صحيفة الحرس الثوري تحذر من صدام مع الشعب بسبب الحجاب الإجباري

وتأتي تصريحات محسني إيجه إي بينما أعلن النظام الإيراني عن خطة جديدة لمواجهة غير المحجبات، تبدأ يوم السبت القادم وسط قلق حقوقي تجاه غير المحجبات في إيران.

وقال محسني إيجه إي في اجتماع مجلس القضاء في إيران إنه يجب على جميع فروع الجهاز القضائي أن "تستعد بشكل ضروري للتعاون ودعم خطة تنفيذ السياسات الثقافية والاجتماعية واللوائح المتعلقة بالأضرار الاجتماعية وقضية الحجاب".

وتابع أن المسؤولين في القضاء يجب أن يتعاونوا أيضا مع الأجهزة الأمنية "من أجل تحديد التيارات التابعة لأجهزة التجسس الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة فيما يتعلق بانتهاك الأعراف الاجتماعية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيه السلطات الإيرانية ما تسميه "أجهزة التجسس الأجنبية" بدعم كفاح النساء الإيرانيات ضد الحجاب الإجباري.

وسبق أن تطرق المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة له، إلى مزاعم مماثلة قال فيها إن "اجهزة التجسس التابعة للعدو" متورطة فيما سماه "خلع الحجاب"، دون تقديم وثائق وأدلة تثبت مزاعمه.

كما اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن معارضي الحجاب الإجباري "تابعون لأجهزة تجسس أجنبية"، مضيفا: "يسعى العدو اليوم إلى تحقيق مؤامراته عبر طرق مختلفة، ويخطط لتأجيج حالات انتهاك الأعراف الاجتماعية في مجتمعنا".

وتأتي أوامر إيجه إي بدعم القضاء للقوات الأمنية في تطبيق الحجاب الإجباري، في وقت يمارس فيه البرلمان الإيراني المزيد من الضغوط ضد النساء ودعم القوات الأمنية والاستخباراتية في هذا المجال.

وأعلن موقع الشرطة الإخباري، في وقت سابق، عن عقد اجتماع بين المساعد الثقافي لرئيس الشرطة والمساعد الإعلامي بوزارة الإرشاد، بهدف "ضرورة التنسيق والانسجام الإعلامي من أجل القيام بعمليات نفسية أفضل" حول الحجاب.

كما أعلن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، خلال محادثته مع المحافظين في إيران أن الأجهزة المعنية من واجبها تنفيذ "قانون الحجاب وستتم محاسبة المخالفين".

وعلى الرغم من هذه التهديدات، فإن معارضة الحجاب الإجباري منذ الانتفاضة الشعبية للإيرانيين عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأت تأخذ أبعادا أوسع، وقد رفض كثير من الإيرانيات ارتداء الحجاب أثناء وجودهن في الأماكن العامة والشوارع.

وبحسب التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اطلع هؤلاء السينمائيون الثلاثة أيضًا على حالة توماج صالحي خلال هذا الاجتماع.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف بشأن الحالة الصحية لصالحي في السجن، في الأيام الأخيرة، فيما طالبت منظمات حقوق الإنسان بتوفير العلاج الفوري له.

وأعلنت حملة حقوق الإنسان الإيرانية أن مغني الراب المعتقل بحاجة إلى علاج عاجل لا يمكن توفيره في السجن.

وبحسب هذه المنظمة، فإن صالحي محتجز الآن في زنزانة انفرادية في سجن دستغرد وسط إيران.

كما صرح روبرت مالي، المندوب الأميركي الخاص بشؤون إيران، بأن واشنطن تتابع حالة توماج صالحي "عن كثب"، وكتب في تغريدة: "يجب الإفراج عن توماج فورًا وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له".

وفي السياق، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "لسوء الحظ، الطريقة التي عومل بها توماج ليست سوى واحدة من أحدث الأمثلة على انتهاك النظام لحقوق الإنسان. نطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن توماج وبقية المعتقلين السياسيين وتزويد صالحي بالخدمات الطبية اللازمة".

وأضاف: "المعاملة القاسية للسجناء السياسيين تتم بهدف تخويف الناس وقمع الاحتجاجات، وهي تظهر مدى خوف السلطات الإيرانية من شعبها، وخاصة الشباب مثل توماج".

