إيران تلغي "طواعية" تأشيرات دخول المواطنين الصينيين

أعلن مسؤول بوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيرانية عن إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد للمواطنين الصينيين، ووصف ذلك بأنه إجراء يهدف إلى "زيادة الجذب السياحي".

أعلن مسؤول بوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيرانية عن إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد للمواطنين الصينيين، ووصف ذلك بأنه إجراء يهدف إلى "زيادة الجذب السياحي".
ونقلت وكالة أنباء "فارس"، الثلاثاء، 12 أبريل (نيسان)، تصريحات مساعد وزير التراث الثقافي في شؤون السياحة، علي أصغر شالبافيان، الذي أعلن هذا الخبر في تجمع لعدد من نشطاء السياحة الصينيين.
وذكر هذا التقرير أن نشطاء السياحة الصينيين سافروا إلى إيران كجزء من جولة تعريفية والتقوا بالسيد شالبافيان في قصر ملات، مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.
وبحسب تقرير وكالة "فارس"، قال مساعد وزير التراث الثقافي في هذا الاجتماع: "من أجل زيادة جذب السياح والضيوف من الصين، كانت الحكومة الإيرانية دائمًا تضع تسهيل دخول السياح على جدول أعمالها، وبناء على ذلك ألغت طواعية تأشيرات دخول السياح الصينيين، وهناك العديد من الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين".
وأكد السيد شالبافيان كذلك للسياح الصينيين أنهم سيشعرون بالأمان التام في إيران ويمكنهم التحدث مع مختلف الأعراق الإيرانية في جميع أنحاء البلاد.
وتعتبر الصين حليفا رئيسيا لإيران حيث تتبع سياسة "التطلع إلى الشرق". وفي الشهر الماضي، تمكنت بكين أيضًا من التوسط في اتفاق تاريخي بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.


قالت الناشطة الإيرانية، سبيده قليان، إنها لا تعترف بأي شرعية لـ"المحاكم الشكلية والصورية" للنظام الإيراني التي يوقع رئيسها على "حكم إعدام الثوار".
ونشرت قليان، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، رسالة من داخل السجن أكدت فيها أنها "لن تمثل أمام أي محكمة طالما جمهورية الإعدام في إيران تمسك بزمام السلطة".
وجاءت هذه الرسالة بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية التي قال فيها إن سبب اعتقال قليان "الإهانة"، وقد تمت إحالة ملفها إلى محكمة الثورة بطهران.
كانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت هذه الناشطة، في 15 مارس (آذار) الماضي، بعد ساعات فقط من الإفراج عنها من سجن إيفين.
ونشرت قليان، بعد إطلاق سراحها من السجن، مقطع فيديو لها على موقع "تويتر"، يظهرها وهي تهتف ضد المرشد خامنئي أمام سجن إيفين: "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب".
وأضافت الناشطة في رسالتها اليوم: "بعد 4 ساعات فقط من الإفراج عني من سجن إيفين.. بعد 4 ساعات فقط من رؤيتي للشوارع.. بعد انتفاضة المرأة والحياة والحرية؛ تم اعتقالي في طريقي إلى المنزل ونقلت مجددا إلى سجن إيفين". وأضافت أن القوات الأمنية اعتقلتها بالضرب والإهانة بشدة.
وتابعت أن رجلا هددها بـ"الاغتصاب" في ممر العنبر 209 بسجن إيفين، وقد قال لها: "سنكبل يديك وسنلقنك درسا لن تنسينه".
وختمت رسالتها بالقول: "لكننا باقون على عهدنا. الحرية لا تمنح، بل تؤخذ. وأنا سبيده قليان على عهدي الذي قطعته مع الشعب الإيراني".
وتعليقا على إعادة اعتقال الناشطة، سبيده قليان، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة نظرت في "جريمة جديدة" ارتكبتها قليان، وأحيل ملفها إلى محكمة الثورة مؤخرا. وأضاف أنها أصرت على ارتكاب جريمة أخرى ولم "تنتفع من فرصة عفو" المرشد.
يشار إلى أن القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت قليان في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الأهواز، جنوب غربي إيران، على الرغم من خروجها في إجازة من سجن بوشهر، وتم نقلها في نوفمبر الماضي (تشرين الثاني) إلى سجن إيفين بطهران.
وكانت قليان أيضًا واحدة من 7 سجينات سياسيات في عنبر النساء في سجن إيفين، كتبن رسالة مفتوحة للاحتجاج على "إصدار أحكام بالإعدام وتهديد السجناء بالقتل في الحبس الانفرادي".

