سجين سياسي سابق:غالبية الشعب الإيراني تدرك أن النجاة تكمن في التخلص من النظام

وأعلنت الحكومة الأسترالية أنها بناء على ذلك "ستفرض عقوبات مالية ومنع سفر على 3 مؤسسات و4 أفراد مسؤولين عن قمع المواطنين في إيران، بمن فيهم النساء والفتيات".

وكتبت بيني وانغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، على موقع وزارتها على الإنترنت أنه "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات، يمكننا أن نذكر سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوة الشرطة، الذي أدلى مرارا وتكرارا بتصريحات تخويف وتهديد ضد النساء والفتيات الإيرانيات بسبب انتهاك قوانين الحجاب الإجباري في إيران".

وفقًا لقناة "سي بي إس" الكندية، فإن رئيس الشرطة السيبرانية وحيد مجيد، واثنين من مراسلي إذاعة وتلفزيون إيران، علي رضواني وآمنة سادات ذبيح بور، هم من بين الأشخاص الجدد الذين فرضت عليهم أستراليا عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن هذين الصحفيين يلعبان "دورًا مهمًا في بث الاعترافات القسرية لمزدوجي الجنسية والناشطين المدنيين والسجناء السياسيين والكتاب والأقليات الدينية في إيران".

ووفقًا لهذه الوزارة أيضًا، فإن "المؤسسات المستهدفة تشمل شرطة الإنترنت الإيرانية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في منع حرية التعبير من خلال تقييد نشاط الإنترنت في إيران، وقناة "برس تي في"، وهي "القناة التلفزيونية المدعومة من الحكومة والتي تبث الاعترافات القسرية للإيرانيين ومزدوجي الجنسية الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم لدوافع سياسية".

وشركة "أبر آروان" مدرجة أيضًا في قائمة هذه العقوبات. وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فإن هذه الشركة ساعدت سلطات النظام الإيراني في حجب الإنترنت ومراقبة الأشخاص. وقد فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على "أبر آروان" في يونيو (حزيران).

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن حكومتها وسعت الإطار القانوني للعقوبات ضد إيران، مؤكدة أن "أستراليا تتضامن مع الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات الشجاعات اللاتي يظهرن شجاعة كبيرة في مواجهة القمع المستمر".

ودعت النظام الإيراني إلى محاسبة المسؤولين عن وفاة مهسا أميني.

يذكر أن هذه هي الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها أستراليا على إيران منذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتشمل الحزم السابقة فرض عقوبات على 27 مؤسسة و21 فردًا على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عبر نشرها مقاطع فيديو، أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني تقوم بنقل معدات مدرعة إلى الحدود، شمال غربي إيران.

وكتبت "تسنيم" أن شحن هذه المعدات تم مع اقتراب مهلة 19 سبتمبر (أيلول)، وهي "نهاية الإنذار الإيراني للعراق لنزع سلاح الأحزاب الكردية".

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين 11 سبتمبر (أيلول)، إن المهلة التي منحتها الحكومة العراقية لنزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني والمتمركزة في إقليم كردستان ستنتهي في 19 سبتمبر، "ولن يتم تمديدها بأي شكل من الأشكال".

ويعد "آزادي كردستان"، و"كردستان الديمقراطية الإيرانية"، و"كومله كردستان"، من بين الأحزاب المتمركزة في إقليم كردستان العراق والمعارضة للنظام الإيراني والتي تصفها إيران بـ"الإرهابية".

وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي، دعت هذه الأحزاب إلى إضراب وطني في 16 سبتمبر (أيلول)، بالتزامن مع ذكرى مقتل مهسا أميني.

وأعلنت الأحزاب الكردية الستة التي وقعت على هذا البيان، ضرورة إغلاق المحال التجارية وحضور شعب كردستان إلى قبر "جينا" وغيرها من الضحايا.

وناقشت صحيفة "فرهيختكان"، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، اتفاقية الشهور الست وزيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى إيران، وكتبت أن طهران وبغداد وقعتا اتفاقية في بغداد 19 مارس (آذار) 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإذا لم يتم تنفيذ بنوده فسوف تتعامل إيران مع هذه الأطراف (الأحزاب الكردية).

