منظمة العفو الدولية: عملیات الإعدام في إيران زادت 83 بالمائة خلال عام واحد

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن عمليات الإعدام في إيران زادت من 314 في عام 2021 إلى 576 في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 83 % بعمليات الإعدام خلال عام واحد.

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن عمليات الإعدام في إيران زادت من 314 في عام 2021 إلى 576 في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 83 % بعمليات الإعدام خلال عام واحد.


قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن لندن ستواصل تقييم وتحديد "الطريقة الأكثر فعالية للحد من الأنشطة الشريرة للحرس الثوري الإيراني، والحكومة الإيرانية"، وستتخذ قرارًا على أساس "المصالح الوطنية".
وقد أدلى كليفرلي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية بثت أمس الإثنين 15 مايو. وكانت القناة قد سألت كليفرلي لماذا لم تضع بريطانيا حتى الآن الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للإرهاب.
وأضاف كليفرلي أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أعلنت الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية".
ومع ذلك، ذكر أن المملكة المتحدة ستراجع قراراتها باستمرار للتأكد من أنها تتماشى مع الالتزامات الأساسية للبلاد لضمان أمن الشعب البريطاني والمنطقة.
وخلال الأشهر الماضية، مارس عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني ضغوطًا على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بأكمله كيانا إرهابيا. ومن بين السياسيين البريطانيين ، وزيرة الداخلية البريطانية، إشبيليه برافرمان، من المؤيدين لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بأكمله كيانا إرهابيا.
هذا وأكد ناشطون سياسيون بارزون في معارضة النظام الإيراني، مثل رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، ونازنين بنيادي، وشيرين عبادي، في الأسابيع الأخيرة، خلال اجتماع مع ممثلين بريطانيين، على ضرورة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وفي الفترة الأخيرة، دعا بعض أعضاء الكونغرس الأميركي المملكة المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وردًا على ضغوط ومطالب مماثلة فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، قال الاتحاد الأوروبي إنه لم يتم توفير الآلية القانونية لذلك حتى الآن. لكن بريطانيا، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لم ترد على ضغوط الناشطين الإيرانيين، والسياسيين المحليين البريطانيين، وطلب أعضاء الكونغرس الأميركي.
وفي هذا السياق، صرح جيمس كليفرلي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بأن لندن تتعاون بشكل وثيق مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران واتخاذ موقف مشترك ضد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأوضح أن إحدى الأولويات المطلقة للسياسة الخارجية لحكومة ريشي سوناك هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

تعقد إدارة بايدن، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع سري بشأن إيران، ومن المقرر أن يقدم العديد من كبار المسؤولين الأميركيين إيضاحات لأعضاء مجلس الشيوخ. ووفقًا لـ "بوليتيكو"، لن يحضر روبرت مالي هذا الاجتماع.
وقال مساعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ لهذه الصحيفة إن مساعدة وزير الخارجية، ويندي شيرمان، ستحضر الاجتماع لشرح آخر تطورات المفاوضات النووية مع طهران، مضيفا: "هناك تقدم في المفاوضات النووية".
ومن بين المشاركين الآخرين في الاجتماع، الذي سيعقد في مبنى الكابيتول هيل في الساعة 4:00 مساءً، مساعد وزير الدفاع، كولن كول، ومساعد مدير الاستخبارات الوطنية، مورغان موير، ومساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، وأيضًا ستيفن كوهلر، رئيس الإستراتيجيات والسياسات والبرامج في هيئة الأركان المشتركة.
وأكد مصدران مجهولان لـ "بوليتيكو" أن سبب عدم حضور المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران هو أنه في إجازة، وأن مساعده، أبرام بيلي، سيحضر الاجتماع مكانه.
يأتي انعقاد هذا الاجتماع بينما كان ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يتحدث عن التهديد المتزايد للنظام الإيراني خلال رئاسة جو بايدن.
وقد تصاعدت انتقادات السيناتور مكونيل للرئيس الديمقراطي، خاصة منذ وفاة مقاول أميركي في سوريا إثر هجوم شنته مجموعات مرتبطة بإيران، رغم أن الولايات المتحدة ردت بضربات جوية على منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحفيين في وقت سابق، إنه منذ أغسطس (آب)، قدمت إيران أكثر من 400 طائرة مسيرة لروسيا، معظمها من طراز "شاهد"، وتساعد موسكو طهران في برامجها الصاروخية والدفاع الجوي، بما في ذلك بيع الطائرات المقاتلة. وأضاف أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون "هذه الشراكة الدفاعية الكاملة".

أعلن مسؤولون في النمسا أنهم سموا شارعا في العاصمة فيينا، باسم الشابة الكردية، مهسا أميني (22 عاما) التي قتلت في مركز "شرطة الأخلاق" في إيران، وأدى قتلها إلى اندلاع انتفاضة واسعة في البلاد، عرفت باسم "انتفاضة المراة والحياة والحرية".
وأعلنت مارينا هانكي، مستشارة رئيس بلدية فيينا وعضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا، عن تسمية شارع في فيينا على اسم جينا (مهسا) أميني تضامناً مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.
وأصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وبلدية النمسا بيانا أعلنا فيه عن دعمهما للانتفاضة الشعبية في إيران، وأكدا أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تسمية شارع باسم جينا (مهسا) أميني بشكل دائم وذلك بتصويت أعضاء مجلس البلدية.
يشار إلى أنه بعد الانتفاضة الشعبية التي أعقبت مقتل الشابة أميني في إيران، قام كثير من دول العالم، بما فيها بلجيكا، وفرنسا، وكندا، بتسمية أماكن وشوارع باسم هذه الشابة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني.
كما وافق مجلس بلدية أوتاوا على تغيير اسم جزء من الشارع الذي يقع أمام السفارة الإيرانية السابقة في كندا إلى "مهسا أميني"، في خطوة داعمة للنساء الإيرانيات.
وسبق أن أعلنت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن قرار بلدية نوفل لوشاتو في ضواحي باريس بإزالة اسم وصورة مؤسس النظام الإيراني الخميني، من هذه المنطقة.
يشار إلى أن الشابة مهسا أميني قتلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، داخل مقر تابع لشرطة الأخلاق الإيرانية بعد اعتقالها بسبب عدم الامتثال لقواعد الحجاب في البلاد، وأثار مقتلها موجة احتجاجات واسعة في إيران استمرت لشهور وأسفرت عن مقتل مئات المواطنين واعتقال الآلاف.

