«سي إن إن»: تسجيل صوتي يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن هجوم محتمل على إيران

ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، قال التقرير عن الجزيئات الموجودة في فيردو: "أبلغت وكالة الطاقة الذرية إيران أنه بعد قياس البيانات، توصلت إلى أن المعلومات المقدمة لا تتعارض مع التفسير الإيراني"، وليس لديها أسئلة أخرى بخصوص هذا الأمر في هذه المرحلة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن المحققين أغلقوا تحقيقاتهم بخصوص آثار اليورانيوم المكتشفة في موقع "مريوان".

وربط المحللون، مرارا وتكرارا، موقع "مريوان" بالبرنامج النووي العسكري السري لإيران، واتهموا الجمهورية الإسلامية بإجراء اختبارات شديدة الانفجار هناك في مطلع عام 2000.

وبحسب التقرير، كانت هناك "دولة أخرى" تدير معدن اليورانيوم الإيراني في تلك المنطقة منذ 1960 وحتى 1970، في عهد محمد رضا شاه بهلوي. ومع ذلك، لم يكن من الواضح أي دولة كانت متورطة في التعدين هناك.

وقالت إيران إن آثار اليورانيوم ربما جاءت من "أدوات ومعدات مختبرية" يستخدمها عمال المناجم في الموقع. ووصفت وكالة الطاقة الذرية الرد بأنه "تفسير محتمل".

وصرحت الوكالة: "ليس لدينا حاليا أي أسئلة أخرى حول جزيئات اليورانيوم المكتشفة في موقع مريوان، ولم يعد هذا الموضوع مطروحًا في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن الاختلافات بين الوكالة وإيران "معقدة". وأكد رافائيل غروسي: "لم نصل إلى أي محطات نهائية".

وقال غروسي، متحدثا في مؤتمر صحافي بمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم 30 مايو (أيار)، إنه سينشر قريبا تقريره عن حالة البرنامج النووي في إيران، وذلك دون الخوض في تفاصيل الخلافات مع طهران.

وأضاف أن العمل على عدد من القضايا محل الخلاف مع إيران يجري في وقت واحد، و"في بعض الحالات نحرز تقدما وفي حالات أخرى لا نحرز تقدما. لذلك يتم حاليا معالجة هذه المسائل".

وبالتزامن مع انتشار خبر "إيران إنترناشيونال" الحصري حول إمكانية مرونة النظام الإيراني في الملف النووي، أبلغت وكالات الأنباء المحلية عن "تسوية" قضية ما يعرف بـ"آباده"، بعد أن تفاوضت طهران مع وكالة الطاقة الذرية، كما ادعى وزير الخارجية أن هناك تبادل رسائل مع واشنطن.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لصحيفة فيغارو: "إن العملية الدبلوماسية والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضية النووية مستمرة".

وأضاف: "أنا على اتصال مع جوزيب بوريل، وزميلي علي باقري يتواصل مع إنريكي مورا، بشأن القضية النووية، وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر من خلال وسطاء إقليميين وأوروبيين".

وذكرت "إيران إنترناشيونال" يوم السبت 27 مايو (أيار)، نقلا عن مصدر مطلع "أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية، في العراق وكوريا الجنوبية".

ووفقا لأحدث التقديرات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون، تصل أصول إيران في البنوك العراقية إلى حوالي 10 مليارات دولار.

ويستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، لكن العقوبات الأمريكية منعت بغداد من تحويل دولارات إلى طهران، في المقابل.

وأشار تقرير يوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، إلى "التفسير الفني" لوكالة الطاقة الذرية، والذي قال إن التقرير أسفر عن "مزاعم الوكالة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم بنسبة تخصيب 83.7%، والذي تم حله".
يشار إلى أن موقع "آبادة" ذُكر من قبل وكالة الطاقة الذرية، كأحد المواقع المحتملة التي نُفذت فيها "أنشطة مشبوهة".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس مؤخرا: "أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة جبل في سلسلة جبال زاغروس، والتي بسبب عمقها الكبير يجعلها تبدو خارج نطاق قدرات أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المواقع".

وبعد المرونة الجديدة لإيران، من المرجح أن يكون الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية مضمونا، مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

علمًا أن سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وشهاب دليلي، من بين المواطنين الإيرانيين الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الأميركية.

