبات على تجارة الأسلحة الإيرانية في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق نص الاتفاق النووي.
رفع هذه العقوبات حقيقة أو شكلا هو موضع الخلاف بين الصحف الإيرانية الصادرة هذه الأيام، إذ ترى الصحف الإصلاحية والمقربة من تيار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن قرار رفع مجلس الأمن الدولي الحظر عن قطاع السلاح يعد مكسبا جديدا من مكاسب الاتفاق النووي، فيما يرى أنصار الحكومة الحالية والتيار المتشدد أن رفع الحظر هو مجرد شكل لا حقيقة له بعد أن أكدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية عزمها الإبقاء على العقوبات.صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي هاجمت الاتفاق النووي والمحتفلين به وأكدت أن رفع الحظر المزعوم كان ينبغي أن يتم قبل 8 سنوات وليس الآن وبشكله المشوه الحالي، مؤكدة أنه لا صحة لحديث الإصلاحيين حول رفع الحظر عن إيران.صحيفة "اترك" تساءلت في صفحتها الأولى عن حقيقة هذه القضية، وكتبت: "هل فعلا تم رفع الحظر على قطاع الأسلحة الإيراني؟"، ولفتت إلى أنه ووفقا للاتفاق النووي وحسبما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الأمن الدولي قبل أيام، فقد رفع الحظر عن قطاع الأسلحة الإيرانية، لكن وبسبب العقوبات الأوروبية والأميركية قلما تستطيع دول التعامل مع إيران في هذا القطاع.وأوضحت الصحيفة أن روسيا والصين ترغبان في التعامل مع إيران في قطاع الأسلحة لكن الشركات التي تقرر التعامل مع إيران في موضوع السلاح تكون معرضة للمساءلة والعقوبات الغربية مستقبلا.ومن الملفات الأخرى التي تحظى باهتمام مستمر في تغطية الصحف الإيرانية هذه الأيام موضوع الحرب على غزة والمخاوف من التصعيد في الأيام القادمة في ظل رفع وتيرة المواجهات بين الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن للقواعد والمصالح الأميركية، ما ينذر بدخول المنطقة في مرحلة خطيرة ومجهولة العواقب.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"كيهان": استمرار الحظر على قطاع الأسلحة في إيران
قالت صحيفة "كيهان" الأصولية إنه لا صحة لحديث رفع الحظر المفروض على قطاع الأسلحة في إيران ونوهت إلى أن هذا الحظر لا يزال ساريا بفعل العقوبات الأوروبية والأميركية، وهاجمت التيار الإصلاحي ووسائل إعلامه التي تروج لفكرة رفع الحظر عن قطاع الأسلحة للتفاخر بالاتفاق النووي الذي سبق وأن وصفته صحيفة "كيهان" بـ"الكارثي" على إيران.
الصحيفة أشارت إلى موضوع حظر الأسلحة وقالت إن هذا الموضوع كان مصدر خلافات بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، حيث كانت تطالب موسكو وبكين بأن يتم رفع الحظر عن قطاع الأسلحة في إيران لتستطيع التبادل وتصدير السلاح إلى إيران دون قيود دولية.
ونقلت الصحيفة كلاما قديما لوزير الخارجية الروسي قاله بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والعواصم الغربية، وكتبت نقلا عن لافروف: "الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق حول موضوع الحظر على قطاع الأسلحة! نحن والصين كنا نطالب برفع الحظر عن قطاع الأسلحة، لكن وبالرغم من دعمنا لهذه الفكرة إلا أن الجانب الإيراني (بقيادة ظريف) وافق على استمرار العقوبات على هذا القطاع".
وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن الحظر على قطاع الأسلحة في إيران لم يرفع، بل إن العقوبات في هذا المجال تزداد يوما بعد يوم.
"اعتماد": تباين وجهات النظر بين الشارع الإيراني والسلطة الحاكمة حول القضية الفلسطينية
كتب الباحث والناشط الإصلاحي عباس عبدي مقالا بصحيفة "اعتماد" تطرق فيه إلى أسباب الخلاف بين موقف السلطة الحاكمة في إيران وموقف الشعب من القضية الفلسطينية، حيث يظهر خلاف جلي بين ما تريده السلطة وما يظهر في مواقف الشارع.
وأوضح الكاتب أن أنصار النظام ومن يؤيدون الوضع الراهن باتوا لا يبصرون أبسط الحقائق وأكثرها بداهة وهي وجود الخلاف بين موقف الشارع وموقف السلطة في كثير من القضايا والقيم بما فيها قضية فلسطين.
الكاتب عبدي ذكر أن السلطة في إيران قضت خلال العقود الماضية على التوجهات المستقلة في المجتمع وجعلت الشارع مناصرا لها فقط "وفي البداية لم تكن هناك مشاكل عندما كانت رؤية الشارع منسجمة من رؤية السلطة".
ويضيف عبدي: "لكن عندما تغيرت وجهات نظر المواطنين لأسباب عديدة أصبحت كل القيم والسياسات التي يؤمن بها النظام مثل القضية الفلسطينية مرفوضة لدى الشارع والمواطن الإيراني".
"هم ميهن": صمت شخصيات سياسية إيرانية عن دعم فلسطين
الكاتب أحمد زيد آبادي، أشار بدوره إلى صمت بعض الشخصيات البارزة في إيران من اتخاذ موقف من الحرب في غزة وذكر بالاسم سياسيين أمثال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ومنافسه في الانتخابات مير حسين موسوي، حيث التزم كل منهما الصمت ولم يتخذا موقفا داعما للقضية الفلسطينية، كما كانا يفعلان في السابق، عندما كانا تحت الأضواء وفي خضم المشهد السياسي النشط.
الكاتب ذكر لصحيفة "هم ميهن" أن مير حسين موسوي يخضع للإقامة الجبرية منذ 13 عاما، لهذا فإن اتخاذه موقفا من القضية الفلسطينية قد يعتبر إعلان ولاء للهيكل العام للنظام السياسي في إيران، لهذا فإن صمته من هذه الزاوية مبرر، إذ إنه لا يريد أن يظهر بهذا المظهر بعد أن اتخذ مواقف صريحة في الفترة القادمة يؤكد فيها قناعته بضرورة تجاوز نظام الجمهورية الإسلامية وبناء نظام جديد.
الكاتب أشار كذلك إلى موقف أحمدي نجاد الذي التزم الصمت هو الآخر بالرغم من أنه لا يزال يحتل منصبا في النظام؛ فهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورأى أن موقف أحمدي نجاد هذا يضعه في خانة الأطراف المعارضة بشكل مبدئي للنظام الحالي في إيران.
