ردود الفعل على "تطهير" الجامعات الإيرانية: طرد الأساتذة انحطاط سياسي وسيؤدي لموت الجامعة

وأفاد موقع "إيكو إيران"، يوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أنه وفقا لآخر الإحصائيات المنشورة، فإن مستوى الأمية في عام 2021 وصل إلى 12% من سكان إيران.

يذكر أن معدل الأمية في إيران ليس واحدا في جميع المحافظات، ووفقا لهذا التقرير، على سبيل المثال، من بين كل 100 شخص يعيشون في محافظة طهران، فإن حوالي 6 إلى 7 أشخاص أميون، لكن معدل الأمية في محافظة كردستان يبلغ حوالي 3 أضعاف نسبة الأمية في محافظة طهران.

كما أن معدل الأمية في 4 محافظات إيرانية أقل من 10%، وفي 10 محافظات يزيد معدل الأمية عن 15%.

واستشهد وزير التربية والتعليم الأسبق، يوسف نوري، بنتائج الإحصاء السكاني لعام 2016، قائلا إن هناك 8.795.000 شخص "أمي بالكامل" في البلاد.

ويأتي ارتفاع نسبة الأمية في إيران في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الدمج التابعة للبرلمان الإيراني مؤخرا عن حل منظمة محو الأمية في المستقبل القريب.

وبالإضافة إلى إحصائيات الأمية، وخاصة بعد انتشار كورونا، فقد ارتفع أيضًا عدد الأشخاص الذين تركوا المدرسة في إيران.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن مساعد وزير التربية والتعليم، أصغر باقر زاده، عن تحديد ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طالب تخلفوا عن التعليم في البلاد.

العلاقة المباشرة بين الأمية والفقر

وأضاف "إيكو إيران" أنه وفقا لأبحاث الموقع فهناك "ارتباط سلبي" بين مستوى دخل المحافظات ومعدل الأمية فيها، وأي محافظة بها عدد أكبر من الأميين يكون دخلها أقل.

وتظهر أبحاث "إيكو إيران" أنه في عام 2021، كان هناك فرق قدره 88 مليون تومان بين متوسط دخل كل شخص في المحافظة ذات الدخل الأعلى في البلاد والمحافظة الأقل دخلاً.

وكتب الموقع أن الأسرة الحضرية في محافظة طهران، باعتبارها أغنى محافظة في البلاد، يبلغ متوسط دخلها السنوي حوالي 160 مليون تومان، لكن الرقم نفسه في محافظة كرمان كان حوالي 70 مليون تومان.

وبهذه الطريقة، كان متوسط الدخل في المحافظة الأكثر دخلاً في البلاد عام 2021 أعلى بنحو 125% من الدخل في أفقر محافظة بإيران.

وكتب "إيكو إيران" أنه "بالطبع هناك بعض المحافظات التي لا يتوافق دخلها مع وضعها التعليمي ومحو الأمية". على سبيل المثال، محافظة سمنان هي المحافظة الثالثة الأقل أمية، لكن هذه المحافظة نفسها تقع في أسفل جدول الدخل.

وكتب جونز، في مقال نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية يوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أن أعضاءً في البرلمان البريطاني، بمن فيهم هو نفسه، دعوا منذ عدة سنوات إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني باعتباره "منظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان- التي تشعر بالقلق إزاء التقارير الاستخباراتية حول تزايد أنشطة الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا والتعاون مع الجماعات الإجرامية لاستهداف المعارضين السياسيين للنظام الإيراني- قد اهتمت على ما يبدو بدعوة أعضاء البرلمان.

يشير هذا العضو في البرلمان البريطاني إلى تصريحات برافرمان الأخيرة التي ترى فيها- بناء على التقارير المنشورة- أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني.

وفي بداية أغسطس (آب)، كتبت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية في تقرير أن وزيرة الداخلية البريطانية تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني بعد ظهور أدلة جديدة على نفوذ الحرس الثوري الإيراني في البلاد، وكذلك احتمال زيادة أنشطة الحرس في المملكة المتحدة، والتقارير الاستخباراتية حول تجنيد عصابات الجريمة المنظمة من قبل جواسيس إيرانيين لاستهداف معارضي النظام الإيراني في بريطانيا.

ويشير مقال ديفيد جونز إلى أنه بسبب مخاوف مماثلة، وضعت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية خلال رئاسة دونالد ترامب، لكن بالنظر إلى الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني منذ الأيام الأولى للنظام الإيراني، فإن هذا الإجراء الذي اتخذته واشنطن كان "متأخراً جداً".

وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل 4 سنوات، والتي بدأت بعد الزيادة الحادة والمفاجئة في أسعار البنزين في البلاد.

