دعوى قضائية ضد ممثلة إيرانية شهيرة لرفضها "الحجاب الإجباري"

جاءت تصريحات كنعاني بعد أن توقفت المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة خارجية إيران لبضع ساعات، صباح الأحد 7 مايو، ونشرت عليها رسالة "تحديث النظام"، وفي الوقت نفسه، أعلنت مجموعة قرصنة عن "اختراق مواقع وزارة الخارجية الإيرانية".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، التقارير حول "القرصنة والوصول إلى الوثائق وقواعد البيانات، وكذلك اختراق خوادم وأنظمة وزارة الخارجية" بأنها "مزاعم إعلامية" ونفى ذلك.

وقال كنعاني إن "جميع الأنظمة الخدمية بوزارة الخارجية نشطة ويجري استخدامها"، وأضاف: "الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية هو الوحيد الذي تعرض للاختراق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وهو الآن متاح للجمهور".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "المعلومات المنشورة باسم وزارة الخارجية في الفضاء السيبراني وهمية ولا يمكن الاعتماد عليها ولا علاقة لها بما حدث يوم الأحد وهي مجرد مزاعم إعلامية".

هذا وكانت جماعة الهاكرز المعروفة باسم "ثورة حتى الإطاحة بالنظام"، قد أعلنت صباح الأحد، عن عمليات تسلل واسعة النطاق لمواقع وأنظمة وزارة خارجية إيران ونشرت عددا من الوثائق الخاصة بهذه الوزارة، بما في ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بكبار المديرين وأحد عشر ألف موظف في هذه المؤسسة.

وقد نُشرت في قناة التلغرام التابعة لمجموعة الهاكرز هذه صورة لـ "قيادات منظمة مجاهدي خلق" على موقع وزارة الخارجية الإيرانية.

وبحسب ادعاء مجموعة القرصنة هذه، فإن "210 من مواقع وأنظمة وزارة الخارجية الإيرانية" أصبحت غير متاحة نتيجة هجوم إلكتروني، وتم اختراق وثائق مثل قائمة موظفي وزارة الخارجية والمكاتب التمثيلية للنظام الإيراني في جميع البلدان.

ومن بين الوثائق المخترقة، قائمة بأعضاء المجلس المركزي ومستشاري وقادة قواعد مركز الباسيج للمقاومة التابعة لوزارة الخارجية، وكذلك قائمة منظمة باسيج كربلاء في الوزارة.

ونشرت مجموعة الهاكرز: أرقام هواتف مسؤولي وزارة الخارجية، وكذلك قائمة السيارات التي بحوزة هؤلاء المسؤولين، وصورة جواز سفر علي شمخاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبطاقة عضوية حسين أمير عبداللهيان في منظمة الباسيج.

يذكر أن الهجمات الإلكترونية على البنى التحتية المهمة والحساسة في إيران زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وكان من أكثر الهجمات اتساعا الهجوم السيبراني على محطات الوقود في 26 أكتوبر 2021، ما أدى إلى تعطل نظام الوقود في البلاد لعدة أيام.

وقال مجلس المتقاعدين الإيراني في بيان إنه "يدعم بقوة" هذا التجمع وأضاف: "إن حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي بدأت بمقتل مهسا أميني لن تعود إلى الوراء، وسيحدد المجتمع مصير الحرية، والازدهار، والمساواة بكل تقلباتها".

وأشار مجلس المتقاعدين، في بيانه، إلى الهجمات بالغاز السام على مدارس الفتيات، والتهديدات، واعتقال وسجن المعلمين العاملين والمتقاعدين، وانتهاك خصوصية العائلات في اللقاءات الجماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم، والظروف المعيشية السيئة للغاية للمعلمين، و"اغتيال المعلم المناضل حسين مهدي بور".

وأعلن طلاب جامعة فردوسي في "مشهد" عبر بيان أنهم سيتجمعون لدعم المعلمين يوم الثلاثاء 9 مايو. وذكر بيان هؤلاء الطلاب أن أماكن الاحتجاج هي كلية الهندسة، وساحة علوم، وكلية العلوم، وكلية الآداب.

وفي بيان مشترك دعمت عدة مؤسسات ومنظمات أخرى تجمع الثلاثاء. ووقع هذا البيان منظمة الطلاب التقدميين، ومنظمة المفكرين الأحرار في جنديشابور، ومنظمة دعاة الحرية بجامعة طهران شمال، واتحاد طلاب جامعة الزهراء، واتحاد الطلاب الأحرار (جامعة آزاد سنندج)، و اتحاد جامعة أصفهان للتكنولوجيا، الطلاب الأحرار في خوراسكان (جامعة آزاد صفهان) ومجموعة من الطلاب الناشطين من جامعة أصفهان، وجامعة تربيت مدرس، وجامعة أصفهان للعلوم الطبية.

