عقب إعدام إيران 3 متظاهرين في أصفهان، وتزايد عمليات الإعدام بشكل ملحوظ والقمع الواسع ضد المواطنين في إيران، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على 5 مسؤولين إيرانيين ومؤسستين تابعتين للحرس الثوري الإيراني.
وطالت العقوبات الجديدة منظمة الباسيج الطلابي في الجامعات، والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
إلى ذلك، شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي عددا من المسؤولين، بينهم: سلمان آدينه وند قائد وحدة الإغاثة بالعاصمة طهران، ومحمد أمين آقا ميري سكرتير مجلس الفضاء الافتراضي، ومحسن نيكورز المدعي العام في مدينة سيرجان، ونادر مرادي نائب رئيس الرقابة على الأماكن العامة التابع للشرطة بطهران، وسعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة الإيرانية.
يشار إلى أن إعدام إيران لـ3 محتجين، هم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، يوم الجمعة الماضي، أثار موجة غضب واسعة وإدانات داخلية ودولية ضد النظام الإيراني؛ فقد نظمت الجاليات الإيرانية في الأيام الثلاثة الماضية تجمعات واسعة في مختلف أنحاء العالم، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام في طهران.
كما طالب أعضاء برلمان الناتو، أمس الأحد، بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا وحتى دول مثل نيوزيلندا عقوبات على إيران والأشخاص المتورطين في قمع الاحتجاجات في البلاد.
وعلى الرغم منذ ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا لم يصنفوا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية حتى الآن.
