مجلس نقابات المعلمين الإيرانيين يدعو إلى التجمع احتجاجًا على "هيمنة الفكر الشمولي الحاكم"

وأعلن المجلس يوم الثلاثاء 2 مايو، في بيان تحت اسم "يوم المعلم" بإيران، أن التجمع يوم 9 مايو سيعقد في طهران أمام مبنى البرلمان، وفي مراكز المحافظات أمام الدوائر العامة للتربية والتعليم في المدن.

كما أكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في معرض تكريمه لذكرى جميع المعلمين الذين بذلوا جهودا من أجل نمو وتطوير التعليم في هذه الأرض، أنه على الرغم من أن عجز المسؤولين في النظام التعليمي وعدم كفاءة النظام التنفيذي بأكمله، وكراهية النظام الحاكم للفكر والتعليم الحديثين، قد أدى إلى ضياع الأمل في أصغر تغيير إيجابي، إلا أننا مازلنا نتابع المطالب المتراكمة للمعلمين وحقوق التلاميذ بكل الطرق الممكنة والمدنية كما في السابق.

وأشار بيان المجلس إلى مطالب مثل "التطبيق الدقيق لقانون إدارة الخدمة المدنية للموظفين والمتقاعدين"، و"تطبيق خطة تصنيف المعلمين وفق القرار الأصلي"، و"العودة إلى تطبيق المادة 30 من الدستور، وتوفير التعليم الجيد والأمن المدرسي، وخاصة للتلميذات".

ووفقًا للمادة 30 من الدستور الإيراني، "تلتزم الحكومة بتوفير مرافق التعليم المجاني لجميع أفراد الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتوسيع وسائل التعليم العالي إلى حد الاكتفاء الذاتي للبلاد مجانًا".

وأكد المجلس أن التعليم في البلاد لن يصل إلى النتيجة المرجوة إلا من خلال "مراجعة عميقة ونقدية للأسس الفكرية والسياسية للفكر الحاكم، وإعادة تفكير عميق ونقدي في طرق إدارة المدارس، وتحرير المدرسة والنظام التعليمي من سيطرة الأيديولوجية الشمولية الحاكمة، وقبول الفروق الفردية، والثقافية، والاجتماعية للتلاميذ، وإزالة المركزية المتطرفة في نظام التعليم، وإحداث تغييرات جوهرية في الآليات القائمة والفاشلة للإدارة المدرسية".

كما أشار إلى الانتفاضة الأخيرة ضد النظام الإيراني، وكتب: "ما شوهد في الانتفاضة الاجتماعية الأخيرة في المدارس والشوارع كان الفشل الكامل لنموذج يتجاهل التغييرات العميقة في مجال الواقع الاجتماعي ويسعى لتحقيق مُثله غير الواقعية في النظام التعليمي".

وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات نقابة المعلمين الإيرانيين، كما أدى التسميم المتسلسل للتلاميذ في المدارس الإيرانية إلى زيادة غضب المعلمين ضد النظام.