وصف روبرت مالي الإعدام الوشيك للمحتجين الإيرانيين الثلاثة في أصفهان بأنه "إهانة لحقوق الإنسان وكرامة الشعب الإيراني" وقال: "إعدامهم يظهر أن النظام لم يتعلم من الاحتجاجات. وأضاف: "نحن ننسق بشكل وثيق لفضح ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران".
بعد يوم من إعلان الصحافي والناشط المدني، وحيد بهشتي، إصدار رجل دين في إيران فتوى بقتله، أعلن البرلماني البريطاني، بوب بلاكمان، عن دعمه للناشط الإيراني، وطالب لندن بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وأشار بلاكمان، اليوم الخميس 18 مايو (أيار)، في تغريدة له إلى إصدار فتوى بقتل وحيد بهشتي من قبل إيران، وقال إن الوقت قد حان لكي تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الإرهابيين الأشرار بالحرس الثوري، ومصادرة ممتلكاته لصالح الشعب الإيراني.
وفي الوقت نفسه، لفت بهشتي في تغريدة له على "تويتر" إلى إصدار رجل دين مقرب من الحرس الثوري الإيراني، دون أن يذكر اسمه، فتوى بقتله، والتهديدات المستمرة ضد المعارضين للنظام الإيراني، وأكد أن إجراءات الحرس الثوري في بريطانيا تعتبر "قضية تخص الأمن القومي لهذا البلد".
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي نصف الحرس الثوري منظمة إرهابية قبل فوات الأوان".
كما أعرب هذا الناشط الحقوقي عن شكره لبلاكمان وكذلك للبرلمانية البريطانية، بيني موردونت، ووجه خطابه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني، قائلا: "الحرس الثوري ضالع في استمرار الإعدامات الجائرة ضد شعبه البريء، وزعزعة الأمن في الشرق الأوسط، والتهديد ضد السلام والأمن العالميين".
وأمس الأربعاء، أعلن الناشط الإيراني وحيد بهشتي في رسالة بعثها من المستشفى أن أحد رجال الدين المقربين من الحرس الثوري بإيران أصدر فتوى بقتله.
وعلق: "فتوى واحدة لا تكفي، لو أصدرتم 10 فتاوٍ أخرى، فلن نتراجع ذرة من هدفنا، بل ذلك سيقوي عزيمتنا في طريقنا المنشود".
كان هذا الناشط الإيراني قد دخل في إضراب عن الطعام أمام وزارة الخارجية البريطانية للمطالبة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
أجرى الشباب الإيرانيون الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام- مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح مير هاشمي– اتصالا هاتفيا من داخل السجن مع أسرهم، أعلنوا فيه "أنهم لا يزالون أحياء".
وجاء هذا بعدما اعتبرت منظمة حقوق الإنسان و"العفو الدولية"، أن حكم الإعدام ضد هؤلاء المتهمين في قضية "بيت أصفهان"، بأنه "عمل انتقامي واضح ضد المتظاهرين الإيرانيين الشجعان"، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات شجاعة وجريئة" لمنع إعدام هؤلاء المواطنين.
وأعلن محمد هاشمي، ابن خالة مجيد كاظمي، اليوم الخميس 18 مايو (أيار) على "تويتر" أن الشباب الثلاثة أجروا اتصالا هاتفيا من السجن مع أسرهم، وأكدوا "أنهم لا زالوا أحياء".
وأشار هاشمي إلى الحملات والدعم الشعبي لهؤلاء السجناء الثلاثة، وأضاف: "نحن مدينون لكم على كل شيء، أنفاس أبنائنا لم تنقطع وبقوا أحياء ليوم آخر. أنتم شعب لا يملك أي شيء سوى شرفه وحياته، لكنه وهب كل ما يملك لإنقاذ حياة "أبناء إيران".
ولفت هاشمي إلى التزام "منظمات حقوق الإنسان الصمت رغم وجود ميزانيات بملايين الدولارات"، وأكد: "لا نعرف متى سيقبضون على أرواح أبناء إيران، لكنا نعرف أننا سنكون مدينين لكم إلى الأبد، لأنكم لم تدخروا جهدا إلا وبذلتموه من أجل الحياة، رغم وجود نظام الموت".
