قدم نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الاثنين الأول من مايو (أيار)، مشروع قرار إلى الكونغرس، يسمح، في حال اعتماده، لرئيس الولايات المتحدة بجعل العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني دائمة.
وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأميركية بأن مسودة القرار التي قدمت إلى مجلس النواب والشيوخ في وقت واحد، تم إعدادها بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، بعنوان "استمرار العقوبات على إيران".
وحظيت مبادرة ماكول بدعم 24 عضوا ديمقراطيا وجمهوريا في الكونغرس الأميركي.
واعتبر ماكول، اليوم الاثنين، أن استمرار العقوبات على الاقتصاد الإيراني شأن ضروري لإجبار نظام طهران على التخلي عن "سلوكه الخطير والمزعزع للاستقرار".
وقالت ميشيل ستيل، العضوة الجمهورية في مجلس النواب، دعمًا لهذه المسودة: "يواصل النظام الإيراني المارق تهديد الديمقراطية ويدعم الإرهاب بنشاط في جميع أنحاء العالم".
وأكدت أن الموافقة على هذا القانون، قد تحول دون حيازة إيران أسلحة نووية، وستمنع تعريض السلام العالمي لمزيد من الخطر.
وأكدت "ذا هيل" أن 3 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، هم: تيم سكوت، وهو جمهوري، والديمقراطيتان ماغي حسن وجکي روزن، سيقدمون قريبًا مسودة مشروع تكميلية أخرى إلى مجلس الشيوخ لضمان أن تصبح العقوبات ضد إيران دائمة.
يشار إلى أن قرار العقوبات ضد إيران يسمح للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على صناعة الطاقة الإيرانية. وقد تم توسيع هذا القرار لاحقًا لحظر الصناعات الأخرى وتضمن قائمة طويلة من البنوك الإيرانية أيضا.
يذكر أن قانون العقوبات الإيراني المعروف بـ(ISA)، صدر لأول مرة عام 1996 في الكونغرس الأميركي. ووقع عليه كل من: بيل كلينتون، الرئيس الديمقراطي آنذاك، ثم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون آخرون للولايات المتحدة، وقاموا بتمديده أيضا.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2016، وبينما كانت إدارة باراك أوباما في أيامها الأخيرة وكانت قد وقعت للتو الاتفاق النووي مع إيران، مدد الكونغرس قانون ISA حتى عام 2026 بموافقة ساحقة من أعضاء كلا الحزبين.