أشارت صحيفة "إعتماد" الإيرانية في تقرير لها إلى ارتفاع نسبة الهجرة بين الإيرانيين لتصل هذه المرة إلى التلاميذ أيضا. وكتبت: سوق المؤسسات الناشطة في مجال الهجرة ساخنة هذه الأيام وهي منشغلة بشكل كبير بإنتاج محتوى في مجال هجرة التلاميذ وترتيب الإجراءات في هذا الخصوص.
ردا على أحد مراسلي "إيران إنترناشيونال" حول المضايقات الأخيرة لسفينة تجارية من قبل الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، أدان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بشدة هذا العمل وأكد عزم الولايات المتحدة بالرد على الأعمال العدوانية للنظام الإيراني ضد السفن التجارية.
وأكد: "الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع أو زيادة التوترات مع إيران. تلتزم أميركا بالرد على تصرفات طهران العدوانية مع حلفائها وشركائها الإقليميين بهدف ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الإجراءات العدوانية الإيرانية ضد السفن بأنها محاولة واضحة لتهديد الملاحة التجارية في الشرق الأوسط، وقال إنه في العامين الماضيين، قامت إيران بمضايقة ومهاجمة 16 سفينة تجارية تحمل أعلامًا دولية في مياه المنطقة أو تدخلت في حقوقها الملاحية.
وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأميركية في بيان أن ثلاث سفن هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت تقل قوات مسلحة إيرانية، اقتربت من سفينة تجارية مجهولة الهوية بعد ظهر يوم الأحد.
وبعد اقتراب زوارق الحرس الثوري الإيراني، ردت مدمرة البحرية الأميركية "يو إس إس ماكفول" والسفينة البريطانية "إتش إم إس لانكستر"، وحلقت طائرة هليكوبتر من السفينة البريطانية.
قال حسين بيغليري مدير جمعية أمراض الكلى في كرمانشاه، غربي إيران، لوكالة "خبر أونلاين" عن أسعار الكلى: "لقد سمعت أن سعر الكلية ما بين 200 إلى 250 مليون تومان إيراني، لكنها أغلى في المدن الكبرى". وأضاف: "من المحتمل أن الباعة يريدون شراء سيارة للعمل بها أو استئجار بيت".
وعلى الرغم من أنه وفقًا لتعميم الحكومة، إذا أراد شخص ما التبرع بكلية، بالإضافة إلى أن جميع التكاليف مجانية، فيمكنه الحصول على "80 مليون تومان كمكافأة"، ولكن وفقًا لتصريحات بيغليري، هناك دائمًا سلسلة من الاتفاقات بين المتبرع بالكلى والمتلقي، خارج آلية جمعية دعم مرضى الكلى.
وقد شرح رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه سبب هذا الاتفاق خارج الآلية على النحو التالي: "الآن، 80 مليون تومان لم يعد يعتبر مبلغا كبيرا، ومن المحتمل أن الشخص الذي يتبرع بكليته ينوي شراء سيارة حتى يتمكن من العمل بها، أو يقوم باستئجار منزل. لهذا السبب لن يعطي كلية بـ 80 مليون تومان".
وأشار بيغليري إلى أن التبرع بالكلى عادة ما يكون بسبب صعوبات مالية، فإن الجمعية "لا تتدخل في اتفاق خارج إطار دعم مرضى الكلى" بين المتبرع والمتلقي.
وقبل عامين، حذر بيغليري من أن بعض المواطنين الإيرانيين الذين يتطوعون للتبرع بالكلى يذهبون إلى العراق ويبيعون الكلى هناك بسعر أعلى وبالدولار.
وقد انعكست هذه القضية أيضًا في صحيفة "جهان صنعت" الشهر الماضي. وأعلنت هذه الصحيفة، في تقرير ميداني، عن الزيادة الحادة في بيع أعضاء أجساد الإيرانيين في دول الجوار بسبب الفقر.
وبحسب هذا التقرير، يرسل السماسرة البائع، الذي يتراوح عمره عادة بين 18 و 40 سنة، إلى دول مجاورة مثل العراق والإمارات وتركيا لبيع أجزاء جسمه مقابل 7000 إلى 15000 دولار.
كما كتبت "جهان صنعت" أنه منذ بداية هذا العام، كان سعر الكلية يتأرجح من 500 مليون إلى مليار تومان، وكلما زاد الوسطاء أو كان المريض في حالة حرجة، وكان الدم من فصيلة "O سلبي"، ارتفع السعر في السوق السوداء.
وأشار هذا التقرير إلى أنه في العام الماضي ومع انتشار الفقر، بالإضافة إلى الكلى، نُشرت أيضًا إعلانات عن التبرع بالكبد، ونخاع العظام، وقرنية العين، والحيوانات المنوية والبويضات، وحتى بيع "القلوب".
وفي وقت سابق، حذر خبراء وجمعيات صحية من أنه بسبب الفقر والمشاكل المالية، زاد عدد المتقدمين لبيع الكلى.
أعلنت الخزانة الأميركية أنها استهدفت في عقوباتها الجديدة شبكة مكونة من 7 أشخاص و6 كيانات على صلة ببرنامج إيران الصاروخي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران)، سهلت هذه الشبكة من خلال إجراء المعاملات، عمليات شراء قطع أسلحة وتكنولوجيا حساسة لتطوير برنامج إيران الصاروخي، بما في ذلك لوزارة الدفاع الإيرانية.
ومن بين الخاضعين للعقوبات، الخاصة بـ"الدفاع الإيراني" في بكين، داود دامغاني، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بتنسيق المشتريات العسكرية من الصين إلى إيران.