يأتي هذا بعدما نشرت منظمة العفو الدولية، بيانا وصفت فيه ديانا الطحاوي، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عمل النظام القضائي في إيران في محاكمة هؤلاء الثلاثة، وإصدار الأحكام ضد المتظاهرين بـ"الصادم".
وأكدت أن إصدار حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص باستخدام "اعترافات ممزوجة بالتعذيب"، وعلى الرغم من النقائص الخطيرة في الإجراءات القانونية، وعدم كفاية الأدلة؛ هو مثال آخر على "التجاهل الفاضح" للسلطات الإيرانية للحق في الحياة والعدالة.
وأشار بيان منظمة العفو الدولية كذلك إلى التسجيل الصوتي المنشور من مجيد كاظمي من داخل السجن، والذي تحدث فيه عن تعرضه للضرب من قبل المحققين، والصعق بالصدمات الكهربائية، والإعدام الوهمي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والتحرش بعائلته، الأمور التي أدت إلى اعترافاته القسرية.
كما أشارت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى اجتماع سعيد اليعقوبي ومجيد كاظمي وصالح مير هاشمي "الأخير" مع أسرهم، وقالت إن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على السلطات الإيرانية على الفور لـ"تعليق رسمي لعمليات الإعدام".
وتظهر مقاطع فيديو من أصفهان إيران أن عددًا كبيرًا من الأشخاص تجمعوا في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس 18 مايو (أيار)، أمام سجن "دستكرد" على الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في قضية "بيت أصفهان". ووردت أنباء عن قيام القوات الأمنية بإطلاق النار.
وكان مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح مير هاشمي قد كتبوا في وقت سابق في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: "نحن بحاجة لمساعدتكم ودعمكم.. لا تسمحوا لهم بقتلنا".
كشفت وثائق سرية مسربة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عن إبرامها تعاقدات لمشاريع وخطط مع مقاولين صينيين يصل حجم تمويلها إلى مئات الملايين من الدولارات.
وتتضمن الوثائق التي نشرها مؤخرا الناشط الإيراني في مجال التكنولوجيا، نريمان غريب، معلومات عن 10 مشاريع حالية للوزارة.
كما تشمل الوثائق المسربة معلومات عن مشاريع في مجال تطوير شبكات الهواتف، وتطوير البنية التحتية للاتصالات للجيلين الرابع والخامس لشبكات الهاتف المحمولة، و3 مشاريع فضائية، وأخرى في مجال صناعة الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة.
وتظهر المعلومات المسربة أن إيران أبرمت عقودا مع مقاولين صينيين وشركات تجارية صينية حول 3 مشاريع تنفيذية تتعلق بتطوير البنية التحتية والاتصالات في البلاد.
وتتجلى في هذه الوثائق غير المؤرخة، الكثير من الأخطاء في الترجمة، كما تظهر استخدام مصطلحات فارسية وإنجليزية بسبب فشل المترجمين، وبالتالي لا يمكن من خلالها تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع في إيران.
وبحسب الوثائق، حددت طهران ميزانية حجها 220 مليون دولار لأحد المشاريع الواردة في الوثيقة المسربة، والذي يتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة IP والهواتف، بما في ذلك تطوير 10 ملايين منفذ FTTX.
ويعتبر المشروع المذكور أحد المشاريع التي يشارك فيها مقاولون من الصين لتنفيذه.
كما يقوم المقاولون الصينيون بتنفيذ مشروعين آخرين يتعلقان بتطوير شبكة الجيلين الرابع والخامس للشركات الإيرانية المشغلة للهواتف المحمولة.
وتشير تفاصيل الوثائق أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف موقع للجيل الخامس، و6 آلاف موقع للجيل الرابع بميزانية سنوية قدرها 325 و 250 مليون دولار على التوالي.
