قال المدير السابق لصحيفة "كيهان" الإيرانية، مهدي نصيري، إن ابن سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني يعمل في "تصدير النفط"، وإن العقوبات كانت "تزخر بالنعم لأبناء هؤلاء المسؤولين". كما أكد أن النظام الإيراني دعم "الاعتداء المخزي لبوتين" على أوكرانيا وقدم لروسيا السلاح.
أدانت منظمتا الطلاب الثوريين في بوشهر وطهران، في بيان، استمرار الهجمات الكيماوية على المدارس، وكتبتا: هذه الهجمات التي تم تنظيمها مسبقا ونشطت مرة أخرى مع إعادة فتح المدارس في العام الجديد، هي إجراء انتقامي ضد نضال الطلاب الثوريين لإخماد الثورة.
وجاء في هذا البيان: على الطلاب الرائدين محاولة إحياء جو الاحتجاج في المدارس من خلال خلق أعمال وخطابات ثورية واسعة ضد الاعتداءات.
وأضاف البيان أن النظام الإيراني يعرف جيدًا أن الطلاب هم أحد المحركات الرئيسية للثورة الحالية في البلاد.
وعقب الهجمات الكيماوية على مدارس البنات في مدينة سقز بمحافظة كردستان يوم أمس، نظم أهالي المدينة مسيرة احتجاجية رافقت شعارات مناهضة للنظام، لكن قوات الأمن أطلقت النار على المتجمعين في حي شهناز بسقز.
وبحسب تقارير ومقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد هتف أهالي سقز أمام هذه المدارس بشعارات مناهضة للنظام، منها شعار "الموت لخامنئي"، ردا على تسميم طالبات عدة مدارس في هذه المدينة.
ووفقا لتقرير موقع "هنغاو"، فإن المدارس الثانوية في طالقاني، ومعراج، وسمية، بمدينة سقز، كانت من بين المدارس التي "استهدفت في وقت واحد بهجمات كيماوية، أمس الأحد، وتعرض عدد كبير من الطالبات للتسمم ونقلن إلى مراكز طبية".
كما كتب هذا الموقع الإخباري أن "قوات خاصة تمركزت في شوارع هذه المدينة، وأن المواطنين يرددون شعارات مناهضة للنظام".
وفي الوقت نفسه، كتب حساب 1500 صورة على "تويتر" أنه بعد تسميم الطالبات في مدرسة معراج للبنات في سقز، "تجمع الناس أمام المدرسة وهتفوا: الموت لخامنئي".
كما أفادت بعض المصادر الإخبارية بحدوث اشتباك بين المحتجين وأهالي الطالبات مع القوات الأمنية أمام مدرسة معراج للبنات في سقز، وأفادت بأنه في أعقاب هذا التوتر اعتقلت القوات الأمنية عددا من المواطنين وأغلقت الطرق المؤدية إلى شارع شهناز حيث تقع المدرسة.
وأفاد "هنغاو" بوفاة كارو بشابادي، من مدينة كامياران ومقيم في طهران، وكتب أن بشابادي قد تسمم في إحدى مدارس طهران في مارس (آذار) الماضي.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام والمصادر داخل إيران إلى أن عمليات التسميم كانت عملاً "منظمًا" من قبل المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنازل؛ الأمر الذي حدث في أفغانستان مع عودة طالبان للسلطة.
أفادت تقارير بنقل أربعة معلمين إيرانيين من بينهم أوميد شاه محمدي، في مدينة ديواندره، وهو عضو نقابة المعلمين في إقليم كردستان، إلى سجن بيجار لقضاء عقوبة الحبس لمدة عام، إثر احتجاجهم على سوء الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
وقد تصاعد تنفيذ أحكام السجن واعتقال المعلمين في مدن مختلفة بعد احتجاجات المعلمين في شهر مارس(آذار) للتنديد بالاعتداء على المدارس وتسميم الطالبات، وكذلك احتجاجات المعلمين في شهر نيسان بشأن عدم دفع الرواتب والمتأخرات.