ونقلت صحيفة فرهيختكان، في منتصف مارس (آذار)، عن مصادر مطلعة، "قولها إن سيامك وباقر نمازي ومراد طاهباز، السجناء الإيرانيين- الأميركيين، سيطلق سراحهم مقابل وصول إيران إلى الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية.

وحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرآيي، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال المجمدة، قائلة: "إن الوزارة لن تعلق حول جهودها الدبلوماسية".

وتظهر بيانات التقرير أنه على مدى عقد من الزمان، زاد عدد سكان إيران الفقراء بنحو 11 مليون شخص.

وأظهر تقرير حديث صادر عن مركز بحوث البرلمان الإيراني، أن معدل الفقر في البلاد آخذ في الازدياد منذ عام 2006، ووصل إلى "أعلى من 30 في المائة" منذ عام 2018.

ووفقا للتقرير، كان متوسط خط الفقر الإيراني في عام 2021، مليون تومان و680 ألفا للفرد. مما يعني أن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق هذا العام بلغت 30.4 بالمائة بما يعادل 26.6 مليون شخص من عدد السكان البالغ مجموعه 85 مليون نسمة.

وتعد "فجوة الفقر" مؤشرا آخر ورد ذكره في الدراسة: "وصل المؤشر، الذي يقيس المسافة بين الفقراء وخط الفقر، إلى أعلى نسبة، بنسبة 27 بالمائة في عامي 2020 و2021".

ويوضح المؤشر، أنه منذ عام 2017، "أصبح الفقراء أكثر فقرًا، والأشخاص الذين كانوا فوق خط الفقر، اقتربوا منه".

كما أشار مركز بحوث البرلمان الإيراني إلى "عوامل الفقر" وأظهر أن "العمالة" لم تعد قادرة على منع انتشار الفقر.

وعلى الرغم من أنه في منتصف 2001 وأوائل 2011، كانت "العمالة" تحدث فارقا كبيرا بين الفقراء وغير الفقراء، لكن مع مرور الوقت، و"زيادة الفقر وأهمية المهن المتخصصة"، أصبحت النسبة المئوية للأسر التي تضم أعضاء يعملون- بين الفقراء وغير الفقراء بنسبة متساوية- تقدر بـ60 في المائة تقريبا.

ومن ناحية أخرى، فإن حوالي 16.5 في المائة من الأسر الفقيرة تضم عضوًا يعمل في "مهنة رسمية".

ويناقش التقرير سقوط إيران في "فئة الدول ذات الدخل الأقل من المتوسط عالميًا"، وأشار إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد، تم تصنيف إيران كواحدة من الدول ذات "الدخل الأعلى من المتوسط عالميًا" خلال الثماني سنوات في حربها مع العراق.

وتظهر بيانات أخرى من التقرير، أن منذ عام 2014، كان معدل الفقر في القرى دائما "أعلى من معدل الفقر في المدن"؛ على سبيل المثال، في عام 2021، تم تسجيل معدل الفقر في القرى بنسبة 35.6 في المائة وفي المدن بنسبة 28.8 في المائة.

ويذكر أن في عام 2021، مقارنة بعام 2011، "زاد عدد الفقراء بنحو 11 مليونا".

ويشير التقرير إلى أن عدم الحصول على وظائف مع تأمين، وعدم وجود شهادات عالية، وإنجاب الأطفال، وكون الفرد مستأجرا، تعد من أبرز العوامل المؤدية للفقر. كما نصح التقرير المسؤولين، بوضع "خطط للتمكين، والتدريب على المهارات، والتأمين الشامل" على جدول أعمالهم، للحد من الفقر.

وبينما حذر التقرير من أن التضخم "الذي يشعر به" الناس بعيد عن الإحصاءات الرسمية بنحو "86 في المائة".

توقع الخبراء أن يؤدي ارتفاع التضخم العام الماضي واستمراره هذا العام- إلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية- إلى زيادة انتشار الفقر.

علمًا أن مراجعة جديدة لمؤشرات البؤس- وهي مجموع مؤشرات البطالة والتضخم- تظهر أن مؤشر البؤس قد سجل رقما قياسيا غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية، بنسبة 50 في المائة.

