"صندوق النقد": ديون إيران هذا العام تعادل ميزانية 3 سنوات.. والتضخم ضمن الأعلى عالميا

وتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يصل دين حكومة إبراهيم رئيسي إلى 30.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.

وسيكون الناتج المحلي الإجمالي لإيران في هذه السنة الإيرانية (بدأت 21 مارس/آذار) حوالي 366 مليارا و400 مليون دولار بناء على تقييم هذه المنظمة الدولية؛ وبذلك يبلغ دين الحكومة الإيرانية أكثر من 112 مليار دولار، أي أكثر من 3 سنوات من الموازنة العامة للحكومة.

وبحسب توقعات هذه المؤسسة الدولية، فإن ديون الحكومة الإيرانية سترتفع مرة أخرى بمقدار 6 مليارات دولار العام المقبل. وليس من الواضح ما هي خطة الحكومة الإيرانية لتسوية هذا المبلغ الضخم من الديون.

وخلال السنوات الماضية، قامت الحكومتان الحالية والسابقة لإيران باقتراض أموال ضخمة من البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد لتمويل عجز الميزانية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى قفزة في السيولة، وارتفاع معدلات التضخم.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، قد زعمت وقف الاقتراض الحكومي منذ بداية عملها، كما زعمت هذا العام أن الموازنة العامة للحكومة لن تشهد عجزا.

يأتي هذا في حين يقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيرانية تحتاج إلى أسعار نفط فوق 307 دولارات في الأسواق العالمية لتجنب عجز الميزانية. وهو رقم يزيد على 3 أضعاف أسعار النفط الحالية في الأسواق العالمية.

ويقول صندوق النقد أيضا إن السيولة في إيران زادت بنسبة 31 في المائة العام الماضي، لكنها ستقفز هذا العام بنسبة 47 في المائة؛ الأمر الذي يظهر تسارع طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من قبل البنك المركزي الإيراني.

وبحسب إحصائيات الصندوق، فقد بلغ معدل التضخم في إيران العام الماضي ما يقارب 45.8 في المائة، لكنه سيصل هذا العام إلى 47 في المائة.

ومنذ سنوات تحاول الحكومة الإيرانية تعويض عجز ميزانيتها من خلال إجبار البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لدفع التسهيلات للحكومة، وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ويظهر تقييم صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إيران هذا العام سيكون الأعلى في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان والأرجنتين وسورينام وتركيا.