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تقريرا تطرقت فيه إلى حدوث كسر في الركبتين تعرضت له السجينة السياسية البهائية، مهوش ثابت (70 عاما) من قبل حراس سجن إيفين بطهران. وسبق أن تداول ملف صوتي من الناشطة فائزة هاشمي أعلنت فيه أن إحدى المسؤولات السابقات للبهائيين في إيران تعرضت لكسر في ركبتيها.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري، عن تعديلات جديدة في الحكومة، وقال إن سبب هذه التعديلات "الأوضاع القائمة والراهنة في البلاد".
وبحسب تصريحات بهادري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، فقد تم تعيين داوود منظور خلفا لمسعود مير كاظمي رئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية، كما تم تعيين محمد آقاميري خلفا لجواد ساداتي نجاد، مشرفا على وزارة الزراعة، فيما شغل محمد صادق خياطيان منصب رئيس صندوق الابتكار والازدهار خلفا للرئيس السابق، علي وحدت.
وزعم بهادري أن عزل مير كاظمي جاء بناء على طلبه الشخصي.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن مير كاظمي طلب العام الماضي من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاستقالة من الحكومة بسبب "مرض قلبي".
ويأتي هذا بعدما أعلنت وكالة أنباء "فارس" عن "عزل مير كاظمي من رئاسة منظمة التخطيط والميزانية في المستقبل القريب".
وكتبت "فارس"، الأحد 9 أبريل (نيسان): "بناء على المعلومات الواردة من مسؤولين مطلعين، فإن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية سيسلم في المستقبل القريب هذا المنصب إلى داوود منظور".
وتأتي أنباء استقالة مير كاظمي بعدما أعلن هو يوم الأحد خلال مؤتمر صحافي "أن معظم المشاكل الاقتصادية ورثناها من الحكومة السابقة".
وشغل مير كاظمي في حكومة محمود أحمدي نجاد بولايته الأولى، منصب وزير التجارة لمدة 4 سنوات، ثم عين وزيرا للنفط لمدة عامين في الولاية الثانية لنجاد.
وحول تغير وزير الزراعة الإيراني، قال المتحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء: "نظرا للحرب الأوكرانية، وحدوث مشاكل في توفير المواد الغذائية ونظرا للتضخمات العالمية والركود خلال جائحة كورونا، تقرر تعيين محمد آقاميري، الرئيس الحالي لمنظمة البيطرة، مشرفا على وزارة الزراعة".
وسبق أن نشرت "إيران إنترناشيونال" وثائقا تظهر أن إيران تواجه أزمة في توريد السلع الأساسية، وقد حذر علي شمخاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي، في خطاب "سري للغاية" موجه إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن شح الأعلاف الحيوانية أمر مقلق، ومخزونات وإمدادات مسحوق فول الصويا "حرجة للغاية".
وفي الوقت نفسه، انتشرت تكهنات بشأن عزل إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد من منصبه.
وأضافت وكالة "فارس" أيضا: "قيل إن محمد هادي سبحانيان من المقرر أن ينتقل من وزارة الاقتصاد إلى منظمة الشؤون الضريبية".
إلى ذلك، كتبت وكالة أنباء "تسنيم"، وهي الأخرى التابعة للحرس الثوري: "هناك احتمال أن يتم تغيير وزير في إحدى الوزارات غير الاقتصادية للحكومة في الأسابيع المقبلة. وبحسب حالته الصحية، فقد طلب هذا الوزير من رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا بشأن استمرار عمله".
ويرى محللون اقتصاديون إن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في إيران يعود إلى أسباب أهمها الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وخروج رؤوس الأموال، وفشل الاتفاق النووي.