بعث عدد من الحقوقيين والمحامين في إيران برسالة إلى رئيس القضاء الإيراني وقضاة المحكمة العليا، حذروا فيها "بشدة من الانتهاك الواسع للقوانين خلال محاكمة المواطنين المحتجين"، وطالبوا بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، خصوصا قضية المدانين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان".
وجاء في الرسالة التي تم نشرها، اليوم الاثنين 15 مايو (أيار)، أن عملية الملاحقة القضائية والمحاكمة، وبالتالي إدانة المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وغيرهم من المدانين، "جرت بشكل غير قانوني ولم تتم مراعاة معايير المحاكمة العادلة في قضاياهم".
ياتي هذا بعدما أيدت المحكمة العليا مؤخرًا، حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المتهمين في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان"، حيث اتهم النظام القضائي الإيراني هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة بقتل عناصر من قوات الأمن الإيرانية، دون تقديم أي وثائق وأدلة، سوى بعض الاعترافات القسرية.
وأضاف الحقوقيون والمحامون الإيرانيون في رسالتهم أن هؤلاء السجناء الثلاثة "حرموا في المراحل الإبتدائية لمحاكمتهم، من الوصول إلى محام مستقل من اختيارهم، كما وردت تقارير عن تعرضهم للتعذيب واحتجازهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي".
وقد وقع على الرسالة كل من: مرضیه محبي، وحسین رئيسي، وسعید دهقان، ومحمد أمین راد، ومحمد أوليائي فرد، ومحمد مقیمي، ومهرانكیز کار، وشیرین ملکي، ونیره أنصاري، ومعین خزائلي، وسارا محمدي بیاتي، وقاسم بعدي بناب، وحسین (سینا) یوسفي، وأمیر مهدي بور.

تزامنا مع تصاعد وتيرة الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية هذه الأيام، نظم أقارب السجناء المدانين بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، اليوم الاثنين 15 مايو (أيار)، تجمعا احتجاجيا أمام مبنى السلطة القضائية في العاصمة طهران، وطالبوا بوقف تنفيذ أحكام الأعدام ضد ذويهم.
وتأتي هذه التجمعات في وقت أعلن فيه رئيس محاكم محافظة هرمزكان، اليوم الاثنين عن تنفيذ أحكام إعدام ضد 5 أشخاص في هذه المحافظة بتهمة "الشر والتهريب المسلح للمخدرات".
ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن إعدام محمد بايدار، وبيمان أكبري بيركاني، وهما سجينان متهمان بجرائم تتعلق بالمخدرات في سجن مركزي بمدينة خرم آباد، غربي إيران.
كما أفادت وكالة أنباء "هرانا" بأن إيران أعدمت، أول من أمس السبت، 6 سجناء بسجن كرمان، جنوب شرقي البلاد، متهمين بالإتجار في المخدرات.
وفي الوقت نفسه، أصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين بيانا وجهت فيه كلمتها إلى السلطات في إيران، قائلة: "يجب عليكم وقف الاعتقال وإصدار الأحكام الظالمة فورا".
وأضاف البيان أن القوات الأمنية اعتقلت في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة سروناز أحمدي وزوجها كاميار فكور، وتمت محاكمتهما في محكمة الثورة الفرع 15.
وأدان القضاء الإيراني أحمدي، مترجمة كتاب "الثورة من نقطة الصفر"، بالسجن عاما واحدا بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وبالسجن 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بهدف زعزعة الأمن القومي"، وقد تم تقليل مدة إدانتها إلى 3 سنوات و3 أشهر في محكمة الاستئناف.
يأتي هذا بينما أكدت رابطة الكتاب الإيرانيين أن القوات الأمنية اعتقلت واستدعت خلال انتفاضة مهسا أميني العديد من الكتاب الإيرانيين، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا.
وأكدت الرابطة أن "عمليات الاعتقال وإلقاء القبض هذه التي يصر عليها النظام الإيراني منذ سنوات، تعتبر دليلا واضحا على التعتيم وانتهاك حرية التعبير"، وطالبت النظام بالإفراج عن جميع الكتاب والصحافيين والنشطاء المدنيين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي فورا.
وفي الوقت نفسه، أشادت رابطة القلم الإسبانية في مراسم ذكرى تأسيسها، بالكاتب الإيراني، مهدي بهمن الذي حكم عليه بالإعدام.
ومساء أمس الأحد، تجمع عشرات المحتجين في أصفهان وسط إيران أمام سجن المدينة المركزي لمنع إعدام 3 متظاهرين، وهم: مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المدانون في قضية "بيت أصفهان" وهتف المجتمعون أمام السجن بشعارات مناهضة للنظام الإيراني والمرشد.