المستشار العسكري لخامنئي: سندرّس منهج قاسم سليماني في الجامعات

وبحسب هذا التقرير، فبعد أن دعا شمخاني محمد خاتمي، بإصرار من ابنته، منع رجال الأمن الرئيس الإيراني الأسبق من حضور مراسم الزفاف.

ويقال إن شمخاني كان مترددًا بالبداية في دعوة خاتمي، ولكن بسبب إصرار ابنته، وافق على الاقتراب من هذه الشخصية السياسية، المعروفة بزعامة الإصلاحات.

ووفقا لهذا الموقع، نقلاً عن مصدر مقرب من الأصوليين في إيران، فإن هذا الفعل أغضب المرشد علي خامنئي، وكان بمثابة حافز لقراره عزل شمخاني.

وقد اعترف مسؤول أصولي سابق بأن العوامل السياسية لعبت دورا رئيسيا في إقالة شمخاني، قائلاً إن اتخاذ قرارات سياسية مهمة بحجة أحداث تبدو "تافهة وشخصية" ليس بالأمر غير المسبوق في النظام الإيراني.

يذكر أن شمخاني، الذي شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي لما يقرب من 10 سنوات، حل محله علي أكبر أحمديان، القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري الإيراني.

واليوم الثلاثاء 30 مايو، نشرت "اعتماد"، تقريرا بعنوان "كيف تغير الظروف الاقتصادية السلوك الاجتماعي؟" وكتبت: "من وجهة نظر اقتصادية، يؤدي التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية إلى أضرار اجتماعية، منها الفقر وتزايد السرقة والنشل والإدمان والطلاق وما إلى ذلك".

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، مؤخرًا، عن معدل التضخم السنوي في مايو عند 49.1 % والتضخم النقطي في هذا الشهر عند 54.6 %.

وقد أثر التضخم على جميع المجالات، ولكن الأهم من ذلك كله، أنه قلل من القوة الشرائية للمواطنين في مجال المواد الغذائية.

وقد استندت "اعتماد" إلى مؤشر "النزاع المسجل في الطب الشرعي" لتقصي أثر التضخم وارتفاع الأسعار على المجتمع.

كما استندت إلى نتائج بحث حاول الباحثون فيه تحليل البيئة الاقتصادية وتأثير "التضخم" على مختلف المستويات والطبقات الاجتماعية من خلال تصميم استبيانات للشباب في سن العمل.

وأظهر البحث أن الظروف التضخمية وارتفاع الأسعار يجعل الشباب في سن العشرين إلى الثلاثين سنة يواجهون فترة شباب قصيرة وعابرة وحزينة ونوعًا من "سن الرشد السريع والصعب والمليء بالتحديات".

هذا وقد ازدادت حدة المخاوف من ارتفاع مستوى غضب الشعب الإيراني بسبب الأزمات الاقتصادية في الأشهر الماضية، وحذر العديد من الخبراء من تداعياتها.

ونُشرت مؤخرًا نتائج مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين (إيسبا)، والتي أشارت إلى زيادة مستوى الغضب في المجتمع الإيراني وأظهرت أن عتبة التسامح والمرونة لدى الإيرانيين قد انخفضت إلى حد كبير.

في هذا الاستطلاع، أكد 57.9 % من الخاضعين له أنهم غاضبون في مجال العلاقات الاجتماعية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم السبت 27 مايو، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية.

وبحسب آخر التقديرات التي طرحها مسؤولون في إيران، فإن أصولها في البنوك العراقية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أو أكثر. من جهة أخرى، يستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران؛ لكن العقوبات الأميركية منعت بغداد من تحويل الدولارات إلى طهران.

وأشار تقرير وكالة "مهر" للأنباء، الثلاثاء، إلى "الإيضاحات الفنية" لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والتي، بحسب هذا التقرير، "حلت مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 83.3 %".

وقد ورد في التقارير اسم موقع "آباده" في محافظة فارس كأحد الأماكن المحتملة التي نفذت فيها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشطة مشبوهة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرًا أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة في سلسلة جبال زاغروس، والتي، نظرًا لعمقها الكبير، من المحتمل أن تدميرها يتجاوز قوة أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المنشآت.

وبعد المرونة الجديدة للنظام الإيراني، فمن المرجح أن يتم ضمان إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية.

يذكر أن سياماك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وشهاب دليلي، هم من بين المواطنين الإيرانيين الذين يحملون الجنسية الأميركية أو كانوا يقيمون في أميركا.

