عبدالحميد لقيادات النظام الإيراني: ما قيمة الطاقة النووية حتى تصلوا بالبلاد إلى هذا الوضع؟

وتستمر احتجاجات زاهدن منذ الجمعة الدامية في هذه المدينة يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي سقط فيها العشرات من المواطنين البلوش برصاص الأمن الإيراني.

ونظم المصلون والمواطنون في هذه المدينة مسيرات احتجاجية، اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، رفعوا فيها شعار "الموت لجمهورية الإعدام".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت 20 سجينا بلوشيا على الأقل، خلال الأسبوع الماضي على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، في مختلف المدن الإيرانية، وهو إجراء اعتبره عدد من المنظمات والنشطاء الحقوقيين انتقاما شنه النظام الإيراني على البلوش بسبب استمرارا احتجاجاتهم الأسبوعية.

كما وصف زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، هذه الإعدامات بـ"العجيبة".

ورفع الأهالي في زاهدان شعارات ضد المرشد الإيراني منها: "لا نريد نظاما قاتلا، ولا زعيما فاسدا"، و"خامنئي اخجل وارحل عن البلاد"، و"الموت للديكتاتور".

كما طالبوا، مثل الأسابيع السابقة، بالإفراج عن "السجناء السياسيين"، ورفعوا شعار: "قسما بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية".

وهتف المحتجون في زاهدان أيضا بشعار "الحرية"، و"أخي الشهيد سأنتقم لك"، و"سأقتل كل من قتل أخي" و"أيهاء الباسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا".

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات زاهدان هذه تستمر منذ نحو 7 أشهر، ولا يزال النظام الإيراني يرفض تحقيق أهم مطلب للمحتجين وهو محاكمة "الآمرين" و"المنفذين" لجريمة جمعة زاهدان الدامية.

وكان العشرات من عناصر الأمن والشرطة قد فتحوا النار على المواطنين، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، في مختلف أنحاء مدينة زاهدان، في مجزرة سقط فيها العشرات بينهم أطفال.

وأفادت منظمات حقوق الإنسان بأن مجزرة زاهدان أسفرت عن مقتل 100 مواطن بلوشي على الأقل، وإصابة وتعرض العشرات لبتر الأعضاء، ولكن النظام الإيراني اعترف بمقتل 35 شخصا منهم فقط واعتبرهم "شهداء".

وفي الأسبوع الماضي، رفع المواطنون في زاهدان عقب صلاة الجمعة شعار "الاستفتاء"، وطالبوا بإسقاط المرشد علي خامنئي.

وتستمر احتجاجات زاهدان رغم قمع المتظاهرين والاعتقالات التعسفية التي يشنها النظام الإيراني ضد الشباب، والقبض على رجال دين سنة، وكذلك الإعدامات الجماعية للمواطنين البلوش.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" إن هؤلاء النواب سحبوا توقيعاتهم بعد التحدث معهم وتوضيح الأمر.

وأضافت: كان هدف النواب الإسرائيليين الموقعين لدعم استقلال إقليم أذربيجان عن إيران إظهار آلام ومعاناة الأذربيجانيين الإيرانيين. واعتقد النواب أن هذا هو الطريق الصحيح ولم يدركوا جيدا الاختلافات في هذا البلد. هدف إسرائيل هو حرية كل القوميات الإيرانية.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، وقع 32 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي، رسالة إلى وزير الخارجية، إيلي كوهين، يدعون فيها إلى الاعتراف بمحافظة أذربيجان كدولة، وفصلها عن إيران، لكن يوم الثلاثاء الماضي، سحب 25 منهم توقيعاتهم.

وبعد طلب هؤلاء الأعضاء في الكنيست الإسرائيلي دعم تشكيل دولة "جنوب أذربيجان" وتقسيم إيران، كتبت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل على تويتر أنها تمكنت من إقناع معظم الموقعين بالانسحاب من هذه الرسالة. وغردت: "بعد أن علمت بالرسالة، أقنعت غالبية أعضاء البرلمان الإسرائيلي بالانسحاب".

وكان نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، قد وصف في وقت سابق رسالة 32 عضوًا في البرلمان الإسرائيلي إلى إيلي كوهين، وزير خارجية البلاد، لدعم تشكيل أذربيجان الجنوبية بأنها "غير مقبولة وتخدم نظام الجمهورية الإسلامية المناهض لإيران".

ووصف هذا الإجراء بأنه "هجوم لفظي" على وحدة أراضي إيران وكتب في تغريدة: "هذه التصريحات غير الحكيمة تتناقض تمامًا مع مواقف القادة الإسرائيليين وكبار المسؤولين في اللقاءات التي أجريتها معهم. "اليوم، أبلغت أصدقاءنا في القدس عن قلقي ومخاوف أبناء وطني".

وأعرب بهلوي عن أمله في أن ينتهج المسؤولون الإسرائيليون الشفافية في هذا الصدد لمنع إساءة استخدام معارضي استعادة الصداقة القديمة بين دولتي إيران وإسرائيل".

