الحكومة الأذربيجانية تعتقل 6 أفراد مرتبطين بإيران بتهمة محاولة زعزعة الأمن في أذربيجان
الحكومة الأذربيجانية تعلن عن اعتقال 6 أفراد مرتبطين بإيران بتهمة المحاولة لإسقاط الحكومة عبر "الاضطرابات المسلحة" و"الأعمال العنيفة".
الحكومة الأذربيجانية تعلن عن اعتقال 6 أفراد مرتبطين بإيران بتهمة المحاولة لإسقاط الحكومة عبر "الاضطرابات المسلحة" و"الأعمال العنيفة".
بعد أن حرّم المرشد، علي خامنئي، "خلع الحجاب شرعياً وسياسياً"، تحدثت المؤسسات التابعة للنظام عن تشديد عقوبات خلعه، فيما عارض البعض مقترح الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بإجراء استفتاء حول الحجاب، وادّعوا أن عموم الشعب يتفق مع الحجاب.
وقال علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: "إذا أجرينا استفتاء على الحجاب الإجباري، يتعين علينا غداً إجراء استفتاء في قضايا أخرى أيضًا".
ويبدو أن معارضة إجراء الاستفتاء هي رد فعل على كلام حسن روحاني، رئيس إيران السابق، في 4 أبريل (نيسان)، الذي اعتبر أن الحل الرئيسي لمشاكل البلاد هو تطبيق المادة 59 من دستور النظام الإيراني، وهو ما يعني إجراء الاستفتاء والرجوع إلى التصويت العام.
وتأتي معارضة خان محمدي لإجراء استفتاء على "الحجاب الإجباري" في وقت ادعى فيه في مقابلته مع موقع "رويداد 24" أن عامة الناس "ملتزمون" بالحجاب الإسلامي، وأن "عددًا محدودًا من النساء خلعن الحجاب".
وزعم خان محمدي، الذي ورد اسمه على قائمة العقوبات الدولية بسبب اضطهاد المرأة الإيرانية، أن القانون "يخطط لفرض عقوبات على من يعارضن الحجاب الإجباري"، ولكن في نفس الوقت اتهم البرلمان بـ"قلة العمل"، وطالب النواب بتغيير القوانين في مجال "العفة والحجاب"، وشرح وإقرار "العقوبات" التي "بالتأكيد" لها ضمانة تنفيذية، وإلا "فلن تجدي نفعاً".
كما ذكر خان محمدي أن "القانون الحالي بشأن العفة والحجاب ليس رادعًا ولا يمكن أن يحل المشكلة"، وأعلن عن تقديم خطة من قبل السلطات الثلاث والتي ستحل، بحسب قوله، قضية الحجاب الإجباري في البلاد في 6 شهور.
كما ادعى المتحدث باسم مقر "الأمر بالمعروف" أنه في الأسابيع القليلة الماضية، كانت حالة "العفة والحجاب في البلاد حرة"، أي "لم تكن هناك دورية إرشاد ولا اعتقال، و"الأعداء" هم من يريدون إثارة موضوع الحجاب وإلا فإن الحجاب الإجباري ليس من هموم الناس على الإطلاق.
بالإضافة إلى خان محمدي، عارض مسؤولون آخرون في النظام الإيراني إجراء استفتاء على الحجاب الإجباري في المجتمع بأدبيات مماثلة. ومن بينهم سلمان ذاكر، ممثل أورميه في البرلمان الإيراني، الذي ادعى أن النظام "لا يقاوم" إجراء استفتاء، لكن "الشعب" هو الذي "لا يسمح بذلك على الإطلاق".
كما ادعى محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، أنه بحسب نتائج ما أسماه "آخر مسح لدينا"، فإن نسبة عالية جدًا من المواطنين و"تقترب من 80% منهم" يوافقون على الاشتراطات المتعلقة بمراعاة العفة والحجاب في المجتمع.
ووصف معارضة الحجاب الإجباري بأنها من "تخطيط العدو"، وادعى أنه في الأشهر المقبلة سيتم "مزيد من الوفاق العام بشأن قضية الحجاب".
تأتي هذه المزاعم بموافقة "عامة الناس على الحجاب" في حين اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات النسائية الأولى ضد الحجاب الإجباري في الأشهر الأولى بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية.
في هذه العقود الأربعة، واجه العديد من النشطاء ضد الحجاب الإجباري والنساء اللائي رفضن ارتداء هذا الغطاء المفروض أحكامًا بالسجن والغرامات.
بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي بدأت بمقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، اتخذت معارضة الحجاب الإجباري شكلاً أوسع، وظهر العديد من النساء في الأماكن العامة والشوارع دون ارتداء الحجاب.