وفي 15 يونيو 2022، اعتقلت قوات دائرة المخابرات العامة لإقليم كردستان، أوميد شاه محمدي، مع ثلاثة معلمين آخرين، أعضاء في نقابة المعلمين في إقليم كردستان، وهم برويز أحسني، وكاوه محمد زاده، وهيوا قريشي، بسبب نشاطاتهم النقابية والمشاركة في اعتصام نقابة المعلمين.
وتم الإفراج عن هؤلاء الناشطين الأربعة من نقابة المعلمين في إقليم كردستان مؤقتًا بعد 76 يومًا من الاعتقال في مركز احتجاز مديرية مخابرات سنندج، بكفالة قدرها مليار وخمسمائة مليون تومان لكل منهم.
وحكم على شاه محمدي بعد ذلك بالسجن 5 سنوات من قبل الفرع الأول لمحكمة سنندج الثورية بتهمة "العمل ضد الأمن القومي" وتم تغيير هذه العقوبة إلى سنة واحدة في السجن و 4 سنوات مع وقف التنفيذ في محكمة استئناف سنندج بمحافظة كردستان.
وبحسب موقع حقوق الإنسان "هنغاو"، فقد اعتقل أوميد شاه محمدي في 8 أبريل بعد استدعائه وإحالته إلى وحدة تنفيذ الأحكام في قضاء مدينة ديواندره، وقالت السلطات القضائية في هذه المدينة إنه تم إرسال هذا الناشط الثقافي إلى سجن بيجار المركزي "لقضاء عقوبة بالحبس لمدة عام".
أيضا في محافظة كيلان، تم يوم السبت 8 أبريل(نيسان)، نقل ماه أنوش عادلي، ومحمود صديقي بور، وعزيز قاسم زاده، ثلاثة من نشطاء نقابة معلمي كيلان، إلى سجن لاكان في رشت لتنفيذ حكم "بالحبس لمدة عام" صادر عن محكمة الثورة بعد استدعائهم إلى دائرة تنفيذ الأحكام في قضاء هذه المدينة.
كما تم القبض على محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين في طهران، وفريبا زندكريمي، معلمة من سنندج، في الأسبوع الماضي.
تتواصل الموجة الثانية من حالات التسمم المشتبه بها داخل مدارس البنات في إيران والتي بدأت بعد عطلة النوروز، ونشرت أنباء جديدة عن حالات تسمم في مدارس سقز بكردستان إيران.
وأفاد موقع "هنغاو" الإخباري، الذي يغطي الأخبار المتعلقة بالمناطق الكردية، اليوم الأحد 9 أبريل (نيسان)، بوقوع تسمم مشتبه به في 6 مدارس للبنات على الأقل في مدينة سقز بإقليم كردستان.
وبحسب هذا التقرير، فإن المدارس الثانوية في طالقاني، ومعراج، وسمية، بمدينة سقز، كانت من بين المدارس التي "استهدفت في وقت واحد بهجمات كيماوية، اليوم الأحد، وتعرض عدد كبير من الطالبات للتسمم ونقلن إلى مراكز طبية".
كما كتب هذا الموقع الإخباري أن "قوات خاصة تمركزت في شوارع هذه المدينة، وأن المواطنين يرددون شعارات مناهضة للنظام".
وفي الوقت نفسه، كتب حساب 1500 صورة على "تويتر" أنه بعد تسميم الطالبات في مدرسة معراج للبنات في سقز، "تجمع الناس أمام المدرسة وهتفوا: الموت لخامنئي".
كما أفادت بعض المصادر الإخبارية بحدوث اشتباك بين المحتجين وأهالي الطالبات مع القوات الأمنية أمام مدرسة معراج للبنات في سقز، وأفادت بأنه في أعقاب هذا التوتر اعتقلت القوات الأمنية عددا من المواطنين وأغلقت الطرق المؤدية إلى شارع شهناز حيث تقع المدرسة.