الناشطة الإيرانية سبيده قليان ترد على المتحدث باسم القضاء بشأن اعتقالها مجددا، وكتبت أنها اعتقلت بالضرب والإهانة بعد ساعات من إطلاق سراحها. وأضافت أنها تعرضت للتهديد بـ"الاغتصاب"، مؤكدة رفضها المثول أمام أي محكمة طالما أن هذا النظام يحكم، بعد وصفها له بنظام "جمهورية الإعدام".

وسط استمرار ضغوط النظام الإيراني على الطلاب الجامعيين، أعلنت نقابات الطلاب في إيران أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وفي إجراءات "غير قانونية" صدرت أوامر بتعليق للدراسة أو طرد لأكثر من 435 طالبا جامعيا في البلاد، وحرمانهم من مواصلة دراستهم.
وأصدر مجلس نقابات الطلاب الجامعيين في إيران، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، بيانا قال فيه: "عقب الاحتجاجات الأخيرة في عموم البلاد وتضامن الأكاديميين الشامل مع الاحتجاجات الشعبية، تلقى عدد ملحوظ من الطلاب أحكاما بالتعليق والطرد من الدراسة في عملية غير قانونية، وإجراءات شكلية وأمنية، وقد حرم العديد من الطلاب من مواصلة دراستهم بناء على هذه الأحكام".
وبحسب التقرير، فقد تلقت نقابات الطلاب الجامعيين، معلومات 435 طالبا جامعيا مدانا من قبل لجنة تأديب الجامعات. وأضاف التقرير أن هذا جزء من الأحكام الصادرة من اللجنة ضد الطلاب في جميع أنحاء إيران.
وكانت نقابات الطلاب في إيران قد أعلنت أمس الأثنين أيضا عن إصدار حكم بالتعليق عن الدراسة لمدة فصل وفصلين دراسيين لـ16 طالبا على الأقل بجامعة "تبريز" للعلوم الطبية، بسبب احتجاجهم على التسمم المتسلسل لتلميذات المدارس الإيرانية.
وبهذا الخصوص، قال المحل السياسي، روح الله رحيم بوري لـ"إيران إنترناشيونال" إنه يعتقد أن "القلب النابض" للتطورات الاجتماعية هو الجامعة والطلاب، ولهذا كانت الجامعة ساحة قمع واسع طال العديد من الطلاب خلال انتفاضة مهسا أميني في إيران.
وأكد مجلس نقابات الطلاب أن حراس جامعة "الفنون" بطهران منعوا العديد من الطالبات يوم الأحد الماضي من الدخول إلى الجامعة بسبب حجابهن، كما كانت هناك ضابطة تجبر الطالبات على الامتثال للحجاب.
وأعلنت النقابة عن اعتقال طالبة بيد القوات الأمنية بالزي المدني في جامعة "الفنون."
وعقب دعوات لتنظيم إضرابات طلابية بجامعة "الفنون" احتجاجا على منع دخول الطالبات إلى الجامعة بسبب حجابهن، انتشرت القوات الأمنية بالزي المدني وقوات الشرطة أمام الجامعة بكثافة.
كما أفادت التقارير الواردة من إيران باعتقال ياسر إسكندري، وهو مسؤول سابق للجنة طلابية بجامعة نوشيروارني في بابل، شمالي إيران، للمرة الثانية خلال 6 أشهر ونقله إلى سجن "متي كلاي" في المدينة.