كما أدت هذه الرسالة إلى رد فعل جبهة "هفت أبان" التي أدانتها في بيان واعتبرتها مثالاً واضحًا على العمل العدائي ضد وجود إيران ووحدة أراضيها وتتناقض مع أقوال المسؤولين الإسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لـ رضا بهلوي.

وأضافت هذه المنظمة السياسية في بيانها: "ما زلنا نعتبر التهدئة والعلاقات الودية مع جميع دول العالم، ومحاربة الخطابات الرجعية مثل معاداة السامية كرؤية لمستقبل إيران الحرة، لكننا لن نسمح لأي دولة أو قوة سياسية باستغلال هذه المبادئ لنشر الكراهية ومحاربة الشعب الإيراني ".

وكان 32 عضوا بالبرلمان الإسرائيلي قد طالبوا، في رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الخميس، بدعم الأقلية الأذرية" أذربيجان الجنوبية" في شمال غرب إيران.

تم إرسال هذه الرسالة بعد فترة وجيزة من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى باكو، وتطلب من إسرائيل التدخل كممثل للجاليات اليهودية في هذا الأمر، لأن الأذريين كانوا ودودين للغاية مع اليهود عبر التاريخ.

وذكّرت رابطة "الإسلام العلماني" أنه بحسب تقرير جهاز الأمن الداخلي الألماني فإن مركز هامبورغ الإسلامي أصبح مكانا "لنشر معاداة السامية" و " الدعاية لأيديولوجية الجمهورية الإسلامية" و "التجسس على المواطنين الإيرانيين".

وأكدت نجلاء كالك، رئيسة الرابطة وهي عالمة اجتماع من أصل تركي في ألمانيا، في رسالتها أن هذا المركز التابع للنظام الإيراني أصبح مكانًا للتواصل مع حزب الله اللبناني وشبكاته.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت تنظيم حزب الله اللبنانية جماعة إرهابية. كما تم طرد محمد هادي مفتح، رئيس "مركز هامبورغ الإسلامي" ، من ألمانيا في نوفمبر 2022.

قبل ذلك تم طرد سليمان موسوي نيا مساعد مفتح من ألمانيا.

في يوليو 2021، أعلن قسم الأمن الداخلي في هامبورغ أن "مركز هامبورغ الإسلامي" هو "المركز المباشر" لأنشطة النظام الإيراني في ألمانيا ويدعم شبكات حزب الله اللبناني.

بالمقابل قدم المركز الإسلامي في هامبورغ شكوى ضد جهاز الأمن الداخلي الألماني بسبب هذا التقرير، والثامن والعشرين من أبريل ، بدأ الاستماع لهذه الشكوى في المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ.

وقال قاضي المحكمة في كلمته الافتتاحية لمحامي الجانب الإيراني: "هناك عدة شكاوى ضد المركز الإسلامي في هامبورغ ، يجب التحدث عنها أيضًا".

وأضاف: "بالطبع اليوم سيتم مراجعة شكواك فقط، ومن الطبيعي أنه لا يمكنك التكهن بما ستكون عليه نتيجة المحكمة".

وكانت مخابرات هامبورغ قد أعلنت في تقرير سابق في عام 2019 أن حوالي 30 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا في ألمانيا ينتمون إلى حزب الله اللبناني.

وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن تحتاج إيران في العام المقبل، إلى أن يكون سعر النفط في السوق العالمية 375 دولاراً من أجل موازنة ميزانيتها الحكومية.

ويبلغ سعر نفط برنت في السوق العالمية الآن 72 دولارًا.

من ناحية أخرى، من أجل الحفاظ على أسواقها النفطية في الصين، تسلم إيران النفط إلى المصافي الصينية بخصم قدره 12 دولارًا للبرميل. هذا الرقم يضاف إلى التكاليف التي تتكبدها طهران للتحايل على العقوبات النفطية.

وعلى مدى السنوات الماضية، كانت إيران دائمًا تُدرج أرقامًا غير قابلة للتحصيل لإيرادات النفط في الميزانية، ومن 2019 إلى 2021، واجهت دائمًا عجزاً في ميزانيتها بنسبة الثلث، وقد لجأت الحكومة إلى الاقتراض لسد هذا العجز.

ولم يُنشر بعد تقرير عن حجم عجز الميزانية الإيرانية لعام 2022، لكن صندوق النقد الدولي يقول إن طهران بحاجة إلى بيع النفط بقيمة 278 دولارًا في الأسواق العالمية لموازنة ميزانية الحكومة للعام الماضي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومة الإيرانية نحو 100 مليار دولار العام الشمسي الماضي (انتهى 30 مارس/آذار)، أي ما يعادل 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يضاف هذا العام ما يعادل 12 مليار دولار إلى ديون الحكومة.