وقال نوير، في وقت سابق، "إن إيران، التي تم تعيينها رئيسا للمنتدى، أعدمت 3 متظاهرين، بالإضافة إلى إعدام 582 شخصا العام الماضي، بزيادة قدرها 75 في المائة عن العام الذي سبقه".

كما سبق وحذر من أن "المعممين يستخدمون عضويتهم في لجنة المرأة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كمنصة يظهرون من خلالها أن النظام يهتم بحقوق المرأة، لكنه في الواقع غير مهتم".

كما أطلق حملة عبر الإنترنت، وطلب من الناس الانضمام إليها بتوقيعهم.

وكان مرصد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد قدم في وقت سابق قرارا بشأن طرد إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، مما أدى إلى طرد الجمهورية الإسلامية من هذه اللجنة.

ووصف نوير في ذلك الوقت عضوية طهران في اللجنة بأنها "نفاق".

وأثار تعيين إيران لرئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان، ردود فعل سلبية من نشطاء في هذا المجال.

وفي الآونة الأخيرة، أعربت 26 منظمة إيرانية، من بينها منظمات للأطباء وللمحامين بالإضافة إلى نشطاء مدنيين، في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاتسلاف بالك، عن خيبة أملهم بشأن تعيين إيران رئيسا للمنتدى الاجتماعي.

واستشهدت هذه الهيئات بتقرير صدر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمن.

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه وفقا للتقرير، أدى رد الفعل العنيف لقوات الأمن الإيرانية، خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلى مقتل مئات المتظاهرين على الأقل، بما في ذلك عشرات الأطفال والنساء، وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة، واعتقال الآلاف.

وأشارت إلى جزء من تقرير جاويد رحمن ورد فيه أن "العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القتل والتحرش الجسدي والجنسي، والقمع الشديد للأقليات العرقية والدينية، خاصة ضد البلوش والأكراد، مستمر في إيران".

وكتبت هذه المؤسسات والجمعيات عن قمع المعارضة في إيران: "تعرض النظام الإيراني لانتقادات واسعة بسبب قمعه الشديد للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والأكاديميين، ونُشر العديد من التقارير حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعتداء الجنسي والمحاكمات الجائرة".

وذكرت هذه الرسالة أيضا أن إيران لديها إحدى أعلى نسب الإعدام في العالم، حيث حُكم على العديد من السجناء السياسيين، بما في ذلك النشطاء والصحافيين والأقليات الدينية، بالإعدام دون إجراءات قضائية عادلة.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تلقتها "أفغانستان إنترناشيونال" أن قافلة من دبابات طالبان تتحرك من "هرات" باتجاه الحدود الإيرانية. وإن أفراد طالبان المتمركزين في "هرات" يتقدمون نحو "إسلام قلعة" بمعدات عسكرية متطورة.

وأفادت مصادر محلية أن التوترات الأخيرة بين إيران وحركة طالبان بدأت بعد أن منع عناصر طالبان إنشاء طريق على الحدود، وتركيب أسلاك شائكة من قبل حرس الحدود الإيرانيين.

وقالت مصادر إن قوات حرس الحدود التابعة لطالبان وحرس الحدود الإيرانيين دخلوا في "مشادات كلامية" يوم الجمعة الماضي عند حدود "إسلام قلعة".

وبعد نشر التقرير الخاص بانتشار قوات طالبان في "إسلام قلعة"، كتبت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء 30 مايو (أيار)، أن الوضع على حدود "إسلام قلعة" هادئ.

ونفت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجود أي توتر بين طالبان وحرس الحدود الإيرانيين في هذه المنطقة الحدودية.

ولم تعلق سلطات طالبان رسميًا على إرسال قوات إلى حدود "إسلام قلعة".

يأتي التوتر على حدود "إسلام قلعة" بينما اشتبكت طالبان وقوات حرس الحدود الإيرانيين مؤخرًا في "نيمروز".

كانت قوات طالبان وحرس الحدود الإيرانيين قد اشتبكوا، يوم السبت الماضي، في منطقة "نيمروز" الحدودية، وقد زعمت إيران أن إطلاق النار بدأ من داخل أفغانستان.

