انتقد زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبد الحميد، التزام بعض الوجهاء والمسؤولين الصمت إزاء ضرورة تحقيق العدالة لضحايا جمعة زاهدان الدامية، وهي مجزرة ارتكبها النظام الإيراني في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي ضد المواطنين في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.
في الوقت نفسه، أعلنت أسرة عبد المجيد عبد المجيد مراد زاهي، مستشار وعضو مكتب الزعيم السني الإيراني مولوي عبد الحميد، أنه تعرض للتعذيب في سجن إدارة الاستخبارات بمشهد، شمال شرقي إيران، وممنوع من الزيارة بعد 72 يومًا من الاعتقال.
ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان، مقطع فيديو من تصريحات عبد الحميد، إمام أهل السنة في زاهدان، خلال حفلة "إفطار رمضاني مع أسر المقتولين والمصابين في احتجاجات سيستان وبلوشستان"، والذي يظهر احتجاجه على "التزام بعض الوجهاء والمسؤولين الصمت إزاء ضرورة تحقيق العدالة للأسر المتضررة بالاحتجاجات في هذه المحافظة".
وقال مولوي عبد الحميد في هذا المقطع: "العديد الآن يخشى فقدان منصبه، أو تضرر مصالحه، أو تعريض مكانته للخطر".
ووجه إمام أهل السنة كلمته إلى هؤلاء الأشخاص، قائلا: "أيها التعساء.. أترفضون قبول الحقيقة والواقع خشية أن يعارضكم أصحاب السلطة وتتعرض مصالحكم للخطر؟".
ومنذ مجزرة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين برصاص عناصر الأمن الإيرانية، اتخذ زعيم أهل السنة مواقف حادة، ووجه انتقادات لاذعة ضد النظام الإيراني، والمرشد علي خامنئي، وسياسات النظام بطهران.
كما وصف مولوي عبد الحميد "جُمع الاحتجاج" في زاهدان والتي دخلت حتى الآن أسبوعها الـ27، بأنها "المقاومة على طريق الحق".
وأدلى مولوي عبد الحميد خلال 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، بتصريحات جريئة وغير مسبوقة طالت النظام الإيراني، لم يعهد لشخص أن أدلى بمثلها من على منصة رسمية لصلاة الجمعة بإيران.
واستمر مولوي عبد الحميد بانتقاداته رغم الضغوط والتهديدات الأمنية. وسبق أن اعتقلت عناصر الأمن في يناير (كانون الثاني) الماضي، عبد المجيد مراد زهي، أحد رجال الدين السنة ومستشار مولوي عبد الحميد، بتهمة "التشويش على الرأي العام وإجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية"، وتم نقله إلى مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، بعد يوم من اعتقاله.
وبعثت أسرته مؤخرا برسالة إلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، طالبت فيها بممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني لمحاسبته على انتهاك حقوق السجناء السياسيين والإفراج عن مراد زهي.
ولفتت الرسالة إلى مجزرة 30 سبتمبر في زاهدان والتي تعرض فيها المصلون في زاهدان لـ"رصاص ناري من قبل قوات الشرطة".
ولقي في هذا الهجوم، أكثر من 100 مواطن مصرعهم، وأصيب أكثر من 300 شخص آخر.
وارتكب النظام الإيراني، بعد شهر من مجزرة زاهدان، مجزرة مماثلة في مدينة خاش، بنفس المحافظة، والتي سقط فيها "العديد من المواطنين بين قتيل وجريح".
وأكدت أسرة مراد زهي في الرسالة أن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام العالمية حول هاتين المجزتين ومطالبته بـ"تنفيذ العدالة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة" أدت إلى اعتقال ابنها.
وأضافت الرسالة: "يبدو أن النظام الإيراني لم يطق صوت المطالبة بالعدالة واعتقل عبد الحميد مراد زهي في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي في أحد شوارع زاهدان وثم نقله إلى دائرة الاستخبارات في مشهد".
وشددت أسرة مراد زهي على أنه يعاني من أمراض قلبية وفي الأمعاء، مشيرة إلى حرمانه من "جميع حقوقه الإنسانية" في محبسه، كما أنه يتعرض "للتعذيب النفسي والجسدي" في الحبس الانفرادي التابع لوزارة الاستخبارات، وممنوع من الزيارة.
