إيرانيون يبيعون أعضاء جسمهم في العراق وتركيا بعد تفاقم الفقر

وأعلنت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، يوم الأربعاء 3 مايو: "بعد التصريحات المثيرة للجدل وغير الصحيحة للمدير العام للتأمين الاجتماعي بهذه الوزارة، بخصوص عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب المتقاعدين، أمر مساعد الرعاية والشؤون الاقتصادية بوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية "بإقالته من منصبه".

وسبق أن طلب عدد من المسؤولين في إيران من حكومة "رئيسي" إقالة سجاد بادام بسبب تصريحاته.

وقال بادام في حديث لـ "نود الاقتصادية" يوم الثلاثاء 2 مايو: "قدمنا 300 ألف شهيد حتى لا نفقد قطعة أرض واحدة، لكن قد نضطر لبيع جزر كيش وقشم، وخوزستان لنتمكن من دفع رواتب المتقاعدين، مثل اليونان التي باعت نحو 100 جزيرة لدفع مستحقات متقاعديها".

وتابع بادام: "حتى لو بعنا ثلاثة ملايين برميل نفط دون عقوبات وحصلنا على كل الأموال، لا نستطيع حل أزمة المتقاعدين".

تأتي هذه التصريحات في حين أن النظام الإيراني عجز عن سداد مستحقات المتقاعدين في السنوات الماضية، وفي الأيام الأخيرة، بدأت جولة جديدة من الإضرابات العمالية وتجمعات المتقاعدين في جميع أنحاء إيران بعد عطلة نوروز.

هذا وقد رد كثيرون على تحذير مسؤول وزارة العمل هذا. وكتب محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات الأسبق، ردًا على تصريحات سجاد بادام: "على الرغم من أنه أدلى بتصريح غير مناسب تمامًا بشأن بيع الجزر الإيرانية، إلا أن التصريحات التي أدلى بها بشأن أزمة صناديق التقاعد الوشيكة، تحذير مناسب وصحيح".

كما كتب المحلل السياسي، أحمد زيد أبادي، في قناته على تلغرام ردًا على تصريحات بادام: "كل ما قاله وكتبه منتقدو ومعارضو النظام حتى الآن عن اضطراب وهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد، لا يرتقي إلى التحذير الذي أصدره مدير عام التأمين الاجتماعي بوزارة العمل حول إفلاس صناديق التقاعد في البلد".

يذكر أن السلطات الإيرانية قد أعلنت، مرارا، إفلاس بعض صناديق التقاعد في السنوات الماضية. وخصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة لهذا العام 330 ألف مليار تومان لتعويض عجز الموازنة لصناديق التقاعد، والذي يزيد 113 ألف مليار تومان عن العام الماضي.

هذا الحجم من النمو في تخصيص الأموال لمساعدة صناديق التقاعد يؤكد تفاقم الأزمة المالية فيها. وفي الواقع، يتم تخصيص 15 % من ميزانية الحكومة الآن لدعم صناديق التقاعد.

وكتب نائب رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى تسميم التلميذات: "إن النظام يسعى، من خلال إثارة الرعب، لإعداد ودعم سياسة تمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية، مثل حركة طالبان الأفغانية، تسعى إلى حرمان الفتيات من حقهن في التعليم؛ الاختلاف هو أن طالبان تعلن عبر مكبرات الصوت في الوزارات، لكن الجمهورية الإسلامية تتبع هذا الهدف بسياسة خادعة".

وأشارت نرجس محمدي إلى القمع العنيف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب ومنظمات المجتمع المدني في إيران، وقالت إن النظام الإيراني يقوم بقمع شامل لحرية التعبير في البلاد.

وطلب نائب رئيس جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان من الأمم المتحدة واليونسكو عدم ترك شعب إيران وشأنه، وإضعاف قدرة النظام الإيراني على القمع والسجن والتعذيب والإعدام، لدعم الأهداف السلمية وغير العنيفة للمتظاهرين والناشطين السياسيين.

وفي جزء آخر من رسالتها، ذكرت محمدي أنها عندما علمت بحصولها على جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة تم استدعاؤها إلى مكتب المدعي العام في إيفين "لقضية جديدة مع العديد من الاتهامات".

وأكدت أنها لن تشارك في أي محكمة، كما في المحاكم الثلاث السابقة، حيث لا تعترف بالجمهورية الإسلامية، لأنها "نظام استبدادي وديني ومعاد للمرأة".

وقالت إنها ستواصل جهودها للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن نرجس محمدي تقضي عقوبة السجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر في سجن إيفين منذ نوفمبر 2021. وقد ذكرت صفحة نرجس محمدي على إنستغرام، الأسبوع الماضي، أن مكتب سجن إيفين أبلغ هذه السجينة السياسية بثماني تهم أخرى في قضية جديدة رفعت ضدها.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم استدعاء نرجس محمدي لمكتب المدعي العام في إيفين، لكنها رفضت الذهاب إلى النيابة.