وأثارت هذه القضية ردود فعل متتالية وواسعة من مسؤولي النظام وأتباعهم، وأصبح ما يسمونه تيار "خلع الحجاب" تحديًا خطيرًا للنظام لا يمكن السيطرة.
أفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بوقوع انتهاكات واسعة بحق السجناء في سجن طهران الكبرى (فشافويه)، من بينها ضيق المساحة المتاحة للسجناء، والتقليل من عدد الزنازين، وإهانة المسجونين، ووضع أَسِرَّة من 3 طوابق أدت لمشكلات كثيرة من بينها الوفاة بسبب السقوط.
وأفادت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن إحدى المشكلات الرئيسية للسجناء والمتهمين الذين يعيشون في سجن طهران الكبرى (فشافويه) هي قلة المساحة المتاحة للسجين مقارنة باتساع مساحة السجن؛ الأمر الذي يعد مخالفةً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لمنظمة السجون والتدابير الأمنية في البلاد.
ووفقًا لهذه اللائحة، إذا كانت سعة السجن ومساحته المادية غير قادرة على تنفيذ بعض الأحكام، يلتزم مدير السجن بالتنسيق مع مدير عام سجون المحافظة بما يلي: "توفير المساحة اللازمة لسكن السجناء والمتهمين في ظروف مواتية من خلال إجراء تغييرات في عمارة السجن".
إلا أن هذه القضية لم تلاحظها سلطات سجن طهران الكبرى حتى الآن وفي معظم الحالات.
الموت بالسقوط من أَسِرَّة مكونة من 3 طوابق
ذكرت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، نقلا عن سجين أفرج عنه مؤخرا من "فشافويه"، أن "سلطات السجون تمارس ضغوطا إضافية على السجناء والمدعى عليهم من خلال الحد من المساحة المتاحة لهم. وأضاف أن "إقامة هؤلاء الأشخاص في أَسِرَّة من ثلاثة طوابق يصل ارتفاع الطابق الثالث منها إلى أكثر من مترين تسبب في مشكلات للسجناء".
ووفقًا لهذا السجين السياسي السابق، في بعض الحالات، أدى سقوط السجناء من الدور الثالث من الأَسِرَّة ليلاً، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أدوية الأعصاب أو الحبوب المنومة بسبب وجودهم في بيئة متوترة، إلى "أضرار لا يمكن إصلاحها" وحتى في بعض الحالات تسببت في وفاة هؤلاء السجناء.
لكن هذه الأزمة لا تقتصر على سجن "فشافويه"، وحسب ما ذكره هذا الشخص فهي "شائعة" في سجون أخرى مثل سجن "إيفين".
واستشهد بحالة "مرتضى كاركر" الذي أصيب بارتجاج دماغي نتيجة سقوطه من الطابق الثالث من سريره في سجن إيفين وبعد الإصابات، وبدلاً من نقله إلى المستشفى، تم نقله إلى سجن طهران الكبرى، وبعد أسبوعين، توفي بسبب "نقص العناية الطبية في الوقت المناسب".
التقليل من عدد الزنازين وإهانة المسجونين
وأضاف هذا المصدر المطلع، في مقابلة مع "هرانا"، أن مشكلات الفرد في المساحة المتاحة للسجناء زادت بقرار شخص يُدعى "بيروزفر"، وهو رئيس اللواء السادس بسجن طهران الكبرى؛ لأنه بدل من إيجاد حل لهذه المشكلة، قام بـ"إخلاء وتقليل عدد الغرف الخاصة بالسجناء والمدعى عليهم من 16 غرفة إلى 6 غرف فقط" وكانت نتيجة هذا الإجراء زيادة في كثافة زنازين السجناء.
وبحسب ما قاله هذا الشخص، فقد أمر بيروزفر بممارسة ضغط نفسي مضاعف على السجناء. ومن خلال إزالة جميع الستائر على أسرتهم؛ والستائر التي هي الحاجز الوحيد بين السجناء وأصغر وسيلة لخلق الخصوصية بين هؤلاء.
وذكرت "هرانا" أن المسافة بين طوابق أسرة السجناء صغيرة جدًا، ولا يتم الحرص على صيانتها وإصلاحها، حتى أن معظم الإطارات مهترئة وبالية وتحتوي على أجزاء معدنية في غير مكانها، الأمر الذي أدى مرارًا وتكرارًا إلى "إحداث جروح في الرأس والوجه والكتفين للسجناء".
الأمر بجمع كتب السجناء
حصر المساحة المتاحة ليست المشكلة الوحيدة المفروضة على السجناء بأمر من رئيس اللواء السادس بسجن "فشافويه"، فقد وضع بيروزفر جمع كتب السجناء على جدول الأعمال وقد تم نقل جميع هذه الكتب إلى الدائرة الثقافية في السجن.