كما أفاد "هنغاو" بوفاة الطفلة كارو بشابادي، وهي طفلة من مدينة كامياران ومقيمة في طهران، وكتب أن هذه الطفلة قد تسممت في إحدى مدارس طهران في مارس (آذار) الماضي.
وبحسب هذا التقرير، فإن هذه الطفلة "توفيت بعد نحو 3 أسابيع من العلاج بمستشفى ميلاد في طهران". ولم تؤكد المصادر الرسمية هذا الخبر حتى الآن.
وفي يوم أمس السبت 8 أبريل (نيسان)، في محافظة أردبيل فقط، تم نقل 400 تلميذة إلى المراكز الطبية وعلاجهن.
وقد بدأ وقوع سلسلة من حالات التسمم المشتبه بها في مدارس البلاد، ومعظمها مدارس بنات، بداية ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفي نهاية فبراير (شباط) 2023 وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، أضر بشدة بالأمن النفسي للمجتمع وأثار الذعر بين أسر التلميذات.
وبحسب ما ذكره المسؤولون الرسميون في إيران، فقد تم خلال هذه الفترة نقل ما لا يقل عن 13 ألف طالبة إلى المستشفيات والمراكز الطبية للاشتباه في تسممهن بالغاز.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام والمصادر داخل إيران إلى أن عمليات التسمم كانت عملاً "منظمًا" من قبل المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنازل؛ الأمر الذي حدث في أفغانستان مع عودة طالبان للسلطة.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "وفدا فنيا" من حكومة المملكة العربية السعودية زار مبنى سفارة الرياض في طهران، ومن المقرر أيضا أن يتوجه "وفد فني" من إيران إلى السعودية.
وكتبت وكالة أنباء "إيسنا" أنه "بناء على مشاهدات" مراسل هذه الوكالة، فقد تمت هذه الزيارة صباح اليوم الأحد 9 أبريل (نيسان).
يشار إلى أن مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في إيران يقع في شارع نيلوفر في طهران.
وبحسب هذا التقرير، فقد وصل هذا الوفد إلى طهران يوم أمس السبت، "لزيارة سفارتهم في طهران والاطلاع على آلية إعادة فتحها، وكذلك إعادة فتح القنصلية السعودية في مشهد".
وذكرت وكالة "إيسنا" أن الوفد السعودي الذي حضر كان برئاسة ناصر بن عوض الغنوم.
وأضافت هذه الوكالة، في أخبار أخرى، أن وفدا فنيا من إيران سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع "من أجل التمهيد لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض".
هذا وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية عام 2015 بعد هجوم الباسيج على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وزادت التوترات بين البلدين عام 2019 بهجوم جوي على منشآت نفطية سعودية. وفي هذا الهجوم، تم تدمير جزء من طاقة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية واتهمت الرياض إيران بالتورط في الهجوم. وهو اتهام تنفيه طهران.
وفي مارس (آذار) الماضي، وبعد جولات عدة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض، توصل البلدان، بوساطة الصين، إلى اتفاق لاستئناف العلاقات.
وخلال اجتماع وزيري خارجية إيران والسعودية، الخميس الماضي، في بكين، دعا الطرفان بعضهما البعض لتبادل الزيارات.
وقبل أكثر من عام، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تعتزم مواصلة "مفاوضات مفصلة" مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مرض لكلا الطرفين.
ومع ذلك، لا تزال الرياض تصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي قوي بين إيران والقوى العالمية.
رفض الناشط الإصلاحي الإيراني عباس عبدي ادعاء وزير الإرشاد في حكومة إبراهيم رئيسي بأن 80 في المائة من المواطنين يوافقون على الحجاب الإجباري. وكشف عبدي أن هذا التصريح يخالف نتائج استطلاع للرأي أجراه النظام الإيراني حول الحجاب الإجباري في الشتاء الماضي.
وكتب عباس عبدي أنه وفقًا لهذا الاستطلاع، فإن غالبية الإيرانيين يعتقدون أن الحجاب لا يجب أن يكون إجبارياً حتى لو كان "فريضة شرعية".