وتظهر مقاطع الفيديو المرسلة من شيراز إلى "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين لم يتخلوا عن دعمهم لتوماج صالحي واستمروا في الكتابة على الجدران.

كما نظم إيرانيون ونشطاء يعيشون في مونتريال بكندا، أمس الأحد، تجمعاً طالبوا فيه بدعم المحتجين المسجونين في إيران، بمن فيهم هذا المطرب المعتقل.

وفي وقت سابق، أشارت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، في جزء من رسالتها بمناسبة عيد النوروز، إلى إطلاق سراح عدد محدود من السجناء السياسيين، وطلبت من الناس أن لا ينخدعوا بدعاية النظام الإيراني. وقالت مخاطبة النظام: "لماذا لا توجد أنباء عن توماج صالحي؟ لماذا لم تطلقوا سراح توماج صالحي؟".

يذكر أن توماج صالحي، الذي كان مسجونًا سابقًا، دعم الانتفاضة بنشر رسائل خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، لكن تم اعتقاله أخيرًا من قبل قوات الأمن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع عملاق البرمجيات، أن الغرامة المذكورة قد تم فرضها بعد ارتكاب 1339 مخالفة تتعلق بقوانين مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بين يوليو (تموز) 2012 وأبريل (نيسان) 2019.

ومن بين هذه الانتهاكات 30 مخالفة تتعلق بإيران. ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، فقد انتهكت مايكروسوفت المواد 560.204 و 560.206 من قوانين العقوبات ضد إيران. وتشير هذه المواد إلى حظر البيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات أو التكنولوجيا للنظام الإيراني.

وتتعلق أكثر من 1250 حالة انتهاك من قبل مايكروسوفت بشركات وأفراد روس يعيشون في منطقة القرم؛ حيث احتلت روسيا بشكل غير قانوني هذه المنطقة التابعة لأوكرانيا في عام 2014. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن مايكروسوفت فشلت في منع بيع منتجاتها وخدماتها إلى أفراد وكيانات مدرجين في القائمة السوداء.

وقد تم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات طواعية من قبل مايكروسوفت. ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن الشركات التابعة لمايكروسوفت في البلدان الأجنبية التي استخدمت موزعين شركاء لبيع المنتجات قد ارتكبت الانتهاكات.

وبلغت القيمة الإجمالية للخدمات المباعة خلال هذه المخالفات أكثر بقليل من 12 مليون دولار.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون التصدير، ماثيو أكسلرود، في بيان إن "الشركات الأميركية ستتحمل مسؤولية تصرفات الشركات الأجنبية التابعة لها".

وأظهر التحقيق الذي أجرته وزارة الخزانة أن مديري مايكروسوفت في الولايات المتحدة لم يكونوا على علم بهذه المعاملات. وقد أعرب المتحدث باسم هذه الشركة عن ارتياحه لنتيجة الاتفاق المبرم مع حكومة الولايات المتحدة، مؤكداً أنه تم تعليق جميع الحسابات المتعلقة بالكيانات والأفراد المتورطين في هذه المعاملات.

ووفقًا لمقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استُهدفت مدرسة الشهداء الابتدائية للبنات في المنطقة الخامسة بطهران في شارع أباذر بهجمات كيميائية اليوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه، وصلت مقاطع فيديو أخرى إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر الهجمات على مدرسة فرزانكان-2 في أرومية، ومدرسة شهيد صدر كوهردشت للبنات في كرج.

كما تشير مقاطع فيديو أخرى إلى هجوم كيماوي على مدرسة نرجس الثانوية للبنات في مدينة خوي، شمال غربي إيران.

وفي غضون ذلك، ووفقا لتقارير وسائل التواصل الاجتماعي، تعرضت مدرسة فرزانكان للبنات في مدينة سنندج، اليوم الاثنين، أيضا، لهجمات كيماوية، وتعرضت بعض طالباتها للتسمم.

وفي وقت سابق، أفادت التقارير، بأن ما لا يقل عن 9 مدارس في سقز، وسنندج، وديواندره، وأورمي، تعرضت لهجوم كيميائي، يوم أمس الأحد.