في وقت سابق، حذر رسول هويدا، المسعف وأحد الصوفيين الجناباديين، الذي كان يقضي عقوبته في هذا السجن في عام 2018، من "الكثافة العالية جدًا لنزلاء السجن" في العنابر العامة، وقال إنه حتى بعض السجناء يضطرون للنوم في ممرات العنبر والمراحيض.
كما أشار هذا السجين الصوفي إلى "قلة المرافق والمواد الطبية"، و"نقص الأطباء والطاقم الطبي" في سجن "فشافويه" الذي يضم أكثر من 15 ألف سجين.
وأشار التقرير إلى وجود الجرب، والقمل، والبق، والفئران، في سجن "فشافويه" وسوء السلوك والعنف الشديد من حراس السجن في تعاملهم مع السجناء.
يشار إلى أنه تم فرض عقوبات على سجن "فشافويه"، أو سجن طهران الكبرى، من قبل وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وكذلك قتل المتظاهرين وقمعهم في نوفمبر 2019.
لا يقتصر انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء على هذا السجن، بل تم الإعلان عن انتهاكات عديدة في سجون أخرى. فقد أصدرت إلهام أحمدي، الصوفية المسجونة في سجن "قرتشك"، ملفًا صوتيًا في يونيو 2018 حول سوء حالة هذا السجن والتصرف غير اللائق لحراس السجن، وقالت إنه لا توجد مياه عذبة في هذا السجن.
بينما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات غير عادية وواسعة النطاق في سوريا الأسبوع الماضي، أفادت مصادر حصرية لـ"إيران إنترناشونال" أن هذه الهجمات، خاصة في 30 و31 مارس (آذار)، كانت ضد مواقع استخبارية تابعة لحزب الله والنظام الإيراني في دمشق، وفي 4 أبريل (نيسان) ضد مطار القصير.
وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال"، إنه في الهجوم الذي وقع ليلة 31 مارس (آذار)، تم استهداف مركز استخبارات تابع للحرس الثوري الإيراني -الذي يدار بمشاركة سورية- في حي الموزة بدمشق.
وبحسب هذه المصادر فإن اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني، قُتلا في هذه الهجمات، وكلاهما كانا باحثين في استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ولذلك، قام كبار أعضاء منظمة استخبارات الحرس الثوري بإشراف حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، بزيارة أسر هؤلاء الأشخاص في إيران في الأيام الماضية.
وبحسب المصادر، يبدو أن هذه الهجمات هي رد إسرائيلي على هجوم إرهابي وقع قبل أسبوع في منطقة "مكيدو" الإسرائيلية من قبل شخص أرسله حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرت تل أبيب.
ووفقا للمعلومات التي قدمتها مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني تحاول توجيه هجمات إرهابية داخل إسرائيل بمساعدة حزب الله في المستقبل.
كما أفادت هذه المصادر أن مراكز الاستخبارات المستهدفة كانت مشغولة بجمع معلومات حول الجيش الإسرائيلي والتخطيط لهجمات إرهابية ضد إسرائيل.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا، مساء الاثنين، استهدفت مستودعات تابعة لإيران ولحزب الله اللبناني في محيط مطار دمشق الدولي.
وبحسب هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 5 جنود في الهجمات الإسرائيلية على سوريا، بمن فيهم عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، أن إيران مسؤولة عن 95% من التهديدات الأمنية ضد إسرائيل.
وحذر نتنياهو، متحدثًا في حفل حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بمناسبة عيد يهودي، النظام الإيراني، قائلاً: "أولئك الذين يريدون إيذاء إسرائيل يجب أن يعلموا أنهم في نهاية المطاف هم المسؤولون عن إراقة دمائهم."
وتعليقاً على الهجمات الإسرائيلية في سوريا، ذكر ممثل إيران في الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام، أن طهران "لن تتردد في الرد بحسم على أي تهديد من إسرائيل والدفاع عن أمنها".
الخارجية الأذربيجانية تستدعي السفير الإيراني لديها وتقدم له مذكرة احتجاج، وأضافت الخارجية الأذربيجانية أنها أبلغت السفارة الإيرانية لديها بأن 4 موظفين في السفارة "غير مرغوب فيهم"، وطلبت مغادرتهم أذربيجان خلال 48 ساعة.
علقت جمعية "سينما الفن" الإيرانية في بيان لها على انتحار المخرج والكاتب كيومرث بور أحمد بسبب ما وصف بأنه "اليأس من المستقبل" في ظل أوضاع إيران الحالية، وقالت: "ماذا حل بنا ليقوم الفنانون بالتضحية بأنفسهم من أجل إيصال رسالة عن عدم رضاهم عن الأوضاع؟"
