المجلس المنظم لاحتجاجات عمال النفط الإيرانيين: الإضراب مستمر والنظام فشل في كسره

وسجلت مؤشرات بورصة طهران، في أول يوم عمل من الأسبوع الجديد ولليوم الخامس على التوالي، سجلت مؤشرا سالبا، ووصل حجم سحب الأموال الحقيقية من البورصة في آخر 4 أيام عمل إلى 16800 مليار تومان، أي ما يعادل 27 مليار دولار.

وبحسب التقارير الواردة، فإن مؤشر البورصة الإجمالي انخفض بنحو 64 ألف وحدة، وشهدت أكثر من 80 في المائة من الشركات المتعاملة انخفاضا في أسعار أسهمها.

وأضافت التقارير أن الأشخاص الحقيقيين سحبوا نحو 3800 مليار تومان من سوق البورصة بطهران، وأغلق المؤشر الاجمالي للبورصة اليوم، على مليونين و214 ألف وحدة.

وأشار موقع "تجارت نيوز" الإيراني إلى تطورات هذه السوق اليوم. وأضاف: "تظهر دراسة إحصاءات الملكية لأشخاص حقيقيين في البورصة، استمرار السحب الكبير لرأس المال الحقيقي من البورصة. ويشير مؤشر دخول وخروج رأس المال إلى هذه السوق في نهاية اليوم إلى سحب 3.459 مليار تومان من سوق الأسهم".

ولفت التقرير إلى أن سحب الأموال الحقيقية اليوم جاء بسبب شراء أسهم هؤلاء الأشخاص من قبل الشركات الموجودة في سوق البورصة ولا يزال هناك "خوف إزاء المزيد من الخسائر" في المعاملات.

كما كتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" في تقرير لها أن شركات "مباركة للصلب في أصفهان والصناعات النحاسية الوطنية، وتطوير المناجم والصناعات المعدنية في الشرق الأوسط" كان لها الأثر السلبي الأكبر على البورصة، مقارنة بالشركات الأخرى.

وكانت التقارير الواردة من إيران قد أفادت، يوم الاثنين الماضي 8 مايو (أيار)، بحدوث انخفاض تاريخي ثالث لبورصة طهران، استمر حتى يوم الأربعاء، بنحو 124 ألف وحدة، أي ما يعادل 9.4 في المائة.

ولكن رئيس منظمة البورصة الإيرانية، مجيد عشقي اعتبر، يوم الخمبس الماضي، أن تقلبات السوق "طبيعية تمامًا" وزعم أن أحد أسباب الانخفاض الكبير في السوق يوم الاثنين الماضي هو "نطاق التقلبات".

وتأتي هذه المزاعم، بينما يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الحكومة تتدخل في البورصة وتمنع إجراء معاملات ومبيعات من قبل العديد من الشركات.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصبح فيها وضع سوق الأسهم في إيران حرجًا. ففي السنوات الماضية، في أعقاب الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصة، احتج العديد من المساهمين والخاسرين على هذا الوضع وتجمعوا أمام مكاتب البورصة.

وأضاف بيغي نجاد، اليوم الأحد 7 مايو (أيار)، لوكالة أنباء "إيلنا": "يسمح اتحاد المستشارين العقاريين بتأجير مساحة ذات وثيقة ملكية لكن الأسطح تعتبر مساحة مشتركة ولا تشملها هذه القوانين".

وأدت الزيادة اليومية في أسعار المساكن وارتفاع أسعار الإيجار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران خلال السنوات الأخيرة، إلى نمو ظواهر من هذا القبيل، بما فيها: العيش في غرفة جهاز تدفئة المباني، والعيش في القبور، والنوم في الحافلات أو اللجوء إلى استئجار منزل مشترك لعدة أشخاص أو أسر.

وأفادت التقارير الواردة بأن أصحاب بعض المباني السكنية، وخاصة في طهران، قاموا ببناء غرف صغيرة على أسطح منازلهم وعرضها للإيجار في السوق بأسعار أقل من الوحدات السكنية.

وقال بيغي نجاد إن أحد أسباب قفز أسعار الإيجار هو "المعاملات على الإنترنت"، واعترف بغياب رقابة في هذا الخصوص، زاعما أن "هذه المواقع الإنترنتية تؤجج أسعار الإيجار".

وتأتي هذه التصريحات بينما ارتفع معدل التضخم في إيران العام الماضي إلى 49 في المائة بحسب صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن قفزة أسعار المساكن والإيجارات في ظل هذه الأوضاع، وخاصة مع الركود الموجود في قطاع الإسكان، تبدو شأنا طبيعيا.