كما أكد نائب رئيس الشرطة الإيرانية أنه خلال هذا الاشتباك، قُتل أحد حرس الحدود الإيرانيين وأُصيب اثنان آخران.

وبعد يوم من الاشتباك على الحدود الإيرانية الأفغانية، نُشرت تقارير متضاربة حول استيلاء طالبان على مخفر إيراني خلال الاشتباك.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، خاضت الدول المجاورة، بما في ذلك إيران، العديد من النزاعات الحدودية مع قوات الحركة.

وترافقت التوترات الحدودية الأخيرة بين إيران وأفغانستان مع زيادة الخلافات الكلامية حول مطالبة إيران بحصتها من نهر "هيرمند".

وأشار في كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، إلى أنه فيما يتعلق باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، فإن "أولئك الذين يجب أن يتم إعدامهم وفقًا للقانون، بسبب أفعالهم وجرائمهم، سيتم تنفيذ عقوبتهم دون أي مجاملات، وبالطبع مع الاحترام الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف."

يأتي تأكيد محسني إيجه إي على إعدام المتظاهرين الموقوفين، في حين قوبلت عمليات الإعدام الأخيرة باحتجاجات محلية واسعة النطاق وإدانة دولية.

كما أن تصريحات رئيس السلطة القضائية عن "الامتثال الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف" تأتي في وقت تشير فيه التقارير العديدة لمنظمات حقوق الإنسان إلى أن النظام القضائي في إيران لا يمتثل للإجراءات القضائية فيما يتعلق بالكثير من المحتجزين، وأن المتهمين لا يمكنهم الاتصال بمحامي دفاع.

في تقرير نشر في 23 مايو (أيار)، حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الوشيك لإعدام 7 أشخاص آخرين اعتُقلوا خلال احتجاجات عام 2022.

وبحسب هذا التقرير، فإن إبراهيم نارويي، وكامبيز خروت، ومنوشهر مهمان نواز، ومنصورة دهمرده، ومحمد قبادلو، ومجاهد (عباس) كوركور، وشعيب ميربلوج زهي ريكي، يواجهون خطر الإعدام.

كما أشار محسني إيجه إي، الثلاثاء، إلى المقاومة المدنية للمرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري، ووصفها بـ"تحدي العفة والحجاب"، وقال إن "العدو" متورط في هذا المجال أيضًا.

وطالب رئيس القضاء في إيران، قوى إنفاذ القانون والأمن بالتعرف على "الحركات المنظمة" في مجال "خلع الحجاب" لأنها، حسب قوله، مرتبطة بـ"معارضي الثورة ويجب أن تلقى عقوبة شديدة".

وفي أواخر ديسمبر (كانون الثاني) من العام الماضي وبعد إعدام محسن شكاري، المتهم بـ"قطع شارع وإصابة باسيجي"، دافع حسين محسني إيجه إي عن إعدام هذا الشاب المحتج، واعتبر أن اختيار عقوبة الإعدام لمعاقبة المتهمين بـ"الحرابة" من "صلاحيات" القاضي.

يأتي ذلك في حين أنه منذ إعدام المتظاهرين الأوائل فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمّت البلاد، وكذلك إصرار القضاء على تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهرين آخرين، والذي استمر حتى الأيام الأخيرة، انتقد بعض المحامين ورجال الدين عقوبة الإعدام بتهمة "الحرابة".

وفي الأيام الأخيرة، حذر 6 من القانونيين الإيرانيين البارزين ومحامي حقوق الإنسان في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من الزيادة المقلقة في عدد الإعدامات في إيران، لا سيما الزيادة الكبيرة في هذا الشكل من العقاب من قبل النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وقال الموقعون على هذه الرسالة، في إشارة إلى "إساءة استخدام" أنظمة مثل نظام الجمهورية الإسلامية لـ"مبدأ سيادة الدولة" لتنفيذ "عمليات إعدام جماعية دون القلق من محاسبة المجتمع الدولي"؛ إنه بسبب "عدم كفاءة القوانين والأنظمة الحالية"، فإن المجتمع الدولي "لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فعال آخر لمنع هذه الأعمال اللاإنسانية، غير إعلان الإدانة والاشمئزاز".