ووصف هذا البيان تجمع الثلاثاء بأنه خطوة أخرى في ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" وطالب التلاميذ وأسرهم والعاملين والمتقاعدين بالمشاركة في هذه التجمعات للمطالبة بـ "مراعاة الأمن والكرامة الإنسانية للمعلمين وجميع العاملين من خلال توفير الحرية والرفاهية العامة والمساواة، وتدمير الهيكل التمييزي الذي فرض الفقر والبؤس على عامة الناس"، و"الإنهاء الفوري للهجمات بالغاز السام على المدارس وانعدام الأمن الشديد فيها بسبب هذه الهجمات المنظمة من قبل القوات العسكرية وشبه العسكرية التابعة للنظام".

وقد دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في وقت سابق، إلى تجمع للمعلمين على مستوى البلاد للاحتجاج على سجن المعلمين، يوم الثلاثاء 19 مايو من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 أمام البرلمان، وفي المدن أمام الإدارات العامة للتربية والتعليم.

وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات المعلمين النقابية، وزاد التسميم المتسلسل للتلاميذ في المدارس الإيرانية، من غضب المعلمين ضد النظام.

وخلال الانتفاضة الشعبية، نشرت نقابات المعلمين عدة بيانات تدين اعتقال المعلمين لمتابعتهم مطالبهم المدنية، وأعلنت أنها ستواصل تجمعاتها الاحتجاجية إذا استمرت هذه الممارسات من جانب النظام.

وأكدت الوكالة في تقريرها أنها حصلت على هذه الصور من شركة "بلانيت لابز" الأميركية التي تنشط في التقاط صور من الأرض.

وتظهر الصور أن الناقلتين "أدفانتدج سويت"، و"نيوفي"، راسيتان في مياه مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان الإيرانية.

وياتي احتجاز الناقلتين وسط توترات مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي سريع التقدم، رغم أنه يبدو أن الناقلتين ربما تم الاستيلاء عليهما لأسباب مختلفة، بحسب الوكالة.

وقبل أيام أعلنت القوات البحرية الأميركية أن إيران استولت على الناقلة "أدفانتدج سويت"، التي ترفع علم جزر المارشال، ويعمل بها 23 هنديًا وروسي واحد أثناء إبحارها في خليج عمان.

وزعمت طهران أن الناقلة اصطدمت بسفينة أخرى، رغم أن السلطات الأميركية أكدت أن السفينة لم تظهر أي سلوك غريب في رحلتها.

وبعد أيام أيضا، أعلنت البحرية الأميركية مرة أخرى أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط "نيوفي" التي ترفع علم بنما الأربعاء الماضي في مضيق هرمز.

وأكدت السلطة القضائية الإيرانية هذا الاحتجاز، وقالت إن احتجازها جاء بناء على "شكوى قضائية وبناء على أوامر القضاء".

وكتبت "أسوشييتد برس" أن الناقلة "أدفانتدج سويت" كانت تنقل النفط الخام الكويتي لشركة طاقة أميركية، في سان رامون بولاية كاليفورنيا وقت الاستيلاء عليها.

ويأتي احتجازها في الوقت الذي اختفت فيه ناقلة أخرى يعتقد أنها تحمل الخام الإيراني من مرفأ قبالة سنغافورة بعد عام من تحديدها على أنها تحاول التهرب من العقوبات الأميركية.

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، وكذلك شركة الاستخبارات البحرية "أمبري"، أن هذه السفينة المسماة "سويز راجان" تم الاستيلاء عليها بأمر من السلطات الأميركية.

كما أكدت الوكالة أن ناقلة النفط "نيوفي" تم احتجازها على الرغم من عدم نقل أي شحنة، ولكن، الناقلة "نيوفي" بحسب البيانات، في يوليو 2020 نقلت النفط من سفينة كانت تعرف آنذاك باسم "عُمان برايد".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أغسطس (آب) 2021 عقوبات على السفينة "عُمان برايد" وآخرين مرتبطين بالسفينة لكونها "متورطة في شبكة دولية لتهريب النفط" التي تدعم فيلق القدس.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع "ويكيران" الذي ينشر وثائق مسربة من النظام الإيراني، بأن الشحنة التي كانت تحملها "نيوفي" تم بيعها إلى شركات في الصين من دون إذن.

وقالت كلير يونغمان، رئيسة منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، التي تتبعت شحنات النفط الخام الخاضعة للعقوبات من قبل طهران، إن المنظمة "تشتبه بشدة في أن مصادرة نيوفي مرتبطة بنزاع حول شحنة نفط إيراني".

ويأتي احتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز بعد أيام من إعلام البحرية الأميركية أن البلاد تخطط لنشر أكثر من 100 سفينة موجهة عن بُعد بحلول نهاية الصيف للتعامل مع تهديدات من دول مثل إيران في المياه الخليجية.