وكتب هذا العضو في البرلمان البريطاني أنه بحسب الإحصائيات، قُتل 1500 متظاهر في أيام قليلة، لكن على الرغم من إدانة هذا القتل من قبل الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، لم تكن هناك زيادة كبيرة في الضغط الدولي ضد نظام طهران.

وفي إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يحاول تنفيذ هجمات إرهابية داخل المملكة المتحدة، كتب جونز: "يشكل الحرس الثوري الإيراني الآن تهديدًا كبيرًا للمصالح البريطانية في الداخل والخارج".

وأكد: "الحرس الثوري الإيراني يشكل خطرا واضحا ليس فقط على الشعب الإيراني ولكن أيضا على أمن بريطانيا، ويجب على الحكومة الحد من أنشطته دون مزيد من التأخير".

وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران)، ناقش البرلمان البريطاني، في اجتماع، سياسة الحكومة تجاه النظام الإيراني.

في ذلك الوقت، دعا عدد من النواب مرة أخرى إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مشيرين إلى الأعمال الإرهابية للحرس الثوري الإيراني، وتهديدات هذه القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم وحتى داخل المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، إلا أن الاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة لم يتخذوا مثل هذا الإجراء بعد.

وقد أثار بوريل، الیوم الثلاثاء، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء تنمية الاتحاد الأوروبي في كاديز جنوبي إسبانيا، قضية سجن هذا المواطن السويدي في إيران يوم 17 أبريل (نيسان) 2022.

وقبل الاجتماع، قال للصحافيين إنه وزملاؤه "يعملون بلا كلل" من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي المسجون.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية، يوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" خبر سجن يوهان فلودروس في إيران، أن مواطناً سويدياً في العقد الرابع من عمره قد تم احتجازه "تعسفياً" ويجب إطلاق سراحه على الفور.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت أن يوهان فلودروس، المسؤول السويدي في الاتحاد الأوروبي، مسجون في إيران منذ أكثر من 500 يوم.

وأثار اعتقال فلودورس مرة أخرى قلق الدول الغربية بشأن الاعتقالات التعسفية لمواطني الاتحاد الأوروبي في إيران.

وكتب هذا الاقتصادي: "كما لم نتمكن من إجراء تبادل موسع مع الصين بعد إبرام اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع هذا البلد، وكان الأمر نفسه مع روسيا، فلن نتمكن من إجراء تبادل مع الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في المستقبل ما لم يتم حل مشاكل الانضمام إلى مجموعة العمل المالي".

كما اعتبر أن الشرط الآخر للانضمام إلى "بريكس" هو تطبيع العلاقات مع الدول التي يحتمل أن تكون مناسبة للاستيراد أو التصدير.

يذكر أن "بريكس" هو اسم مجموعة من الدول التي تقودها القوى الاقتصادية الناشئة، واختصارها مصنوع من ضم الحروف الأولى من الأسماء الإنجليزية لهذه الدول، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. كانت المجموعة تسمى في الأصل BRIC، ولكن بعد انضمام جنوب أفريقيا، تم تغيير اسمها إلى BRICS.

وفي اجتماع أعضاء "بريكس" 24 أغسطس 2023، تقرر إضافة الأرجنتين وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر إلى هذه المجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ومجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع، بهدف تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال.

وقد انضمت هذه المنظمة إلى الحملة ضد تمويل الإرهاب في عام 2001.

ولدى FATF بيان ينشر قائمة بالدول التي لديها لوائح مالية وغسل أموال مثيرة للقلق. وتريد هذه المنظمة من أعضائها والدول الأخرى أن يكونوا أكثر حذرا في أنشطتهم الاقتصادية وتعاملاتهم المالية مع هذه الدول من أجل منع الأنشطة الإرهابية وغسل الأموال.

وإيران هي إحدى الدول المدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

لكن ردا على حجج أولئك الذين يأملون في إطلاق نظام دفع خاص لدول "بريكس" في المستقبل، كتب محمد مهدي بهكيش: "أعتقد أن هذا التوقع لا يستند إلى الحقائق التجارية في العالم. والصينيون الذين يتبادلون 750 مليار دولار مع الولايات المتحدة ويبلغ رصيدهم الإيجابي 400 مليار دولار سنويا، ويحتفظون بمعظم احتياطياتهم بالدولار، كيف يمكنهم التفكير في عملة أخرى في "بريكس"؟.

وفي جزء آخر من هذه الافتتاحية، أكد بهكيش أنه إذا نشرت الحكومة النتيجة الاقتصادية لانضمامها إلى حلف شنغهاي، فسيتبين أن إيران لم تتمكن من الاستفادة اقتصاديا من وجودها في ذلك الحلف، كما لم ننجح في "إيكو" أيضا.