كما تظهر أحدث إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن الإيجارات في خريف العام الماضي ارتفعت بنسبة 46 في المائة مقارنة بالخريف في العام الأسبق.

وقبل أيام أيضا، أشار موقع "تجارت نيوز" إلى تضاعف الطلب على شراء واستئجار الكرفانات في إيران، وأضاف أنه منذ بداية العام ارتفع سعر هذه الكرفانات بنسبة 10 في المائة.

وجاء في هذا التقرير، نقلاً عن بائع كرفانات على طريق آزادكان السريع بطهران، أن الطلب على شراء الكرفانات "تضاعف" مقارنة بالأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، ومن بين المشترين، هناك من يريدها للسكن.

من ناحية أخرى، أدت هذه الزيادة في الطلب إلى ارتفاع أسعار هذه الكرفانات بنسبة "7 إلى 10 في المائة" منذ بداية العام.

وفي السنوات الثلاث الماضية، تسببت أنباء تأجير أسطح المنازل للنوم ليلاً، ونوم المشردين في الحافلات، والعيش في الخيام، والنوم في المقابر، في ردود فعل كثيرة بسبب عدم قدرة الناس على دفع إيجار المنزل.

وقد شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأربعة الماضية، وخلال هذه الفترة ارتفع سعر الدولار 3 آلاف تومان مقابل التومان الإيراني.

وخسر التومان الإيراني نصف قيمته عام 2022، ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سعر الدولار بنسبة 11 في المائة مقارنة بالتومان الإيراني.

وانخفض سعر التومان الإيراني إلى النصف خلال العام الماضي، بينما وفقًا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، زاد صافي عائدات صادرات إيران من النفط والمنتجات البترولية بنسبة 49 في المائة عام 2022. وتشير إحصاءات الجمارك الإيرانية أيضًا إلى زيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية للبلاد.

ويؤدي انخفاض قيمة التومان إلى زيادة دخل الحكومة بشكل كبير من ضخ العملات باهظة الثمن في الأسواق الحرة، والتضخم الناجم عن انخفاض قيمة التومان لا يزيد الدخل غير المباشر للحكومة فحسب، بل يقلل أيضًا من قيمة الديون الحكومية.

وتظهر إحصائيات صندوق النقد الدولي أن صافي ديون الحكومة الإيرانية ارتفع بمقدار 576 تريليون تومان العام الماضي، وسيرتفع هذا العام إلى نحو 3900 تريليون تومان بزيادة ألف تريليون تومان، وهو ما يعادل نحو 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وقد بلغ سعر اليورو في السوق المفتوحة لإيران، يوم أمس السبت، قرابة 61 ألف تومان، كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 58 ألفًا و850 تومانًا.

ولم يسلم سوق العملات الذهبية من التقلبات وارتفع سعر جميع أنواع العملات الذهبية من 1في المائة إلى 4 في المائة. وارتفع سعر عملة "بهار آزادي" بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 30.4 مليون تومان، يوم الخميس الماضي.

وكان أعلى ارتفاع في الأسعار مرتبطًا بالعملة الذهبية المعروفة باسم "إمامي"، والتي وصلت إلى ما يقرب من 34 مليون تومان بزيادة قدرها 4.2 في المائة مقارنة بالأربعاء الماضي.

يشار إلى ان السلطات الإيرانية لا تقدم أسبابًا واضحة ومقنعة للانخفاض المستمر في قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية.

ومنذ بداية العام الإيراني الجديد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية والعديد من الخدمات في إيران وأصبحت قدرة العمال على توفير الاحتياجات الأساسية لأنفسهم وعائلاتهم أكثر محدودية مما كانت عليه في أي فترة أخرى.

وبحسب صحيفة "دنياي اقتصاد"، فإن خط الفقر في إيران عشية عيد النوروز هذا العام، وبالنظر إلى ضغط التضخم، يجب أن يتم تحديده عند 30 مليون تومان على الأقل. في ظل هذه الظروف، يكون راتب العمال الرسميين في البلاد حوالي ربع خط الفقر الحقيقي أو نصف خط الفقر الرسمي.

في هذا الوضع، نظم عمال صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب في إيران إضرابات واحتجاجات، خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين بزيادة الأجور وتحقيق مطالب أخرى، مثل التأمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأموال الإيرانية المحتجزة لأغراض إنسانية، إن قوانين الولايات المتحدة تتضمن إعفاءات واستثناءات محددة تسمح بتصدير مواد إنسانية معينة، بما في ذلك المواد الغذائية والزراعية والطبية إلى إيران.