على مدى السنوات الماضية، حاولت الحكومة الإيرانية دائمًا تعويض عجز الميزانية عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية في البلاد؛ وهي قضية أدت إلى زيادة السيولة، ونتيجة لذلك تفشي التضخم.

في هذا الصدد، تظهر تصريحات المدير العام السابق للتأمين الاجتماعي في وزارة العمل الوضع المالي المتردي للحكومة الإيرانية، حيث قال: "قريباً سنضطر إلى بيع جزيرتي "كيش" و"قشم" وخوزستان من أجل التمكن من دفع رواتب المتقاعدين".

وقال سجاد بادام في 2 مايو (أيار): "حتى لو بعنا 3 ملايين برميل من النفط دون عقوبات وحصلنا على المبلغ كاملاً، لا نستطيع حل أزمة المتقاعدين".

وقد تسببت هذه التصريحات المثيرة للجدل في إقالة بادام من منصبه.

وفي جزء آخر من تقريره، قال صندوق النقد الدولي إن السيولة في إيران نمت بنسبة 44% العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بأكثر من 38% هذا العام.

وقيمت هذه المؤسسة الدولية التضخم في إيران العام الماضي عند 49%، وتوقعت أن ترتفع الأسعار بنسبة 42.5% هذا العام.
وتنبأ التقرير أيضًا بأن النمو الاقتصادي الإيراني سيكون 2% فقط هذا العام، وسيظل في نفس النطاق العام المقبل.

وتوقعت المؤسسة الدولية كذلك أن يصل احتياطي النقد الأجنبي، الذي يمكن لإيران الوصول إليه، إلى 23.2 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 2.2 مليار دولار، وهو ما يعادل 3.5 أشهر من قيمة واردات البلاد.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي صادرات إيران من السلع والنفط والخدمات إلى أقل من 85 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 13 مليار دولار، كما ستنخفض واردات البلاد إلى 78.4 مليار دولار بانخفاض قدره 3 مليارات دولار.

وتوقف عمال شركة "هفت تبه" وعمال صيانة السكك الحديدية والمنشآت الفنية في درود- كرمان عن العمل، اليوم الخميس، فيما أعلن عمال إدارات قصب السكر، والمساحات الخضراء، والخدمات بشركة "هفت تبه" للورق، اليوم (الخميس)، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على "تدني الأجور، وعدم تغيير الوضع الوظيفي، والعمل لساعات طويلة دون راحة ولا إجازة"، ومطالب أخرى.

وبحسب إعلان الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين، فقد وعد الرئيس التنفيذي السابق بالتعاقد مع عمال هذه الشركة، لكن معارضة صاحب الشركة جواد مقدم، والمدير الجديد أبو الفضل روغاني كلبايكاني، حالت دون تحقيق ذلك الوعد.

من ناحية أخرى، يواجه عمال شركة "بارس" للورق خطر الفصل والتهديد به. من جهة أخرى، أضرب عمال شركة "رضوان درود" الناشطة في صيانة الخطوط والمباني الفنية لسكة حديد درود- كرمان، اليوم الخميس.

وأضرب هؤلاء العمال وتجمعوا في محطة "زرند" احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

وبحسب التقارير، لم يتم دفع مستحقات هؤلاء العمال منذ عام 2013، ولم يتم تنفيذ خطة التصنيف الخاصة بهم.

الدعوة إلى إضراب سائقي الشاحنات على مستوى البلاد

بالتزامن مع هذه الإضرابات، نشرت نقابة سائقي الشاحنات في جميع أنحاء البلاد بيانًا، وصف عام 2022 بأنه عام "صعب ومرهق" لمجتمع النقل في البلاد.

وقال البيان "إن احتجاجاتهم المدنية، مثل تقديم الشكاوى، والإضرابات قصيرة المدى، وما إلى ذلك، لم تؤد إلى أي نتيجة".

كما أشار إلى نقص الوقود، وارتفاع أسعار العملة، وتفشي التضخم، والذي أثر على أسعار قطع الغيار والإطارات والزيوت وغيرها من المواد الاستهلاكية للشاحنات.

وأكدت هذه النقابة العمالية أن سائقي الشاحنات "قد تُركوا دون دعم قانوني وأفلسوا"، ودعت إلى "تحديث الأسعار بما يتناسب مع التضخم في السوق".

وذكر كاتبو البيان أيضًا أنه نظرًا لعدم وجود احتمال لحل مشاكلهم من خلال الوسائل القانونية، فإنهم سيبدؤون "إضرابًا وطنيًا" اعتبارًا من 22 مايو، وفي هذا الصدد يطلبون المساعدة من الفئات الأخرى في المجتمع.

وجاء في نهاية البيان: "لقد قلنا مرات عديدة إن صبرنا له حدود، ولم يعد من الممكن التسامح مع مثل هذه القسوة والقمع الذي تتم ممارسته على هذه المجموعة الكادحة. على النظام أن يفهم أنه لا يستطيع أن يتلاعب بمصير سائقي الشاحنات وعائلاتهم، ويجب أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد".