فرنسا تدين اختبار إيران لصاروخ باليستي وتعتبره انتهاكا لقرار مجلس الأمن

ويأتي رد فعل فرنسا على تجربة إيران الصاروخية الجديدة، في الوقت الذي تدعو فيه باريس بشكل مستمر إلى إدراج برنامج طهران الصاروخي في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، في السنوات التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس 25 مايو (أيار)، إن "هذه الأنشطة أكثر إثارة للقلق في سياق استمرار التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضافت آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي: "تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في عام 2015".

يذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت قد أعلنت عن اختبار صاروخ باليستي جديد من طراز صواريخ "خرمشهر"، وأطلقت عليه اسم "خيبر".

وفي تصريحات للصحافيين عقب عودته من جاكرتا أشار رئيسي إلى مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارته، زاعما أنه تم استخدام معدات روبوتية جراحية إيرانية الصنع، تستخدم عن بعد، في أحد مستشفيات إندونيسيا.

وأضاف أنه في اجتماع لمسؤولي البلدين، وافق الرئيس الإندونيسي على أن تجهّز 12 مستشفى من مستشفيات إندونيسيا بهذه الأجهزة الإيرانية.

وتابع الرئيس الإيراني: "خلال هذه الزيارة تم توقيع عقود جيدة لمواصلة التعاون بين البلدين في مجالات الطب والعلاج".

وتأتي محاولة إيران تجهيز المستشفيات الإندونيسية بالتزامن مع نشرها قائمة بأسماء ومواصفات 93 مبنى "غير آمن" في طهران، حيث أعلن مكتب المدعي العام عن تشكيل ملف قضائي لكل منها.

وبالإضافة إلى المستشفيات البالية والمتهالكة، أهملت طهران دفع رواتب الأطقم الطبية، وخاصة الممرضات، في السنوات الأخيرة، وتسببت في هجرة واسعة النطاق للطاقم الطبي إلى دول المنطقة.

ومن ناحية أخرى، وفقا لمقاطع الفيديو التي تم نشرها، نظّم موظفو مستشفى "طهران كلينيك" مؤخرًا، وقفة احتجاجية داخل مبنى المستشفى.

ووفقا للتقارير، لم يتم دفع راتب 4 أشهر، كما حرموا من مستحقات مالية أخرى أجبرتهم على النزول إلى الشوارع والمطالبة بحقوقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن النص المنشور لهذا القانون في الفضاء الإلكتروني ليس هو النسخة النهائية.

ونشرت وسائل الإعلام في إيران، منذ أمس، نص مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب"، والذي تم إرساله إلى الحكومة بناء على اقتراح القضاء، وبعد إقراره من قبل الحكومة، تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 مايو (أيار).

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة ملزمون بتحذير النساء اللواتي "يخلعن الحجاب" في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.

وتناول مشروع القانون أيضًا "عري الجسم بالكامل"، وقال إن اللواتي "يتعرين تمامًا في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي" سيُعاقبن بغرامة قصوى والحرمان من الحقوق الاجتماعية "الدرجة السادسة"، أي ما يعادل غرامة قدرها 24 مليون تومان، والحرمان من الحقوق الاجتماعية بين 6 أشهر و5 سنوات.

ومع ذلك، فإن "كشف جزء من الجسم أو ارتداء ملابس ضيقة أو ملتصقة بالجسم في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي" سيؤدي في المرة الأولى إلى غرامة مالية قصوى من الدرجة السابعة، وفي المرات التالية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قصوى، سيتم العقاب بالحرمان من الحقوق الاجتماعية من "الدرجة السادسة" أيضًا.

وأثار نشر نص القانون ردود فعل كثيرة من المواطنين والمحامين وكذلك من مؤيدي النظام، وفيما يقول المسؤولون إن معاقبة معارضات الحجاب الإجباري يجب أن تكون "أشد" من الغرامات، يعتبره المواطنون هذه الغرامات بمثابة "ابتزاز للنساء بحجة معارضة الحجاب الإجباري."