ووفقًا لهذا التقرير، تقوم الولايات المتحدة بإقناع دول الخليج العربية بنشر هذه السفن الموجهة في مياهها.

ومن بين هذه الإجراءات، محاولة إبرام اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وعشرات اللقاءات مع مسؤولين من دول أوروبية، وإجراءات إعلامية.

وبعد اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران، نشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" قائمة لوحات الترخيص السرية لسيارات الوزارة، وتفاصيل عن قادة ومستشاري الباسيج العاملين في وزارة الخارجية، وأسماء 11 ألف موظف بوزارة الخارجية.

كما نشرت هذه المجموعة وثائق من اجتماعات وزارة المخابرات ووزارة الخارجية بخصوص قضية الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، الذي أدين بمحاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق.

وفي أحد هذه التقارير، تم التأكيد على أن قضية أسدي تدخل في نطاق واجبات وزارة المخابرات وأن "جميع الحركات والأنشطة ذات الصلة" بعد اعتقال أسدي تمت "إدارتها وتوجيهها" من قبل تلك الوزارة.

وقد جاء في هذه الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية أن مجموعة العمل المشكلة في هذا الصدد بوزارة الخارجية قد أرسلت عدة تقارير إلى مكتب علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني.

وقدمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة تقريرا عن إجراءاتها لإبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا وأعلنت عن عشرات اللقاءات مع مسؤولين ألمان وبلجيكيين في هذه القضية.

وأشارت هذه الوزارة إلى تعيين "محامين خبراء" في بلجيكا وألمانيا ضمن إجراءاتها في قضية أسد الله أسدي.

كما أُعلن في هذا التقرير أن أعضاء سفارة إيران كانوا يجتمعون مع أسدي كل أسبوع، وفي أغسطس (آب) 2021، تم إيداع 1500 يورو في "حسابه بالسجن لتوفير ما يحتاجه".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مساعد ومستشار الوفد الإيراني التقى بمراسل صحيفة "لالبير"، بهدف "تقديم إيضاحات بشأن التأكيد على الحصانة القضائية" لأسدي وشرح تصرفات مجاهدي خلق.

ونشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" وثائق تحركات وزارة الخارجية للتعامل مع جماعة مجاهدي خلق.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أعلنت جماعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام"، عشية ذكرى وفاة روح الله الخميني، أنها اخترقت، خلال عملية لها، أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة لمراكز حكومية ومناطق مختلفة من طهران، وكذلك أكثر من 150 موقعًا وأنظمة تابعة لبلدية طهران.

وقامت هذه المجموعة أيضاً باختراق بعض المواقع الإلكترونية وأنظمة المؤسسات الحكومية، بما في ذلك منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية.

وقالت أسرة أحد هؤلاء السجناء لـ"إيران إنترناشيونال" إن هؤلاء السجناء الثلاثة هم: علي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري.

وأضافت أنه لم يكن من الممكن الاتصال بهؤلاء السجناء في الأيام القليلة الماضية.

وبعد معرفة نقل هؤلاء السجناء، ازدادت المخاوف بشأن إمكانية إعدامهم الوشيك دون إبلاغ عائلاتهم.

كما أن هناك مخاوف جدية بشأن حالة حبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، وهم 3 سجناء عرب آخرين محكوم عليهم بالإعدام.

وفي فبراير (شباط) الماضي، حكمت محكمة ثورة الأهواز على هؤلاء الأشخاص بالإعدام بتهمة "تحويل العملة عبر بنك أجنبي، والهجمات المسلحة، والارتباط بالجناح السياسي لحركة النضال".

هذا ومن المقرر أن تنطلق حملة على "تويتر"، في مساء الأحد 7 مايو (أيار)، لدعم هؤلاء السجناء السياسيين العرب الستة المحكوم عليهم بالإعدام، مع هاشتاغ "لا للإعدام".

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إعدام حبيب أسيود، وهو سجين سياسي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، إدانة دولية واسعة النطاق، ولا زالت ردود الفعل مستمرة.

وأكدت شخصيات مختلفة على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مشيرة إلى عدم وجود إجراءات عادلة للمحاكمة وإصدار الأحكام بسبب الاعترافات القسرية في هذه القضية.

وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت إيران علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، بتهمة "التجسس".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في إدارة الأزمات يحمل الجنسية السويدية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني، بالإعدام في سجون إيران، وهناك من يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.

وتأتي إمكانية الإعدام الوشيك لهؤلاء السجناء السياسيين في وقت انطلقت فيه موجة أخرى من إعدام البلوش في إيران في الأيام الأخيرة، فيما احتج رجل الدين السني البارز، مولوي عبد الحميد على ذلك.