خبراء أمميون يصفون الفرض الإجباري لقوانين الحجاب في إيران بـ"اضطهاد النساء"

وأضاف الخبراء، في بيان نشر اليوم الجمعة 14 أبريل (نيسان)، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.

وتابع البيان أن مثل هذه الإجراءات القمعية والقاسية هي مظهر من مظاهر الاضطهاد الجنسي، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران.

كما أعرب البيان عن قلقه من أن "تواجه النساء الإيرانيات بشكل متزايد إجراءات قاسية وقسرية من قبل سلطات الدولة بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد- بما في ذلك الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب التقييدية، وبعد وفاة الفتاة مهسا أميني".

وأشار الخبراء إلى أن قوانين الحجاب الإجباري منصوص عليها في قانون العقوبات الإيراني وغيره من القوانين واللوائح، والتي تسمح للسلطات الأمنية والإدارية بإخضاع النساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحرمانهن من الوصول إلى المؤسسات العامة- بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية والمطارات- إذا لم يقمن بتغطية شعرهن.

وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات القمعية الإضافية ستزيد من تفاقم الأثر السلبي لقوانين الحجاب الإلزامي، مشيرين إلى أن تجريم رفض ارتداء الحجاب يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير للنساء والفتيات ويفتح الباب أمام مجموعة من الانتهاكات المحتملة الأخرى للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية.

وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على تعديل الدستور، وإلغاء القوانين القائمة التي تميز بين الجنسين، وإلغاء جميع اللوائح التي يتم بموجبها مراقبة ملابس النساء أو سلوكهن في الحياة العامة أو الخاصة والسيطرة عليها من قبل سلطات الدولة.

ومن بين الموقعين على البيان: جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية؛ والسيدة نظيلة غني، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.