علما أنه عقب تشديد العقوبات الدولية ضد إيران، قررت بعض الشركات الأوروبية البارزة التي كانت تعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات في إيران، مغادرة عملها في البلاد.
وحاليا يعتبر الصينيون هم المورد الوحيد لمختلف المعدات وتقنيات الاتصالات لإيران.
وحذرت المؤسسات الدولية مرارًا وتكرارًا من خطورة هذا التعاون، الذي يؤدي في معظم الحالات إلى المزيد من القيود ضد المواطنين الإيرانيين.
اعتبرت منظمة حقوق الإنسان و"العفو الدولية"، أن حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي، وهم ثلاثة من المتهمين في قضية "بيت أصفهان"، هو "عمل انتقامي واضح ضد المتظاهرين الإيرانيين الشجعان".
كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ "خطوات شجاعة وجريئة" للحيلولة دون إعدام هؤلاء المواطنين الثلاثة.
وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية، وصفت ديانا الطحاوي، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عمل النظام القضائي في إيران في محاكمة هؤلاء الثلاثة، وإصدار الأحكام ضد المتظاهرين بـ"الصادم".
وأكدت أن إصدار حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص باستخدام "اعترافات ممزوجة بالتعذيب"، وعلى الرغم من النقائص الخطيرة في الإجراءات القانونية، وعدم كفاية الأدلة؛ هو مثال آخر على "التجاهل الفاضح" للسلطات الإيرانية للحق في الحياة والعدالة.
وأشار بيان منظمة العفو الدولية كذلك إلى التسجيل الصوتي المنشور من مجيد كاظمي من داخل السجن، والذي تحدث فيه عن تعرضه للضرب من قبل المحققين، والصعق بالصدمات الكهربائية، والإعدام الوهمي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والتحرش بعائلته، الأمور التي أدت إلى اعترافاته القسرية.
كما أشارت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى اجتماع سعيد اليعقوبي ومجيد كاظمي وصالح مير هاشمي "الأخير" مع أسرهم، وقالت إن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على السلطات الإيرانية على الفور لـ"تعليق رسمي لعمليات الإعدام".
وتظهر مقاطع فيديو من أصفهان إيران أن عددًا كبيرًا من الأشخاص تجمعوا في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس 18 مايو (أيار)، أمام سجن "دستكرد" على الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في قضية "بيت أصفهان". ووردت أنباء عن قيام القوات الأمنية بإطلاق النار.
وكان مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح مير هاشمي قد كتبوا في وقت سابق في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: "نحن بحاجة لمساعدتكم ودعمكم.. لا تسمحوا لهم بقتلنا".
ذكرت صحيفة "والا نيوز" الإسرائيلية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار، أن إدارة بايدن اقترحت على السلطات الإسرائيلية، قبل أسابيع، بدء "التخطيط العسكري المشترك" حول إيران.
وبحسب هذا التقرير، يقول مسؤولون أميركيون كبار إن التخطيط العسكري المشترك حول إيران سيعزز بشكل كبير التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب، لكن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من أن قبول هذا الاقتراح سيقيّد إسرائيل في القيام بعمليات عسكرية ضد إيران ومواقعها النووية.
ووفقًا للصحيفة، لم ترفض إسرائيل الاقتراح الأميركي، لكنها طلبت من واشنطن تقديم مزيد من الإيضاحات وشرح ما إذا كان هذا التخطيط عبارة عن مفاوضات حول معلومات وسيناريوهات محتملة أو يتضمن مسائل عملياتية فعلية.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن الاقتراح يهدف إلى إيصال رسالة إيجابية لإسرائيل بشأن الالتزام الأمريكي بالعلاقات الأمنية وأنه لا توجد نية خفية وراءه "لتقييد يدي إسرائيل".
وصرح المسؤول الأمريكي بأن "التخطيط العسكري المشترك" يعني أن كل جانب سيشارك الجانب الآخر في خططه لمختلف السيناريوهات المتعلقة بالنشاط الإيراني في الشرق الأوسط، وسيتمكن الجانبان من مناقشة سبل التعامل مع تلك التهديدات من قبل إيران.