وأيضًا فرضت أميركا عقوبات على الشركة الصينية (Zhejiang Qingji) لبيعها أجهزة طاردة ومعدات وخدمات أخرى بمئات الآلاف من الدولارات، لشركة "بارشين للصناعات الكيماوية" بوساطة شركة "بي بي صدر". وقد تم بالفعل فرض عقوبات على الشركتين من قبل أميركا.
يذكر أنه تم إدراج مدير وموظف في الشركة الصينية، بالإضافة إلى شركة مقرها في هونغ كونغ تدعى (Lingoe Process Engineering Limited)، في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.
كما أن شركة "هونغ كونغ للتجارة الدولية" وشركتين صينيتين أخريين وشركة الخدمات البحرية الإيرانية "آرامش آبي" تم إدراجها في قائمة العقوبات.
ويأتي الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة وسط ضغوط متزايدة على إيران، وكذلك بعد ساعات من الكشف عن "صاروخ فرط صوتي" في طهران.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان لوزارة الخزانة: "ستواصل أميركا استهداف شبكات المشتريات غير القانونية العابرة للحدود التي تدعم سرا إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية والبرامج العسكرية الأخرى في طهران".
وذكرت "رويترز" أن ممثل إيران في الأمم المتحدة بنيويورك، والسفارة الصينية في واشنطن لم يستجيبا لطلبات التعليق على العقوبات.
وتأتي العقوبات في الوقت الذي وقعت فيه الصين وإيران اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما قبل عامين "لتعزيز تحالفهما الاقتصادي والسياسي طويل الأمد".
وعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف وقف تصدير النفط الإيراني، كانت الصين مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة.
أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي القوى الأوروبية الثلاث، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة برنامج إيران النووي الذي عقد اليوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران)، عن "قلقهم بشأن البرنامج النووي"، كما طالبوا طهران بالعودة إلى التزاماتها على الفور.
وناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع اليوم الثلاثاء، برنامج طهران النووي من جانبين؛ الأول: التوافق مع الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والثاني: الامتثال لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع بدء مراجعة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامج إيران النووي، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا دعا فيه طهران إلى تغيير مسار برنامجها النووي، والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسار الحالي لبرنامج إيران النووي بأنه "خطير"، ودعا "بقوة" إيران إلى الانسحاب من هذا المسار والعودة "فورا" إلى التزاماتها.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "التطورات الجديدة في برنامج إيران النووي جعلت من الصعب التوصل إلى حل دبلوماسي".
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا في بيان لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تواصل إيران تكثيف برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية، ولا تظهر سوى القليل من الإرادة بخصوص تنفيذ التزاماتها".
وصرح ممثل الموقعين الثلاثة على الاتفاق النووي الإيراني: "نأسف بشدة لأن إيران لم تقبل باتفاق عادل ومتوازن [لإحياء الاتفاق] وقررت بدلا من ذلك تسريع برنامجها النووي".
ووصفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا البرنامج النووي الإيراني بأنه "تهديد واضح للأمن الإقليمي والعالمي"، كما دعت هذه الدول طهران إلى وقف تصعيد التوترات النووية "فورا".
وبالتزامن مع ذلك، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف لـ"إيران إنترناشيونال" في فيينا: "تتم مراجعة برنامج إيران النووي وامتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وسيتم فحص الامتثال لبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ذلك".
وفي وقت سابق، صرح مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي بأن "طهران لن توقع أي اتفاق قبل حل جميع القضايا المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ومع ذلك، خلافا لمزاعم وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، لا تزال الخلافات بين طهران والوكالة مستمرة.
كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الاثنين، أن "مفتشي الوكالة سيواصلون تقييم الأسباب المحتملة لوجود آثار اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران".
تناول مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" السنوي في نيويورك، يوم الاثنين 5 يونيو (حزيران)، في أحد جوانبه المخاوف الإسرائيلية بشأن تقدم برنامج إيران النووي، ومحادثات واشنطن وطهران.
وحاولت حكومة جو بايدن في المؤتمر، إرسال رسالة طمأنة إلى اليهود والمؤيدين لإسرائيل، كما ألقت خطابا حادًا حول إيران.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول: إن "أميركا ستضمن أن يكون قرارها حديثا وموثوقا في حال احتاجت إلى خيار عسكري ضد إيران".
وأضافت أن "إدارة بايدن تفضل حلًا دبلوماسيًا، لكنه يجب أن يكون مدعوما بالإرادة والقدرة على استخدام القوة، في حال لزوم الأمر".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبل ساعات من ذلك: "كما قرر الرئيس الأميركي؛ جميع الخيارات على الطاولة لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية".
لكن وزارة الخارجية الأميركية شددت على جزء آخر من خطاب بلينكن: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لردع إيران بشكل فعال ومستدام وموثوق من أجل عدم حيازتها للأسلحة النووية".
وعلى الرغم من حديث إدارة بايدن عن الخيار العسكري، يبدو أن الأمر شيء آخر.
ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، تتفاوض أميركا حاليا مع إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مؤقت بعد أن رفض الجانبان العودة إلى الاتفاق النووي السابق.
وهذا الاتفاق النووي المؤقت، نقلا عن مصدر دبلوماسي في إسرائيل (خلال الأسبوعين الماضيين)، وكذلك سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، سيوقف البرنامج النووي الإيراني، لكن لا علاقة له باليورانيوم المخصب أو المنشآت النووية الإيرانية، وسيكون ذا نفع اقتصادي لإيران.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن هدف إدارة بايدن من الاتفاق النووي المؤقت هو الاطمئنان من إيران حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وذكر إردان أن هذه الطريقة ليست الأفضل لردع طهران، وأضاف: أن "التصور كان دائما أن التهديد العسكري الموثوق به يعد الخيار الأنسب لردع إيران".