وتشهد العلاقات بين سيول وطهران توترا بسبب تجميد سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في بنكين كوريين بسبب العقوبات الأميركية. ولطالما طلبت إيران من كوريا الجنوبية الإفراج عن هذه الأموال.

وفي الوقت نفسه، فإن انسحاب حكومة الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، في عام 2018، جعل من المستحيل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

نفي الأنباء عن اتفاق إطلاق سراح سجناء أميركيين في إيران

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال" إن أي تقارير عن اتفاق للإفراج عن مواطنين أميركيين اعتُقلوا ظلما في إيران ليست صحيحة.وشدد على استمرار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للإفراج عن مواطنيها المعتقلين ظلما في إيران، وقال إن الجهود المتواصلة للإفراج عن سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز مستمرة.

وطلب هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مرة أخرى، من النظام الإيراني الإفراج عن المواطنين الأميركيين المسجونين فورا.

في غضون ذلك، فإن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الذي سافر إلى لبنان للتشاور مع السلطات اللبنانية، قال في مؤتمر صحفي بالسفارة الإيرانية في بيروت، إن اتفاق تبادل السجناء الأميركيين بين ممثل واشنطن والجانب الإيراني تم توقيعه قبل 13 شهرا.

وأضاف أن "إيران ليس لديها قيود زمنية للتبادل، ولكن بسبب بعض الاعتبارات من الجانب الأميركي، تم تأجيل تنفيذ محضر الاجتماع لأشهر حتى تقرر تحديث محضر الاجتماع في الأسابيع الماضية".

هذا وكتب السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، في إشارة إلى الذكرى الخامسة للاعتقال "غير القانوني" لعماد شرقي: لا يزال الأميركيون يعانون من الاعتقالات التعسفية ويُحتجزون في سجون أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يجب أن نسعى لإطلاق سراحهم وإخضاع محتجزي الرهائن للمساءلة.

وفي إشارة إلى مرور خمس سنوات على اعتقال عماد شرقي، وصف مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، سجن المواطنين الأجانب بأنه تكتيك سياسي قاس، وقال إن على النظام الإيراني أن يفرج عن المواطنين الأميركيين - الإيرانيين، عماد شرقي، ومراد طاهباز، وسيامك نمازي على الفور.

وجاء في الرسالة المشتركة التي دونها السيناتور الجمهوري جوني إرنست والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال مخاطبة بايدن أن مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي فشل في مصادرة شحنات النفط الإيرانية لأكثر من عام.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في الرسالة التي اطلعت رويترز على نسخة منها، إن تنفيذ المكتب للمصادرة يتعطل بفعل قيود السياسة داخل المكتب التنفيذي لمصادرة الأصول التابع لوزارة الخزانة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب وكالة رويترز للتعليق.

وقال العضوان إنه منذ تفعيل برنامج إنفاذ مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في عام 2019، صادر المكتب شحنات نفط خام وزيت وقود مرتبطة بفيلق القدس، وهو الفرع المسؤول عن عمليات التجسس والعمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، بقيمة تقارب 228 مليون دولار.

وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض مدنية، بينما تشك الولايات المتحدة في أن إيران تريد تطوير قنبلة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي الشهر الماضي إن صادرات النفط الإيرانية بلغت أعلى مستوياتها منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018. وأضاف أنه تم تصدير كميات من النفط في العام الماضي أكبر بمقدار 83 مليون برميل مقارنة بالعام السابق له.

وأُرسلت الرسالة التي وقع عليها 12 من أعضاء مجلس الشيوخ في اليوم نفسه الذي قالت فيه البحرية الأميركية إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، في أحدث واقعة في سلسلة عمليات احتجاز أو هجمات على سفن تجارية. وقال الجيش الإيراني إنه احتجز الناقلة بعدما اصطدمت بقارب إيراني.

وقال أحد معاوني إرنست لرويترز “بينما تحتجز إيران السفن، يضعف برنامجنا تماما”.

وحاولت الولايات المتحدة في العام الماضي مصادرة شحنة نفط إيرانية قبالة سواحل اليونان، ما دفع طهران إلى مصادرة ناقلتين يونانيتين في الخليج. وحكمت المحكمة العليا باليونان بأن الشحنة ينبغي إعادتها إلى إيران. وأُفرج عن الناقلتين اليونانيتين في وقت لاحق.