كما أفادت التقارير أن 30 تلميذة من مدرسة قدسية في قرية ورجوي في مراغه، بمحافظة أذربيجان الشرقية، أصبن بالتسمم ونقلن إلى مراكز طبية، بعد أن ظهرت عليهن أعراض الغثيان والصداع والتشنجات العضلية.

وردا على استمرار هذه الهجمات، أضرب أصحاب المحلات التجارية في سقز، بكردستان إيران، اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في حين أن النظام الإيراني لا يمنع استمرار هذه الهجمات ولا يحدد الجناة، فيما تحدث ناشطون إيرانيون عن دور النظام في هذه الأحداث.

وقالت لادن بازركان، الناشطة المدنية والحقوقية، لـ"إيران إنترناشيونال": "سنشكل لجنة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتعامل مع جرائم النظام المتعلقة بالهجوم الكيماوي على المدارس، وهذه الجرائم لن تظل دون رد".

كما قال رسول نفيسي، وهو محاضر في علم الاجتماع التنموي، لـ"إيران إنترناشيونال": "يحاول النظام استخدام الهجمات الكيماوية في المستقبل عندما تتسع الانتفاضة الشعبية، وخاصة انتفاضة النساء والفتيات".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أمس الأحد، أن النظام الإيراني يضغط على اليهود الذين يعيشون في إيران لعدم الاحتفال بعيد الفصح الديني، يوم الجمعة، وبدلاً من ذلك يشاركون في مسيرة يوم القدس ضد إسرائيل، والتي يدعو المتظاهرون من خلالها إلى تدمير إسرائيل.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن إيران تضغط على يهود إيران للمشاركة في احتفال النظام بيوم القدس بدلاً من الاحتفال بيوم الحديقة التقليدي.

وقال بن سبطي، الباحث في شؤون إيران وإسرائيل، لوسائل الإعلام الإسرائيلية: "ضغوط صامتة تمارس على اليهود الإيرانيين، واليهود الإيرانيون يعرفون أنهم سيعانون إذا لم يشاركوا في تظاهرات يوم القدس".

وقد أعلن النظام الإيراني أن يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان هو يوم القدس، وفي ذلك اليوم تنظم مظاهرة احتجاجية ضد إسرائيل.

هذا وطالبت العلاقات العامة لجمعية اليهود بطهران، في رسالة على قناتها في "تلغرام"، طالبت اليهود في إيران بالامتناع عن الوجود في الأماكن الترفيهية في هذا اليوم، وإقامة هذا الحفل بعد أسبوع بسبب تزامن حفل يوم الحديقة مع احتفال النظام بيوم القدس وشهر رمضان.

كما طالبت هذه الجمعية اليهود بالمشاركة في مظاهرات النظام في يوم القدس.

يشار إلى أن اليهود الإيرانيين يتوجهون إلى حضن الطبيعة في أول جمعة بعد عيد الفصح، وفقًا لتقليد طويل الأمد، ويعتبر بعض الباحثين أن هذا الاحتفال متخذ من احتفال "سيزده بدر" الإيراني.

وفي حين عزا المرشد الإيراني انتفاضة الإيرانيين إلى الخارج، ازداد الضغط على يهود إيران بالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد النظام الإيراني.

وفي الأيام الأولى لانتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، طالب قادة المجتمع اليهودي في إيران أفراد هذا المجتمع بعدم المشاركة في الاحتجاجات. وفي خطوة غير مسبوقة، طالبوهم بعدم الذهاب إلى المعابد اليهودية للمشاركة في الاحتفالات الدينية.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "محبت نيوز" أن بعض قادة المجتمع اليهودي الإيراني، بضغط من جهاز أمن النظام الإيراني، طلبوا من اليهود في المعابد اليهودية عدم المشاركة في الاحتجاجات، وإذا تم القبض عليهم، فإن جمعية اليهود لن تتخذ أي إجراء للإفراج عنهم.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تحدثت "إيران إنترناشيونال" في خبر خاص عن ضغط النظام على الأقليات الدينية لإجبارهم على إدانة انتفاضة الشعب الإيراني.

وبعد هذه الضغوط، نشرت جمعيات ومؤسسات الأقليات الدينية بيانات بنصوص مماثلة.