ووفقا لما قاله هذا الخبير الاقتصادي، فإن المشكلة تكمن في مكان آخر.

وشدد في جزء آخر من مقاله على ضرورة منع انكماش اقتصاد البلاد في أسرع وقت ممكن: "دعونا ننضم إلى مجموعة العمل المالي ونحل مشاكل البلاد مع الأسواق حتى يعود جذب رؤوس الأموال والتصدير والاستيراد إلى طبيعته ويعود الإنتاج إلى طبيعته ويتم تجهيز إنتاج السلع والخدمات بتقنيات جديدة وخلق فرص العمل اللازمة للمجتمع".

من ناحية أخرى، وصف موقع "ميدل إيست آي"، من خلال نشر مقال، "بريكس" بأنها منصة تربط إيران والدول الأعضاء الأخرى؛ ومع ذلك، في غياب اتفاقيات أو معايير تجارية محددة، لا يمكن لطهران أن تتوقع من مجموعة "بريكس" أن تغير اقتصادها المحلي أو تجارتها الخارجية أو معاملاتها المالية بشكل جذري في المستقبل القريب.

واعتبر الكاتب في موقع "ميدل إيست آي" أن استمرار المفاوضات لرفع أو تخفيف العقوبات الغربية إلى جانب الحوار بين أعضاء "بريكس" لإنشاء آليات وقواعد واضحة لغرض المعاملات المالية، هي متطلبات أساسية لإيران في تحويل "بريكس" إلى منصة مزدهرة لمتابعة أهداف طهران.

وبحسب صحيفة "شرق"، ونقلا عن المحامي محسن برهاني، فإن "بعض الناس في المجتمع الإيراني يتجولون في الشوارع ويبلغون عن غير الملتزمات بالحجاب الإجباري من خلال تطبيق على هواتفهم المحمولة". ويعمل هؤلاء الأشخاص بألقاب مثل "المراقب الأول"، و"الثاني"، و"الثالث".

ويسمح التطبيق للمراقبين التابعين للنظام الإيراني بإدخال أرقام لوحات ترخيص السيارات مباشرة في التطبيق. ونتيجة لهذه التقارير يتم إرسال رسالة نصية تحت عنوان "الكشف عن الحجاب" لصاحب السيارة، وتوقيف السيارة.

ووفقا للتقرير، فإن الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم لمقر "الأمر بالمعروف" الإيراني للتعاون، سيجتازون دروسا موجزة، وبعد اجتياز هذه الدروس، سيتم منحهم إمكانية استخدام تطبيق "المراقب".

ونظرا لأن المعلومات المتعلقة بالسيارات وموقعها في البرنامج، يتم إدخالها يدويا ودون التحقق من صحة المعلومات، فقد تركت أيدي المراقبين مفتوحة في مجال الإبلاغ عن أي لوحات ترخيص، مما خلق طريقة أخرى لمضايقة المواطنين بشكل منهجي.

ويرسل هذا التطبيق تلقائيا رسالة نصية تحت عنوان "الكشف عن الحجاب" إلى مالك أي لوحة ترخيص مسجلة فيه.

وأكد برهاني أن أي شخص يمتلك تطبيق "المراقب" على جهازه المحمول؛ يُعد مخبرًا حول حجاب الشعب.

وبدأ إرسال الرسائل النصية تحت عنوان "الكشف عن الحجاب" لركاب السيارات منذ حوالي 4 سنوات، وطلب مسؤولو النظام، خلال تلك الفترة، من المواطنين الإبلاغ عن غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في السيارات عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف تم إعلانه وقتها.

ويعتقد الخبراء القانونيون أن إيقاف السيارات بسبب عدم الامتثال للحجاب الإجباري ليس له أساس قانوني. ومع ذلك، يقال إن وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي أطلعت المؤسسات على الاتفاقيات المتعلقة بقضايا الحجاب، والتي صنفت على أنها "سرية للغاية".

وفي العام الماضي، أكد أمين هيئة الأركان العامة آنذاك، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، على استخدام تقنية التعرف على الوجه، للتعرف على غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في المعابر العامة، وأعلن استخدام هذه التكنولوجيا في المؤسسات ذات الصلة.

وفي وقت سابق، تحدث القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، عن إنشاء "4 مستويات مراقبة" في مجال مراقبة الحجاب في البلاد.

وعلى هذا الأساس، يقوم مراقبو المستوى الرابع بإبلاغ رجال الشرطة، عن المواطنين الذين يظهرون على شبكات التواصل الاجتماعي دون الالتزام بالحجاب الإجباري.