وردا على النص المنشور لمشروع القانون، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي بهادري، إن هذا المشروع "القضائي" تسلمته الحكومة من القضاء، لكن تم "تعديل" النص من قبل الحكومة، وبالتالي فإن ما تم نشره الآن في الفضاء الإلكتروني "غير صحيح".

وتزامن نشر هذا القانون مع التقرير الجديد لفولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي شدد فيه على "تكثيف التمييز ضد المرأة في إيران" بعد انحسار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وفي بيانه يوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كتب تورك أن احتجاجات الشوارع في إيران قد انخفضت، لكن يبدو أن المضايقات التي تتعرض لها المرأة ، خاصة فيما يجب أن ترتديه أو لا ترتديه، قد اشتدت.

وشدد تورك على أن النساء والفتيات الإيرانيات يواجهن إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بسبب تطبيق قوانين الحجاب التمييزية، وطلب من نظام الجمهورية الإسلامية الاهتمام بمطالب الإيرانيين ومراجعة قوانين الحجاب الإجباري.

يذكر أنه رغم ضغوط النظام وجهوده لقمع المرأة منذ تشكيل ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، أصبح العصيان المدني للمواطنين أكثر تماسكًا وانتشارًا، وكل يوم، يتم نشر المزيد من صور النساء دون غطاء قسري في الشوارع والأماكن العامة في إيران.

ونشرت وسائل الإعلام في إيران فيلما زعمت أنه يظهر إطلاق هذا الصاروخ.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد حضر وزير الدفاع الإيراني، أمير أشتياني، اليوم الخميس 25 مايو (أيار)، حفل "الكشف" عن هذا الصاروخ.

ووفقاً لوسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإن هذا الصاروخ يبلغ "مداه 2000 كيلومتر ومزود برأس حربي شديد الانفجار يزن 1500 كيلوغرام".

ويأتي إعلان النظام الإيراني عن صنع صاروخ جديد بعيد المدى في حين أثار برنامج الصواريخ الإيرانية حساسية المجتمع الدولي خلال العقود الماضية.

وازدادت هذه الحساسيات الآن خاصة مع المساعدة العسكرية التي يقدمها النظام الإيراني لروسيا في غزو أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات متكررة على الجهات المتورطة في برنامج الصواريخ الإيراني.
وسبق وهاجمت طهران إقليم كردستان العراق بصواريخها عدة مرات، وقدمت صواريخها للقوات التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبها، صرحت واشنطن، مرارًا وتكرارًا، أن تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي.

وفي وقت سابق، قال بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "بينما تواصل الولايات المتحدة سعيها إلى عودة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

في الأيام الأخيرة، مع نشر تقرير حول بناء منشأة نووية جديدة تحت الأرض في إيران، تزايدت المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى.

في هذا الملف الصوتي، الذي نُشر نصه على قناة "تغرام" لشيرين عبادي، المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تحدث نجفي عن قمع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: "أيها الشعب المنهوب، أيها الشعب المضرج بالدماء، أيها الشعب المنتفض، هذه ليست المرة الأولى ولا المرة الأخيرة التي تلطخت فيها أيديهم بدمائنا، في كل مرة أكثر دموية من الأخرى، كل الفصول كانت دموية بالنسبة لنا".

وذكر موقع "هرانا"، خلال الأيام الماضية، نقلاً عن أمير نجفي، نجل محمد نجفي، أن هذا المحامي المسجون نُقل من سجن "أراك" إلى سجن "إيفين".

يذكر أن نجفي خرج من السجن في إجازة طبية نهاية العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار)، ورغم عدم اكتمال العلاج، عاد إلى سجن "أراك" في 21 أبريل (نيسان) بعد عدم تمديد الإجازة.

وحكم على المحامي بالسجن 3 سنوات وغرامة من قبل محكمة جنايات "أراك" والمحكمة الثورية لهذه المدينة في القضية التي فتحت له خلال فترة سجنه.