وفي منتصف فبراير (شباط)، كتبت صحيفة "فرهيختكان"، في تقرير بعنوان "تحرير أموال إيران المحجوبة بطرق غير نووية"، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أن السجناء الإيرانيين الأميركيين، سيامك وباقر نمازي ومراد طاهباز، سيتم الإفراج عنهم مقابل وصول إيران إلى الأموال المحجوبة في كوريا الجنوبية.

وعقب تقرير "إيران إنترناشیونال"، السبت، رفضت الخارجية الأميركية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن هذه الأصول المجمدة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على مساعيها الدبلوماسية.

وتم اعتماد مشروع القانون، الذي اقترحه مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين 29 مايو (أيار)، بتصويت 328 برلمانياً أوكرانياً.

وجاء في البيان الصادر عن البرلمان الأوكراني: "تم تنسيق مشروع قانون العقوبات الأوكرانية، مع العقوبات العالمية، لعزل إيران كليًا".

وفي وقت سابق، مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة الروسية ضد كييف، أعلن مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قدم مشروع قانون بفرض عقوبات على إيران لمدة 50 عامًا. وأن تنفيذ مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص، سيوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا، ويحظر على إيران استخدام مجال أوكرانيا الجوي.

كما سيتم إيقاف تجارة أوكرانيا مع إيران تماما ولن يكون للمواطنين الأوكرانيين الحق في الاستثمار داخل إيران. كما يحظر على البنك المركزي الأوكراني التعاون مع إيران.

وستفرض العقوبات أيضا حظرا على التبادل التجاري والمالي، وحظرا للتكنولوجيا على المواطنين الإيرانيين.

وأعلن زيلينسكي، مساء أول من أمس السبت، أنه فرض عقوبات على 220 شركة و51 شخصا، معظمهم من المواطنين الروسيين.

وأضاف: "سنواصل عقوباتنا. ويجري التخطيط لعقوبات أخرى على نطاق أوسع".

ونشرت مجموعة القرصنة معلومات "سرية"، و"سرية للغاية"، عن الشبكة الداخلية لمؤسسة الرئاسة الإيرانية، بما في ذلك مكان العمل والراحة، ومسبح الرئيس، ورسالة إبراهيم رئيسي إلى علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني حول احتجاجات الأشهر الأخيرة.

ومن المعلومات الهامة التي سربتها المجموعة بعد قرصنتها لموقع الرئاسة الإيراني رسالة "سرية" من نائب الرئيس الإيراني، إلى المرشد علي خامنئي، كشفت خلالها أن ديون سوريا غير العسكرية والأمنية لإيران بلغت نحو 12 مليار دولار حتى عام 2020، وتحدثت الرسالة عن آليات استرجاع هذه الأموال من سوريا على مراحل.

وعلى صعيد الداخل، كشفت المعلومات عن تحركات المؤسسات الأمنية ومراكز الحرس الثوري للسيطرة على الاحتجاجات، حيث كشفت عن اجتماعات قادة فيلق "ثار الله" الإيراني، مع جميع رؤساء الأمن والاستخبارات، لقمع الانتفاضة في الجامعات.

وفي إحدى الوثائق التي نشرتها جماعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، تم نشر رسالة وزارة الاستخبارات حول العلاقات بين إيران وأذربيجان. وفي إحدى هذه الرسائل، جاء أن الشرطة بعد الهجوم الأخير على سفارة باكو في طهران وصلت إلى مبنى السفارة متأخرة 20 دقيقة.

ووفقا لهذه الوثيقة، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية اقترحت إثارة حساسية روسيا ضد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في جمهورية أذربيجان.

وفي عملية القرصنة، تم نشر رسالة غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب إبراهيم رئيسي، إلى أمين مجلس الأمن القومي آنذاك علي شمخاني، ينتقد فيها تقارير المجلس عن احتجاجات 2022.

وذكرت الرسالة أن الأجهزة الأمنية فوجئت بحجم الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ولم تكن مستعدة بشكل كامل يتيح لها التعامل مع الأزمة.

وأضاف إسماعيلي أن شمخاني تحدث عن تناقض الأجهزة الأمنية في تقاريرها، وتساءل عن كيفية حل هذا التناقض.

كما تذكر الوثائق أن رئيسي قد احتج على شمخاني بخصوص عدم استناد التقرير التحليلي لمجلس الأمن القومي حول الاحتجاجات الأخيرة، على استراتيجية علي خامنئي الرئيسية.