قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: "إذا اتخذت إيران خطوات ترقى إلى مستوى قرار امتلاك أسلحة نووية، فإن واشنطن ستستخدم أدوات ردع لتوضح لطهران أن جميع الخيارات الأميركية مطروحة على الطاولة".
وأضاف مالي في مقابلة مع "إن بي آر": "نحن نفضل الخيار الدبلوماسي، لكن أميركا لديها أيضًا مسار واضح للردع. عندما يقول الرئيس إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، فهذا يعني أن الخيار العسكري مطروح أيضًا على الطاولة وسيتخذ جميع الإجراءات لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".
وقال المندوب الأميركي الخاص: بالنظر إلى كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها إيران، إذا قررت صنع سلاح نووي، فلن يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة للحصول على وقود كافٍ لصنع هذا السلاح.
هذا ورفض مالي التعليق على تقدير الحكومة الأميركية للوقت الذي تحتاجه إيران لصنع قنبلة نووية، واصفا هذا التقييم بأنه "معلومات سرية".
وفي إشارة إلى تقييم وكالات الاستخبارات الأميركية بأن إيران لم تتخذ قرارًا بصنع قنبلة نووية في هذه المرحلة، قال مالي إن حكومة بايدن لم تكتف بهذا التقييم وستستخدم جميع أدوات الردع المتاحة لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.
وأشار الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى أنه في أغسطس من العام الماضي، وبعد الاقتراح الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، كان من الممكن جدًا إحياء هذا الاتفاق، وكانت روسيا والصين على استعداد أيضًا لمرافقتها، لكن إيران عارضت هذا الاقتراح وتسببت في توقف تقدم المفاوضات.
وأضاف مالي: حدثت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين، فقد قامت إيران بقمع المتظاهرين بشكل وحشي، وأرسلت طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وطوّرت برنامجها النووي.
وأكد المندوب الأميركي الخاص أنه إذا أرادت إيران السير على المسار الحالي، فستواجه مشاكل اقتصادية حقيقية، وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي آخر، فلن يتم رفع أي من العقوبات عنها.
وبينما وصلت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود منذ عدة أشهر، أفادت "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين أن بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زار عمان في أوائل مايو وناقش مع المسؤولين في هذا البلد إمكانية إجراء اتصالات دبلوماسية مع إيران فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي.
وعقب نشر خبر "إيران إنترناشيونال" الحصري حول إمكانية مرونة إيران في القضية النووية، أعلنت وكالات الأنباء المحلية عن "حل" ما يسمى بقضية "آباده" بعد مفاوضات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم السبت 27 مايو ، نقلاً عن مصدر مطلع، أن طهران تتفاوض مع واشنطن بشأن الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية.
وأشارت وكالات الأنباء الإيرانية في تقرير الثلاثاء 30 مايو إلى "الإيضاحات الفنية" التي قدمتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ونتيجة لذلك، "تمت تسوية مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 83.7 %".
وورد في التقارير ذكر اسم موقع "آباده" في محافظة فارس كأحد الأماكن المحتملة التي نفذت فيها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشطة مشبوهة.
في غضون ذلك، عقب تقرير "إيران إنترناشيونال"، السبت، رفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي، حول إمكانية اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على جهودها الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرًا أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة في سلسلة جبال زاغروس، والتي، نظرًا لعمقها الكبير، فمن المحتمل أن تدميرها يتجاوز قوة أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المنشآت.
يذكر أنه بعد المرونة الجديدة للنظام الإيراني، من المرجح أن يتم ضمان إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية.