ويأتي تهديد النظام الإيراني بالغزو المباشر للأراضي العراقية، في حين أن الحرس الثوري الإيراني استهدف العام الماضي قاعدة الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان بهجماته الصاروخية والطائرات المسيرة عدة مرات.

وبعد تكرار تهديدات وتحذيرات إيران بشأن عدم تجديد هذا الاتفاق، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء 12 سبتمبر (أيلول)، إن العراق "ينقل معسكر وقاعدة" الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني إلى "مناطق" بعيدة عن حدود منطقة كردستان مع إيران".

كما أكد أنه سيتوجه شخصيا إلى طهران الأربعاء (اليوم) لإيصال هذه الرسالة و"منع الصراع وزيادة التوتر على الحدود".

وبحسب ما قاله وزير الخارجية العراقي، فإنه سيناقش خلال هذه الزيارة إنهاء التهديدات بالعنف ومنع غزو إيران لإقليم كردستان.

يذكر أن الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني على مواقع الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان تكثفت بعد بداية الانتفاضة الشعبية، لأن إيران اتهمت مرارا وتكرارا الأحزاب الكردية المتمركزة في العراق بلعب دور في الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في إيران بعد مقتل مهسا أميني.

ونتيجة لهجمات الحرس الثوري العام الماضي على الأراضي العراقية، والتي شملت مدرسة، قُتل وجُرح العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

ووصفت حكومة إقليم كردستان العراق الهجمات الصاروخية المتكررة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على أراضيها العام الماضي بأنها "عدوان" وأدانتها.

وجاء في بيان حكومة إقليم كردستان أن الهجمات الصاروخية على مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية تحت أي ذريعة أو سبب أمر غير مقبول ويهدف إلى حرف مسار الأحداث الجارية في إيران.

وأدان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، مرارا وتكرارا، هجمات الحرس الثوري الإيراني على أراضي إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق، أدان مكتب الأمم المتحدة في العراق "الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية المتكررة على إقليم كردستان"، ووصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية وحذر من أنه لا ينبغي استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات ويجب الحفاظ على سلامة أراضيه.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: إن "ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" هي تذكير مهم لدول العالم لبدء التحقيق في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها السلطات الإيرانية".

وأشارت هذه المنظمة إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران منذ عام ضد "الحجاب الإجباري"، إلا أن السلطات الإيرانية أعادت إحياء دورية شرطة الأخلاق واتخذت العديد من الإجراءات الأخرى لحرمان النساء من حق الحجاب الطوعي، بما في ذلك حجز السيارات، والفصل من العمل والتعليم، والسجن، وفرض غرامات وعقوبات مهينة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية، خلال العام الماضي، لم تتخذ أي إجراء لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين، بل حاولت من خلال الكذب العلني على شعبها والمجتمع الدولي، أن تنسب هذه الجرائم إلى "مثيري الشغب" وحالات مثل الحوادث والانتحار.

وأضاف البيان: بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، اعتقلت سلطات النظام الإيراني ما لا يقل عن 90 صحفيًا و60 محاميًا وعائلات القتلى بشكل تعسفي وكثفت الضغط على الطلاب لعدم المشاركة في الاحتجاجات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، قامت قوات الأمن الإيرانية بإفقاد المتظاهرين أبصارهم وشلهم وإعاقتهم بإطلاق النار عليهم مباشرة، وأشرفت على تعذيب وسوء معاملة الآلاف من المتظاهرين المسجونين.

وفي إشارة إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب، قالت هذه المنظمة إن المحكمة العليا أكدت أيضًا الحكم الظالم الصادر بحق سبعة متظاهرين بالإعدام دون أدلة ودون إجراء تحقيق في تعذيب هؤلاء المتظاهرين، وفي الوقت نفسه، يتعرض العشرات من المتظاهرين الآخرين أيضًا لخطر الإعدام.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أشادت بالقوات الأمنية لقمعها الاحتجاجات ومنعت محاسبتها. وهددت أهالي الضحايا بأنهم إذا تابعوا شكاواهم فسوف يقتلونهم أو يؤذونهم.