وقد عبرت هذه السجينة السياسية، خلال الانتفاضة الشعبية أيضًا، عن موقفها المناهض لقمع وتعذيب المتظاهرين في سجون النظام الإيراني.

وفي مارس الماضي، ذكرت نرجس محمدي، في مقال ردا على إنكار وزير خارجية إيران الاغتصاب والاعتداء على النساء في السجون، أمثلة مختلفة لـ "الاعتداء الجنسي والنفسي والتعذيب الجسدي"، وأعلنت عن استعدادها للشهادة في هذا الصدد.

أشارت عضوة البرلمان البريطاني هولي لينش، إلى تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وقالت إن نظام طهران يهدد الصحفيين في بريطانيا بسبب تغطيتهم احتجاجات المتظاهرين الإيرانيين. وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت هذه العضوة في البرلمان البريطاني: إن العديد من التهديدات التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية البريطانية تتعلق بحماية الصحفيين من الاغتيال والخطف، حيث يصفهم النظام الإيراني بالأعداء بسبب تغطيتهم للاحتجاجات.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد مساعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، التزام واشنطن بدعم وسائل الإعلام المستقلة والحرة في العالم. وطالب دول العالم بحماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين.

وفي تغريدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، دعم الولايات المتحدة لجميع الصحفيين، وخاصة أولئك الذين يخاطرون بحياتهم أثناء قيامهم بعملهم.

يذكر أن سلطات النظام الإيراني هددت، مرارًا وتكرارًا، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.

وقد أوقفت "إيران إنترناشيونال" بث برامج هذه الشبكة من لندن، مساء يوم 17 فبراير 2023، ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن، وذلك حفاظا على سلامة صحفييها.

وجاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن والتي أبلغت مديري "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحفيين الإيرانيين العاملين في هذه القناة.

وفي وقت سابق، 7 نوفمبر(تشرين الثاني)2022، أفادت "إيران إنترناشيونال" بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحفييها في المملكة المتحدة من قبل الحرس الثوري الإيراني وقالت إن شرطة العاصمة أبلغت موظفيها بالتهديدات الموجهة إليهم.

ووقع الوثيقة المذكورة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، وهي عبارة عن رسالة "سرية للغاية"، بعث بها إسلامي إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، ومؤرخة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكشفت الوثيقة أن "الذرية الإيرانية" تضع لمساتها الأخيرة على اتفاق لشراء 800 ألف طن سنويا من الفوسفات السوري.

وسعى إسلامي إلى تبرير هذا الاتفاق، قائلا: "نظرا للدرجة العالية من اليورانيوم التي تتمتع بها تربة الفوسفات من المصادر المذكورة أعلاه [الفوسفات في سوريا]، فإن استخراج اليورانيوم وتحضير الكعكة الصفراء منه يعتبر أكثر مناسبة من الناحية الفنية، مقارنة مع استخراج اليورانيوم من المصادر منخفضة الدرجة والمشعة في البلاد".

كما أكدت الوثيقة على أن تكاليف الاستخراج والنقل والتكاليف الأخرى تقع على عاتق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فيما تكون أي تكاليف خاصة بالحكومة الإيرانية في الاتفاق مع الجانب السوري "مجانية".

وبحسب الوثيقة، فقد وافقت حكومة إيران على طلب منظمة الطاقة الذرية هذا.

كما بررت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ملحق الرسالة: "بما أن إيران فقيرة للغاية من حيث موارد اليورانيوم، فلا مفر من إيلاء المزيد من الاهتمام للموارد غير التقليدية، واستيراد اليورانيوم إلى البلاد".

وجاء في هذا الملحق بما أن "العقوبات حالت دون استيراد اليورانيوم مباشرة، فإن اعتماد حلول للاستيراد من مصادر غير تقليدية؛ مثل استخدام تربة الفوسفات قد يكون خيارا مناسبا ومتاحا بهذا الخصوص".

وكشفت الوثيقة أن إيران أشرفت خلال السنوات الأخيرة على عملية الاستخراج والانتفاع من الفوسفات في منجمين سوريين، أحدهما منجم "الصوافة" باحتياطي 1.5 مليار طن من صخور الفوسفات، والآخر " خنيفس" باحتياطي 300 مليار طن.

وأضافت الوثيقة أن منجم "خنيفس"- ونظرا للنسبة العالية من اليورانيوم فيه- يعد من الخيارات المناسبة للاستخدام في دورة الوقود النووية وإنتاج الكعكة الصفراء. وعلى هذا الأساس طلبت منظمة الطاقة الذرية "اتخاذ إجراءات فورية لنقل الصخور المعدنية من منجم خنيفس".

وبحسب الإحصائيات المنشورة على موقع "الرابطة النووية العالمية" فإن سوريا تعتبر من الدول الغنية بموارد الفوسفات الصالحة لاستخراج اليورانيوم.