وأضاف عبدي في مقال نشر بصحيفة "اعتماد"، يوم الأحد، أنه لم يتضح موعد إجراء الاستطلاع "لكن يبدو أنه مرتبط بشتاء عام 2022".
وفي إشارة إلى معهد البحوث التابع لوزارة الإرشاد باعتباره المركز الذي أجرى هذا المسح، أضاف عبدي: "فيما يتعلق بالمؤسسة التي قامت بإجراء هذا الاستطلاع، والتي هي بطبيعة الحال داعم قوي للحجاب، فإن هذا الاستطلاع يمكن أن يكون معبرًا ويعني أنه وفقًا لغالبية المواطنين، حتى لو كان الحجاب فريضة دينية، فلا داعي لفرضه بالإكراه، وسيصبح أضعف في المستقبل".
وتابع هذا الناشط السياسي أنه حسب هذا الاستطلاع "من المثير للاهتمام أن 46 في المائة فقط يعتقدون أن على المرأة أن ترتدي الحجاب، والبقية اعتبروا أن ذلك يعتمد على رأي المرأة ورغبتها".
هذا وسعى النظام الإيراني للمصادقة على مشروع قانون جديد لفرض غرامات باهظة على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، لكن عبدي كتب أنه بناءً على هذا الاستطلاع، "يؤيد 10 في المائة فقط التعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني، واعتبارها جريمة وفرض غرامة على من تخالفها".
وفي حين قال المرشد علي خامنئي، مؤخرًا، إن الحجاب "واجب ديني وسياسي"، أضاف عبدي: "لا ينبغي تفسير عدم ارتداء الحجاب على أنه معارضة للنظام، إلا إذا أراد أنصار النظام أنفسهم الترويج لمثل هذا التفسير".
واتهم هذا الناشط الإصلاحي النظام الإيراني بالكذب حول نتائج الاستطلاعات، وتابع: "يبدو أن هناك استطلاعات صحيحة في هذا الصدد، لكن للأسف، لأسباب غير خفية، يتهربون من نشرها".
وكان وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، قد ادعى قبل أيام أنه "بحسب استطلاعنا فإن ما يقرب من 80 في المائة من المواطنين يوافقون على الاشتراطات المتعلقة بارتداء الحجاب".
وأضاف: "خلافًا لخطط العدو، سنشهد في الأشهر المقبلة مزيدًا من الاتفاق العام على قضية الحجاب".
وعلى الرغم من ادعاء وزير الإرشاد بأن غالبية الناس يؤيدون الحجاب الإجباري، قال المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف، إنه لا ينبغي للنظام إجراء استفتاء حول الحجاب الإجباري.
كما شدد عبدي في مقاله على أن المعارضة للحجاب الإجباري يجب أن لا تختصر في "مؤامرة الآخرين".
وكتب عبدي: "بالإجابة على سؤال: كم ترون سيدات بلا حجاب؟ قال 31 في المائة من المواطنين إن نسبة غير المحجبات مرتفعة، وقال 31 في المائة إنها متوسطة، و38 في المائة قالوا منخفضة. دعونا لا ننسى أن هذا مسح محلي. لذلك، فهو يمثل أكثر من 31 في المائة من أجوبة المواطنين في المدن الكبرى. وهذه ظاهرة كبيرة جدا لا يمكن تجاهلها من وجهة نظر اجتماعية واختزالها في مؤامرة الآخرين".
وفي وقت سابق، قال خامنئي إن "وكالات التجسس المعادية" تسعى إلى "خلع الحجاب" في إيران، كما طالب رئيس القضاء بالتعامل مع بعض النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، بتهمة الارتباط بـ"أجهزة تجسس معادية".
يأتي ذلك في حين أن العديد من النساء والفتيات قد خلعن الحجاب في الأشهر الأخيرة لمعارضة الحجاب الإجباري، كما قام بعضهن بإضرام النار في الأوشحة في الأماكن العامة.