تزامنا مع صدور العديد من البيانات ضد تصرفات النظام الإيراني بخصوص البرنامج النووي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي أنه "لن يتم إصدار قرار بهذا الخصوص في اجتماع المجلس".
وقال إسلامي إن "مؤشرات اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية لا تظهر أنه سيصدر قرار ضد إيران".
وأكد إسلامي على أنه قد تم تقليص الخلافات مع الوكالة حول وجود جزيئات اليورانيوم، من 4 مواقع إلى موقعين، وتم تقديم "التوضيحات اللازمة"، حول هذين الموقعين بالإضافة إلى "العديد من الوثائق".
وأتت تصريحات إسلامي في الوقت الذي قال فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين 11 سبتمبر (أيلول)، على هامش اليوم الأول من اجتماع المجلس، الذي سيستمر حتى يوم الجمعة 15 سبتمبر، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق العام الماضي مع إيران".
كما انتقد غروسي عدم تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى عدم معرفته بتفاصيل اتفاق طهران وواشنطن، والحد من التخصيب في إيران.
ووفقا لإسلامي، بخصوص الاتفاق النووي الإيراني: "من الطبيعي لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم، علينا أيضًا أن نتراجع عن التزاماتنا".
من ناحية أخرى، ذكر غروسي أنه يجب على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لوجود جزيئات اليورانيوم في موقعي "ورامين"، و"تورقوز آباد".
ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "إيسنا" في تقرير نقلا عن مصادرها، أن السلطات الإيرانية أعلنت عن استعدادها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين في "تورقوز آباد" و"ورامين"، بشرط أن تضمن الوكالة أنها ستتوقف عن أسئلتها حول المكانين.
وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت بيانات مختلفة حول البرنامج النووي الإيراني، لكن لم يصدر قرار بعد.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى التقرير الأخير لغروسي حول البرنامج النووي الإيراني، وأعرب عن قلقه إزائه، وقال "كأولوية أمنية رئيسية، سنواصل الاستثمار دبلوماسيا، وسياسيا، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية".
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن تصرفات النظام الإيراني ليس لها مبرر مدني موثوق بها، وتتضمن مخاطر مهمة للغاية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.
وقالت الدول الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا إن "إيران تواصل تطوير برنامجها النووي إلى مستوى يتجاوز بوضوح المبررات المدنية، ولم تظهر أي إرادة لتنفيذ التزامها بالشفافية بناء على البيان مشترك الذي تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس/آذار الماضي."
وفي الوقت نفسه، قال ممثل الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى التقرير الأخير لغروسي حول برنامج إيران النووي، وخفض إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، في بيان: "ندعو إيران مرة أخرى إلى وقف كل هذا النشاط".
وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تباطؤ التخصيب الإيراني بنسبة 60 في المائة. وأظهرت إحصاءات جديدة أيضا أن معدل تراكم اليورانيوم قد انخفض بنسبة 60 في المئة في إيران.
وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة حين عودته من طهران في مارس (آذار) الماضي.
وتم تعطيل الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع الدول الغربية.
وأدت الخلافات في هذا الصدد إلى توتر العلاقات بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتصف إيران أنشطتها حتى الآن بـ"السلمية"، وزعمت أنها لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية.
وبالإضافة إلى قضايا إيران، ستتم مناقشة قضايا أخرى مثل وضع محطة "زابوريزهيا" للطاقة النووية، بعد الحرب الأوكرانية في الاجتماع الموسمي للمجلس.
ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر (أيلول)، بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.