وأعلنت إيران وسوريا لأول مرة في فبراير (شباط) 2017، عن اتفاق جرى بينهما لانتفاع طهران من مناجم الفوسفات السورية، وجاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوري الأسبق، عماد خميس، إلى طهران آنذاك.

ووردت تقارير خلال السنوات الأخيرة كشفت عن صراع روسي للاستيلاء على مناجم الفوسفات السورية، ومساعيها لإبعاد إيران عن هذه المنافسة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في تقرير نشره عام 2018، إلى دوافع روسيا للسيطرة على موارد الفوسفات السورية، وأوضح أن "الفوسفات السوري نظرياً يحتوي على ما يصل إلى 300 غرام من اليورانيوم للطن المتري، وهذه كمية مرتفعة جدا مقارنة بأنواع الفوسفات الأخرى التي لا يتجاوز معدل اليورانيوم فيها 200 غرام للطن".

ويأتي نشر هذه الوثيقة السرية، في خضم زيارة يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، تعتبر الأولى من نوعها لرئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية بالبلاد في عام 2011.

وليس من الواضح حجم التكاليف التي أنفقتها إيران في سوريا منذ الحرب الأهلية، لكن صحيفة "كيهان" نقلت قبيل زيارة رئيسي، عن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت فلاحت بيشه، قوله إن ديون إيران المستحقة على سوريا بلغت 30 مليار دولار.

وقال في مقابلة أيضا مع موقع "تجارت أونلاين" الإيراني: "نأمل أن يتم تحديد مصير الديون بقيمة 30 مليار دولار على سوريا لصالح إيران، خلال زيارة رئيسي".

كما لفت فلاحت بيشه إلى مناجم الفوسفات، وقال: "هناك 5 عقود رئيسية لسداد هذه الديون؛ استخدام مزارع الأبقار، و5 آلاف هكتار من الأراضي، ومناجم الفوسفات، وآبار النفط، ومشروع اتصالات، لكن لم يتم تنفيذ أي منها، في حين أن روسيا تأخذ ديونها بسهولة من سوريا".

وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.

ووردت اليوم، الأربعاء 3 مايو (أيار)، تقارير تفيد بتعرض 3 مدارس على الأقل في إيران لهجوم بالغازات السامة أدى إلى تدهور صحة الطالبات.

وأعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن مدرسة "السيدة زينب" للبنات في مدينة مريوان، بكردستان، غربي إيران، شهدت هجوما بالغاز السام، أدى إلى تجمع عدد من أولياء الأمور أمام المدرسة احتجاجا على الهجمات.

وبحسب التقارير، تعرضت مدرسة "سيد الشهداء" في يزد، وسط إيران، ومدرسة "بروين اعتصامي" للبنات الابتدائية في منطقة حسن آباد في سنندج، غربي البلاد، لهجوم بالغازات السامة، نقل على إثرها عدد من الطالبات إلى مراكز علاجية.
وأمس الثلاثاء، تزامنا مع يوم المعلم في إيران، تعرضت 6 مدارس على الأقل لهجمات بالغازات السامة في مدن سنندج وبانه وسقز وطهران وكرمانشاه.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض" و"روح المشاكسة والشغب" لدى الطالبات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.

ومؤخرا، أصدر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".

كما أكد الموقعون على البيان أنه في حال استمرار حالات التسمم، فإن "الحق في الحياة والبقاء واستمرار مقومات أخرى في حقوق الإنسان" سيتعرض "للزوال والضرر" على جميع المستويات.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لخطورة ومدى الهجمات السامة والإصابات الجسدية والنفسية والعاطفية العديدة التي خلفتها وراءها، فمن الضروري أن تقوم "الحكومة والقوى الحاكمة" فورا بتشكيل لجنة أزمات أو مقر في هذا الصدد يشارك فيها أشخاص من منظمات غير حكومية وحقوقية.

وأكد البيان أن "عدم اتخاذ إجراء" من قبل النظام بهذا الخصوص منذ بدء الهجمات حتى الآن، "يثير الشك".

كما أشار المحامون في البيان إلى قمع واعتقال النظام لعدد من أولياء الأمور والمواطنين المحتجين على الهجمات السامة بسبب "مطالبتهم بتحقيق العدالة والحق في الاحتجاج المدني".

وفي مارس (آذار) الماضي أيضا، أصدر عدد من المحامين بهذه المحافظة بيانا أدانوا فيه الهجمات السامة على المدارس والطالبات وأعلنوا عن استعدادهم لقبول الدفاع عن الطالبات المتسممات وأسرهن.

ووصف المحامون هذه الهجمات بـ"الجريمة ضد البشرية" و"المنظمة"، والتي تأتي استمرارا "للإجراءات ضد الإنسانية التي تطال الإيرانيات سرا وعلانية".