هذا ورحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع "أزمة الحصانة" للمسؤولين الإيرانيين ومنع دائرة إراقة الدماء.

وشددت هذه المنظمة على أنه يجب على جميع الدول المساعدة في سير الدعاوى القضائية للضحايا من خلال إجراء تحقيقات جنائية وتحديد مرتكبي قمع المتظاهرين الإيرانيين وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، ديانا الطحاوي: "لقد تعاملت السلطات الإيرانية مع المتظاهرين الإيرانيين الشجعان بقسوة لا توصف في العام الماضي، ولم يتم التحقيق مع أي مسؤول، ناهيك عن مقاضاته ومعاقبته".

وبموجب "قانون مهسا أميني"، تتم معاقبة كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.

وتلزم هذه الخطة رئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر بحظر التأشيرة على بعض الأشخاص الأجانب المرتبطين بالنظام الإيراني ومصادرة أصولهم.

ووفقا لهذه الخطة، يجب على الرئيس الأميركي أن يقرر بشكل دوري فرض عقوبات مختلفة ضد علي خامنئي وأعضاء مكتبه، والرئيس الإيراني وأعضاء مكتبه، والمؤسسات الخاضعة لأمر خامنئي والتي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية.

وفي يناير(كانون الثاني)، قدم النائب الجمهوري جيم بانكس، والنائب الديمقراطي إريك سويل، الخطة إلى مجلس النواب الأميركي. وفي أواخر شهر أبريل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالإجماع على هذه الخطة المشتركة بين الحزبين لمزيد من المراجعة والإحالة إلى مجلس النواب.

وينص جزء من هذه الخطة على أن "للمرشد الإيراني السلطة الكاملة على الأجهزة القضائية والأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات، والحرس الثوري، والباسيج وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران".

وفي أواخر يوليو، قدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري والديمقراطي، ماركو روبيو وأليكس باديلا، خطة تتماشى مع "قانون مهسا أميني" إلى مجلس الشيوخ.

يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.

وقال بوريل إن "أوروبا حافظت على علاقات دبلوماسية مع إيران لحماية مواطنيها ومصالحها".

وعُقدت اليوم الثلاثاء جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي حول إيران مع اقتراب ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق والانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني.

وناقش أعضاء البرلمان الأوروبي، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إصدار قرار ضد النظام الإيراني في الاجتماع.

وقال جوزيب بوريل في الاجتماع، في إشارة إلى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق العام الماضي، والتي كانت انطلاقة الانتفاضة الثورية الإيرانية: "شهدنا العام الماضي شجاعة الشعب الإيراني والنساء الإيرانيات في الشارع". مضيفًا: "لقد شعرنا بالاشمئزاز من الطريقة القمعية التي تعامل بها النظام الإيراني مع الشعب. الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمطالب الشعب الإيراني".

وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن "علاقاتنا مع إيران على مستوى منخفض، وحاولنا إبقاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران مفتوحة لحماية مواطنينا ومصالحنا وحماية حقوق المواطنين الإيرانيين".

وقال: نبعث برسالة واضحة إلى ‎إيران لوقف مهاجمة مواطنيها، وإطلاق سراح جميع المواطنين الأوروبيين والمواطنين مزدوجي الجنسية، والتوقف عن دعم روسيا في عدوانها على أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين طهران والدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ازدادت برودة بعد القمع المميت للانتفاضة الثورية الإيرانية، وخلال هذه الفترة فرضت الدول الغربية عقوبات على طهران في عدة مناسبات، إلا أن بوريل كان هدفا لانتقادات واسعة النطاق خلال العام الماضي لعدم دعمه مواقف البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وفي قرار صدر أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية، لقمع احتجاجات الشعب الإيراني، وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

ومع ذلك، قال بوريل للصحافيين يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه "حتى تعترف محكمة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لا يمكن للاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية".

وفي أواسط أبريل (نيسان) من هذا العام، دعا 130 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، لمخططاته لاستهداف المواطنين الأوروبيين.

يذكر أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل (نيسان) 2019.